نام فایل : دادگاه مدني خاص در نظام قضائي جمهوري اسلامي ايران 11 ص

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 11

حجم : 75 کیلوبایت

دادگاه مدني خاص در نظام قضائي جمهوري اسلامي ايران
فتح اله ياوري
معاون قضائي ديوانعالي كشور
دادگاه مدني خاص بر طبق لايحه قانوني مصوب اول مهر ماه 1358 شوراي انقلاب تأسيس شده و سابقه تشكيل چنين دادگاهي كه به دعاوي زناشويي و اختلافات خانوادگي و امور حسبيه بر مبناي احكام شريعت اسلام رسيدگي نمايد به هشتاد سال قبل مي رسد و تحولاتي داشته كه بعنوان مقدمه به آنها اشاره مي شود .
الف ـ تشكيل محاضره شرعيه و فقيه صلحيه :
پس از پيروزي آزاديخواهان و رهايي ملت ايران از حكومت جابرانه و استبدادي سلاطين قاجاريه و برقراري حكومت مشروطه در ايران و تصويب قانون اساسي مورخ چهاردهم جماديالثاني 1324 هجري قمري و متمم آن و تشكيل مجلس شوراي ملي مقدمات تأسيس عدليه جديد براي رسيدگي به دادخواهي و تظلمات مردم فراهم شد و در دوره8 دوم قانون گذاري مجلس ، قانون اصول تشكيات عدليه و محاضر شرعيه مورخ 21/ رجب 1329 هجري قمري بتصويب كميسيون قوانين عدليه رسيد و اين قانون محاكم عدليه را به دو نوع تقسيم نمود :
اول ـ محاكم عمومي كه حق رسيدگي به تمام دعاوي را داشتند غير از آنچه كه قانون صراحتاً استثناء نمايد مشتمل بر محاكم صلح و بدايت و استينف و مافوق آنها دبيوان عالي تميز .
دوم ـ محاكم اختصاصي كه به هيچ امري حق رسيدگي نداشتند غير از آنچه قانون اجازه داده مانند محكمه تجارت و محاضر شرعيه و فقيه صلحيه .
قانون اصول محاكمات حقوقي مصوب 26 رمضان و 19 ذيقعده 1329 هجري قمري صلاحيت محاكم عمومي و اختصاصي را معين نمود به اين ترتيب كه رسيدگي به دعاوي حقوقي در امور عرفيه با محاكم عمومي عدليه و در امور شرعيه با محاضر شرعيه و فقيه صلحيه (عدول مجتهدين)است .
قانون مزبور در تعريف امور شرعيه به اين عبارت تنظيم گرديد :
امور شرعيه موضوعاتي است كه بموجب قوانين شرع انور اسلام مقرر گرديده و محاكم عدليه بايد موارد ذيل را به محضر عدول مجتهدين ارجاع دهند :
1 ـ مورديكه منشاء اختلاف و نزاعد جهل به حكم شرعي يا جهل به موضوعات شرعي باشد .
2 ـ دعاوي راجع به نكاح و طلاق .
3 ـ احكام غيابي كه در امور شرعيه از محاكم عدليه صادر شده .
4 ـ موردي كه حكم به افلاس يا حكم به حجر مفلس يا حكم به توقيف مال ممتنع از اداي دين يا حكم به تقاص لازم شود .
5 ـ موردي كه قطع و فصل خصومت جز به اقامه شهود (بينيه)يا به حلف و احلاف ممكن نيست .
6 ـ موارديكه نزاع در اصل وقفيت يا اصل وصيت يا توليت متولي يا وصيت وصي مي باشد .
8 ـ مواردي كه نصب متولي يا ناظر شرعي يا قيم يا وصي لازم شود .
براساس اين قانون محاضر شرعيه در مركز و در ايالات و ولايات مملكت تشكيل گرديد و هر محضر شرعيه مركب بود از يك مجتهد جامع الشرايط بعنوان حاكم محضر و دو نفر معاون قريب الاجتهاد و يك نفر محرر .
در محلات شهرها و ئمركز بلوكات يك نفر مجتهدجامع الشرايط به امور شرعيه مردم رسيدگي مي نمود كه به فقيه صلحيه موسوم بود . انتخاب و تعيين مجتهد جامع الشرايط براي اين مراجع با وزارت عدليه بود و وزير عدليه شخصي را كه لاقل دو نفر از علماي مرجع تقليد معرفي مي نمودند براي تصدي اين سمت تعيين مي كردو حاكم محضر شرعيه دو نفر معاون و يك نفر محرر را انتخاب و به وزير عدليه معرفي مي نمود .
حكم صادر از محضر شرع به امضاء حاكم محضر و معاونان او مي رسيد و مانند حكم فقيه صلحيه قطعي و قابل اجراء بود ولي در مواردي كه امري در محضر شرعيه يا فقيه صلحيه مطرح و حل آن پيچيده و مشكل بود يا در مسائل فقهيه شبهه حاصل مي گرديد يا از حكم محضر شرع و يا حكم فقيه صلحيه شكايت مي شد موضوع در مجلس فوق العاده (جلسه عمومي عدول مجتهدين ) مطرح و رسيدگي مي شد و شكايت از حكم مانع اجراي حكم نبود مگر اينكه مجلس فوق العاده حكم صريح بر توقيف اجراء صادر كند .
مجلس فوق العاده مركب بود از حداقل پنج نفر از حكام محاضر شرعيه و صلحيه همان حوزه به انتخاب وزير عدليه و اگر در حوزه اي تعداد مجتهدين كمتر از پنج نفر بود تعداد لازم بين علماي همان محل انتخاب مي گرديد و رأي اكثريت مناط اعتبار بود و اگر اختلاف رأي حاصل و آراء دو طرف مساوي بود رأي آن طرف كه تعداد حكام محاضر شرعيه بيشتر بود اعتبار داشت . اموري كه در مجلس فوق العاده (جلسه عمومي عدول مجتهدين)مطرح و رسيدگي مي شد به اين شرح بوده است :
1 ـ تاموري كه پيچيده ومشكل بوده و حاكم محضر شرعيه يا فقيه صلحيه رسيدگي و حل آن را از مجلس فوق العاده بخواهد .
2 ـ شكايتي كه از حكم يا حاكم يكي از محاضر شرعيه يا فقيه صلحيه باشد .
3 ـ مطالبي كه راجع به تنظيم امور محاضر شرعيه باشد و بايد براي انجام آن به وزير عدليه پيشنهاد شود .
...