نام فایل : رشوه و ارتشاء 34 ص

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 21

حجم : 93 کیلوبایت

مقدمه
رشوه و ارتشاء. به عنوان يكي از معضلات مهم اجتماعي در هر جامعه‌، همواره مورد بحث و بررسي بوده است. امروزه به علت رشد شهر نشيني و به تبع آن پيچيدگي زندگي ماشيني، رشوه و ارتشاء، به موازات جرايم ديگر، رشد و توسعه يافته و جوامع بشري را با مسائل، معضلات و نابساماني هاي متعددي، مواجه ساخته است.
در دنياي امروز، اگر چه توجه به قوانين و مقررات و نيز مجازاتهاي كه از اين قوانين، استتنباط و اجرا مي‌شود، تا حدود بسياري مي‌تواند از ميزان و شدت رشوه و ارتشاء در سطح جامعه بكاهد. اما بايد توجه داشت كه مجازاتها تنها مي توانند بطور سطحي و نه عمقي، از شيوع آن جلوگيري كنند. در صورتي كه اگر به علل و عوامل ايجاد رشوه و ارتشاء، درجامعه، بطور دقيق و عميق نگريسته شود، به خوبي مي‌توان به ماهيت واقعي اين جرم پي برد و راهكارهايي طولاني مدت، مي‌تواند نهادهاي اجتماعي را با خطر اضحملال و نابودي مواجه سازد و به عبارت ديگر، رشوه و ارتشاء چنان در تار و پود جامعه، نفوذ مي‌كند و ساختار اجتماعي را متزلزل مي‌نمايد كه امنيت اجتماعي، بشدت مورد تهديد قرار مي‌گيرند و اخلاقيات فردي و جمعي و ارزشهاي موجود در جامعه، آسيب مي‌بينند.
از اين رو، ضروري است كه به طور قاطع و اصولي با هرگونه رشوه و ارتشاء، مبارزه و مقابله نمود. اما اين امر، زماني مي‌‍تواند به طرز مطلوب و منطقي و حساب شده، تحقيق يابد كه مطالعه و بررسي واقعي و كاربردي بر روي علل و زمينه‌هاي ارتكاب جرايم از جمله رشوه و ارتشاء، صورت پذيرد.
گفتار نخست : تأثير رشوه در نظام اجتماعي
رشوه بلايي عظيم است كه از قديمي‌ترين ايام، دامنگير بشر بوده است و امروزه با شدت بيشتري ادامه دارد و در بسياري از كشورها بخصوص كشورهاي رو به توسعه، ريشه دوانده است و زيانهاي زيادي را به بار آورده و مي‌آورد. برهمين پايه، بايد گفت كه رشوه و ارتشاء، يكي از بزرگترين موانع اجراي عدالت اجتماعي مي‌باشد كه سبب مي‌شود قوانيني كه بايد حافظ منافع طبقات ضعيف باشند به سود زطبقات قدرنمتمتئد و دارا، وضع شوند از اين رو قانون بايد آنها را محدود كند و بكار بيفتد، چون قدرتمندان و زورمندان همواره قادرند كه با اتكا به توان مالي و غير مالي خود؛ از منافع خويش دفاع كنند در حالي كه بالطبع اين ضعفا هستند كه بايد منافع و حقوقشان در پناه قانون حفظ شود. بديهي است اگر رشوه در جامعه گسترده شود، قوانين نتيجه‌ي معكوس خواهد داد، چون زورمندان هستند كه قدرت به پرداختن رشوه دارند. بنابراين قوانين، به مثابه‌ي بازيچه‌اي در دست آنها، براي ادامه‌ي ظلم و تجاوز به حقوق ضعفاء مي‌شودو به همين دليل در هر اجتماعي كه رشوه نفوذ كند، شيرازه آن جامعه نيز از هم مي‌پاشد و ظلم، فساد و بي عدالتي و تبعيض، در همه‌ي سازمانها و ادارات نفوذ مي‌كند و از عدالت بجز واژه‌ي باقي نخواهد ماند.
با توجه بدين مطالب، در اسلام با مسأله‌ي رشوه خواري، بشدت برخورد شده و مورد تقبيح قرار گرفته است و حتي از آن بعنوان يكي از گناهان كبيره نام برده مي‌شود. رشوه كه ارتباط مستقيمي با حرام خواري دارد به سهولت و بسرعت در اخلاقيات فرد و جامعه اثر مي‌گذارد و موجبات فساد آن دو را فراهم سازد.
با اين اوصاف، رشوه دادن ورشوه خواري، از آن دسته مشكلات اجتماعي است كه همواره مورد تنفر بوده و از نظر اخلاقي و وجدان عمومي نيز مردود شده است چرا كه رشوه و ارتشاء باعث ظلم و تجاوز به حقوق عمومي مي‌‌گردد. لذا افرادي هستند كه براي رهايي از ممنوعيت و زشتي و قباحت اين عمل، با توسل به عنواين فريبنده‌اي چون هديه،تعارف و شيريني و ... باعث رواج رشوه خواري در جامعه مي‌شوند. رشوه يكي از بزرگترين آفات اجتماعي است زيرا حيات جمعي و ارزشهاي موجود در اجتماع را مورد تهديد قرار مي‌دهد. امروزه امر رشوه و رواج آن در جامعه‌ي اسلامي و انقلابي ما بصورت يكي از معضلات و مشكلات اجتماعي ظاهر شده و حاكميت قانون و اعمال سياست كيفري قانونگذار در استقرار عدالت در جامعه را به مخاطره انداخته است. زيرا رشوه موجب سلب اعتماد مردم از كاركنان دولتي و قضايي مي‌شود ونارضايي‌هاي عمومي از نظام يك كشور مي‌گردد. براين اساس. رشوه و ارتشاء، موجب بي‌اعتمادي و عدم اطاعت مردم از قانون مي‌شود كه اصولاً مايه‌ي انتظام و عدالت در جامعه است. علاوه بر اين، معضل فوق؛ بتدريج سبب مختل شدن احساس و نداي عدالتخواهي مردم از اجراي صحيح قانون در جامعه خواهد شد و نيز باعث افزايش آمار جرايم و انحرافات و روح قانون شكني در جامعه مي‌شود.
لذا بايد براي مقابله و برخورد صحيح و همه جانبه با اين آفت اجتماعي يعني رشوه، اقدامي جدي نمود كه بالطبع بهترين وسيله براي اين مقابله، همانا حضور مردم و اجراي قانون مي‌باشد.
امروز رشوه، ديگر موضوعي نيست كه تنها منحصر به مسأله‌ي قضا و قاضي باشد بلكه در دوران معاصر، آثار و رشوه، ابعاد بسيار وسيعي يافته است كه مي‌تواند در سرنوشت اجتماعي،اقتصادي، فرهنگي، سياسي و تاريخي يك ملت تأثير تعيين كننده‌اي داشته باشد، لذا در اينجا، لازم است كه به بعضي از نتايج شوم رشوه در نظام اجتماعي، به شرح ذيل اشاره نماييم:
1‌ـ فساد اخلاق فردي
بي ترديد، رشوه دهنده و رشوه گيرنده. ارتباطي تنگاتنگ با هم دارند و هر دو به طريقي همديگر را به سوي فساد سوق مي‌‌دهند. چرا كه در مواردي مشاهده مي‌شود كه رشوه گيرنده با عدم انجام صحيح و به موقع كاري، باعث مي‌گردد طرف مقابل، مجبور به رشوه دادن شود و به او ياد مي‌دهد كه با پرداخت مقدار اندكي پول‌ مي‌تواند امتيازات بالايي را كسب و حق ديگران را ضايع كند. در مواردي هم مشاهده مي‌شود كه رشوه دهنده با پرداختن رشوه، طرف مقابل را به جهتي سوق مي‌دهد تا عادت كند به نفع او كاري انجام دهد و از وظيفه‌ي واقعي خود عدول كند. لذا با اين كار، هر دو يعني هم رشوه دهنده و هم رشوه گيرنده با خوردن مال حرام، موجبات فساد اخلاقي خود را فراهم مي‌كنند.
آنچه مسلم است، اينكه اخلاق، فضايل و رذايلي هستند كه در اثر تمرين به صورت ملكه در مي‌آيند و پس از آن؛ اعمال صادر شده بر اساس فضايل و يا رذايل ملكه شده، بدون فكرروي خواهند داد. بر اين اساس، شكي نيست كه رشوه به عنوان گناه و كفري عظيم، هرگز زمينه ساز فضايل نيست و نخواهد بود. با توجه بدين مطالب، حال بايد بدانيم كه رشوه از چه صفات رذيله‌اي سرچشمه مي‌گيرد؟ در ابتدا، خالي از فايده نخواهد بود كه بررسي صفاتي بپردازيم كه منشاء براي صدور علمي زشت چون رشوه هستند، آن گاه لازم خواهد بود كه به بيان صفات رذيله‌اي ناشي از رشوه، اشاره نماييم.
از اين رو، بايد گفت كه انسان داراي غريزه‌اي به نام منفعت طلبي است: يعني به سود خود حركت كردن و عليه‌ي خود اقدام نكردن. نكته، سخن و حق طبيعي اين غريزه، همانا آن است كه به آنچه سود و منافع انسان را در بر دارد، روي آورد اما نه به طور مطلق و رها كه هيچ گونه تقيدي نداشته باشد، بلكه بايد مقصد در محدوده ضوابط عقلي و شرعي و اصول انساني باشد. رذيله بدون منفعت و سود طلبي، زماني است كه از قيود مذكور خارج شود . آن گاه كه غريزه، بخواهد خارج از اصول انساني ضوابط عقلي و شرعي ارضاء شود، جنبه‌ي رذيلت پيدا مي‌كند. البته نه به عنوان غريزه بودن، بلكه بعنوان خروج از قيود. پس رشوه مي‌دهد تا قاضي و حاكم به نفع او بر خلاف ضوابط قضايي حكم كند و قاضي رشوه مي‌گيرد تا مالي و پول بدست آورد. هر دو بر اساس غريزه منفعت طلبي اقدام كرده‌اند ليكن خارج از ضوابط و اصول عقلي، ديني و انساني. رئيس اداره يا كارمندي كه براي اجراي قانونو يا براي اينكه قانون را در مورد شخصي يا گروهي حذف كند، رشوه مي‌گيرد و شخص يا گروهي كه براي اينگونه موارد، رشوه مي‌دهند، درواقع به غريزه منفعت طلبي خود پاسخ گفته‌اند. ولي اين پاسخ بر اساس
ضوابط شرعي، عقلي و اصولي انسان نيست. عقل، شرع و اصل انسان بودن، حكم مي‌كند كه قوانين قضايي رعايت شوند و قاضي تن به آدابي بدهد كه مخصوص اوست. رئيس و كارمند بايد در همين راستا، بر اساس تقوا، پاسدار ضوابط نظام اسلامي باشند و به حقوق ماهانه خود اكتفا كرده و با توكل به خدا و قناعت در خرج ومصرف، هيچ گونه چشم داشتي از سوي مراجعه كننده يا همان ارباب رجوع، نداشته باشندر و به آنچه وظيفه‌ي آنهاست عمل كنند. مراجعان به محاكم و ادارات نيز بايد به اجراي قانون، خواه به سودشان تمام شود و يا به ضرر مادي آنها، راضي باشند. رشوه دادن و رشوه گرفتن، خروج از شرع و عقل و داخل شدن در كفر متعال است. به عبارت ديگر، خروج غريزه منفعت طلبي از اصول انساني، به علت ضعف ايمان است؛ ضعف ايمان هم، غرايز را به نفي ضوابط شرعي و عقلي مي‌خواندو در واقع انسان را به سمت ظلم و ستمگري مي كشاند.
با عنايت بدين موضوع، با توجه به اينكه در مرحله‌ي اول، ريشه‌ي ارتكاب عمل رشوه، همان ضعف ايمان و در مرحله‌ي دوم، غريزه منفعت طلبي است، لذا رذيلت شدن منفعت طلبي؛ متكي بر رذيلت ديگري است كه آن ماندن در حالت ضعف ايمان مي‌باشد. در افراد مبتلا به عمل زشت رشوه، در واقع دو گونه صفات رذيله پديد مي‌آيند.
1ـ صفات رذيله‌اي كه خود را در پناه آن مستور كرده تا از بي‌آبرويي و رسوايي محفوظ بمانند.
2ـ صفات رذيله‌اي كه به جهت اعمال رشوه گيري و رشوه دهي ناچار به داشتن آنها هستند.
قسم اول اين گونه صفات عبارتند از: ربا، دروغ، نفاق، خدعه و مكر و قسم دوم صفات فوق نيز عبارتند از: خيانت، تخلف از وعده، بي اعتنايي به قانون و ضوابط، بي عدالتي، تبعيض، حرامخوري، ذلت، حرص و شقاوت و ...
اين دو قسم صفت رذيله باعث ترك بسياري از صفات پسنديده از جمله ترك توكل به خدا، قناعت، عدالت، انصاف، عفت و از همه مهمتر ترك وابستگي محض ارادي به خداي متعال مي‌شوند كه از بالاترين صفات ممدوحه و حياتي مي‌باشند.
با توجه به روايات وارده‌
رشوه از مصاديق صحت است و صحت به معناي مال و ثروتي است كه از راه غير مشروع كسب مي‌شود. رشوه، سحت است يعني كسبي پليد كه از لحاظ شرع، حرام است. در روايات بسياري، اثر منفي كسب حرام و حرامخواري بيان شده كه در اينجا به ذكر چندي از آن روايات مي‌پردازيم.
رسول خدا (ص) فرمودند: «من لم يبال من اي باب اكتسب الدينار و الدرهم لم ابال يوم القيامه من اي و ابواب النار ادخله»
- مجلسي محمد باقر؛ بحار الانوار، ج 103، ص 11، حديث 46.

...