نام فایل : شركت ومعاونت درجرم 27 ص

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 22

حجم : 121 کیلوبایت

حقوق جزاي اسلامي
عبدالقادر عوده
ترجمه عباس شيري
نظر ميزان
شركت ومعاونت درجرم
255- صورت‌هاي همكاري در بزهكاري
گاهي مرتكب جرم يك فرد است و گاهي چند فرد است كه هركدام قسمتي از جرم را اجرا مي كنند يا مجرم با كمك ديگري جرم را انجام مي دهد صورتهاي همكاري از چهار حالت خارج نيست : مجرم گاهي در اجرا عنصر مادي جرم را باديگري تقسيم مي كند گاهي با ديگري توافق بر اجراي جرم مي نمايد زماني ديگري را بر اجراي جرم تحريك كرده و زماني هم به وسايل گوناگون بدون اينكه خودش در اجرا نقشي داشته باشد مجرم را كمك مي كند هريك از اين افراد درارتكاب جرم مداخله نموده اند ، خواه اشتراك مادي در اجرا عنصر مادي جرم داشته يا نداشته باشند .
برا ي تمييز بين كسي كه اشتراك مادي در اجرا عنصر مادي جرم دارد وكسي كه چنين اشتراكي ندارد شخصي را كه در اجرا ي عنصر مادي مباشرت دارد مباشر جرم ناميده اند و شخصي را كه د راجراي عنصر مادي جرم مباشرت ندارد معاون جرم ناميد ه اند و فعل مباشر را اشتراك مباشرتي در جرم و فعل مسببي را اشتراك غير مباشرتي يا اشتراك سببي مي گويند اساس اين فرق اين است كه مباشر در اجراي عنصر مادي جرم مباشرت دارد بنابراين او بصورت مباشرت د رجرم شركت كرده است و معاون يا توافق ترغيب و كمك به مجرم سبب وقوع جرم مي شود ليكن در اجراي عنصر مادي جرم مباشرت ندارد لذا اين شخص معاون است
- شرح زرقاني ، ج 8 ، ص / 10
اين فرق بين شركا مختلف د رجرم ممكن است ، موجب از بين رفتن اشتباهي شود كه از نامگذاري همه شركا به شريك بدون تمييز دادن مباشر از غير مباشر حاصل مي شود . شايد حقوقدانان مصر اولين كساني باشند كه اين اشتباه را رفع كرده اند ، زيرا انان شريك را به مسبب و مباشر نامگذاري نموده اند .
256- اهتمام و اهمال :
قبل از هر چيزلازم است كه اهتمام فقها ء اسلام نسبت به بيان احكام شركت در جرم وعدم اهتمام انان نسبت به مقدار زيادي از احكام معاونت را ملاحظه كنيم براي ان اهتمام و ا ين عدم اهتمام دوعلت وجود دارد :
علت اول : همانطور كه قبلا ذكر شد

- به شماره 248 رجوع كنيد
تمام سعي فقها بربيان احكام جرايمي است كه مجازات معين دارند يعني جرايم حدود و قصاص . زيرا اين جرايم جرايم ثابتي هستند كه تغيير و تعديل را قبول نمي كنند همچنين مجازات اين نوع جرايم معين و غير قابل افزايش يا كاهش است اما اهتمامي نسبت به جرايم تغزيري نشده و احكام خاصي براي ان نوع جرايم وضع نگرديده است چون اين جرايم ثابت نيستند و در زمانها و مكانهاي مختلف وجهات گوناگون عوض مي شوند همچنانكه مجازات جرايم تعزيري ثابت نبوده و قابل كاهش ويا افزايش است .
علت دوم : قاعده عمومي در اسلام اين است كه مجازات معين براي شخص مباشر جرم است و در مورد معاون مجازات جاري نيست ابوحنيفه اين قاعده را د رهمه موارد جاري مي داند لكن ساير فقيها ن جرايم تجاوز بر نفس يا كمتر از ان همچون جرايم قتل و جرح را استثنا كرده اند . به اين دليل كه طبيعت اين جرايم وقوع به مباشرت وسبب است لكن اين جرايم اغلب به سبب واقع مي شود بنابراين اگر قاعد ه فقط بر مباشر اجرا گردد عليرغم اينكه مسبب نيز مانند مباشر عنصر مادي جرم را اجرا كرده است مجازات معين را نمي توان بر مسبب جاري نمود اين دسته از فقهاء در مورد استثناء به شركاء مباشر اكتفا كرده و شركاء مسببي را تحت قاعده عام قرار داده اند .
اثر آن قاعده عمومي اين است كه ، اگر معاون مداخله در ارتكاب جرمي نمايد كه مجازات معين دارد به آن نوع معين مجازات نمي گردد . زيرا ،‌مجازات معين فقط در مورد شريك مباشر است . بنابراين معاونت در جرم در هر حال از جرايم تعزيري است ،‌اعم از اينكه معاون در جرمي از جرايم حدود ، قصاص يا جرايم تعزيري شركت داشته باشد . اين مطلب ،‌سعي فقهاء‌ نسبت به مباشر و عدم اهتمام آنان نسبت به معاونت در جرم را تفسير مي كند . بنابراين علت اهتمام نسبت به شركت در جرم اين است كه مباشر در صورت ارتكاب جرمي از جرايم حدود و قصاص به حد و قصاص مجازات مي شود و نيز علت عدم اهتمام آنان نسبت به معاونت در جرم اين است كه ،‌معاون به حد و قصاص مجازات نمي شود ، بلكه فقط تعزير مي گردد . بنابراين ،‌جرم او ، هميشه از جرايم تعزيري است ،‌اگر چه در جرمي از جرايم حدود و قصاص معاونت نمايد .
برخلاف آنچه كه گفته شد ،‌ فقهاء به طور كلي معاونت در جرم را رها نكرده اند ، بلكه در هنگام بحث از جنايت بر نفس و كمتر از آن ، مانند جرم قتل يا جرح متعرض آن شده اند ،‌براي اينكه اين نوع جرايم گاهي به صورت شركت در جرم و گاهي به نحو معاونت در جرم صورت مي گيرد معاونت در جرم نوعي ا ز سببيت است و كلام فقها از معاونت د رجرم به مناسبت بحث قثل و جرح با وجود اندك بودن ان براي استخراج قواعد عامه اي كه فقها احكام اين نوع اشتراك را بر ان بنا نهاده اند كافي است در مباحث اينده خواهيم ديد كه مجموع اين قواعد يا قواعد معاونت در جرم در جديدترين قوانين وضعي فرق ندارد
257- شروط شركت و معاونت در جرم :
وجود دو شرط براي اعتبار شركت و معاونت در جرم ضروري است اعم از انكه بصورت شركت يا معاونت در جرم باشد اندو شرط اين است :
اول : بايد مجرمين متعدد باشند بنابراين اگر مجرمين متعدد نباشند اشتراك مباشرتي و يا غير مباشرتي محقق نمي شود دوم : فعل حرامي كه بر ان مجازات تعيين شده است به مجرمين نسبت داده شود لذا اگر فعلي كه به انها نسبت داده مي شود مجازات براي ان تعيين نشده باشد جرمي در كارنخواهد بود ويا نبودن جرم شركت و معاونت در جرم نيز محقق نمي شود .
مبحث اول : شركت در جرم
258- اشتراك مباشرين :
در اصل اين نوع اشتراك در صورتي است كه مجرمين متعدد در اجراي عنصر مادي جرم مباشرت دارند اين نوع اشتراك را ما امروز تعدد فاعلهاي اصلي و اشتراك بيشتر از يك فاعل اصلي در جرم مي ناميم ليكن فقها بعضي از صورتهاي معاونت را ملحق به اين نوع از اشتراك كرده اند و حكم معاون را مثل شريك مباشر قرار داده اند اگر چه شخص معاون در اجراي عنصر مادي جرم مباشرت نداشته باشد بنابراين مباشر جرم اينگونه اعتبار شده است :
...