نام فایل : صدور سرمايه به ايران 37 ص

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 24

حجم : 115 کیلوبایت

پيشگفتار
تشكيل سرمايه يكي از عوامل مؤثّر بررشد و توسعة اقتصادي است كه خود مي‌تواند از خاستگاههاي دورني و بيروني برخودار باشد. در اين بين امروزه به علت جهاني شدن اقتصاد، خاستگاه بيروني سرمايه گذاري براي كشورهاي ميزبان در تعامل با صادر كنندگان سرمايه و سازمان‌هاي تسهيل كنندة اين امر اهميّتي بنيادين يافته است. به ديگر سخن، كشورهاي ميزبان سرمايه گذاري جهاني مي‌كوشند سياست هاي تعيين شرايط ورود و نظارت قانونمند بر عملكرد سرمايه خارجي را بر پاية تعامل با سياست‌هاي صادر كنندگان آن مانند ايجاد انگيزه هاي مالياتي، تضمين سرمايه گذاري و كمك مالي به سرمايه گذاران خصوصي و نيز بهره گيري از تسهيلات سازمان‌هاي جهاني در جهت تقويت جريان هاي بين المللي سرمايه تدوين كنند.
سرمايه گذاري خارجي معمولاً در برگيرنده سه عنصر سرمايه. فن آوري و مديريّت است كه هر سه براي توسعه كشورهاي در حال توسعه، بسيار مورد نياز است. سرمايه گذاري خارجي باعث معرفي توليدات جديد و روشهاي نو به كشورهاي ميزبان، بهره گيري از فنون تازة مديريت و آموزش روشهاي تازه ونيز كارهايي مي‌شود كه توليد نيروي كار را افزايش مي‌دهد.
سرمايه گذاري خارجي، صادرات را افزايش مي‌دهد وبا توليد آنچه مي‌بايست وارد شود، به خودكفايي كشور و ساختار اقتصادي آن كمك مي‌كند.
سرمايه گذاري خارجي نقش بي‌همتاييي در عرضة فن آوري صنعتي مدرن به كشورهاي در حال توسعه و كاربري بي‌مشكل آن فن آوري براي توليد ماشين‌ها و تجهيزات گوناگون دارد. بيشتر كشورهاي در حال توسعه با كمبود منابع مالي براي طرحهاي توسعه اقتصادي روبرو هستند؛ از اين رو، سرمايه گذاران خارجي، با سرمايه گذاري در طرحهاي «سرمايه بر» به كشورهاي در حال توسعه ميزبان كمك مي كنند تا به هدفهاي توسعه ملي خود برسند؛ همچنين، با توليد كالاها به عنوان جانشين واردات و صدور همه يا بخشي از محصولاتشان، نه تنها جلو مصرف از محدودشان گرفته مي‌شود، بلكه به آن افزوده خواهد شد؛ در نتيجه‌، تراز پرداختهاي اين كشورها نيز بهبود مي‌يابد.
بيشتر كشورهاي در حال توسعه مديران ماهر، كارآزموده و توانا ندارند؛ همچنين، اين كشورها نمي‌توانند اطلاعات لازم را براي مديريت پروژه‌ها به درستي جمع آوري كنند و مورد استفاده قرار دهند. اما سرمايه گذاران نيرومند خارجي داراي مديران با دانش و توانايي مديريت امور فني هستند و معمولاً مجموعه‌اي كامل از اطلاعات لازم در اختيار دارند.
سرمايه گذاري خارجي، با انچه وارد كشور مي‌كند، نه فقط در بخش توليد، بلكه در چرخة اقتصادي مربوط، يعني عرصه و صدور كالاهاي توليد شده نيز باعث ايجاد اشتغال مي‌شود. البته، بحران مالي آسياي جنوب شرقي، ترديدهايي در مورد كارآيي سرمايه گذاري خارجي پديد آورد كه ناشي از نشناختن ماهيت سرمايه گذاري خارجي بود؛ زيرا، آنچه بيشتر سبب شد كه سرمايه گذاري خارجي عامل آن بحران معرفي شود، آن بود كه وام خارجي را به غلط، از زير مجموعه‌هاي سرمايه خارجي مي‌دانستند؛ از اين رو،‌گناه وام خارجي به گردن سرمايه گذاري خارجي گذاشته شد، غافل از اينكه در سرمايه گذاري خارجي ريسك پروژه به عهدة سرمايه گذار است. اگر پروژه ضرر بدهد، سرمايه گذار زيان مي‌بيند، اما زيان او به كشور ميزبان تحميل نمي‌گردد؛ بنابراين،‌ نمي‌تواند چنين بحراني پديد آورد. در حالي كه در گرفتن وام خارجي، وظيفة اداره كردن و به سود رساندن پروژه به عهده طرف داخلي است و پروژه سود بدهد يا ندهد، وام دهنده اصل و فرع وام خود را خواهد گرفت و اين امر سبب فروريختن روز افزون بنيادهاي مالي كشور وام گيرنده مي‌شود. در اين روند، فرقي نمي‌كند كه وام مورد نظر را بخش خصوصي گرفته باشد يا دولت آن كشور. در واقع، نداشتن دانش فني لازم و مديريت مناسب، مانع از بهره گيري كارآمد از وام دريافتي مي‌شود؛ در حالي كه اگر سرمايه گذار خارجي توليد كند و سود و صادرات داشته باشد، در واقع اين توليد و سود و صادرات به نام كشور ميزبان تمام مي‌شود. اين سرمايه گذاري چون با دانش فني و مديريت لازم همراه است، كارآمدتر است و خطر بدهكار شدن هم براي كشور ميزبان وجود ندارد.
سرمايه خارجي در برگيرندة ارز، ماشينها، لوازم، ابزارهاي كار (قطعات يدكي ماشين، مواد اولية و لوازم ديگري از اين دست)، وسايل حمل و نقل (زميني، دريايي و هوايي)، حق اختراع، حقوق ارزي كارشناسان و همه يا بخشي از سود ويژة به دست آمده در كشور است كه به سرماية اصلي افزوده شده است.
يكي از ويژگيهاي برجستة اقتصاد جهاني در دهه‌هاي گذشته رشد چشمگير سرمايه گذاري مستقيم خارجي
(Foreign Direct Investment)

FDI
است. منظور از سرمايه گذاري مستقيم خارجي، سرمايه گذاري از سوي شركتهاي فرامليتي يا شركتهاي چند مليتي در يك كشور به منظور كنترل دارايي‌ها و مديريت فعاليتهاي توليدي در آن كشور است.
از اوايل دهة 1980، رشد جريان جهاني سرمايه گذاري مستقيم خارجي كه هم اينك 54000 شركت فرامليتي را در برمي‌گيرد، پرشتاب‌تر از تجارت جهاني يا توليد جهاني بوده كه در سالهاي 1997 – 1980 بطور ميانگين بيانگر 7 درصد رشد است.
افزايش سرمايه گذاري مستقيم خارجي باعث گسترش توليد بين المللي از سوي شركتهاي فرامليتي شده است به گونه‌اي كه اين شركتها هم اكنون 4/3 تريليون دلار سرمايه نزديك به 449000 شركت خارجي وابسته به خود دارند. مقدار فروش اين شركتهاي وابستة خارجي بيشتر از تجارت خارجي (صادرات جهاني) بوده است و به حدود 5/9 بيليون دلار رسيده است. همچنان كه جريان
FDI
از نظر مقدار افزايش داشته، از نظر پراكندگي نيز گسترش يافته است.
سهم كشورهاي در حال توسعه از 14 درصد در سال 1980 به 26 درصد در سال 1997 رسيده است. بنگاههاي موجود در كشورهاي صنعتي همچنان سرچشمة اصلي سرمايه گذاري مستقيم خارجي هستند؛ هر چند سرمايه گذاري مستقيم خارجي كه از سوي كشورهاي در حال توسعه از اواسط دهة 1980 بيش از دو برابر شده است، كشورهاي صنعتي در مجموع سهم بيشتري از
FDI
جذب مي‌كنند ولي با گذشت زمان اين سهم در حال كاهش است زيرا كشورهاي در حال توسعه براي سرمايه گذاري جذابتر شده‌اند. توزيع
FDI
درميان كشورهاي در حال توسعه نيز يكسان نيست. براي نمونه، در سالهاي اخير، كشورهاي در حال توسعة آسيا 22 درصد، آمريكاي لاتين و كاراييب 14 درصد و افريقا 1 درصد از
FDI
را جذب كرده‌اند.
علل سرمايه گذاري خارجي
از منظر تاريخي، اروپاييان در يكي دو سدة پيش به منظور استخراج معادن و منابع زيرزميني بهره‌برداري از منابع كشاورزي در آسيا و آفريقا و آمريكاي شمالي و جنوبي دست به صدور سرمايه از اروپا به اين كشورها و قاره ها زدند و از اين راه توانستند در طول چندين دهه سودهاي كلاني به كشورهاي اصلي صادر كنندة سرمايه سرازير كنند.
اما سرمايه گذاري به معني گسترده و امروزي آن پس از صنعتي شدن پرشتاب سريع ايالات متحده آمريكا كه سخت تاثير سرمايه گذاري اروپاييان در قارة آمريكا قرار گرفته بود، آغاز شد. از آن رو كه اروپاييان دست به حمايت‌هاي گمركي مي‌زدند و آمريكا در چند رشته مانند صنايع اتومبيل و صنايع الكترونيك از پيشرفتي پرشتاب‌تر برخودار بود و مي‌توانست كالاهاي مرغوب‌تري به بازار عرضه كند، و خواهان بازارهاي تازه بود، دست به سرمايه گذاري در كشورهاي اروپايي زد به گونه‌اي كه در سال 1919 كل سرمايه گذاري آمريكاييان در اروپا به 4 ميليارد دلار رسيد كه بيشتر در بخش‌هايي مانند صنعت اتومبيل سازي و صنايع الكترونيك و همچنين صنايع پالايش نفت و صنايع شيميايي بود. جريان انتقال سرمايه از آمريكا به اروپا و برعكس، چه به شكل سرمايه گذاري در بخش هاي گوناگون صنعتي و چه سرمايه گذاري مالي دربورس همچنان ادامه يافت؛ هر چند پس از جنگ جهاني دوم سرمايه گذاري آمريكاييان در اقتصاد كشورهاي اروپائي بيشتر از سرمايه گذاري اروپاييان در اقتصاد آمريكا بود، ولي از اوايل دهة هفتاد سدة بيستم اين روند دگرگون شد به گونه‌اي كه حجم سرمايه گذاري اروپاييان دربخش صنعت و بازار مالي و سرماية آمريكا از حجم سرمايه گذاري‌هاي آمريكاييان در كشورهاي اروپايي بسيار فراتر رفت.
...