نام فایل : بررسي اثرات متقابل توليد و صادرات در اقتصاد ايران با روش معادلات همزمان 13 ص

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 10

حجم : 124 کیلوبایت

بررسي اثرات متقابل توليد و صادرات در اقتصاد ايران
با روش معادلات همزمان
 
فرزاد كريمي
ã
علي راشدي
ã
ã
چكيده
مقاله حاضر به بررسي اثرات متقابل توليد و صادرات با تكيه بر صادرات غيرنفتي وعوامل مؤثر برآنها از طريق روش حداقل مربعات دومرحله‌اي مي‌پردازد. نتايج نشان مي‌دهند كه صادرات غيرنفتي و توليد ناخالص داخلي هر دو بر روي يكديگر تأثيرات معني‌داري مي‌گذارند ولي تأثيرات
GDP
بر صادرات غيرنفتي به مراتب بيشتر است. از طرف ديگر، تأثيرات متغيرهاي پولي مانند نرخ ارز و نرخ مبادله در كنار عواملي مانندكار، موجودي سرمايه و واردات بر صادرات غيرنفتي كشور نيز محاسبه و مورد تجزيه و تحليل قرارگرفته و چگونگي ارتباط و ميزان تأثيرات هر يك، تعيين مي‌گردد.
مقدمه
امروزه، در ادبيات رشد اقتصادي، توجهي خاص به تجارت خارجي به عنوان عامل رشد معطوف شده است. از اين رو، استراتژي تشويق صادرات به عنوان يك استراتژي موفق، مورد توجه بسياري از اقتصاددانان قرار گرفته است. برا ي مثال ، مي‌توان به مطالعات فدر (18982)، كاووسي (1984)، ادواردز (1993)، گرين وي (1994) و بيگم (1998) اشاره نمود.
نظريه‌هاي رشد سنتي كلاسيكها و نئوكلاسيكها به وجود رابطه‌اي قوي ميان توسعه صادرات و رشد اقتصادي تأكيد داشته و معتقدند كه توسعة تجارت بين‌الملل، منجر به افزايش تخصص و كارايي در بخش‌هاي صادراتي شده و در نهايت, باعث تخصيص مجدد منابع از بخش‌هاي غيرتجاري و غيركارا به بخش‌هاي تجاري مي‌گردد كه اين پديده مي‌تواند به رشد توليد كمك نمايد. به طور كلي، اثرات جانبي رشد صادرات بر رشد توليد عبارتند از: افزايش بهره‌وري عوامل توليد، كارايي در تخصيص منابع، پيشرفت تكنولوژي و استفاده از تكنولوژي‌هاي روز، فراهم آوردن امكان بهره‌گيري از صرفه‌هاي ناشي از مقياس و افزايش تخصص نيروي كار . به عبارت ديگر،‌ هرگاه تخصيص اولية منابع از نوع بهينة‌پرتو نباشد، در اين صورت ،‌بهره‌وري كل عوامل توليد، مي‌‌تواند به وسيلة تخصيص مجدد منابع افزايش يابد و در نتيجه، توليد ناخالص داخلي نيز رشد خواهد يافت.
از جمله مشخصه‌هاي اصلي اقتصاد ايران، اتكاي شديد آن به صادرات نفت مي‌باشد. از آنجا كه نفت بيشتر يك كالاي سياسي است تا اقتصادي، لذا غالباً افت و خيزهاي قابل ملاحظه‌اي ‌در عوايد حاصله وجود دارد كه موجبات بروز عدم تعادل ساختاري در بخش‌هاي گوناگون اقتصادي فراهم مي‌سازد. لذا، اتخاذ سياست‌هايي كه اتكا به تك محصولي بودن را كم و از طرفي موجبات افزايش صادرات غيرنفتي و كاهش واردات را فراهم سازد، امري ضروري به نظر مي‌رسد.
اين مطالعه حاضر، با تأكيد بر اهميت حياتي صادرات غيرنفتي در ايجاد و ابقاي رشد صادراتي، سعي گرديده‌‌ است تا عوامل مؤثر و نهان در توسعة صادرات غيرنفتي ايران، شناسايي و تجزيه و تحليل گردد. بدين منظور، اثرات متقابل رشد صادرات (غيرنفتي) و رشد توليد در غالب سيستم معادلات همزمان، مورد بررسي قرار مي‌گيرد. البته، در اين راستا، تأثيرات ساير متغيرهاي اقتصادي از جمله موجودي سرمايه در بخش‌هاي تجاري، نيروي كار، واردات نرخ ارز و نرخ مبادله نيز مورد توجه قرار خواهند گرفت. از آن جا كه در روش‌هاي تك معادله‌اي ، به دليل تأثيرگذاي متقابل متغيرهاي اقتصادي بر يكديگر، برآوردها احتمالاً از دقت لازم برخوردار نيستند. لذا، روابط در غالب معادلات همزمان مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. دورة مورد مطالعه 1338تا 76 بوده و كليه ارقام به قيمت ثابت سال 1361 محاسبه گرديده‌اند.
 
1. مروري بر ادبيات موضوع
مطالعات اخير ثابت كرده است كه توليد ناشي از رشد بهره‌وري كل عوامل، از اهميت بيشتري نسبت به افزايش انباشت سرمايه برخوردار است (دورنبوش 2-1991)
;
(پيچ و پتري 1993). يكي ازمنابع افزايش بهره‌وري كل مي‌تواند ناشي از آزادسازي تجاري باشد. آزاد‌سازي تجاري باعث مي‌شود تا بنگاه‌هاي داخلي به عوامل توليد خارجي در سطح گسترده‌اي با هزينه كمتر دست يابند كه منجر به انتقال تابع توليد به سمت خارج مي‌گردد (رومر، 1989).
لويز (1991) براي 35 كشور درحال توسعه، شواهدي را در زمينة ارتباط بين تجارت، سياست‌هاي اقتصادي و رشد اقتصادي ارايه مي‌كند. وي مشاهده مي‌كند كه اتخاذ سياست‌هاي تشويق صادرات در كشورهايي نظير كره، تايوان، سنگاپور، مالزي و تايلند به صورت كارايي، رشد را بيشتر از سياست‌هاي محدودسازي واردات افزايش مي‌دهد.
ادواردز (1992) به بررسي تأثيرات سياست‌هاي تجاري در تشريح تفاوتهاي رشد كشورهاي مختلف مي‌پردازد. وي چنين تحليل مي‌كند كشورهايي كه سياست آزادسازي تجاري را اتخاذ كرده‌اند، دانش جهاني را با رشد سريعتر و نرخ بالاتري، انباشت مي‌كنند. ادواردز در تحليل تجربي خود در 35 كشور در حال توسعه، از طريق برقراري رابطه ميان نرخ رشد
GDP
سرانه با متغيرهايي مانند نسبت سرمايه به
GDP
...