نام فایل : طلاق 123 ص

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 113

حجم : 2752 کیلوبایت

طلاق
مقدمه
طلاق در اصل رها كردن از روي پيمان و قراردارد است ورها كردن از قيد زوجيت نيز طلاق ناميده شده است. و در اصطلاح شريعت، همان مفهوم عرفي رايج ميان عقلاء را مي رساند كه شارع مقدس با شرايط خاصّي امضا كرده وبه معناي گشودن پيوند زناشويي با واژه مخصوص يا اشاره و نوشته اي كه جايگزين آن باشد، چه پيوند زناشويي بلافاصله گشوده شود و چه بعد از گذشت زمان معين.
و در اصطلاح حقوق نيز طلاق عبارتست از ايقاعي تشريفاتي كه به موجب آن مرد به اذن يا حكم دادگاه، زني را كه به طور دائم در قيد زناشوئي اوست رها مي سازد.
تاريخچه ي طلاق
آنگونه كه از قديمي ترين قانون مدوّن و ساخته ي دست بشر يعني ( قانون حمورابي) استنباط مي شود خانواده اساس اجتماعي بوده و مرد قادر بوده در مواردي كه زن تا مهلت معيني صاحب فرزند نمي شده وي را طلاق دهد و نيز اگر زني بيماري مزمن داشت، مرد بدون آنكه او را طلاق دهد مي توانست زن ديگري اختيار كند.
در آتن نيز طلاق براي مرد دشوار نبوده و مرد مي توانست بدون ارائه دليل زن خويش را از خانه براند. در مقابل زن نمي توانست به دلخواه، همسر خويش را ترك گويد ولي در صورت ستم شوهر، زن مي توانست به ( آرخون) مراجعه و تقاضاي طلاق كند و با رضايت (آرخون) طلاق زن صورت مي گرفت. گاهي نيز طلاق با رضايت طرفين انجام مي گرفت، ليكن اين توافق بايد رسماً طي تشريفاتي در نزد ( آرخون ) اعلام مي شد.
در مصر قديم نيز شوهر نمي توانست زن خود را طلاق دهد مگر در مورد نازايي و طلاق زن به هر دليل، شوهر را مكلف مي نمود تا قسمت بزرگي از املاك خانواده را به وي واگذارد و در نتيجه طلاق به ندرت اتفاق مي افتاد.
در دين زرتشت نيز آيين زناشويي كاري پسنديده و تجرد امري ناپسند و در خور نكوهش بوده است. اين تعليمات به همراه حق برابري زن در زندگي زناشويي موجب مي گرديد كه طلاق امري ناشي از اراده ي بي چون و چراي مرد تلقي نگردد.
در ايران باستان طلاق منوط به رأي دادگاه بود. اگر قاضي دادگاه تشخيص مي داد كه زوجين مي توانند زندگي زناشويي خود را ادامه دهند، آنان را مجبور به زندگي مي نمود و شوهر متمّرد را به مجازات سختي محكوم مي كرد تا بي جهت متمايل به طلاق نگردد.
در دين يهود نيز طلاق وجود داشته است در صورتي كه مرد كجروي در زن خود بيابد براي او نامه ي انفصال (جدايي) بنويسد و به دستش بدهد و از خانه ي خود او را بيرون فرستاده و رهايش سازد.
در انجيل نيز آيات متعددگاه بر عدم قبول مطلق طلاق دلالت دارد (همانند آيات 16:18) و در آيات ديگري از انجيل، طلاق را محدود به زناي يكي از زوجين نموده است(ماندن آيات 15:31) انجيل متي كه مي گويد: ( هر كسي از زن خود مفارقت جوید، طلاق نامه به او بدهد، ليكن من به شما مي گويم هر كس به غير علت زنا، زن را از خود جدا كند باعث زنا كردن او باشد و هر كس زن مطلقه را نكاح كند، زنا كرده باشد)
طلاق در اسلام
طلاق در اسلام منفورترین حلال نامیده شده‌است و از این واقعه عرش الهی می‌لرزد.
قرآن به مردان مسلمان سفارش می‌کند که از طلاق همسرانشان خودداری ورزند؛ و سازش را بهتر دانسته است. در شرایط ناسازگاری زن و شوهر، قرآن پیشنهاد کرده‌است که داوری از خانواده شوهر و داوری از خانواده زن با هم بحث کنند.
کسانی که به ترک هم‌خوابگی با زنان خود سوگند یاد می‌کنند، می‌بایست چهارماه، قبل از نافذ شدن طلاق، انتظار بکشند و اگر باز هم اصرار داشتند، حکم اجرا می‌شود.
اگر طلاق پیش از نزدیکی صورت پذیرد و شوهر برای زن مهری تعیین کرده باشد، می‌بایست نصف آن‌چه معین کرده، به زن بپردازد.
قرآن نوعی طلاق رجعی را که در آن، مرد به زن خود می‌گوید پشت تو چون پشت مادر من است، زشت می‌شمارد.
در ازدواج دائم، مرد می‌تواند همسرش را طلاق دهد؛ مشروط به این‌که زن در مدت عادت ماهانه و یا باردار نباشد. برای تقاضای طلاق از سوی زن، عموماً شرایطی در پیمان ازدواج معین می‌شود. مثلاً اگر زن در پیمان ازدواج شرط کرده باشد که هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا با او بدرفتاری کند، تقاضای طلاق خواهد کرد. در صورت ناتوانی شوهر از دادن نفقه، زن می‌تواند تقاضای طلاق نماید. همچنین، ابتلای شوهر به بیماری روانی یا جسمانی که باعث اختلال در زندگی زناشویی شود؛ می‌تواند دلیلی برای تقاضای طلاق از سوی زن باشد.
عموماً میزان طلاق در جامعه‌های اسلامی، کم‌تر از میزان طلاق در جوامع غیراسلامی‌است. بسیاری از شوهران که زنان را مورد سوءاستفاده و سوء‌رفتار قرار می‌دهند، از طلاق دادنشان خودداری می‌کنند. در بسیاری از کشورهای اسلامی، دادگاه‌های خانواده برای اجرای عدالت تأسیس شده‌اند.
طلاق به صورت یک حق طبیعی از مختصات مرد است. اما اینکه مرد می تواند به عنوان توکیل مطلقا یا در موارد خاصی از طرف خود به زن حق طلاق بدهد، مطلب دیگری است که هم در فقه اسلامی مورد قبول است، و هم قانون مدنی ایران به آن تصریح کرده است. ضمنا برای اینکه مرد از توکیل خود صرفنظر نکند و این حق تفویضی را از زن سلب ننماید یعنی به صورت وکالت بلاعزل درآید معمولا این توکیل را به عنوان شرط ضمنی در یک عقد لازم قرار میدهند.
به موجب این شرط، زن مطلقا یا در موارد خاصی که قبلا معین شده است می تواند خود را مطلقه نماید.
لهذا از قدیم الایام زنانی که از بعضی جهات نسبت به شوهران آینده شان نگرانی داشتند، بصورت شرط ضمن العقد برای خود حق طلاق را محفوظ میداشتند و عنداللزوم از آن استفاده میکردند.
علیهذا از نظر فقه اسلامی، زن حق طلاق بصورت طبیعی ندارد. اما بصورت قراردادی، یعنی بصورت شرط ضمن العقد می تواند داشته باشد.
ماده 1119 قانون مدنی چنین می گوید " طرفین عقد ازدواج میتوانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند، مثل اینکه شرط شود هر گاه شوهر، زن دیگر بگیرد، یا در مدت معینی غایب شود، یا ترک انفاق نماید، یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند، یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهائی خود را مطلقه نماید ".
...