نام فایل : حراج 29 ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : 24
حجم : 362 کیلوبایت
مبحث اول
تعاريف لغوي اصطلاحات
الف) مزايده: صورت خاصي است از فروش مال كه خريداران (طالبان خريد) با هم رقابت كرده و هر يك قيمتي بيشتر از آنچه كه ابتدا ببايع عرضه شده عرضه ميكنند. ثمن آخرين قيمتي است كه عرضه شده و پس از آن قيمتي عرضه نشود و چون قيمت معيني كه از طرف بايع ماخذ و مبداء شروع مزايده و رقابت است ركن مزايده است.
ب) 1- حراج: بمعرض بيع گذاشتن متاع در ميان جماعتي، تا آنكه بها بيشتر دهد بدو فروشوند، و نام ديگر اين نوع فروش مزايده است و لفظ حراج عربي نيست چه در عربي حرج بمعني گناه و تنگي است كه با اين معني مناسبت ندارد. و در اول اين لفظ را مردم مصر اصطلاح كردند. (از فرهنگ نظام) مزايده برمن يزيد فروختن. بر من يزيد گذاشتن. بر مزايده گذاشتن، آب انستاس كرملي گويد، حراج كلمه است كه فروشندگان چند بار بر زبان آرند پيش از آنكه كالا را بطور قطع بفروشند پس حراج باقي ماندن كالا است بر قيمتي نزد دلال و چنين بازار را بازار حراج گويند. نشوء اللغه العربيه و گاه با تشديد راء تلفظ كنند.
2- حراج چي: حراج كننده دلال
3- حراج كردن: عرضه كردن رخت و كالا و متاع تا هر كس گرانتر و خرد بدو فروشند. (ناظمالاطبا) حراج. بمزايده گذاردن.
ج) مناقصه: با هم رقابت كردن در كم كردن قيمت چيزي، خريدار مال (يا اموال معين) از طرف مامور رسمي به كمترين قيمتي كه از طرف فروشندگان پيشنهاد ميشود.
فصل چهارم
مزايده در اجراي احكام مدني
مطابق ماده يك قانون اجراي قانون احكام مدني، شرايط اجراي احكام عبارت است از حكم قطعي شده باشد يا قرار اجراي موقت آن در مواردي كه قانون معين ميكند، صادر شده باشد و به محكوم عليه يا وكيل يا قائم مقام قانوني او ابلاغ شده و محكوم له يا نماينده يا قائم مقام قانوني او كتباً اين تقاضا را از دادگاه بنمايد.
در صورت داشتن شرايط اجراي حكم، حكم صادره جهت اجرا به اجراي احكام مدني ارسال يا زيرنظر همان دادگاه صادر كننده بدون ارسال به اجراي حكام مدني اجرا ميگردد.
اموالي كه نتيجه آن فروش از طريق مزايده است، نتيجه دو نوع تصميم ميباشد:
احكامي كه به صراحت فروش اموال را از طريق مزايده بيان ميكند (مواد 4و5 قانون افراز و فروش املاك مشاع) مصوب آبان 1357 و ماده 9 آييننامه قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب آذر 1357 (ماده 4 قانون افراز و فروش: ملكي كه به موجب تصميم قطعي غيرقابل افراز تشخيص شود يا تقاضاي هر يك از شركاء به دستور دادگاه شهرستان فروخته ميشود).
احكامي كه متضمن پرداخت وجه از ناحيه محكوم عليه است و با عدم پرداخت از ناحيه او با معرفي محكوم له اموالي از محكوم عليه توقيف ميگردد. جز در 2 مورد كه بدون مقررات مزايده به فروش ميرسد.
الف) دستوراتي كه در اجراي قانون براي جلوگيري از تضييع اموال به فروش صادر ميشود ماده 66 قانون اجراي احكام مدني پيرامون اموال ضايع شدني.
ب) مواردي كه قانون اجازه فروش با حضور محكوم عليه را داده است (ماده 59 قانون اجراي احكام).
گفتار اول: اجرا حكمي كه محكوم به آن پرداخت وجه از ناحيه محكوم عليه است.
با صدور اجرائيه محكوم عليه ده روز مهلت اجراي مفاد اجرائيه را دارد. چنانچه محكوم له با عدم اجراي اجرائيه از ناحيه محكوم عليه مواجه گردد، با حضور در دفتر صادر كننده راي خواستار ارسال اجرائيه به اجراي احكام يا اجراي اجرائيه ميگردد. البته در حال حاضر رويه اين است كه با ابلاغ اجرائيه بدون درخواست اجرا به اجراي احكام ارسال ميشود.
با ارسال پرونده به اجراي احكام، كار مدير دفتر اجراي احكام و دادورز جهت ثبت و شروع عمليات اجرايي آغاز خواهد شد.
گفتار دوم: اصلاح آييننامه قانون تشكيل دادگاه عمومي و انقلاب مصوب 19/6/87 و نحوه اجرا
1- نظر به اينكه مواد 34 و 35 و 36 آييننامه قانون تشكيل د ادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 9/11/1381 در تاريخ 19/6/1387 توسط رياست محترم قوه قضائيه اصلاح گرديد.
به موجب اصلاحيه فوق اجراي احكام مدني تحت رياست و نظارت دادگاه صادركننده رأي بدوي ميباشد تا مطابق قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 و ساير قوانين و مقررات مربوطه، به اجراي آراء بپردازد.
2- مديران دفاتر دادگاههاي عمومي مدير اجراء آراء شعب مربوط به خود خواهند بود و اين امر مانع از اجرا آراء شعب ديگر نيست.
3- دادورزان اجرا زير نظر مدير دفتر كل دادگستري و دادگاه بخش خواهند بود مديران اجرا در صورتي كه خواستار ارجاع پرونده به دادورز باشند با هماهنگي مديران دفاتر كل پرونده مربوطه را به آنان ارجاع مينمايند.
4- اجراي احكام ضرر و زيان ناشي از جرم صادره از ناحيه دادگاه جزائي به عهده اجراي احكام كيفري دادسراي مربوطه ميباشد. مرجع مذكور مطابق مقررات قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 و ساير مقررات و قوانين مربوطه به اجرا آراء اين بخش ميپردازد.
...
مبلغ قابل پرداخت 25,500 تومان