نام فایل : مدل حسابداري مبتني بر ارزش جاري 18 ص

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 19

حجم : 113 کیلوبایت

مدل حسابداري مبتني بر ارزش جاري – واحد پول داراي قدرت خريد
ثابت:
در اين روش براي تعديل صورتهاي مالي هم از ارزشهاي جاري و هم از شاخص قيمتها استفاده مي شود. بدين ترتيب كه بهاي تمام شده تاريخي به وسيله ارزش جاري پايان دوره جايگزين مي شود و سود نيز به دو بخش ناشي از تورم و خالص از تورم تقسيم مي شود كه براي تفكيك اين دو بخش از شاخص قيمتها ستفاده مي شود.
نحوه عمل به اين صورت است كه ارزش جاري اول دوره به وسيله شاخص قيمتهاي پايان دوره تعديل مي شود و تفاوت بين ارزش جاري اول دوره تعديل و ارزش جاري پايان دوره نشان دهنده بخش سود خالص از تورم مي باشد و تفاوت بين ارزش جاري اول دوره تعديل شده و ارزش جاري دوره نشان دهنده بخش سود ناشي از تورم مي باشد.
مدل حسابداري بهاي تمام شده تاريخي:
در يك نظام مبتني بر بهاي تمام شده تاريخي ، داراييها و بدهيها به ارزش زمان تحصيل اندازه گيري مي شود و اين ارزش معمولاً بهاي تحصيل است. بدين ترتيب، بهاي تمام شده تاريخي داراي دو خاصيت مهم است خاصيت اول مبتني بودن آن بر معادلات است و خاصيت دوم اين است كه بهاي تمام شده تاريخي بيانگر ارزش جاري در زمان تحصيل است و سود محاسبه شده در اين روش بر اساس واحد اسمي پول مي باشد و هيچ تعديلي روي آن انجام نمي شود.
مقايسه نظام بهاي تمام شده تاريخي و ارزش جاري:
مزيت اصلي مبناي بهاي تمام شده تاريخي، عيني بودن و اتكا پذيري آن است كه ناشي از مبناي معاملاتي آن مي باشد ولي مهمترين مزيت ارزش جاري، مربوط بودن آن به تصميمات استفاده كنندگان است.
عيب اصلي مبناي بهاي تمام شده تاريخي، مربوط نبودن آن با وضعيت جاري واحد تجاري است در حالي كه عيب اصلي ارزش جاري، ذهني بودن بيشتر و اتكا پذيري كمتر آن در مقايسه با بهاي تمام شده تاريخي است.
تأثير تغيير سطح قيمتها بر ويژگي هاي كيفي اطلاعات حسابداري:
حسابداري رشته اي از علوم است كه آثار مالي ناشي از تصميم گيري هاي اقتصادي را منعكس مي كند و آنها را در قالب ارقام و اعداد ارائه مي دهد و همانطور كه مي دانيد هدف اساسي صورتهاي مالي كاربرد اقتصادي آن است، يعني استفاده كنندگان از اين صورتها بايد قادر باشند با مطالعه صورتهاي مالي اساسي و يادداشتهاي توضيحي ضميمه آن از نظر اقتصادي تصميم گيري كنند.
بر اساس آنچه كع از تعاريف رايج حسابداري در ذهن داريم، حسابداري گزارش (درست) از اتفاقات مالي به استفاده كنندگان ارائه مي كند. هنگامي كه بر واژه (درست) تأكيد مي كنيم بايد بدانيم كه منظور چه نوع گزارشي است. گزارش درست، گزارشي است كه اطلاعات آن مفيد باشد و داراي دو خصيصه كيفي تا حدودي متضاد، يعني مربوط بودن و قابل اتكا بودن باشد.
همانطور كه مي دانيد اطلاعاتي مربوط است كه بودن يا نبودن آن براي تصميم گيرنده با اهميت باشد و همچنين اطلاعاتي قابل اتكاست كه متكي به مستندات پذيرفتني باشد ولي اطلاعات گزارش شده در صورتهاي مالي تاريخي تنها در تاريخ تحصيل صحيح مي باشند. چون مبالغ ثبت شده به عنوان دارايي فقط منعكس كننده ارزش واقعي آنها در تاريخ معامله است و هم زمان با تغيير در سطح عمومي قيمتها و ارزش پول، ديگر انعكاس دارايي هاي فوق الذكر به همان مبلغ اوليه نشان دهنده، ارزش واقعي آنها نخواهد بود و اطلاعات صحيح به حساب نخواهد آمد.
در نتيجه در شرايط تورمي ، حفظ ويژگي هاي كيفي اطلاعات حسابداري، با استفاده از اصل بهاي تمام شده در ثبت و گزارشگري مالي، زير سؤال مي رود.
تغيير سطح قيمتها و اصل افشا:
اصل افشا ايجاب مي كند كه كليه واقعيتهاي با اهميت مربوط به رويدادها و فعاليتهاي مالي واحدهاي تجاري به شكل مناسب و كامل گزارش شود. براساس اين اصل صورتهاي مالي اساسي بايد تمامي اطلاعات با اهميت و مربوط را ، جهت اخذ تصميمات آگاهانه ، براي استفاده كنندگان فراهم سازد.
به طور كلي مي توان گفت اگر عدم افشاي برخي از اطلاعات در گزارشهاي مالي موجب شود كه اين گونه گزارشها گمراه كننده شوند، افشاي آن اطلاعات ضروري است. در نتيجه با توجه به اينكه نشان دادن دارايي ها با ريالهاي داراي قدرت خريد متفاوت و جمع كردن آنها و بيش از ميزان واقعي نشان دادن سود عملياتي، موجب گمراه شدن استفاده كنندگان صورتهاي مالي مي شود، لازم است كه گارشگري تغيير قيمتها جهت برقراري اصل افشاي كامل بكار گرفته شود.
تغيير سطح قيمتها و فرض تداوم فعاليت:
فرض تداوم فعاليت حاكي از اين است كه واحد تجاري عمليات خود را در آينده قابل پيش بيني ادامه خواهد داد و بر اساس اين فرض، واحد تجاري آنقدر به موجوديت خود ادامه مي دهد تا برنامه هاي جاري خود را اجرا و تعهدات خود را ايفا كند.
همانطور كه گفته شد در شرايط تورمي سود واقعي كمتر از سود عملياتي اعلام شده مي باشد و در چنين شرايطي قابل تقسيم قلمداد نمودن كليه سود شركت گمراه كننده بوده و ممكن است نتايج زيان آوري در بر داشته باشد و سرمايه شركت را كم كرده و ادامه فعاليت شركت را در آينده با شكل كمبود نقدينگي مواجه كند.
با به كارگيري حسابداري بهاي تمام شده تاريخي ، استهلاك داراييها بر اساس قيمت خريد اوليه آنها محاسبه مي شود و ذخيره استهلاك انباشته جوابگوي جايگزيني داراييهاي مستهلك شده نخواهد بود. به ديگر سخن در اين حالت با كم محسوب كردن هزينه استهلاك سود بيشتري را تقسيم كرده و ماليات بيشتري پرداخت نموده ايم، اما منبع اين سود و ماليات اضافي چيزي به غير از سرمايه نمي تواند باشد، در واقع سرمايه روز نخست به دليل كاهش قدرت خريد ريال، بي آنكه متوجه شويم كاهش يافته است و اين خطر احساس مي شود كه برقراري فرض تاوم فعاليت در آينده از بين برود.
تغيير سطح قيمت ها و فرض واحد اندازه گيري:
يكي از الزامات ارائه صورتهاي مالي اساسي، بكارگيري يك مقياس مشترك اندازه گيري در مورد اقلامي است كه قرار است مشخصاً در متن صورتهاي مالي مزبور انعكاس يابد. تصور ترازنامه اي كه در آن موجودي نقد بر حسب ريال ، موجودي كالا بر حسب مقدار و ساختمان بر حسب متر مربع باشد، بسيار بي معني و نامربوط است.
همانطور كه مي دانيد در شرايط تورمي كه قيمتها به طور مداوم افزايش مي يابد و واحد پول در مقابل كالاها و خدمات به طور مسمر ارزش خود را از دست مي دهد، خود به خود يكي از مفروضات بنيادي حسابداري به نام فرض واحد انازه گيري متزلزل مي شود. داراييهاي خريداري شده طي سالهاي مختلف در دروان تورم در واقع هر يك با يك واحد اندازه گيري متفاوت ، اندازه گيري و به ثبت رسيده اند و ترازنامه بنگاه اقتصادي حاوي تجمع داراييهايي است كه طي سالهاي مختلف با ريالهايي با ارزشهاي مختلف خريداري شده اند و اصولاً قابل جمع نمي باشد.
پول به عنوان واحد اندازه گيري رويدادهاي مالي هنگامي مي تواند شاخص كار آمدي باشد كه ارزش آن تغيير نكند. اما ارزش واقعي يعني قدرت خريد پول به دليل تورم كاهش مي يابد. در حسابداري فعلي كه مبتني بر بهاي تمام شده تاريخي است، تغييرات در قدرت خريد پول ناديده گرفته شده است و فرض شده است كه ارزش پول در طول زمان ثابت مي ماند ولي افزايش سطح عمومي قيمتها در سالهاي اخير در سراسر جهان باعث كاهش قابل ملاحظه در ارزش واحد پول كشورهاي مختلف گرديده و ضرورت تجديد نظر در فرض ثبات واحد اندازه گيري را مطرح ساخته است.
...