نام فایل : جمعیت خانواده 24 ص

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 22

حجم : 92 کیلوبایت

مقدمه:
جستجوي حد متناسب جمعيت براي هر جامعه‌اي با توجه به شرايط اقتصادي- اجتماعي و فرهنگي حاكم بر آن، پژوهشگران و متخصصان مسايل جمعيتي را ياري مي‌كند تا به سوي شناخت واقعيت‌هاي جامعه خود گام بردارند. امّا اين حركت به دنبال خود سياست‌ها و خط‌مشي‌هاي معيني را مي‌طلبد تا به يافته‌ها و نظرات اصولي و علمي، جامعه عمل بپوشاند، زيرا شناخت مسئله و مشكل اجتماعي يا جمعيتي هر چند كه بسيار مهم تلقي مي‌وشد. اما مهمتر از آن نحوة عمل مردم و نهادهاي تنظيم كننده رفتار اجتماعي است كه در مورد اخير، به ويژه دولتها نقش حساس‌تري برعهده دارند.
تعريف سياست‌هاي جمعيتي:
سياست‌ جمعيتي مجموعه‌اي از اصول و تدابير و تصميمات مدون مي‌باشد كه در ارتباط با حل مسائل جمعيت توسط دولت براي هماهنگ و ايجاد تعادل بين عوامل جمعيتي از يك سو و عوامل اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي از سوي ديگر در جهت رسيدن به اهداف خاص رفاه عمومي جامعه اتخاذ مي‌گردد.
مسائل جمعيتي ان دسته اموري هستند كه از حالت تعادل و هماهنگي با ساير امور در مجموعه خود خارج شده و به صورت ناهمساز و پيچيده درآمده، به وطريكه جمعيت كه يك واقيعيت طبيعي است، به صورت يك معضل و مشكل بروز پيدا مي‌كند بنابراين، مسائل جمعيتي امور ناهمساز وپيچيده‌اي هستند كه به كمك تدابير وسياست هاي جمعيتي در مجموعه كلي بايد هماهنگ و همساز گردند تا به صورت مشكلات اقتصادي واجتماعي بروز پيدا نكند. براي جلوگيري از يك چنين مشكلاتي نياز به برنامه‌ريزي وس ياست‌گذاري جمعيتي است.
از يك ديدگاه سياست‌هاي جمعيتي را به دو دسته تقسيم مي‌كنند : سياست‌هاي جمعيت خرد و سياست‌هاي جمعيت كلان.
سياست‌هاي جمعيتي خرد
منظور از سياست‌هاي جمعيتي خرد «مجموعة اصول و تدابير و تصميمات مدون جمعيتي است كه از سوي دولت در كشوري اتخاذ مي‌شود و حدود فعاليتهاي او را در رابطه با مسايل جمعيتي و يا اموري كه نتايج جمعيتي دارند تعيين مي‌كند.» (تقوي، 1377،45). سياست‌هاي خرد يا همان سياست‌هايي كه توسط دولت‌ها اتخاذ مي‌شود نيز بر دو گونه است:
1:
سياست‌هاي مستقيم:
سياست هاي مستقيم مجموعة اصول و تدابيري كه توسط دولتها اتخاذ مي‌گردند و بطور بي‌واسطه ومستقيم درباره حدود و فعاليتهاي جمعيتي افراد يك جامعه است مانند سياستهاي كنترل مواليد در يك كشور.
2
: سياست‌هاي غيرمستقيم :
سياست‌هاي غيرمستقيم مجموعة اصول و تدابيري‌اند كه توسط دولتها اتخاذ مي‌گردند هرچند كه بطور مستقيم دربارة فعاليتهاي جمعيتي نيست اما نتايج جمعيتي دارند بعنوان مثال سياست‌هاي دولت براي بالا بردن سطح رفاه مردم، يا بالا بردن سطح سواد و آموزش زنان و... هر چند سياست‌هاي برشمرده ظاهراً دربارة مسائل جمعيتي نيست اما اين سياست‌ها باعث كاهش مواليد در يك جامعه مي‌شود.
نمونه‌اي از سياستهاي خرد كه دولت‌ها مي‌توانند اتخاذ نمايند:
1. دولتها مي‌توانند از طريق شبكه ارتباطات جمعي و فرآيندآموزشي، چه رسمي (نظام مدرسه) و يا غيررسمي (آموزش بزرگسالان) مردم را به داشتن خانواده‌هاي كوچكتر تشويق كنند.
2. دولتها مي‌توانند به منظور ترويج الگوهاي رفتاري جمعيتي مطلوب و نيز به منظور تامين خدمات بهداشتي و جلوگيري از باروري برنامه‌هاي تنظيم خانواده را به مرحله اجرا درآوردند. در حال حاضر چنين برنامه‌هايي، چه به طور رسمي با حمايت دولت و چه به طور غيررسمي توسط خود مردم، در 60 كشور جهان سوم، كه تقريباً 87 درصد جمعيت كشورهاي كمتر توسعه يافته را در برمي‌گيرد اجرا مي‌شود. امروزه فقط تعدادي معدودي از كشورهاي بزرگ مانند برزيل، برمه، اتيوپي و پرو فاقد برنامه‌هاي تنظيم خانواده هستند.
3. دولتها مي‌توانند در زمينه داشتن بچه آگاهانه مشوق و محدوديت اقتصادي ايجاد كنند؛ براي مثال، از طريق قطع يا كاهش مرخصي زايمان، كاهش، قطع و يا تحمل مجازاتهاي مالي براي داشتن بچه بيش از تعدادي معين، برقراري بيمه تامين اجتماعي سالمندان و قوانين حداقل سن كار كودكان، افزايش شهريه مدارس و قطع كمكهاي زياد دولتي براي آموزش متوسطه و عالي و بالاخره كمك كردن به خانواده‌هاي كوچكتر از طريق پرداختهاي مستقيم مالي. سنگاپور، هند، كره، تايوان و چين در حال حاضر مشغول تجربه اين امر اجتماعي‌اند كه از طريق اعمال سياستهاي تشويقي و تحديدهاي پرجمعيت مساكن كمياب عمومي را واگذار مي‌كند. علاوه بر اين، كمك هزينه زايمان را تا حداكثر دو بچه محدود كرده، حق الزحمه زايمان را برمبناي تعداد اطفال قرار داده و معافيتهاي مالياتي را از 5 بچه به 3 بچه كاهش داده است. در هند، در يك موسسه چايكاري اين سياست‌ تجربه شده است كه به حساب پس‌انداز كارگران زن در خلال دوره غيربارداري سپرده‌هاي مالي گذاشته مي‌شود. اين سپرده‌ها برحسب تعداد بچه اندوخته مي‌شود و چنانچه زني تعداد بسيار زيادي بچه به دنيا آورد كل سپرده ضبط مي‌شود. هنگامي كه زن به سن 45 سالگي، يعني به سني كه ديگر باردار نمي‌شود، برسد اين مبالغ ذخيره شده به عنوان نوعي تامين اجتماعي به جاي بچه به زن پرداخت مي شود. در تايوان تجربه‌اي در يك از شهركهاي روستايي به دست آمده است. در اين شهرك، دولت محلي وجوهي را در حساب بانكي زوجهاي جوان مي‌گذارد تا هزينه آموزش دو بچه اول آنان را تامين كند. با وجود اين، با تولد بچه سوم قسمتي از اين پول و با تولد بچه چهارم تمام پول ضبط خواهد شد. كاملاً روشن است كه اين برنامه براي تشويق خانواده‌ها به داشتن بچه كمتر ولي تحصيلكرده‌تر طرحريزي شده است.
در سال 1980، چين سياست جديد سختي را در ارتباط با زاد و ولد و با اين هدف كه نرخ سالانه زاد و ولد خود را در طي يك دهه به 1 درصد در سال برساند شروع كرد.
در ميان ساير سياستها، يك برنامه عدم انگيزه مالي شروع شد كه بر طبق آن حقوق كارگراني كه داراي بچه سوم مي‌شدند، تا زماني كه بچه به سن 14 سالگي مي‌رسيد 10 درصد كاهش مي‌يافت. بچه همچنين از آموزش و بهداشت رايگان محروم مي‌ماند.
زنان اجازه نداشتند كه قبل از سن بيست و سه سالگي ازدواج كنند و حداقل سن ازدواج مردان به بيست و شش سال افزايش داده شد. انگيزه‌هاي اضافي ديگر عبارت بود از اولويت‌ مسكن براي زوجهايي كه بيش از دو بچه نداشتند، اولويت شغلي براي كودكان خانواده‌هاي كوچك، تخصص قطعات كوچك زمين به صورت با به كساني كه خانواده كوچك داشتند و بالاخره افزايش بازنشستگي براي افراد بازنشسته‌اي كه داراي كودكان كمتري بودند.
نتايج اوليه نشان مي‌دهد كه هند و تايوان به هدفهاي خود خواهند رسيد. در اواسط دهه 1970 تا مدتي هند يك برنامه وسيع عقيم سازي در دست اجرا داشت.
طبق اين برنامه به مردان پول نقد، راديوي ترانزيستوري و حتي بليط مجاني براي تماشاي مسابقات قهرماني فوتبال داده مي‌شد مشروط بر آنكه با عقيم شدن داوطلبان موافقت كنند. ولي، طي چندين سال اين برنامه اثر سياسي منفيي به جا گذاشت و تلاشهاي دولت را در تنظيم خانواده خنثي كرد. آگاهي از نتايج برنامه‌هاي تشويقي جديد چين جالب خواهد بود.
4. دولتها مي‌توانند با برطرف كردن عدم تعادل كنوني در فرصتهاي اقتصادي و اجتماعي بين مناطق شهري و روستايي جهت توزيع جمعيت خود را از مناطق سريعاً در حال رشد شهري، كه در نتيجه مهاجرت عظيم داخلي از روستا به شهر، حاصل آمده است تغيير دهند. در استراتژيهاي كنوني توسعه جهان سوم تاكيد فزاينده بر برنامه‌هاي توسعه روستايي مي‌شود، تا به اين ترتيب موج نقل و انتقالات جمعيت از روستا به شهر محدود شود و يك توزيع جغرافيايي متعادلتر جمعيت صورت پذيرد.
5. بالاخره، دولتها مي‌توانند مستقيماً از طريق قدرت مقررات و مجازاتهاي دولتي مردم را وادار به داشتن خانواده‌هاي كوچكتر كنند. بنا به دلايل آشكار، اكثر دولتها كوشش مي‌كنند كه خود را درگير چنين كاري نكنند، به ويژه چون اين كار نه تنها از نظر اخلاقي نفرت‌انگيز و از حيث سياسي غيرقابل قبول است، بلكه اجراي آن نيز تقريباً همواره غيرممكن است . شكست دولت خانم گاندي در انتخابات مارس 1977 هند عمدتا به دليل مخالفت مردم با برنامه عقيم‌سازي اجباري دولت بود. بازگشت مجدد وي به قدرت در سال 1980 با تعهد نسبت به عدم اجراي سياستهاي كنترل اجباري مواليد همراه بوده است. (تودارو،1370،324)
...