نام فایل : حراج 47 ص

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 36

حجم : 333 کیلوبایت

مقدمه
انسان‌ها به جهت خلقت دو بعدي خود خواسته‌هاي متفاوتي دارند. در بعد جسماني انسان داراي خواسته‌هاي مادي است. اين علاقه‌هاي انسان با توجه به بعد اجتماعي بودن او موجب گرديده تا در گروه‌هاي مختلف به زندگي اجتماعي ادامه دهد. نظام‌هاي اجتماعي مختلفي بوجود آمده و اهداف مختلفي دارند. همه اين تشكيلات هدايت انسان است و به نوعي انسان تنها خلق شده تا در اجتماع زندگي كند و از اجتماع براي اهداف فردي و تحقق آن اهداف سود ببرد.
اصول اوليه بشر به انسان وفا به عهد آموخته است و اين اصل جزء نهاد اوست، اما با وصف اين اصل و ريشه‌ها تاريخي آن و طرح و تصويب قوانين بين‌المللي و داخلي باز هم انسان در اجراي عهد خود وفادار نمي‌ماند، زيرا تابعيت از احساسات مادي به اصول عقلي و اخلاقي او غلبه مي‌كند و او را انجام تعهد باز مي‌دارد.
مسئوليت انسان يا در قالب قرارداد است يا خارج از قرارداد (ضمان قهري) كه در هر يك از موارد فوق چنانچه متعهد نتواند به تعهد خويش عمل كند.
در صورتي كه طرفين در هنگام عقد سند رسمي تنظيم كرده باشند، كسي كه تعهد به نفع اوست، مي‌تواند از طريق اجراي ثبت مبادرت به اخذ حقوق خود نمايد و چنانچه سند تنظيمي عادي باشد، در صورتي كه قانون اجازه اخذ حقوق متعهد له سند عادي را از طريق اجراي ثبت بر حسب قانون خاص داده باشد، متعهد له مي‌تواند از طريق اجراي ثبت اقدام كند، والا مي‌بايستي جهت مطالبه حقوق به مراجع قضايي مراجعه كند.
با صدور اجراييه از اجراي ثبت يا اجراي احكام محاكم قضايي، چنانچه محكوم عليه مفاد اجراييه را اجرا نكند، در اين صورت يا خودش مال معرفي مي‌كند تا از آن محكوم به اخذ شود يا با اعلام محكوم له مال او توقيف مي‌شود. با توقيف مال چنانچه اقدامي جهت ادامه عمليات اجرايي بشود، فروش است. فروش مطابق قانون بايستي از طريق مزايده يا حراج به عمل آيد.
در اين مقاله در خصوص مزايده در قانون اجراي احكام مدني و حراج در آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا و طرز رسيدگي به شكايات از عمليات اجرايي و نحوه اقدام توسط مراجع اجرايي آن بحث و سپس شرحي مختصري از قانون برگزاري مناقصات و همچنين مزايده اموال دولتي و چگونگي انجام معاملات در بورس به لحاظ تشابه و ارتباط خواهيم داد.
مبحث اول
تعاريف لغوي اصطلاحات
الف) مزايده: صورت خاصي است از فروش مال كه خريداران (طالبان خريد) با هم رقابت كرده و هر يك قيمتي بيشتر از آنچه كه ابتدا ببايع عرضه شده عرضه مي‌كنند. ثمن آخرين قيمتي است كه عرضه شده و پس از آن قيمتي عرضه نشود و چون قيمت معيني كه از طرف بايع ماخذ و مبداء شروع مزايده و رقابت است ركن مزايده است.
ب) 1- حراج: بمعرض بيع گذاشتن متاع در ميان جماعتي، تا آنكه بها بيشتر دهد بدو فرشوند، و نام ديگر اين نوع فروش مزايده است و لفظ حراج عربي نيست چه در عربي حرج بمعني گناه و تنگي است كه با اين معني مناسبت ندارد. و در اول اين لفظ را مردم مصر اصطلاح كردند. (از فرهنگ نظام) مزايده برمن يزيد فروختن. بر من يزيد گذاشتن. بر مزايده گذاشتن، آب انستاس كرملي گويد، حراج كلمه است كه فروشندگان چند بار بر زبان آرند پيش از آنكه كالا را بطور قطع بفروشند پس حراج باقي ماندن كالا است بر قيمتي نزد دلال و چنين بازار را بازار حراج گويند. نشوء اللغه العربيه و گاه با تشديد راه تلفظ كنند.
2- حراج چي: حراج كننده دلال
3- حراج كردن: عرضه كردن رخت و كالا و متاع تا هر كس گران‌تر و خرد بدو فروشند. (ناظم‌الاطبا) حراج. بمزايده گذاردن.
ج) مناقصه: با هم رقابت كردن در كم كردن قيمت چيزي، خريدار مال (يا اموال معين) از طرف مامور رسمي به كمترين قيمتي كه از طرف فروشندگان پيشنهاد مي‌شود.
مبحث دوم
اجراي احكام مدني
مطابق ماده يك قانون اجراي قانون احكام مدني، شرايط اجراي احكام عبارت است از حكم قطعي شده باشد يا قرار اجراي موقت آن در مواردي كه قانون معين مي‌كند، صادر شده باشد و به محكوم عليه يا وكيل يا قائم مقام قانوني او ابلاغ شده و محكوم له يا نماينده يا قائم مقام قانوني او كتباً اين تقاضا را از دادگاه بنمايد.
در صورت داشتن شرايط اجراي حكم، حكم صادره جهت اجرا به اجراي احكام مدني ارسال يا زيرنظر همان دادگاه صادر كننده بدون ارسال به اجراي حكام مدني اجرا مي‌گردد.
اموالي كه نتيجه آن فروش از طريق مزايده است، سه نوع تصميم مي‌باشد:
احكامي كه به صراحت فروش اموال را از طريق مزايده بيان مي‌كند (مواد 4و5 قانون افراز و فروش املاك مشاع) مصوب آبان 1357 و ماده 9 آيين‌نامه قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب آذر 1357 ماده 4 قانون افراز و فروش: ملكي كه به موجب تصميم قطعي غيرقابل افراز تشخيص شود يا تقاضاي هر يك از شركاء به دستور دادگاه شهرستان فروخته مي‌شود.
دستوراتي كه در اجراي قانون براي جلوگيري از تضييع اموال به فروش صادر مي‌شود ماده 66 قانون اجراي احكام مدني پيرامون اموال ضايع شدني.
مواردي كه قانون اجازه فروش با حضور محكوم عليه را داده است (ماده 59 قانون اجراي احكام)
احكامي كه متضمن پرداخت وجه از ناحيه محكوم عليه است و با عدم پرداخت از ناحيه او با معرفي محكوم له اموالي از محكوم عليه توقيف مي‌گردد.
گفتار اول: احكامي كه به صراحت فروش اموال از طريق مزايده را بيان مي‌كند.
الف) دستور فروش در اجراي قانون افراز و فروش املاك مشاع
...