نام فایل : خصوصي سازس 75 ص

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 35

حجم : 198 کیلوبایت

در بخش اول اين نوشتار يك بررسي كلي از فرايند خصوصي كردن ارايه كردم و در آن از جمله متذكر شدم كه اگر دولت ايران به راستي مي خواهد با استفاده از سياست واگذاري اموال دولتي، به تصحيح عمل كرد اقتصاد ايران بپردازد بايد از هدف درآمد آفريني دست بر دارد و اين اموال را به رايگان و به تساوي بين مردم ايران تقسيم كند. البته جرئيات چنين سياستي بايد در عمل و با توجه به مختصات ايران تعيين شود. با اين وجود مي دانيم كه دولت ايران چنين خيالي ندارد و اگرچه در يك دوره اي – درزمان رياست جمهوري آقاي رفسنجاني- كوشيدند اموال دولتي را به بخش خصوصي واگذار نمايند ولي واگذاري هائي كه انجام گرفت بطور مايوس كننده اي ناموفق بود به حدي كه دولت مجبور به توقف آن شد. ولي اكنون مي خواهند باز آزموده را دوباره و حتي در مقياس وسيع تر بيازمايند و با چنان سرعتي دست به واگذاري اموال دولتي زده اند كه به گمان من، آينده اقتصادي مملكت را به مخاطره انداخته اند.دست بر قضا، عمده ترین انگیزه خصوصی کردن هم کسب درآمد برای دولت است و همین به بحث های زیادی در ایران منجر شده است.
من ابتدا يك تصوير كلي به دست مي دهم از اقتصاد ايران در اين سالها- به خصوص پس از پايان جنگ عراق بر عليه ايران- و به ويژه بررسي مختصري از دست آوردهاي اقتصادي اين سياست ها به دست خواهم داد. در بخش پاياني، اين فاز جديد واگذاري را به اختصار بررسي خواهيم كرد.
اين سياست ها را نمي توان و نبايد در يك خلاء فرهنگي و اقتصادي بررسي كرد. مسئله اساسي و تعيين كننده اين است كه اين مصائب و مشكلاتي كه قرار است با اجراي اين سياست ها «برطرف» شوند، يك شبه پديدار نشده اند و برخلاف ادعاهاي نئوليبرال هاي وطني، راه حل ساده و سرراست ندارند.
واقعيت دردناك اين است كه در هزاره سوم ميلادي هنوز اقتصاد ما در حد «تعادل معيشتي» يعني بخور ونمير اداره مي شود و در داخل و خارج از ايران براي برون رفت از اين وضعيت برنامه همه جانبه اي نداريم. دراغلب موارد، به خصوص در صد سال گذشته، دعواي مان با يك ديگر بر سر تقسيم دلارهاي نفتي بوده است نه اين كه چه كنيم كه از امكانات توليدي بي شمار اين مملكت به نفع مردم همين مملكت بهره برداري كنيم. ذهنيت اقتصادي ما با همة ادعاهائي كه داريم هنوز از عصر سوداگري- يعني از اقتصاد ماقبل آدام اسميت – جلوتر نيامده است. هنوز احتكار و دلالي پرآب و نان ترين مشاغل اين جامعه است. به همين خاطر هم هست كه وقتي دنبال تجارت مي رويم، دلال مي شويم. وقتي مي خواهيم اداي بورژوازي را در بياوريم، احتكار مي كنيم. منظورم از اقتصاد بخور ونميرهم اين است كه شما پول نفت را از اين اقتصاد حذف كنيد، تا ببينيد كه نزديك به 70 ميليون نفر جمعيت با بيش از 30 ميليارد دلار واردات و كمتر از 5 ميليارد دلار صادرات غير نفتي سالانه، گريزان از توليد و مصرف زده چگونه بايد زندگي كند؟ البته دقت مي كنيد كه نه فقط در 25 سال گذشته كه در 50 يا 60 سال گذشته وضع ما به همين صورت بوده است. در سال 1356 در برابر بيش از 13 يا 14 ميليارد دلار واردات، صادرات غير نفتي ما 500 ميليون دلار بود براي سال گذشته اين رفم به نزديك 30 ميليار دلار واردات و 4 يا حداكثر 5 ميليارد دلار صادرات غير نفتي رسيده است. حتي در پايان برنامه چهارم قرار است با 1/42 ميليارد دلار واردات، صادرات غير نفتي ما به 13 ميليارد دلار برسد (شرق 11 آبان 82) – يعني هم چنان سالي بيش از 29 ميليارد دلار كسري تراز تجارتي خواهيم داشت وروشن نيست كه اگر بخش نفت، نتواند هم چنان بانك دار اين ذهنيت سوداگرانه و توليد گريز ما باشد، چه بايد بكنيم و تكليف ما چه مي شود؟
البته در 25 سال گذشته، جمعيت ما بيش از دو برابر شد. گذشته از رشد چشمگير جمعيت، مسئله ديگر جواني آن است يعني يك درصد بسيار بالائي از جمعيت ايران كمتر از 25 سال سن دارند. اگر براي بكار گيري مولد اين نيروي باانرژي، برنامه اقتصادي مناسب داشته باشيم كه بي شك بر سطح رفاه جامعه تاثير مثبتي خواهد داشت ولي اگر، همان گونه كه تا كنون كرده ايم جوانان را تنها « مشكل» و « مسئله» جامعه بدانيم و به همين سياست هاي كنوني ادامه بدهيم، كه ايران بدون ترديد، بر روي يك بمب ساعتي نشسته است. فرهنگ اقتصادي ما از همان گذشته هاي خيلي دور تا به همين امروز، تنها دغدغه توزيع و مصرف داشته است نه دغدغة توليد. من فكر مي كنم گذشته از عوامل ديگر، يكي از عوامل اصلي اين رفتار و ذهنيت اقتصادي اين است كه ما ملتي بي آينده ايم. اين بي آيندگي ما نيز ناشي از بي اختياري ماست. يعني نه اختيار جان مان دست خودمان است و نه اختيار مال مان و فاقد حق و حقوق اوليه ايم. متاسفانه، هميشه همين طور بوده ايم نه اين كه در سالهاي اخير اين گونه شده ايم. وقتي كسي امروز همه كاره باشد و فردا بر سر دار، آن وقت چنين آدمي نمي نشيند براي پس فرداي خود برنامه نمي ريزد! معلوم است كه اين كار را نمي كند. توليد گريزي ما نيز به گمان من، به مقدار زيادي ناشي از همين بي اختياري ماست. برنامه ريزي براي توليد، به زمان نياز دارد و ما اين اطمينان خاطر را نداريم كه بتوانيم بدون دردسر اين كار را بكنيم و به همين خاطر هم هست كه هميشه دنبال آن چه هائي هستيم كه به سرعت قابل نقد شدن و نتيجه آن قابل دفينه كردن باشد. ( در سابق در حياط خانه چال مي كرديم و الان هم در بانك هاي خارجي چال مي كنيم).
به عبارت ديگر، مشكلات اقتصادي ما درايران، برخلاف ادعاهاي نئوليبرال هاي وطني راه حل اقتصادي ندارد و فرايند يافتن راه برون رفت از اين اقتصاد بخور ونمير از اصلاحاتي بسيار جدي و اساسي در عرصه فرهنگ وسياست مي گذرد و البته كه با فراهم شدن زمينه هاي فرهنگي و سياسي مطلوب، بايد اصلاحات لازم عرصه اقتصاد را نيز در بر بگيرد .
گذشته از ذهنيت اقتصادي سوداگرانه، نكته قابل توجه ديگر در وضعيت ما اين است كه نه ماي ايراني به دولت ماليات مي پردازيم و نه اين كه دولت خود را موظف مي بيند به ماي ايراني[1] پاسخ بدهد. به يك عبارت، ما در ذهن خودمان حداقل، خود را محق مي دانيم كه قوانين اين دولت را – كه در ذهنيت ما فاقد مشروعيت است- پشت گوش بياندازيم و دولت هم - كه منبع درآمدهايش عمدتا « خدادادي» است و به بندگان خدا ربطي ندارد، دليلي نمي بيند به ما پاسخگوئي داشته باشد. متاسفانه انتخابات معني داري هم كه نداشته ايم و نداريم در نتيجه، دولت هاي ما هر كار كه دلشان مي خواهند مي كنند و ما هم.
به يك معنا، اين بريدگي تاريخي بين دولت و ملت در ايران، شايد به اين خاطر باشد.
البته اشاره ام به اين ويژگي، صرفا بيان يك واقعيت تاريخي نيست بلكه قصدم اشاره به اين نكته است كه با اين كه چند سال پيش با دنيائي صدمه و زيان - در دوره رياست آقاي رفسنجاني- سياست پردازان كوشيدند تا برنامه تعديل ساختاري را در ايران اجرا نمايندو موفق نشده بودند، اكنون نيز، بدون درس آموزي از همان تجربه، همه هم و غم شان را بر اجراي همان سياست ها گذاشته اند. موسسات دولتي را با چنان شتابي به موسسات شبه دولتي واگذار مي كنند كه حتي داد بانك جهاني هم در آمده است و تازگي ها ديدم كه شماري از اقتصاددانان ايراني نيز به شكوه و انتقاد بر آمده اند (حيات نو، 26 آذر 82، همشهري، 25 آذر 82، دنياي اقتصاد 26 آذر 82، حيات نو، 11 آذر 82) آن چه از قراين بر مي آيد سياست پردازان ايران تصميم شان را گرفته اند ولي دردمندانه بايد گفت كه تا آن جا كه به پي آمدهاي اين سياست ها مربوط مي شود، اين تازه سر شب اصفهان است!
تبعيت كوركورانه از برنامه هاي صندوق بين المللي پول، يعني خصوصي سازي بدون برنامه، وآزاد سازي بي هدف و كتابي هميشه به وضعيتي متحول مي شود كه نتيجه اش گذشته از عذاب مردم، اتلاف منابع مملكتي است. اگرچه نمونه بسيار زياد است ولي من به اختصار از تجربه تعديل ساختاري در ايران سخن خواهم گفت.
چند سالي پس از خاتمه جنگ عراق با ايران، وپس از مدتها بي ثباتي در عرصه انديشه ورزي اقتصادي، بانك مركزي ايران سرانجام تصميم گرفت كه از اول سال 1372 سياست تك نرخي ارز را در پيش بگيرد و ارزش ريال را به دست بازار آزاد بسپارد. فعلا كاري به نحوه ي اجراي اين سياست ندارم كه با منتهاي درهم انديشي صورت گرفت و به واقع زمينه ساز تشديد بحران بعدي شد. ولي اين ديگر الفباي علم اقتصاد سرمايه سالاري است كه براي شناور كردن نرخ ارز عرضه كنندگان و متقاضيان فعالي بايد در بازار باشند تا شناور كردن نرخ ارز عملي شود. در ايران اما پيش شرط هاي چنين بازاري وجود نداشت و به وجود نيامد.. از سوئي عرضه كنندة تقريبا انحصاري ارز دولت بود و هست كه دلار هاي نفتي را براي ايجاد درآمد ريالي براي دولت، به بازار سرازير مي كند و متقاضيان ارز هم عمدتا دلالان ارز هستند كه بيشتر در خط خروج ارز و سرمايه از ايران فعاليت مي كنند. البته دليل اصلي خروج سرمايه هم ناامني اجتماعي و اقتصادي گسترده ايست كه عمدتا نتيجة حاكميت و خيره سري هاي مراكز متعدد قدرت است و با عدم حاكميت قانون در جامعه تشديد مي شود. عامل مهم ديگر اين است كه ميزان نقدينگي در اقتصاد هم از رشد قابل توجهي بر خوردار است كه به واقع آتش بيار معركه تورم در ايران شده است. با اين همه، بانك مركزي در بدترين شرايط ممكن به حذف كنترل از بازار ارز و پذيرش نرخ بازار سياه به عنوان نرخ شناور اقدام كرد. در دو سه سال پيشتر بر همگان روشن بود كه درآمدهاي ارزي براساس برنامه تحقق نمي يابد، ولي هزينه هاي ارزي رو به افزايش است. به سخن ديگر، بدهي خارجي ايران به تدريج دارد مسئله آفرين مي شود كه شد. دراين چنين وضعي هيچ سياست گزار مسئولي به چنين كاري دست نمي زند، ولي متاسفانه در ايران طور ديگري عمل كردند. اگر چه آمارهاي دقيق از مقدار واقعي بدهي در دست نيست، ولي آمارهاي دولتي به قدر كفايت گويا هستند.
ميزان منابع و مصارف ارزي به ميليارد دلار[2]

منـــــــابع

مصـــــارف


سال
برنامه
عملكرد
برنامه
عملكرد

1368
2/17
9/11
...