نام فایل : خصوصی سازی 54 ص

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 45

حجم : 208 کیلوبایت

زمينه هاي تاريخي
:
در طول زمان مدرن اقتصادي واحد هاي توليدي و تجاري خصوصي و عمومي بنا به ضرورت زماني و چگونگي مراحل توسعه اقتصادي در كنار يكديگر شكل گرفته و تكامل يافته اند. به طور يقين وجود واحد هاي خصوصي در مصنوعات، تجارت و خدمات يكي از مشخصه هاي تمدن بشري

است. واحدهاي مدرن توليدي و تجاري همزمان با تحولات فكري و فرهنگي، بعد از قرون وسطي،‌در اروپا به وجود مي آيند. در انگلستان در قرن 16 شواهد كاملي بر ظهور شركت هاي سهامي وجود دارد، تشكيل شركت سهامي روس
(Russia Company)
در سال 1553 يك نمونه مهم در اين زمينه مي باشد. تاسيس شركت هند شرقي
(East India Company)
و سپس در حدود سالهاي 1600 بانك انگلستان به صورت شركت سهامي،‌گسترش اين نوع شركت ها را عموميت بخشيد. در اوايل قرن 18 خريد و فروش اوراق قرضه دولتي و سهام معمول مي گردد، و در سال 1773 بازار بورس لندن به صورت رسمي آغاز به كار مي كند. در سال 1862 با تصويب قانون شركتها،‌مفهوم جديد شركت با مسئوليت محدود رسميت مي يابد. همزمان با توسعه فعاليت هاي بخش خصوصي واحد هاي بخش عمومي نيز رشد مي يابند. نياز هاي مردمي و ضرورت هاي اجتماعي ايجاب مي نمود تا نهاد هاي دولتي براي ارائه خدماتي مانند پست،‌ آتش نشاني، نظامي و انتظامي و خدمات مربوط به شهرداريها شكل بگيرند. بسياري از خدمات عمومي به ويژه در كشور هاي پيشرفته توسط بخش خصوصي به وجود

مي آيند و توسعه مي يابند.
نكته مهم و سوال هميشگي ، تركيب مطلوب بين خدمات بخش عمومي و فعاليت هاي واحد هاي خصوصي بوده است. اقتصاددانان عموما حداكثر كارايي و رفاه را دو شاخص از مطلوب ترين تركيب دولت و بازار مي بينند. هر چند هميشه قضاوت هاي اقتصادي و ايده آل

هاي آن بر سرنوشت اقتصادي و سياسي جوامع حاكم نبوده است. نيروهاي مختلف سياسي- اقتصادي هميشه در پي يافتن تركيب مطلوبي از دولت و بازار، حد اقل در بعد تئوريك،‌بوده اند و تلاش نظريه پردازان در دورانهاي مختلف بر اين بوده تا شيوه ارائه شده خود را بهترين گزينه براي نيل به اهداف اجتماعي،‌اقتصادي و سياسي جوامع توجيه و تفسير نمايند. حاصل تلاش هاي مختلف،‌عموما گرايش به سوي يكي از دو قطب "بازار" يا "دولت" بوده است.
موج جديد خصوصي سازي نيز نه اولين حركت و نه آخرين آن در تلاش به سوي تركيب مطلوب است. آدام اسميت در يك عكس العمل نسبت به جو غالب و فلسفه اقتصادي مركانتاليسم مدل "اقتصاد آزاد"،‌ عدم دخالت دولت را به عنوان مطلوب ترين گزينه پايه گذاري مي كند. پيامد هاي اين تفكر از جمله عدم تعادلها، انحصارگري،‌بي عدالتي هاي اقتصادي و اجتماعي به تدريج حركتهاي مخالفي را در مقابل خود شكل مي دهد و افكار سوسياليسم با مفهوم دخالت آزاد عمومي در فعاليت هاي اقتصادي و تامين رفاه بيشتر توسط نمايندگان مردم در دولت اوج مي گيرد. ايده دخالت بيشتر دولت به صورت يك تفكر غالب سياسي- اقتصادي و در يك گرايش افراطي تمامي اصول و فلسفه اقتصاد آزاد

را

ناديده

مي گيرد و كمونيزم و اقتصاد متمركز سرنوشت زندگي ميليونها انسان را دگرگون مي سازد. دليل عمده اين گرايش هاي افراطي يك سو نگري و عدم اعتدال در تفكرات غالب سياسي- اقتصادي بوده است.
تاريخ اقتصادي- سياسي جهان غرب تجربه هاي گرانبها و آموزنده اي در خصوص اين گرايشها دارد. با پايان يافتن جنگ جهاني اول و به طور مشخص از دهه 30 ليبراليسم به مفهوم دخالت بيشتر دولت در امور اقتصادي به مرحله عمل در مي آيد و با گسترش تقاضا و بهبود خدمات عمومي و رفاهي،‌از بين بردن بيكاري،‌و ايجاد تحرك در نيروهاي بالقوه اقتصادي موفقيت چشم گيري به دست مي آورد. به اين ترتيب حوزه مالكيت دولت گسترش مي يابد و بسياري از صنايع و فعاليت هاي اقتصادي در اروپا و به ويژه در ايتاليا ملي اعلام مي گردد. گرايشهاي "ملي كردن"
(Nationalization)
تعريف جديدي از حقوق مالكيت را در كشور هاي سرمايه داري ارائه مي دهد. باپايان يافتن جنگ جهاني دوم بخش هاي وسيع تري از صنايع و خدمات ملي مي شوند. در ايتاليا بسياري از بانكهاي سرمايه گذاري و صنايع وابسته به آنها زير نفوذ مستقيم دولت قرار مي گيرند،‌در انگلستان شرايط سياسي بعد از جنگ دوم اين فلسفه را حاكم مي سازد كه نتيجه و ثمره صنايع اساسي بايد فراگير باشد و در نتيجه با عنوان تكامل سوسياليسم بانك انگلستان،‌صنايع ذغال سنگ،‌ هواپيمايي، راه آهن، راههاي ارتباطي،‌گاز، صنايع آهن و فولاد و الكتريسيته ملي مي گردند، و در دهه 70 دولت سهام خود را در شركتهاي ماشين سازي و حمل و نقل افزايش مي دهد.
در فرانسه نيز "ملي كردن" در سطح وسيع صورت مي گيرد. آغاز ملي كردن در اواخر دهه 1930 با ملي كردن كارخانه هاي اسلحه سازي و هواپيما سازي صورت مي گيرد. در بين سالهاي 1947-1944 برنامه اصلي ملي كردن عملي مي گردد و صنايع الكتريسيته،‌ذغال سنگ،‌ماشين سازي رنو،‌بانك فرانسه، بانكهاي ديگر و شركتهاي بيمه ملي مي گردند و دولت به تدريج بزرگترين سهام دار در صنايع آهن،‌نفت ، شيميايي، ساختمان ، هواپيمايي و ارتباطات مي گردد. آخرين موج ملي كردن در بين سالهاي 1981-1982 با انگيزيه هاي كاملا سياسي صورت مي گيرد و بيش از 700 هزار شغل را به بخش عمومي اختصاص مي دهد.
در اواخر دهه 1970 مجموعه صنايع و خدماتي كه توسط دولت به وجود آمده بود‌، همراه با صنايع ملي شده،‌بخش عمومي را بسيار گسترده و وسيع نمود. در يك گزارش از صندوق بين المللي پول بين سالهاي 1974-1977 سهم سرمايه گذاري بخش عمومي (به استثناي شركتهاي مالي) در 77 كشور با اقتصاد مختلط حدود 4/13 درصد برآورد شده بود و اين رقم براي كشورهاي جهان سوم بيش از 20 درصد بوده است. اين برآوردي خوشبينانه و كاملا پايين، از گستردگي حوزه فعاليت هاي اقتصادي دولت مي باشد. به طوري كه در اوايل دهه 1980 گزارش ديگري ميزان سرمايه گذاريهاي ثابت در ايتاليا و فرانسه را بيش از 50 درصد كل ذخيره سرمايه در اين كشور ها برآورد مي نمايد. در حالي كه اين صنايع كمتر از 25 درصد از نيروي كار شاغل را در اختيار داشته و بر تكنولوژي سرمايه بر تاكيد داشته اند. در سال 1975 وزارت دارايي ژاپن تعداد كاركنان شركتهاي بخش عمومي را 900 هزار نفر تخمين مي زند و در سال 1981 تعداد اين شاغلين در ايتاليا برابر1/3ميليون نفر و رقم مشابه براي انگلستان و فرانسه به ترتيب1/6و 4/2ميليون نفر بوده است.
به اين ترتيب طي سالهاي پس از جنگ كشورهاي اروپايي تجارب كاملي از اداره شركتهاي دولتي و انحصارات ملي به دست آوردند. حاصل اين تجارب كه در عدم كارايي شركتهاي دولتي خلاصه مي شد‌،باعث شد تا شعارهاي ملي كردن به ضد ملي كردن
...