نام فایل : پولشويي در بودجه

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 36

حجم : 139 کیلوبایت

لايحه پول شويي كجاست؟
نظام مديريت اسلامي براساس مشاركت همگاني مردم و ارائه پيشنهادات و اعطاي بخشندگي و خيررساني به جامعه و مردم بنا شده است و اگراين اصول، در جامعه اي اسلامي مورد توجه مسئولان آن قرار نگيرد، صدمات وارده به مردم، بيش از آن چيزي است كه بتوان تصور كرد.
در همين خصوص دولت همواره بر مبارزه با مفاسد اقتصادي تاكيد دارد و حتي كارشناسان نيز پيشنهاد داده اند تا براي مبارزه بدون اغماض با اين پديده زشت اقتصادي و اجتماعي، اسامي فاسدان اقتصادي در محاكم قضايي كه اتهامشان قطعي است اعلام شود.
اما پيشنهاد ما به دولت براي مقابله بي امان با مفاسد اقتصادي، موضوعي اساسي تر و به مراتب حساس تر از ديدگاه بالاست. دولت در حال حاضر به جز مقابله با فساد اقتصادي بايد پيامدهاي اقتصادي «پول شويي» را كه از سوي فاسدان اقتصادي در جامعه رواج داده مي شود، مورد توجه جدي قرار دهد.
پول شويي طي دو دهه اخير به يكي از مهمترين مباحث مطرح در عرصه بين الملل درآمده است و كشورها تلاش كرده اند تا هر يك به نوعي، با تصويب قوانين خاص به مبارزه با اين پديده، جديت بخشند.
اكنون در بيش از 130 كشور جهان، قانون مبارزه با پول-شويي به تصويب رسيده است زيرا تصويب اين قانون به عنوان يكي از شرط-هاي لازم جهت عضويت كشورها در سازمان تجارت جهاني است.
نمايندگان مجلس و دولت سابق نيز در زمينه مقابله جدي(!) با پول شويي، لايحه اي را به تصويب رساندند كه هم اكنون خبري از اجراي آن در دست نيست و شايد هم در همان دولت گذشته به بايگاني سپرده شد.
لازم است اين نكته را بگوييم كه پول شويي، فطرتا توان آن را دارد كه ساختار اقتصادي، سياسي و اجتماعي كشورها را مختل كند چرا كه پول شويي در عرصه اقتصاد، با تاثيرات سوء بر بخش هاي توليدي، تراز پرداخت ها، نرخ ارز و نرخ بهره و سيستم هاي پولي و مالي، موجب جلوگيري از توسعه اقتصادي مي شود.
افزايش حجم اقتصاد زيرزميني و بروز مشكلاتي همچون بيكاري، تورم، منفي شدن تراز پرداخت ها و ناكارآمدي تصميمات اقتصادي در قبال رواج پول شويي در كشورها، اموري هستند كه تجربه هاي آنها هم اكنون در دست است.
پول شويي در زمينه سياسي و امنيتي نيز موجب مي شود تا شبكه هاي سازمان يافته فساد، گسترش يابند و در برخي موارد حتي تا حدي قدرت مي يابند كه به «سيستم مالي بالقوه» در كشورها تبديل مي شوند.
از نظرگاه اجتماعي نيز پول شويي مي تواند جرايم اوليه مانند قاچاق كالا و مواد مخدر، ارتشاء، نزول خواري، اختلاس و... را گسترش دهد.
اين نكات قابل توجه نشان مي دهد كه مقدمه مبارزه با مفاسد اقتصادي، عملياتي كردن لايحه مقابله با پول شويي در كشورمان است. لايحه اي كه همواره مورد بحث بوده و شايد به مذاق بعضي ها(!) كه دستي در مفاسد دارند، خوش نيايد.
عزم دولت اصولگرا و مردمي دكتر احمدي نژاد مي تواند اين لايحه را كه هم اكنون «قانون» است از بايگاني خارج كند و در راستاي «سلامت جامعه»، عملياتي سازد. اين كار شدني است!
 
ذخاير ارزي و تحرك در بازارهاي توليد
پس از افزايش قيمت نفت در سال هاي 78 و 79 در اقتصاد كشور، با مازاد درآمدهاي ارزي روبرو شديم. اين افزايش درآمد موجب شد تا كارشناسان و مسئولان اقتصادي براي مصرف بهينه آن، چاره بينديشند تا ضمن پوشش نوسان قيمت نفت، در برنامه هاي اقصادي كشور، تحركي در بازارهاي اقتصادي بوجود آورند.
ديدگاه هاي گوناگون در خصوص چگونگي تخصيص اين درآمدها نشان دهنده آن بود كه ديدگاه هاي بخشي مي تواند باعث اتلاف اين منابع ارزي شود و مناسبتر آن است تا زماني كه برنامه كلاني براي هزينه كردن اين درآمدها وجود ندارد، آن را نگهداري كنند.
در سال 79 صندوق ذخيره مازاد درآمد ارزي تشكيل شد و عملكرد آن مطابق با ماده 60 قانون برنامه سوم تنظيم گرديد.
در حال حاضر هدف از تشكيل اين صندوق كاهش ريسك فعاليت هاي اقتصادي و اعطاي وام به توليدكنندگان بخش خصوصي است، بگونه اي كه كشور را از تأثيرت نامطلوب يك متغير برون زا مصون بدارد.
¤ ساز و كار حسابي كه در ابتدا صندوق بود
نوسان قيمت نفت در سال هاي متمادي و بروز شوكهاي نفتي همواره اقتصاد ايران را دستخوش بحران هاي متعددي كرده است، به طوري كه كشور در سال 1377 سقوط درآمد نفتي به كمتر از 10 ميليارد دلار را تجربه كرد.
همين مساله باعث شد تا در بودجه سنواتي نرخ هر بشكه نفت براساس ميانگين سالانه قيمت نفت و به طور نسبتاً ثابت در نظر گرفته شود و مازاد احتمالي درآمد نفت در صندوق ذخيره ارزي نگهداري شود.
در ماده 60 برنامه سوم به منظور ايجاد ثبات درآمدهاي ارزي حاصل از فروش نفت خام و تبديل دارايي هاي حاصل از آن به ديگر انواع ذخاير و سرمايه گذاري در جهت تحقق فعاليت هاي پيش بيني شده در برنامه دو راه كار زير پيش بيني شد:
1-نگهداري مازاد درآمد ارزي حاصل از فروش نفت خام در حساب جداگانه بنام دولت نزد بانك مركزي تحت عنوان حساب ذخيره ارزي
2-اختصاص حداكثر معادل 50 درصد حساب ذخيره ارزي براي سرمايه گذاري مولد در طرح هاي توليدي و كارآفرين بخش توليدي كه از توجيه فني- اقتصادي برخوردار باشد و قابليت سودآوري و درآمدزدايي به منظور بازپرداخت تسهيلات با تضمين كافي داشته باشند.
...