نام فایل : سیاستهای-مدیریتی

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 5

حجم : 51 کیلوبایت

سياست ها و رويه هاي اداري، سيستم هاي اداري شامل سيستم پاداش، سيستم ارزيابي، سيستم پرداخت؛
دسته دوم تحت عنوان بافت اجتماعي شامل فرهنگ (پيش فرض هاي اساسي، ارزش ها، هنجارها، زبان، مراسم، تاريخ، داستان ها، اسطوره ها، نشانها)، فرايندهاي تعانل و ارتباطات (بين اشخاص، گروه و بين گروهي)، ويژگي فردي (خصويات و باورها، مهارت هاي رفتاري، احساسات، و سبك مديريت؛
دسته سوم تحت عنوان بافت فيزيكي شامل نماي فضايي (اندازه، شكل، موقعيت مكاني)، محيط فيزيكي (نور، گرما، سر و صدا، كيفيت هوا، پاكيزگي)، طراحي داخاي (تزئينات، مبلمان) طرح معماري.
دسته چهارم تحت عنوان فن آوري شامل ابزارها، تجهيزات و ماشين‌الات، نخصص هاي فني، طرح شغل، طرح جريان كار، سياست ها و رويه هالي فني، سيستم هاي فني؛
5- اصلاح نظام اداري و برنامه ريزي
يكي ديگر از اصلي ترين مؤلفه هاي توسعه مديريت اصلاح نظام اداري و برنامه ريزي كشور مي باشد. دراين ارتباط، ضرورت بازنگري در شماره ي از پيش فرض هاي رايج كه در زمره ريشه بسياري از نارسايي ها و معضلات نظام اداري و برنامه ريزي كشور به شمار مي رود، كاملاً محرز و مورد تأكيد مي باشد.
روي هم رفته ناترسايي ها و مشكلات عديده نظام اداري و برنامه ريزي كشور موجب گرديده است تا افزون بر تحمل هزينه هاي فراوان، بخش عمده اي از منابع مديريتي نظان به هدر رود. از اين رو براي آزادسازي سهم بارزي از انرژي هاي مديريتي موجود، مي توان به اصلاح نظام اداري و برنامه ريزي كشور چشم دوخت.
در حال حاضر شمار قابل ملاحظه اي از عدن تعادل هاي مديريتي بر گرده نظام اداري و برنامه ريزي كشور سنگيني مي نمايد كه يكي از مهم ترين آنها عدن تعادل و تعامل منطقي در روابط بين سه حوزه سازمان هاي خصوصي، تعاوني و دولتي است. در حالي كه سازمان ها خصوصي و تعاوني مي توانند و بايد سهم برجسته اي را در توسعه همه جانبه نظام اسلامي برداشته باشند، به جرإت مي توان اذعان نمود كه اين دو حوزه جهت مشاركت در پيشبرد بسياري از طرح ها و برنامه هاي ملي در حاشيه قرار دارند. از تين رو براي به ميدان كشيدن قابليت ها و استعدادهاي موجود در اين دو حوزه، در ابعاد مديريتي، اتخاذ تدابير و راهبردهاي تحول گرا امري كاملاً ضروري است. از سوي ديگر حيطه كاركرد هر يك از حوزه هاي دولتي، خصوصي و تعاوني در پيشبرد برنامه هاي ملي به گونه اي تعريف و تنظيم شود كه بالاترين درجه هم افزايي در تعامل هر يك از اين سه حوزه با يكديگر به ظهور برسد.
يكي ديگر از عدم تعادل هاي موجود در نظام اداري و برنامه ريزي گشور پايين بودن سهم بسياري از استان هاي موجود در واگذاري پروژه هاي ملي است. در حالي كه تنها تعداد اندكي از استان هاي كشور در طول ساليان گذشته بنا بر دلايل و انگيزه هاي گوناگون و بعضاً سياسي، در زمره قطب هاي صنعتي
–
اقتعصادي كشور قرار گرفته اند، در عين حال بسياري از استان ها و مناطقي كه در نوع خود از قابليت ها و استعدادهاي خوبي نيز برخوردار مي باشد، از اين موهبت محروم گرديده اند. روي هم رفته توزيع جغرافيايي طرح ها و برنامه هاي ملي در سطح تمامي مناطق و استان هاي كشور بايد به گونه اي طراحي گردد تا افزون بر رعايت ملاحظات عديده اقتصادي، يك رقابت سالم، منطقي و پرتحرك كه لازمه آن جوشش و بروز مديريت هاي بومي است، بين مناطق و استان هاي گوناگون ايجاد گردد.
روند جهاني شدن نيز از پديده هايي است كه در صورت مسامحه و برخورد انفعالي با آن، پيامدهاي ناگواري را براي كل نظام اسلامي در بر خواهد داشت. بر نظام اداري و برنامه ريزي كشور است كه امواج كنوني و آينده روند جهاني شدن را با دقت مورد نظر قرار دهد و با ايجاد ظرفيت هاي مديريتي لازم، ساز و كارهاي مورد نياز را براي پاسخگويي مؤثر به چالش هاي ناشي از آن آماده سازد. در اين راستا، ظرفيت هاي مديريتي نظام م بايد به گونه اي ارتقاء يابد تا بتواند در سطح استانداردهاي جهاني بيانديشد، در سطوح اين استاندارها نوآوري و ابتكار عمل داشته باشد و با اقدامات مؤثر، با رقباي جهاني خود به رقابت پردازد.
در يك جمع بندي كلي از مباحث اين بخش از نوشتار مي توان چنين نتيجه گيري كرد كه براي نيل به توسعه مديريت، اصلاح نظام اداري و برنامه ريزي درراستاي كاناليزه نمودن انرژي هاي مديريتي به سمت فضاهيا رقابتي و كيفيت گرا در زمره مؤثرترين ساز و كارها قرار دارد.
6- بازسازي، توليد و ترويج دانش بومي مديريت
امروزه دانش مديريت به مثابه مشعلي فروزان بر تارك سازمان هاي توسعه يافته در حال درخشيدن است. اهتمام اين قبيل سازمان ها به توليد دانش جديد و نهادينه نمودن آن در تمامي سطوح سازماني موجب گرديده است تا كليد فهم بسياري از چالش ها و معادلات سازماني در اختيار مديران قرار يگرد و راه براي اتخاذ راهبردها، تاكتيم ها و تصميمات صحيح و به موقع به منظور فتح قله هاي بالاتري از عملكرد هموار گردد. از اين منظر است كه هرگونه نقصان و ضعف در پشتوانه دانش مورد نياز سازمان ها را مي توان به عنوان عاملي در جهت به بيراهه كشاندن و هدر دادن سهم معتنابهي از منابع سازمان تلقي نمود.
ارزش و جايگاه دانش در سازمان امروزي تا آنجا كه وسعت و رفعت يافته است كه از آن به عنوان يكي از بازترين مزيت هاي استراتژيكي سازمان ها ياد مي نمايد. بسياري از پژوهشگران و نظريه پردازان رهبري و مديريت بر اين باورند كه روند رقابت هاي سازماني و در شرايط پرتلاطم محييطي، سازمان هايي برنده خواهند بود كه بتوانند بهتر از ديگران وجه پيشتازي خود را در عرصه توليد و بهره گيري از دانش مورد نياز به نمايش گذارند. از اين رو وظيفه خطير توليد دانش، بر خلاف آنچه در گذشته معمول بوده است تنها محدود به يك بخش خاص از مجموعه بخش هاي سازماني نمي باشد بلكه سعي مي شود تا از تمامي ظرفيت هاي سازماني، از سطوح عملياتي گرفته تا سطوح عالي، براي توليد دانش جديد استفاده ود. با اين توصيف، سازمان ها بمثابه دانشگاه هايي براي توليد دانش خواهند بود كه خصلت پر فضيلت دانش اندوزي خميرمايه وجودي آنها را تشكيل مي دهد. در ادبيات نوين رهبري و مديريت، مبحث پرطرفدار «سازمان هاي يادگيرنده» ناظر به چنين معناي ژرفي مي باشد. در واقع از همين منظر است كه سازمان هاي توسعه يافته امروزي را سازمان هاي دانش محور مي نامد.
علي رغم توصيفي كه از منزلت و فضيلت سرشار دانش محوري در پيشبرد امور سازمان هيا توسعه يافته و كمال جو به عمل آمد، بايد اذعان نمود كه دانش مديريت خود هووز نتوانسته است جايگاه شايسته اي را در نظام مديريتي كشور ما به دست آورد. در توجيه اين وضعيت نامساعد مي توان علل و عوامل گوناگوني اشاره داشت كه دو مورد از مهمترين آنها به «ئارداتي بودن دانش مديريت» و «عدم تمايل مديران ارشد به توليد داشن جديد» مربوط مي شود. در ذيل قدري به توضيح اين دو مورد پرداخته مي شود.
آنچه كه امروزه تحت عنوان دانش مديريت در محافل و مراكز علمي كشور اندوخته گرديده و مورد بهره برداري قرار مي گيرد عمدتاً حاصل نظريه پردازي هايي است كه توسط انديشمندان و پژوهشگران غربي و بر مبناي تحليل تجارب و بررسي اقتضائات خاص كشورهاي متبوع صورت گرفته و در نتيجه با مختصات فرهنكي و درجه توسعه يافتگي آنها سازگاري دارد. لذا جهت بكارگيري اين دانش در پهنه ايران اسلامي به دليل اقتضائات و ملاحظات خاص موجود كشوذ، بويژه در ابعاد فرهنگي، ناگزير از پالايش و بومي سازي آن مي باشيم.
متأسفانه ضعف تلاش هاي پژوهشي در طي ساليان گذشته مانع از آن گرديده است كه بتوان اعتبار دانش وادراتي را در عرصه اداره سازمان هاي درون نظام به بوته آزمون گذارد و در مقام تفكيك عناصر مقوم و سازنده آن از عناصر ناهمگون با اقتضائات داخلي كشور برآمد. در نتيجه، بكارگيري بي رويه دانش وارداتي و عدم تفكيك عناصر ناهمگون آن باعث گرديده است تا نه تنها ظرفيت هاي مديريتي جامعه مشابه آنچه كه در غرب اتفاق افتاده است توسعه نيابد، بلكه در مواردي نيز به عدم توفيق هاي كامل و پيامدهاي ناگواري انجاميده است. در هر صورت، پالايش و بومي سازي دانش رايج مديريت اين امكان را فراهم مي سازد تا بتوان ضمن بهره گيري از عناصر مقوم و سازنده اين دانش در امر توسعه ظرفيت هاي مديريتي نظام، عناصر ناهمگون و چه بسا مخرب آن را غربال نمود.
معضل ديگري كه از آن به عنوان «عدم تمايل مديران ارشد به توليد دانش جديد» ياد شد همچون يك بيماري رايج بسياري از سازمان هاي ملي در حالت التهاب قرار داده است. اشتياق وافر بسياري از مديران كشور به پيروي از هنجارهاي سنتي و عدم ورود آنان به وادي دانش اندوزي به منظور درهم كوبيدن هنجارهاي فرسوده و كسب مزيت هاي نوين استراتژيك سبب گرديده است تا از قدرت رقابت بسياري از سازمان هاي درون نظام به مقياس قابل ملاحظه اي كاسته مي شود. در نتيجه براي جبران اين نقيصه و به دست گرفتن هرگونه ابتكار عمل در عرصه هاي رقابتي موجود، اهتمام گسترده و دامنه دار سازماني به منظور توليد دانش جديد امري الزامي و اجتناب ناپذير مي باشد.
امروزه نقش دانش و تأثير آن در ايجاد مزين هاي استراتژيك تا بدانجا اوج يافته است كه آمريكا را مرهون در اختيار داشتن نوع خاصي از دانش قلمداد نموده است. در همين رابطه، يكي ديگر از صاحبنظران بر اين باور است كه امروزه ارزش سرمايه هاي نخبگي (دانش مداري) سازمان ها معمولاً چندين برابر ارزش دارايي هاي مادي آنان مي باشد.
روي هم رفته از آنجايي كه هرگونه تلاش سازمان يافته مديران جهت كسب دانش نوين به ارتقاء ظرفيت هاي سازماني خواهد انجاميد مي توان از موضوع توليد و ترويج دانش كارآمد سازماني به مثابه يكي از اصيل ترين مؤلفه هاي توسعه مديريت ياد نمود.
7- ارتقاء بينش مديريتي نخبگان
پديده «توسعه مديريت» زماني به شكوفايي مي رسد كه به خوبي بتوان فلسفه آن را در ذهنيت و معدلات فكري نخبگان جامعه جاي داد به گونه اي كه قاطبه آنان اهميت موضوع را به مثابه زيربناي توسعه همه جانبه نظام درك نموده و براي پيشبرد آن احساس تعهد نمايد.
حمايت جدي نخبگان جامعه از پديده توسعه مديريت موجب خواهد شد تا جهت گيري بسياري از روندهاي حاكم بر جامعه به سمت فراهم آوردن زمينه هاي مناسب براي نيل به بالاترين درجه توسعه يافتگي مديريت سوق داده شود و به موازات آنها نهدهاي لازم جهت سرعت بخشيدن به فرايندهاي مرتبط با توسعه مديريت تاسيس گردد. از اين منظر است كه مي توان حمايت نخبگان را به مثابه نوعي منبع نيروبخش در شمار يكي ديگر از مؤلفه هاي اصلي توسعه مديريت به حساب آورد.
...