نام فایل : حقوق شهروندي 13 ص

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 15

حجم : 53 کیلوبایت

حقوق شهروندي؛ مسؤوليت مشترك

دولت–ملت
:
حقوق شهروندي از واژگاني است كه به‌تازگي به ادبيات سياسي و اجتماعي و حقوقي ايران وارد شده و به‌همين سبب نيز ناشناخته و مبهم است، همچنان‌كه واژه‌ي "حقوق‌بشر" به‌عنوان مفهوم گسترده‌تر "حقوق شهروندي" نيز، به‌رغم همه‌ي تكرار و تبليغي كه براي آن مي‌شود، در ايران به تعمق و تدقيق مورد مطالعه و ادراك قرار نگرفته است . .
حقوق شهروندي، بيش از هر چيز راجع به حقوقي است كه هر فرد به‌عنوان تابع يك دولت از آن برخوردار است. مصاديق حقوق شهروندي بسيار زياد است و از حق برخورداري از مسكن و آموزش و بهداشت مناسب شروع شده و تا حقوقي از قبيل حق دادرسي عادلانه ادامه مي‌يابد. اين‌كه اموري مانند حق آزادي بيان، حق آزادي مطبوعات، حق آزادي انتخاب‌شدن و انتخاب‌كردن را بايد در شمار حقوق شهروندي دانست يا اين‌كه، اين حقوق جنبه‌ي عمومي‌تري داشته و در همان مفهوم حقوق‌بشر قرار مي‌گيرند، مورد اختلاف است. .
بنا به تصور غالب در ايران، در تحقق و نقض حقوق شهروندي، دولت عامل اصلي است. در اين تلقي، اگر حقوق، ازجمله حقوق شهروندي، در جامعه محقق شده است، بايد آن‌را ناشي از اراده‌ي دولت دانست؛ و اگر جامعه نتوانسته است به مراتب و مدارج درخوري از معيارهاي حقوق شهروندي دست يابد، اين دولت است كه نخواسته است جامعه از سطوح مناسب حقوق شهروندي برخوردار و بهره‌مند شود. اين نوع نگاه، كه به صورت‌هاي مختلف در انديشه‌ي سياسي– اجتماعي– حقوقي ايران از ديرباز رواج بسيار داشته است، نقش و اهميت مناسبات اجتماعي در شكل‌گيري و تحول ساخت حقوقي را ناديده مي‌انگارد و حقوق را يك جاده‌ي يك‌سويه معنا مي‌كند كه بود و نبودش فقط وابسته به اراده‌ي دولت است؛ و روندگان اين جاده، عناصر منفعل و شكل‌پذيري هستند كه فقط بازيگران نمايشنامه‌ي دولت‌نوشته‌اند. مفهوم مسؤوليت اشخاص يا به‌تعبير بهتر شهروندان، در چنين ديدگاهي عميقاً تحت‌تأثير قرار مي‌گيرد. درواقع اين نوع نگاه به مفهوم حقوق شهروندي، عملاً مسؤوليت شهروندي در تحولات حقوق شهروندي را ناديده‌گرفته و به‌نوعي او را بي‌مسؤوليت تلقي مي‌كند.
مثلاً برخورداري از محيط زيست سالم، يكي از حقوق شهروندي است. بديهي است دولت به‌عنوان منبع قدرت ملزم است در نظام طراحي و برنامه‌ريزي و اجراي فعاليت‌هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي، مانند كشاورزي و صنايع و امور شهروندي و ... ضوابط و معيارهاي مناسب براي حفظ محيط‌زيست سالم را طراحي‌كرده و به مورد اجرا بگذارد. با اين‌حال هرگز نمي‌توان به اين اصل مهم بي‌توجه ماند كه حقوق، محصول تجربه‌ي اجتماعي است. بدون آن‌كه جامعه نسبت به دستورات حقوقي دولت احساس نياز و ضرورت كند و براي وضع و اجراي آن‌ها مطالعه‌ي عمومي و مشاركت فعال داشته باشد، امكان و اميد چنداني براي اجراي كامل دستورات حقوقي دولت باقي نمي‌ماند. اين ويژگي در تمام مواردِ راجع به حقوق شهروندي، جريان دارد . .
درواقع در حقوق شهروندي، ملت و آحاد مردم، با دولت داراي مسؤوليت مشترك هستند . .
بسيار مهم است كه توجه‌كنيم در همه‌ي مصاديق حقوق شهروندي، معمولاً تضاد منافع، يكي از موانع اجرا و تحقق حقوق شهروندي است. اقتضاي اقتصادِ مسكن براي توليدكنندگان، افزايش سود است. حال آن‌كه بهره‌مندي شهروندان از مسكن مناسب، بدون پرداخت‌كردن بهاي متناسب، امكان‌پذير نيست. رعايت معيارهاي زيست‌محيطي، موجب افزايش هزينه‌هاست. قواعد دادرسي عادلانه، مانع‌از دست‌اندازي دولت به حقوق و آزادي‌هاي فردي و اجتماعي است. اين‌ها همه جزو عواملي است كه مانع از تحقق كامل حقوق شهروندي مي‌شود. آن‌چه امكان رفع اين موانع را فراهم مي‌كند، مسؤوليت شهروندي است.
از اين منظر، مسؤوليت شهروندي را مي‌توان به خود‌آگاهي مردم به حقوق شهروندي و احساس نياز همگاني براي اجراي اين حقوق و مشاركت در آن، تعريف و تعبير كرد . .
در سطح كلان، لازم است اقشار مختلف اجتماعي، اعم از طبقات متوسط شهري تا گروه‌ها و اقشار كارگري، كشاورزي، و روستايي به صورت‌هاي مختلف در چرخه‌ي مطالبه‌ي حقوق شهروند واردشده و فعال و شكل‌يافته باشند و در سطح خُرد نيز فرهنگ عمومي به‌سمت واردكردن معيارهاي حقوق شهروندي در نظام هنجاري جامعه حركت‌كند. البته، هم در سطح خُرد و هم در سطح كلان، بايد فرآيندي نسبتاً طولاني‌مدت طي شود تا جامعه بتواند به سطوح مؤثرتري از مسؤوليت‌پذيري در عرصه‌ي حقوق شهروندي دست يابد. بدون طي اين فرآيندها، حتي اگر دولت واقعاً هم بخواهد، نمي‌توان به معيارهاي مناسبي از حقوق شهروندي دست يافت . .
اگر قاعده‌ي مسؤوليت مشترك را، به‌شرحي كه گفته‌شد، بپذيريم؛ آن‌گاه اين نتيجه حاصل مي‌شود كه تلاش براي پيش‌بُرد اهداف متعالي در عرصه‌ي حقوق شهروندي، منحصر به مقابله‌ي صرف با دولت يا تحت‌فشار قراردادن دولت نخواهد بود. بلكه بستر‌سازي مناسب در جامعه و هماهنگ‌ساختن روند فرهنگ‌سازي در اين زمينه با نظام و مناسبات اجتماعي– اقتصادي– فرهنگي در لايه‌هاي مختلف جامعه، اهميت درجه اول پيدا مي‌كند.
مردم سالاري ؛ بررسي يك نظريه در دو نظام حقوقي

 چكيده
""مردم سالاري"" از مفاهيم بحث برانگيز در حوزه فلسفه سياست و حقوق است. با توجه به گرايشي كه در كشورهاي گوناگون به اين نظريه وجود دارد، اين پرسش مطرح شده است كه آيا مي توان مردم سالاري را منطبق با فرهنگ و ارزش هاي هر ملت بومي ساخت يا مردم سالاري نظريه اي يكپارچه است كه نفي مطلق يا تسليم كامل تنها چاره مواجهه با آن است؟
در كشور ما اين پرسش تحت عنوان چگونگي جمع بين جمهوريت و اسلاميت آغاز شده و با طرح نظريه ""مردم سالاري ديني"" ادامه يافته است، اين در حالي است كه در برابر طرفداران، برخي نيز اساسا منكر چنين ماهيتي شده و حتي آن را بدعت آميز خوانده اند.
مقاله حاضر در صدد آن است تا پس از بررسي مباني ونتايج نظريه مردم سالاري در غرب، اثبات نمايد كه در حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، اين نظريه به مثابه روش اداره جامعه پذيرفته شده است اما به مثابه يك جهان بيني، نه !
واژه هاي كليدي
:

مردم سالاري، جمهوريت، اعلاميه جهاني حقوق بشر، قانون اساسي،

مردم سالاري ديني
...