نام فایل : اقتصاد بدون‌ نفت 35 ص

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 30

حجم : 128 کیلوبایت

‌،
راهبردي‌ خردمندانه اما ناکام

‌

اقتصاد بدون‌ نفت
اهميت‌ نفت‌ در جهان‌ امروز از زمان‌ اکتشاف‌ آن‌ تاکنون‌ هم‌ از بعد توليد انرژي‌، هم‌ از لحاظ تأمين‌ مواد اوليه‌ي‌ مورد نياز براي‌ توليد کالاهاي‌ صنعتي‌ بر هيچ‌ کس‌ پوشيده‌ نيست‌. بدون‌ شک‌زندگي‌ انسان‌ امروزي‌ بدون‌ توليد و مصرف‌ انبوه‌ نفت‌ امکان‌پذير نيست‌. دنياي‌ صنعتي‌، داراي‌ بيش‌ترين‌ وابستگي‌ به‌ اين‌ ماده‌ي‌ حياتي‌ است‌ و هيچ‌ گاه‌ نمي‌تواند در قبال‌ جريانات‌ توليد،استخراج‌، قيمت‌گذاري‌ و نحوه‌ي‌ مبادله‌ي‌ آن‌ در دنياي‌ کنوني‌ بي‌ تفاوت‌ باشد. اين‌ ماده‌ي‌ حياتي‌ از جمله‌ منابع‌ تجديدناپذير بوده‌ و با توجه‌ به‌ وابستگي‌ روزافزون‌ حيات‌ اقتصادي‌ بشر به‌ آن‌،داشتن‌ راهبردي‌ اصولي‌ و کارساز در جهت‌ بهره‌برداري‌ از اين‌ منابع‌ را اجتناب‌ناپذير ساخته‌ است‌. اطلاعات‌ موجود حاکي‌ از آن‌ است‌ که‌ جاي‌گزيني‌ ساير منابع‌ به‌ جاي‌ نفت‌ از لحاظ اقتصادي‌و تکنولوژيک‌، تاکنون‌ به‌ طور قابل‌ توجهي‌ عملي‌ نبوده‌ است‌. تلاش‌هاي‌ بشر صرفاتوانسته‌ است‌ برخي‌ منابع‌ را در زمينه‌ي‌ توليد انرژي‌ از جمله‌ انرژي‌ هسته‌اي‌ يا ساير انرژي‌هاي‌ نو را تاحدودي‌ جاي‌گزين‌ نفت‌ نمايد، هرچند روند جاي‌گزيني‌ در حد انتظار نبوده‌ است‌. به‌ هر ترتيب‌ با فرض‌ دست‌يابي‌ بشر به‌ تکنولوژي‌هاي‌ اقتصادي‌ و اطمينان‌بخش‌ در زمينه‌ي‌ بهبودجاي‌گزيني‌ انرژي‌ هسته‌اي‌ و انرژي‌هاي‌ نو به‌ جاي‌ سوخت‌هاي‌ فسيلي‌ (از جمله‌ نفت‌)، تاکنون‌ در زمينه‌ي‌ مواد اوليه‌، جاي‌گزيني‌ براي‌ نفت‌ متصور نبوده‌ است‌.
نفت‌ به‌ عنوان‌ عامل‌ مثبت‌ دوم‌ در شکل‌گيري‌ توسعه‌ي‌ اقتصادي‌ ايران‌، بعد از انقلاب‌ مشروطه‌ ايفاي‌ نقش‌ نموده‌ است‌. بعد از اکتشاف‌، توليد و صدور نفت‌، درآمدهاي‌ نفتي‌ بخش‌ مهمي‌ ازبودجه‌ي‌ کشور را در جهت‌ تأمين‌ مالي‌ برنامه‌هاي‌ توسعه‌ براي‌ اجراي‌ طرح‌هاي‌ زيربنايي‌ تشکيل‌ داده‌ است‌. پرواضح‌ است‌ بدون‌ برخورداري‌ از منابع‌ نفتي‌، توسعه‌ي‌ ايران‌ در همين‌ حد نيزامکان‌پذير نبوده‌ است‌. تصور حذف‌ نفت‌ از اقتصاد ايران‌، تصوري‌ غلط و غير اقتصادي‌ است‌. نفت‌، ثروت‌ ملي‌ ماست‌ و به‌ مثابه‌ خون‌ در رگ‌ حيات‌ اقتصادي‌ ايران‌ در جريان‌ است‌.
تز اقتصاد بدون‌ نفت‌، راهبردي‌ بود که‌ رهبر نهضت‌ ملي‌ ايران‌ (دکتر مصدق‌) جهت‌ به‌ سرانجام‌ رساندن‌ اهداف‌ اصلي‌ نهضت‌ تدوين‌ و به‌ مرحله‌ي‌ اجرا گذاشت‌. عمر کوتاه‌ اين‌ استراتژي‌،موجب‌ گرديد تا عمدتابا روي‌کردي‌ کوتاه‌مدت‌ به‌ اين‌ مسئله‌ پرداخته‌ شود، به‌ همين‌ لحاظ، عمدتاعمل‌کرد و ميزان‌ موفقيت‌ آن‌ در دوره‌ي‌ صدارت‌ دکتر مصدق‌ مورد ارزيابي‌ قرار گرفته‌ است‌.هرچند شرايط پيش‌ آمده‌ ناشي‌ از قطع‌ صادرات‌ نفت‌ و لذا حذف‌ شدن‌ درآمدهاي‌ نفتي‌ از بودجه‌ي‌ دولت‌، به‌ کارگيري‌ چنين‌ راه‌ کاري‌ را براي‌ دولت‌ مصدق‌ اجتناب‌ناپذير مي‌نمود و شايد هم‌در غياب‌ چنين‌ مشکلي‌ يا حل‌ مسالمت‌آميز مسئله‌ي‌ نفت‌، اين‌ تز احتمالا در دستور کار دولت‌ مصدق‌ قرار نمي‌گرفت‌، اما اين‌ نکته‌ را نبايد از نظر دور داشت‌ که‌ شناخت‌ و ارزيابي‌ اين‌ راهبرددر چارچوب‌ اوليه‌ و شرايط زماني‌ دولت‌ ملي‌ مصدق‌، صرفامي‌تواند ارزش‌ و حقانيت‌ نهضت‌ ملي‌ را در بعد اقتصادي‌ آن‌ براي‌ ما روشن‌ سازد. شناخت‌ و بررسي‌ اصول‌ و محورهاي‌ تدوين‌شده‌ي‌ تز اقتصاد بدون‌ نفت‌ (که‌ در ادامه‌ خواهد آمد) در شرايط و بستر زماني‌ مربوطه‌، ما را به‌ انتخاب‌ ره‌يافتي‌ خردمندانه‌ توسط رهبران‌ نهضت‌ ملي‌ واقف‌ مي‌سازد، بنابر چهار دليل‌ عمده‌ي‌زير:
 1ـ نقش‌ اساسي‌ نفت‌ در استقلال‌ اقتصادي‌ و سياسي‌ ايران‌
2ـ توجه‌ به‌ نقش‌ بخش‌هاي‌ کشاورزي‌ و صنعت‌ در اقتصاد ملي‌
3ـ ايجاد ثبات‌ در درآمدهاي‌ ارزي‌
4ـ استفاده‌ي‌ بهينه‌ از منابع‌ و ثروت‌هاي‌ تجديدناپذير ملي‌ در جهت‌ توسعه‌ي‌ سرمايه‌ي‌ مادي‌ ملي‌.
رهبران‌ نهضت‌ ملي‌ نه‌ تنها به‌ اهميت‌ مسئله‌ي‌ نفت‌ در زمينه‌ي‌ استقلال‌ سياسي‌، بل‌که‌ به‌ نقش‌ آن‌ در روند رشد و توسعه‌ي‌ اقتصادي‌ کشور هم‌ آگاه‌ بودند، از اين‌ رو تصور حذف‌ نفت‌ ازاقتصاد ايران‌ از تز اقتصاد بدون‌ نفت‌، برداشت‌ منصفانه‌اي‌ نيست‌، هرچند يکي‌ از تحريفاتي‌ که‌ مخالفين‌ نهضت‌ انجام‌ داده‌اند، اين‌ است‌ که‌ مصدق‌ با تز خود قصد داشته‌ است‌ ذخاير نفتي‌ايران‌ را بلا استفاده‌ بگذارد، اين‌ دروغ‌ بزرگي‌ است‌.
بستن‌ سه‌ قرارداد مهم‌ با شرکت‌هاي‌ ايتاليايي‌ و ژاپني‌ براي‌ تهاتر و فروش‌ نفت‌ توسط دولت‌ مصدق‌ براي‌ مقابله‌ با تحريم‌ شرکت‌ نفت‌ انگليس‌ و هم‌چنين‌ استفاده‌ي‌ مناسب‌ از منابع‌ نفتي‌،مصاديق‌ بارز توجه‌ دولت‌ ملي‌ به‌ نقش‌ نفت‌ در اقتصاد ايران‌ مي‌باشد.
نگاه‌ به‌ تز اقتصاد بدون‌ نفت‌ در محدوده‌ و شرايط زماني‌ نهضت‌ ملي‌ ايران‌، هرچند از لحاظ تاريخي‌ و سياسي‌ بسيار ارزش‌مند است‌، اما به‌ حکم‌ خرد و اصل‌ استقلال‌ سياسي‌ و اقتصادي‌کشور، توقف‌ در اين‌ استراتژي‌ در آن‌ شرايط خاص‌ و عدم‌ توجه‌ به‌ ضرورت‌ آن‌ به‌ عنوان‌ روي‌کردي‌ اجتناب‌ناپذير در بهره‌گيري‌ بهينه‌ از منابع‌ اقتصادي‌، خطايي‌ آشکار است‌، همان‌گونه‌ که‌ تا50 سال‌ بعد از شکست‌ نهضت‌ ملي‌ به‌ طور مداوم‌ در حوزه‌ي‌ عمل‌ و سياست‌هاي‌ اقتصادي‌ از خود نشان‌ داده‌ايم‌. براي‌ تبيين‌ بهتر موضوع‌ در ادامه‌ به‌ طور اجمالي‌ به‌ زمينه‌هاي‌ ظهور نفت‌در عرصه‌ي‌ اقتصادي‌ و سياسي‌ ايران‌ و پيامدهاي‌ ناشي‌ از آن‌ پرداخته‌ مي‌شود.
امتياز اکتشاف‌، استخراج‌، حمل‌ و نقل‌ و فروش‌ نفت‌ ايران‌ در سال‌ 1280 شمسي‌ (1901 ميلادي‌) توسط پادشاهي‌ سبک‌ مغز و ضعيف‌ (مظفرالدين‌ شاه‌ قاجار) ـ که‌ در رأس‌ يک‌ نظام‌استبدادي‌ قرار داشت‌ ـ به‌ مدت‌ 60 سال‌ و به‌ ازاي‌ مبلغ‌ ناچيزي‌ معادل‌ 200000 ليره‌ استرلينگ‌ به‌ ويليام‌ دارسي‌ انگليسي‌ و شرکاي‌ او واگذار گرديد.
سپس‌، شرکت‌ نفت‌ انگليس‌ ـ ايران‌ در سال‌ 1287 شمسي‌ تأسيس‌ و حوزه‌ي‌ فعاليت‌ آن‌ تمامي‌ مناطق‌ نفتي‌ ايران‌ غير از منطقه‌ي‌ زير نفوذ شوروي‌ در شمال‌ را در بر مي‌گرفت‌ و 51 درصدسهام‌ آن‌ متعلق‌ به‌ دولت‌ انگليس‌ بود. شرکت‌ متعهد بود که‌ 16 درصد سود خالص‌ خود را به‌ ايران‌ بپردازد. اين‌ درآمد هرچند نسبت‌ به‌ دريافتي‌هاي‌ سهام‌داران‌ و ماليات‌ دريافتي‌ دولت‌انگليس‌ ناچيز بود، اما منبعي‌ بود براي‌ تأمين‌ هزينه‌هاي‌ داخلي‌ و تأمين‌ ارز خارجي‌ و محدوديت‌هاي‌ دولت‌ را تا حدودي‌ برطرف‌ نمود.
امتيازنامه‌ي‌ دارسي‌ بعد از فوران‌ اولين‌ چاه‌ نفت‌ در مسجد سليمان‌ در سال‌ 1287 شمسي‌ (1908 م‌) به‌ مدت‌ 25 سال‌ به‌ استثمار واقعي‌ ايران‌ توسط انگليس‌ دامن‌ زد. با نگاهي‌ به‌ رونددرآمد مستقيم‌ ايران‌ ناشي‌ از توليد و صدور نفت‌ طي‌ سال‌هاي‌ (1305 تا 1311هـ.ش‌) نشان‌ مي‌دهد در حالي‌ که‌ توليد نفت‌ در طول‌ اين‌ دوره‌ هر ساله‌ به‌ جز سال‌ 1310 رو به‌ افزايش‌ بوده‌است‌، درآمدهاي‌ نفتي‌ دريافتي‌ ايران‌ در اين‌ سال‌ها شديدامتغير بوده‌ و با نوسانات‌ شديدي‌ مواجه‌ بوده‌ است‌. به‌ عنوان‌ مثال‌ در سال‌ 1306 توليد نفت‌ در مقايسه‌ با سال‌ قبل‌ افزايش‌ يافته‌بود، در حالي‌ که‌ درآمد ايران‌ 900 هزار ليره‌ استرلينگ‌ کاهش‌ يافت‌. به‌ دنبال‌ اين‌ نوسانات‌ و کاهش‌ شديد درآمدها، رضاشاه‌ از وضعيت‌ پيش‌ آمده‌ شديداناراضي‌ شده‌ بود و شرکت‌ نفت‌انگليس‌ ـ ايران‌ نيز در پاسخ‌ به‌ اعتراضات‌ رسمي‌ دولت‌ ايران‌، رکود جهاني‌ و علل‌ ديگر را به‌ عنوان‌ عوامل‌ کاهش‌ درآمد نفت‌ مطرح‌ مي‌ساخت‌.
در سال‌ 1310، ميزان‌ درآمدهاي‌ نفتي‌ ايران‌ به‌ سطحي‌ بسيار نازل‌ و مضحک‌ معادل‌ 310 هزار ليره‌ تنزل‌ کرد و کاسه‌ي‌ صبر ايرانيان‌ را لبريز نمود و با توجه‌ به‌ اين‌ که‌ چنين‌ سقوطي‌ غيرقابل‌ توجيه‌ بود، شاه‌ و همه‌ را مظنون‌ ساخته‌ و عمدتادليل‌ آن‌ را در توطئه‌اي‌ پنهان‌ از سوي‌ انگليس‌ جستجو مي‌کردند. نتيجه‌ي‌ اين‌ نارضايتي‌ها، دستور لغو يک‌ جانبه‌ي‌ امتيازنامه‌ي‌دارسي‌ توسط شاه‌ ايران‌ شد، اما بلافاصله‌ به‌ او فهمانده‌ شد که‌ براي‌ حفظ تاج‌ و تخت‌اش‌ مي‌بايد قراردادي‌ جديد را امضا نمايد و لذا قرارداد 1312هـ.ش‌ (1933 ميلادي‌) منعقد گرديد.قرارداد جديد در حالي‌ که‌ در ظاهر به‌ عنوان‌ يک‌ پيروزي‌ بزرگ‌ جلوه‌ داده‌ شد، اما شکستي‌ مفتضحانه‌ بود. اين‌ قرارداد يک‌ چهارم‌ منطقه‌ي‌ تحت‌ پوشش‌ امتياز دارسي‌ را پوشش‌ مي‌داد، اماتمامي‌ مناطق‌ مورد بهره‌برداري‌ و بيش‌تر ذخاير کشف‌ شده‌ را در بر مي‌گرفت‌. مدت‌ قرارداد نيز از 27 سال‌ (باقي‌مانده‌ي‌ دارسي‌) به‌ 60 سال‌ افزايش‌ يافت‌. سهم‌ ايران‌ از 16 درصد سودخالص‌ به‌ 4 شيلينگ‌ در هر بشکه‌ تغيير نمود که‌ به‌ معناي‌ بهبود سهم‌ ايران‌ نبود، بل‌که‌ تا حدودي‌ درآمد نفت‌ را به‌ تناسب‌ توليد با ثبات‌ مي‌کرد. در اين‌ قرارداد هيچ‌گونه‌ ضابطه‌ي‌ محکمي‌براي‌ تجديدنظر وجود نداشت‌ و لذا ايرانيان‌ متعهد بودند به‌ مدت‌ 60 سال‌ ديگر به‌ مفاد غير منصفانه‌ي‌ اين‌ قرارداد پاي‌بند باشند.
نتيجه‌ي‌ وضع‌ قرارداد 1312 اين‌ بود که‌ در طول‌ سال‌هاي‌ (1313 تا 1328هـ.ش‌) ايرانيان‌ صرفا11/9 درصد از درآمد خالص‌ شرکت‌ حاصل‌ از فروش‌ نفت‌ را دريافت‌ کردند. 55/8 درصدبابت‌ سرمايه‌ گذاري‌، سود تقسيم‌ نشده‌ و غيره‌ متعلق‌ به‌ شرکت‌، 12/8 درصد سود سهام‌داران‌ انگليسي‌ و غير ايراني‌ ديگر و 19/5 درصد نيز به‌ عنوان‌ ماليات‌ به‌ دولت‌ بريتانيا تعلق‌ گرفت‌.همان‌ گونه‌ که‌ ملاحظه‌ مي‌شود سهم‌ ايران‌ از درآمد حاصل‌ از فروش‌ ثروت‌ ملي‌ خود، از ماليات‌ دريافتي‌ انگليس‌ هم‌ کم‌تر بود. بدين‌سان‌، منابع‌ متعلق‌ به‌ ايران‌ بود، سرمايه‌گذاري‌ و سايرهزينه‌ها (به‌ جز هزينه‌هاي‌ اوليه‌) از فروش‌ منابع‌ تجديدناپذير ايران‌ تأمين‌ مي‌شد، با اين‌ وجود 88/1 درصد از درآمد فروش‌ نفت‌ به‌ انگليسي‌ها تعلق‌ مي‌گرفت‌. گفتني‌ست‌ در سال‌ تصويب‌طرح‌ ملي‌ شدن‌ صنعت‌ نفت‌ (1329 هـ.ش‌) سود خالص‌ شرکت‌ معادل‌ 22/1 ميليارد ريال‌ بوده‌ است‌، در حالي‌ که‌ مجموع‌ سرمايه‌ (ثابت‌ و جاري‌) شرکت‌هاي‌ ايراني‌ در همين‌ سال‌ برابر با17/3 ميليارد ريال‌ بوده‌ است‌. علاوه‌ بر اين‌ درآمد کل‌ دولت‌ ايران‌ (از محل‌ تمامي‌ منابع‌) در اين‌ سال‌ 8/1 ميليارد ريال‌ يعني‌ معادل‌ يک‌ سوم‌ درآمد خالص‌ شرکت‌ نفت‌ انگليس‌ بوده‌ است‌.
با مقايسه‌ي‌ آمار مذکور مي‌توان‌ به‌ عمق‌ تأثير نفت‌ بر مناسبات‌ اقتصادي‌ و سياسي‌ در داخل‌ و خارج‌ ايران‌ و هم‌چنين‌ انگيزه‌ي‌ دولت‌ انگليس‌ بر ايفاي‌ نقش‌ مسلط در اين‌ فرآيند پي‌ برد.
روي‌ هم‌ رفته‌ درآمد نفت‌ در اين‌ دوره‌ در حدود 20 درصد کل‌ بودجه‌ي‌ دولت‌ را تشکيل‌ مي‌داده‌ است‌، اما در تثبيت‌ اوضاع‌ اقتصادي‌ و تأمين‌ نيازهاي‌ ضروري‌ و ارز مورد نياز براي‌ واردات‌ نقش‌مهم‌ و مؤثري‌ داشته‌ است‌.
مسئله‌ي‌ نفت‌ تنها منحصر به‌ دولت‌ انگليس‌ و شرکت‌ نفت‌ انگليس‌ ـ ايران‌ نبود، بل‌ که‌ شوروي‌ نيز مدعي‌ بهره‌گيري‌ از امتياز نفت‌ شمال‌ بوده‌ است‌ که‌ حوزه‌ي‌ آن‌ شامل‌ استان‌هاي‌آذربايجان‌، گيلان‌، مازندران‌ و شمال‌ خراسان‌ بود. تقاضاي‌ دولت‌ شوروي‌ براي‌ نفت‌ شمال‌ در سال‌ 1323هـ.ش‌ به‌ دولت‌ ايران‌ ارايه‌ شد. عوامل‌ داخلي‌ شوروي‌ از جمله‌ حزب‌ توده‌، با راه‌اندازي‌ تظاهراتي‌ بر عليه‌ دولت‌ وقت‌ (ساعد) که‌ مخالف‌ واگذاري‌ امتياز به‌ شوروي‌ بود، دولت‌ را تحت‌ فشار قرار دادند. بعد از اين‌، قوام‌ با وعده‌ي‌ امتياز نفت‌ شمال‌ به‌ شوروي‌ در قبال‌ خروج‌قواي‌ شوروي‌ از ايران‌، در فروردين‌ 1325 با اين‌ کشور به‌ توافق‌ کامل‌ دست‌ يافت‌. به‌ دنبال‌ آن‌، طبق‌ توافق‌نامه‌ي‌ قوام‌ ـ سادچيکف‌ در 15 فروردين‌ 1325، شوروي‌ امتياز 50 ساله‌ي‌ نفت‌شمال‌ را به‌ دست‌ آورد و متعاقب‌ آن‌ شرکتي‌ سهامي‌ با 51 درصد سهم‌ شوروي‌ و 49 درصد سهم‌ ايران‌ تأسيس‌ گرديد. با اين‌ قرارداد شوروي‌ عوامل‌ داخلي‌ خود از جمله‌ دمکرات‌هاي‌آذربايجان‌ (گروه‌ پيشه‌وري‌) و حزب‌ توده‌ را دربست‌ فروخت‌. البته‌ پس‌ از اين‌ که‌ مصدق‌ قانوني‌ را مبني‌ بر ممنوعيت‌ واگذاري‌ هرگونه‌ امتيازي‌ به‌ خارجيان‌ بدون‌ تصويب‌ مجلس‌، از تصويب‌نمايندگان‌ مجلس‌ گذراند، مجلس‌ اعطاي‌ امتياز نفت‌ به‌ شوروي‌ را تصويب‌ نکرد و توافق‌نامه‌ي‌ مذکور هيچ‌گاه‌ اجرا نشد.
مصدق‌، رهبر نهضت‌ ملي‌ ايران‌ در جمع‌بندي‌ و تنظيم‌ مسأله‌ي‌ نفت‌ به‌ عنوان‌ يک‌ مسئله‌ي‌ سياسي‌ ـ اقتصادي‌ نقش‌ عمده‌اي‌ داشت‌. اين‌ نقش‌ هم‌ در امتيازنامه‌ي‌ دارسي‌ و توافق‌نامه‌ي‌سال‌ 1312 شرکت‌ نفت‌ انگليس‌ و هم‌ در نافرجام‌ ماندن‌ پيشنهاد واگذاري‌ نفت‌ شمال‌ به‌ شوروي‌ بسيار برجسته‌ بود. استدلال‌ مصدق‌ اين‌ بود که‌ تا زماني‌ که‌ يک‌ شرکت‌ خصوصي‌ يا دولتي‌خارجي‌ در ايران‌ امتياز خاصي‌ به‌ ويژه‌ در زمينه‌ي‌ نفت‌ دارد، استقلال‌ ايران‌ مورد ترديد است‌ و سياست‌هاي‌ داخلي‌ و خارجي‌ مستقيماتحت‌ تأثير منافع‌ و فشارهاي‌ خارجيان‌ قرار مي‌گيرد.
...