نام فایل : حقوق تجارت 153 ص

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 156

حجم : 757 کیلوبایت

مقدمه
تعريف حقوق تجارت داخلي:
1- حقوق تجارت يا حقوق بازرگاني، مجموع قواعدي است كه امور مربوط به تجار و شركتهاي تجارتي و روابط و معاملات تجارتي را تنظيم مي‎نمايد و دولت ضامن اجراي آن است. به عبارت ديگر آن قسمت از حقوق كه بر روابط و امور تجارتي حاكم است، حقوق تجارت ناميده مي‎شود.
مقام حقوق تجارت داخلي:
2- حقوق تجارت يكي از رشته‎هاي حقوق خصوصي است. حقوق،‌ همان‎طور كه مي‎دانيم، به دو شعبه حقوق ملي يا داخلي و حقوق بين‎المللي يا خارجي منقسم مي‎شود. حقوق خارجي داراي دو رشته عمده است، حقوق بين‎الملل عمومي و حقوق بين‎الملل خصوصي، حقوق بين‎الملل عمومي روابط دولتها با يكديگر و روابط آنها را با سازمانهاي بين‎المللي و حقوق بين‎الملل خصوصي روابط افراد كشور را با بيگانگان يعني اتباع ساير دولتها تنظيم مي‎كند.
3- حقوق داخلي به دو رشته حقوق عمومي و حقوق خصوصي تقسيم مي‎گردد. حقوق عمومي بر روابط افراد يك كشور با دولت مربوط به آن حكومت مي‎كند و داراي رشته‎هاي مختلف با عناوين حقوق اساسي، حقوق اداري، حقوق ماليه، حقوق كيفري يا حقوق جزا و آيين دادرسي مدني و كيفري مي‎باشد. حقوق كار و حقوق تعاون را نيز مي‎توان در زمره رشته‎هاي آن قرار داد. حقوق خصوصي روابط افراد يك كشور را با يكديگر تنظيم و بر آن حاكم است، عمده‎ترين رشته حقوق خصوصي حقوق مدني است. حقوق تجارت نيز يكي از رشته‎هاي آن است. حقوق دريايي و حقوق هوايي را نيز ار رشته‎هاي حقوق خصوصي به شمار مي‎آورند.
4- بدين‎ترتيب حقوق تجارت از رشته‎هاي حقوق خصوصي بوده و در حقوق داخلي مقام دارد و لذا اصولاً تنظيم روابط افراد را با يكديگر عهده‎دار است مع‎ذالك موارد متعددي در حقوق تجارت وجود دارد كه حاكم بر مرابطات و مناسبات تجار و شركتهاي تجارتي با دولت است مانند: ثبت شركتهاي تجارتي، ورشكستگي تاجر و شركتهاي تجارتي و تصفيه امور آنها پس از ورشكستگي، استفاده از علائم تجارتي و غيره، و از اين جهت حقوق تجارت با حقوق عمومي ارتباط و مقارنه دارد.
سابقه مقررات تجارت داخلي در ايران:
5- در ايران بعد از اسلام روابط تجارتي نيز مانند ساير روابط مربوط به حقوق خصوصي، تابع احكام و مقررات شرع بوده و نظرات و فتاوي فقهاء در كتب فقهي با عناوين متاجر و مكاسب مورد عمل بوده است. اولين مقررات موضوعه مربوط به تجارت مقرراتي تحت عنوان «قبول و نكول بروات تجارتي»، مورخ 29 ثور
- دومين ماه از برجهاي دوازده‎گانه، مطابق ارديبهشت ماه، دوازده برج عبارتند از: حَمْلْ، ثور، جوزا، سرطان، اسد، سُنبله، ميزان، عقرب، قوس، جَدْي، دَلْوْ و حوت.
1298 قمري مي‎باشد. اولين قانون تجارت ايران قانون تجارت مصوب 1303 و 1304 شمسي است كه مركب از سه فقره قانون و مجموعاً داراي 387 ماده بوده است. به موجب اين قانون، شركتهاي تجارتي داراي عنوان شده، و دفاتر تجارتي براي تجار و شركتهاي تجارتي مقرر گرديده، اسناد تجارتي تابع قواعد مخصوص گشته، تصفيه امور ورشكسته نظم و ترتيب قانوني پيدا كرده است.
6- در سيزده ارديبهشت ماه سال 1311 قانون تجارت ديگري در 600 ماده به تصويب رسيده كه قانون تجارت مزبور را نسخ كرده و در حال حاضر نيز اجرا مي‎شود. در 24/12/1347 قانوني به نام «لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت» در 300 ماده تصويب شده كه راجع به شركتهاي سهامي عام و خاص بوده و جانشين مواد 21 تا 9 3 قانون تجارت مصوب 1311 كه در مورد شركتهاي سهامي سابق مي‎باشند، گرديده است. با وجود اين، موارد مزبور، طبق ماده 299 قانون اصلاحي مذكور، در مواردي كه ناظر بر ساير انواع شركتهاي تجارتي مي‎باشند، به قوت خود باقي هستند.
منابع حقوق تجارت داخلي:
7- منابع حقوق تجارت ايران عبارتند از:
- قرآن مجيد.
- احكام و مقررات اسلامي و اصول و قواعدي چون اصل برائت، اصل صحت، اصل استصحاب، اصل لزوم، قاعده لاضرر، قاعده يد، منع دارا شدن غيرعادلانه، جبران خسارت ناروا و غيره.
- منابع معتبر اسلامي و فتاوي معتبر.
- مستنداً به اصل 167 قانون اساسي.
- اصول و مقررات قانون اساسي.
8- قوانين عادي، از جمله قانون تجارت مصوب 13/2/1311 با تغييرات و ا صلاحات بعدي ‎- قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت، مصوب 24/12/1347 ‎- قانون راجع به ثبت شركتها، مصوب 2/3/1310 ‎- قانون ثبت علائم و اختراعات، مصوب 1/4/1310 ‎- قانون مدني، مصوب 18/2/1307 و 1313 و 1314 با تغييرات و اصلاحات بعدي ‎- قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي، مصوب 24/4/1318 ‎- قانون صدور چك، مصوب 16/4/1355 با تغييرات و اصلاحات بعدي ‎- قانون مالياتهاي مستقيم، مصوب 3/12/1366 ‎- و غيره.
9- مقررات ديگر، از جمله نظامنامه امضاء و پلمپ دفاتر تجارتي، مصوب 10/3/1311 ‎- نظامنامه راجع به كسبه جزء، مصوب 15/3/1311 ‎- آئين‎نامه موادي از قانون تجارت در خصوص امور ورشكستگان، مصوب 16/3/1311 ‎- نظامنامه قانون تجارت در خصوص ثبت شركتها، مصوب 1311 ‎- ئين‎نامه قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي، مصوب 1318 ‎- آئين‎نامه دفتر ثبت تجارتي، مصوب فروردين ماه 1325 با اصلاحات بعدي ‎- آئين‎نامه نصب و ثبت اجباري علائم تجارتي، مصوب 3/2/1328 ‎آئين‎نامه اصلاحي اجراي قانون ثبت علائم و اختراعات، مصوب 14/4/1337 ‎- تصويب‎نامه قانوني انبارهاي عمومي، مصوب 11/6/1340 با اصلاحات بعدي ‎- آئين‎نامه انبارهاي عمومي، مصوب 2/10/1340 ‎- آئين‎نامه اجرايي قانون تأسيس بررسي اوراق بهادار، صوب 14/4/1345 ‎- آئين‎نامه نحوه انتخاب بازرس در شركتهاي سهامي عام، مصوب 13/11/1349 ‎- و غيره.
20- عرف تجارتي، قواعد و رسومي كه بين تجار رعايت شده و مورد عمل قرار مي‎گيرد، نيز از منابع حقوق تجارت به شمار مي‎رود.
زيرا قانون تجارت، عرف تجارتي را پذيرفته و در مواردي آن را ملاك قرار مي‎دهد. مثلاً موردي كه دلال مي‎تواند مخارجي را كه براي خرج معامله كرده است، مطالبه كند يا موردي كه فروشمال به نسيه از طرف حق‎العمل كار، بدون رضايت آمر مجاز است.
- رجوع شود به مواد 349 و 366 قانون تجارت ‎- در مورد عرف تجارتي بعداً (شماره 1290 و بعد) نيز گفتگو خواهد شد.
11- رويه قضائي، كه به موجب آراء هيأت عمومي ديوان عالي كشور ايجاد مي‎شود در امور تارتي مانند امور مدني و جزائي، به منزله قانون بوده و در زمره منابع حقوق تجارت قرار دارد.
...