نام فایل : قوانين و مقررات و لزومات آن 19 ص

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 24

حجم : 59 کیلوبایت

مقدمه
يكي از مهمترين و بارزترين خصوصيات قوانين و مقررات ضمانت اجرايي آن مي‌باشد كه به صورتهاي گوناگون بروز مي نمايند كه عبارتند از الزام به انجام و يا ترك يك فعل. انعقاد شرايط لازم در عقد قراردادها- جنبه هاي كيفري در نقض قوانين كه اين جنبه از ضمانت اجرايي قوانين مهمترين و حساسترين بخشهاي هر نظام حقوقي است در طول حيات اجتماعي بشر مجازات به عنوان عكس العملي كه در برابر جرم و مجرم صورت مي گرفته وجود داشته و انسانها هموازه به جهت حفظ جان و مال و منافع مادي و معنوي خويش از خود عكس العمل نشان داده و در مقابل هر نوع تعدي از خود دفاع نموده و واكنش نشان داده است كه شدت اين واكنشها به تناسب ميزان خسارات وارد شده و خشم و غضب افراد متفاوت بوده است و مجرمين به گونه اي مجازات مي‌شدند كه خشم و غضب متضرر فروكش نمايد و هيچ گونه تعادلي بين جرم و مجازات وجود نداشته است و بيشتر جنبه انتقامجويي مجني عليه در آن مطرح بوده است.
فصل اول
به جهت مدني شدن جوامع تلاشهاي زيادي براي كيفي نمودن مجازات ها انجام شد كه در اين راستا مطالب متعددي موجود آمد كه هر كدام در مورد فلسفه مجازات نظرات خاص خود را دارند و به طور كلي در مشروعيت مجازات دو ديدگاه اصلي وجود دارد يك نظريه سزادهي دوم نظريه اصالت فايده و تفاوت عمده اين دو ديدگاه اين است كه آيا اساساً مجازات داراي توجيه و مشروعيت است بطوري كه به غير از مجرميت مجرم دليل ديگري براي مجازات نياز نباشد؟ و يا اينكه بايستي آثار ديگري به فرد و اجتماع داشته باشد تا مشروعيت خود را بدست آورد.
نظريه سزادهي
بر اساس نظريه سزادهي مجازات زماني مشروعيت دارد كه دقيقاً با جرم ارتكابي مطابقت داشته باشد و نفس مجازات مجرم به عدالت استوار بوده و عدالت جويانه بودن اين ديدگاه را نشان مي‌دهد و بر خلاف جوامع بدوي كه حس انتقامجويي در آن مطرح بوده هدف از مجازات برقراري عدالت كيفري در جامعه است و تأكيد آن به جرمي است كه بايد با كيفر جبران شود و نه شخص مجني عليه. مثلاً به شخص كه سيب دزديده است بايد به تناسب و تعداد سيبهايي كه دزديده تازيانه زد.
بنا به عقيده پيروان اين نظريه مجرم مستحق مجازات است و تعيين نوع مجازات بر اساس عدالت است و مجازات پاداشي است كه مجرم به دليل ارتكاب جرم مستحق آن است اصول اين تئوري به شرح زير مي باشند.
حق اخلاقي مجازات كردن صرفاً مبتني بر جرم ارتكابي است
وظيفه اخلاقي مجازات كردن اختصاصاٌ مبتني بر جرم ارتكابي است
مجازات بايد متناسب با جرم باشد
مجازات از بين بردن و ملغي نمودن جرم است
مجازات حق مجرم است
مكتب عدالت مطلق يكي از مكاتبي بود كه بر اساس اين ديدگاه شكل گرفت كه بر طبق آن مجازات امري است كه از نظر اخلاق و عدالت ضروري است و رنج و سختي است كه مجرم به خاطر ايجاد اختلال در نظم اخلاقي جامعه متحمل مي شود از مهمترين پيروان اين مكتب كانت و هگل مي باشند.
كانت معتقد است اگر عدالت و صداقت از بين برود حيات انساني ديگر ارزشي در اين جهان نخواهد داشت و آن اعمالي كه براي اداي تكليف انجام مي شوند داراي ارزش اخلاقي هستند ولي اعمالي كه مطابق با تكاليف اند و يا به دليل تمايل به آنها انجام مي شوند اخلاقي نيستند. كانت ديدگاه اخلاقي خود را اين گونه بيان مي‌كند كه اگر مردمي كه در يك جزيره زندگي مي كنند موافقت كنند كه از يكديگر جدا شده و در سراسر جهان پخش شوند و جامعه خود را منحل كند بايد آخرين قاتلي را كه در زندان مي‌باشد قبل از انحلال جامعه اعدام كنند تا عدالت اجرا شود و حقي بر دوش كسي نباشد و در غير اين صورت تمام مردم اين جامعه بدليل نقض عدالت شركاي قتل محسوب مي شوند.
هگل عقيده دارد حق مبتني بر اراده است به اين معني كه انسان از آن جهت كه آزاد است داراي حق است. و آزادي به دو صورت مي تواند مطرح شود اول اينكه انسان هرچه مي خواهد مي تواند انجام دهد و از انجام آنچه دوست دارد منع نشده است (هوي و هوس) دوم اينكه اراده تا آنجا آزاد است كه به عنوان اراده عمومي تحقق پيدا كند يعني افراد با هر اراده دلخواه مي توانند در يك جامعه زندگي كنند، و هميشه اراده دلخواه با اراده واقعي (عمومي) مطابقت ندارد. اراده عمومي ارادة همة افراد نيست بلكه اراده عمومي از تجمع اراده هاي دلخواه يكايك افراد مي‌باشد. هگل منشأ حق مجازات را تعارض بين دو اراده و پيروزي اراده دلخواه مي داند. سزا و عقوبت نوعي اعمال قدرت و زور است و مغاير با ازادي و اين در صورتي است كه بدواً بر كسي تحميل شود. ولي در صورتيكه به عنوان عكس العمل در برابر اعمال زوري كه قبلاً انجام شده باشد اعمال زور و قدرت دوم در جهت خنثي نمودن اولي و براي برقراري عدالت و تعادل است پس ضروري و لازم است. بنا به آنچه گفته شد بر اساس ديدگاه هگل جرم نفي كردن حق است پس مجازات نفي يك نفي است پس مي شود با نفي يك امر سلبي آنچه را توسط نفي اول سلب شده بود بدست آورد بنابراين مجازات آنچه را جرم نفي و انكار كرده به حال اول باز مي گرداند كه اين توجيه از نظر كسي است كه از خارج به قضيه نگاه مي‌كند وليكن از ديدگاه يك مجرم نيز بايد مشروعيت داشته باشد از ديدگاه هگل نه تنها كسي كه حق او در اثر ارتكاب جرم ضايع شده بلكه به قانوني كه آن حق را تعريف داشته نيز صدمه مي زند و چون اين قانون از اراده عمومي نشأت گرفته پس به طور غير مستقيم به هر كس ديگري كه در اراده عمومي دخيل است ضرر مي رساند و چون اراده مجرم نيز در اراده عمومي دخيل است مجرم نيز دچار صدمه مي شود. بنابراين مجازات كه وسيله تلافي جرم مي‌باشد نه تنها از ارادة همه و از قانون به عنوان اراده عمومي كه اراده مجرم نيز هست ناشي مي شود و در نتيجه اراده خود مجرم نيز در مجازات وجود دارد و شخص مجرم به خاطر جرمي كه مرتكب شده مستحق مجازات مي‌باشد.
بنابراين مجازات هم از نظر عيني بدليل تلافي و از بين بردن جرم مشروع است و نيز بازسازي قانون مي‌باشد و از نظر تصوري و نظري به عنوان ابزار اراده عمومي كه اراده مجرم نيز در آن دخيل است مجاز شمرده مي شود.
يكي از نتايج اين ديدگاه پذيرفتن قانون قصاص به عنوان معيار تعيين مجازات مي‌باشد كه در اسلام نيز در برخي جرائم بدان توجه شده است.
نظريه اصالت فايده
توده مردم معيار خوب و بد را سود و زياني مي دانند كه عايد انسان مي شود و برخي از حكما نيز به اين
عقيده تأكيد دارند نفع گرايي از نظر حقوقي صفت مشترك تمام نظريه هايي است كه ارزش حقوق و رفتار را بر اساس سودمند بودن آن تعيين مي‌كنند كه اين نظريات به چهار اصل استوار هستند.
1= خوبي و بدي رفتار انسانها بر حسب آثار و نتايجي كه در حال يا آينده براي خود يا ديگران ايجاد مي‌كند سنجيده شود.
2= خوبي و يا بدي يك قانون بايد بر حسب نتيجه آن به تمام افرادي كه در حال يا آينده در يك اجتماع زندگي مي كنند سنجيده شود.
3= نتايجي كه براي اشخاص به بار مي آيد بايد با اندازه گيري لذت ها و رنج هايي كه مي برند در نظر گرفته شود. و ارزيابي بر پايه مقايسه خوشي ها و ناخوشي ها و فروني يكي از آن دو صورت گيرد.
4= لذت و الم كسي كمتر و بيشتر از ديگران به شمار نمي آيد منافع عمومي جامعه مفهومي جز منافع مجموع افراد آن ندارد.
ديدگاه اصالت فايده از دو جنبه قابل نقد و بررسي است
...