نام فایل : جزاي اسلامي 80 ص

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 48

حجم : 207 کیلوبایت

بنام خدا
مقدمه:
در حقوق جزاي اسلامي اصول بسيار مهمي ديده ميشود كه نه تنها در آن ايام بلكه در شرايط فعلي هم اهميت خود را حفظ نموده اند. يكي از اين اصول بسيار مهم و در رأس آن و به تعبيري يكي از اصول مسلم مذهب اسلام در امور كيفري اصل معروف قبح عقاب بلابيان و يا بعبارتي منع عقاب بلابيان مي باشد يعني تا زمانيكه عملي از ناحيه شارع به عنوان جرم تعريف نشده و مجازات شرعي هم براي آن معين نشده باشد، نميتوان آن عمل را جرم دانست و براي آن مجازات تعيين نمود. اين همان امريست كه امروز تحت اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها در تمام قوانين كيفري دنيا ديده ميشود. در آن زمان نيز شارع مقدس، جرائم هفتگانه زير: سرقت – زنا – ارتداد – قذف – شرب خمر – سرقت مسلحانه و لواط را كه مستحق حد بود تعريف نمود. و حد هر يك از آنها را هم بيان نموده است.
منظور از اين اصل آن است كه جرم و مجازات آن از طرف مقنن وضع شده باشد. در ايام قديم چنين اصلي وجود نداشت. تنها قانون حمورابي و تا حدودي هم قوانين زردشت آنهم براي جلوگيري از انتقام شخصي براي پاره اي از جرائم كه جنبه خصوصي داشتند (يعني از جمله جرائمي بودند كه از طرف فردي عليه فرد ديگر ارتكاب مي يافت) مجازات تعيين نموده بودند. اما در حقوق جزائي اسلامي اين امر جنبه كلي و همگاني يافت جرائم آن ايام و مجازات آنها تحت قاعده معين درآمد.
نه تنها براي جرائم خصوصي با پيروي از اصل معروف «چشم به جاي چشم و دندان به جاي دندان» مجازات قصاص برقرار گرديد، بلكه براي بسياري از جرائم كه جنبه عمومي داشت، چون سرقت – زنا – شرب خمر – سرقت مسلحانه و غيره حد شرعي تعيين گرديد.
فلاسفه مكتب كلاسيك معتقدند درست است كه انسان به حكم طبيعت و غريزه خود مجبور به زندگي در اجتماع است و درست است كه لازمه زندگي در اجتماع رعايت نظم و مقررات عمومي است، ولي بايستي اين مقررات عمومي قبلاً بوي اعلام گردد تا مشاراليه بداند كه از ارتكاب چه اعمالي ممنوع گرديده است. انسان هرگز قادر نخواهد بود بكمك قوانين اخلاقي و يا مذهبي حد و مرز اعمال مباح و ممنوع را بشناسد. فقط مقنن است كه ميتواند به نمايندگي از اجتماع اين حد و مرز را تعيين و به اطلاع عامه برساند. هرگاه چنين اعلام قبلي به كسي نشده باشد، تعقيب بعدي وي برخلاف عدل و انصاف و منطق است. اين استدلالات مورد قبول نويسندگان اعلاميه حقوق بشر قرار گرفت. ماده 18 اعلاميه حقوق بشر در اين زمينه حاكي است: «...هيچكس را نمي توان مجازات نمود مگر بموجب قانوني كه قبل از ارتكاب وضع و قانوناً مورد عمل قرار گرفته باشد...» نويسندگان اين اصل آن چنان براي اصل قانوني بودن جرائم و مجازات ها اهميت قائل بودند كه با درج آن در اعلاميه حقوق بشر آنرا در رديف ساير حقوق اساسي بشر قرار دادند.
امانوئل كانت يكي از فلاسفه طرفدار نظريه قرارداد اجتماعي معتقد است كه هدف مجازات بايد اجراي عدالت باشد و براي توضيح عقايد خود در اين رابطه مثلي آورده، كه به (تمثيل جزيره متروك) مشهور مي باشد. وي مي گويد فرض كنيم عده اي در جزيره دورافتاده تشكيل جامعه داده و با هم زندگي مي نمايند. اينك به عللي افراد جزيره تصميم به ترك جزيره و انحلال جامعه خود گرفته اند. باز هم فرض كنيم كه مجرمي قبل از اين مقدمات مرتكب قتل شده باشد. كانت معتقد است كه آخرين وظيفه اين جامعه قبل از ترك جزيره اعدام قاتل است. گرچه در چنين موقعيتي چون جامعه منحل مي گردد و ديگر در آن جزيره جامعه باقي نخواهد ماند و بالنتيجه اجراي مجازات از نظر نفع اجتماعي امر كاملاً بي فايده ايست، معهذا «عدالت مطلق» و نظم اخلاقي كه بالاتر و والاتر از نفع اجتماعي است وجوب چنين مجازاتي را مسلم و ضروري مي نمايد. مجرم بخاطر اجراي عدالت و اصل مسلم قانوني جرم و مجازات، بايستي مجازات شود. در مورد جرائم و مجازات ها كانت معتقد است كه هدف اخلاق فقط خير مطلق است و چون جرم عملي است كه نظم اخلاقي را برهم زده است، لذا مرتكب بايد مجازات شود تا بدين وسيله جبران اختلال نظم فراهم گردد.
بسياري از دانشمندان، اصل قبح عقاب بلا بيان و يا به تعبيري اصل قانوني بودن جرائم و مجازات ها را مورد بررسي قرار دادند. و بهنگام بحث در عناصر متشكله جرم آنرا تجزيه و تحليل مي نمايند. ما تصور مي كنيم كه اولاً اصل قانوني بودن جرائم و مجازات ها يا به تعبير شرعي اصل قبح عقاب بلا بيان، خود جزئي از اصل قانوني بودن حقوق جزاست. بنابراين شايد مصلحت آن باشد كه مسئله در تحت زاويه وسيع تري مورد بررسي قرار گيرد. ثانياً اصل قانوني بودن جرائم و مجازات ها ممكن است اين توهّم را بوجود آورد كه اين اصل فقط در حقوق جزاي ماهوي مؤثر بوده و در ساير قسمتها و از جمله آئين دادرسي كيفري تأثيري ندارد. و حال آنكه در آئين دادرسي كيفري نيز كليه اقدامات و رسيدگي از جمله تشكيل محاكم – نحوه رسيدگي – حق دفاع متهم و غيره بايد طبق مقررات و اصول قانوني باشد. بهمين علت هم ما تصميم گرفتيم كه به تبعيت از بعضي نويسندگان متأخر اين مسئله را در محدوده وسيع تر مطالعه نمائيم. براي مطالعه اين اصل نيز اين فصل به دو مبحث تقسيم ميشود. در مبحث اول پيدايش و تحولات اصل مزبور و دلائلي كه بر وجوب آن وجود دارد و هم چنين انتقاداتي كه نسبت به آن بعمل آمده مورد بحث قرار خواهد گرفت و در مبحث دوم اهميت اصل مزبور از جهت قانون اساسي و محتواي اين اصل ذكر خواهد شد.
فصل اول – تعريف اصل قبح عقاب بلابيان يا اصل قانوني جرائم و مجازاتها
مبحث اول:
پيدايش و تحولات اصل قبح عقاب بلابيان و بعبارتي اصل قانوني بودن جرم و مجازات و يا به تعبيري اصل قانوني بودن حقوق جزا
سوابق تاريخي:
اين اصل در دوران قديم ناشناخته بود. در حقوق دول باستاني – در حقوق رم – در حقوق قرون وسطي و حتي در حقوق دوران رنسانس سوابقي در اين خصوص ديده نمي شود. يك ضرب المثل قديمي فرانسوي حاكي است كه «مجازات ها دلخواه و خودسرانه است» اين امر بدان معني است كه قضات به هنگام صدور رأي از قانون خاصي مجبور به تبعيت نبوده و در رسيدگي از اختيارات فراوان برخوردار بوده اند. بهمين علت هم در ايام گذشته و حتي تا اواخر قرن هيجدهم، در كليه ممالك دنيا، حكمرانان و قضات براي تعقيب مخالفين نظم عمومي و مجرمين تابع هيچ اصل و قاعده نبودند. آنان بخود اجازه ميدادند كه تحت عنوان «اجراء عدالت» يا «حفظ نظم» مقصرين را بهر نحو كه مايلند تعقيب نموده و بهر مجازاتي كه مناسب ميدانند محكوم نمايند. اغلب اتفاق ميافتد كه اجراي اين به اصطلاح عدالت، بمراتب ظالمانه تر و خشن تر از خود عمل ارتكابي بود. چه بسا افراد بيگناه كه در اين راه جان باختند و چه بسا سرهائي كه بخاطر جرائم كوچكي چون سرقت هاي مختصر و كم اهميت بباد رفت. اين شقاوت ها و سفاكي ها كه بنام عدالت انجام مي گرفت موجي از مخالفت برانگيخت. دانشمندان و علماي انسان دوست، خاصه فلاسفه و نويسندگان قرن هيجدهم به مخالفت با اين خشونت ها برخاستند. نبايد تصور كرد كه اين دانشمندان مايل بودند كه مجرمين واقعي و يا خاطيان به نظم عمومي از تعقيب و مجازات مصون بمانند. هر انسان فهميده كه در جامعه زندگي مي نمايد ميداند كه حفظ نظم براي بقاء جامعه ضروري بوده و خاطيان بحقوق عمومي هم بايد تحت تعقيب قرار گيرند. اين دانشمندان خود واقف به اين واقعيت بودند، النهايه پيشنهاد مي كردند كه براي اجراي عدالت و يا حفظ نظم نبايد به افراط روي آورد و عده اي را بيش از حد ضرورت و يا بيش از گناهي كه مرتكب شده اند زجر و شكنجه داد. چنين زجر و شكنجه خارج از مفهوم عدالت است. اين دانشمندان كه در رأس آنان افرادي چون بكارياي ايتاليائي – بنتام انگليسي – روسو و منتسكيوي فرانسوي قرار داشتند معتقد بودند كه اولاً بايستي بين اعمال ارتكابي و مجازات آنها تناسبي وجود داشته باشد. ثانياً اعمال ضد اجتماعي و همچنين مجازات آنها قبلاً به اطلاع عامه رسيده باشد. ثالثاً اجراي عدالت تحت نظم و قاعده صحيح درآيد.
پيشنهادات و آرزوهاي اين دانشمندان با انقلاب كبير فرانسه در سال 1789 جامعه عمل بخود پوشيد. براي اولين بار مقنن فرانسوي در ماده 8 اعلاميه حقوق بشر آنرا بدين شرح تصويب نمود «... هيچكس را نميتوان مجازات نمود مگر بموجب قانوني كه قبل از ارتكاب جرم وضع و قانوناً مورد عمل قرار گرفته باشد...» اين اصل از آنجا بديگر كشورهاي دنيا از جمله مملكت ما نشر پيدا نمود.
نكته اي كه ذكر آن ضروري است آنكه: در مملكت ما اصل قانوني بودن جرائم و مجازات ها سوابق طولاني تري دارد. در دين مقدس اسلام اصلي بنام «منع عقاب بلابيان» وجود دارد. منظور از اين اصل شرعي آن است كه تا زمانيكه عقاب و مجازاتي از طرف شارع براي عملي مقرر نشده باشد هيچكس را نميتوان مجازات نمود. اين امر همانست كه امروزه تحت عنوان اصل قانوني بودن مجازات‌ها شناخته شده است. ولي از آنجا كه با افول محاكم مذهبي، اصل «منع عقاب بلابيان» هم از طرف سلاطين و پادشاهان و حكام از نظر افتاده بود، لذا مقنن ها به هنگام تنظيم قانون اساسي در قبل از پيروزي جمهوري اسلامي ايران آن اصل را از كشورهاي اروپايي اقتباس نمودند.
متمم قانون اساسي قبلي و بعدي كشور يعني بعد از پيروزي حكومت جمهوري اسلامي ايران پس از آنكه اعلام ميدارد اهالي مملكت ايران در مقابل قانون دولتي متساوي الحقوق خواهند بود. مقرر ميدارد كه «افراد مردم از حيث جان و مال و مسكن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند و متعرض احدي نمي توان شد مگر بحكم و ترتيبي كه قوانين مملكتي معين مي نمايد» همچنين در مورد جلوگيري از توقيف خودسرانه افراد پيش بيني نموده كه هيچكس را نميتوان فوراً دستگير نمود مگر بحكم كتبي رئيس محكمه عدليه برطبق قانون و در آن صورت نيز بايد گناه مقصر فوراً يا منتهي در ظرف 24 ساعت به او اعلام و اشعار شود. و بالاخره مقرر ميدارد كه حكم و اجراي هيچ مجازاتي نميشود مگر بموجب قانون.
بعدها نيز كه قوانين جزائي و آئين دادرسي كيفري از تصويب گذشت مقنن ايراني مجدداً با تبعيت و پيروي از اصول قانون اساسي و متمم آن مجدداً همين اصول را در قوانين مربوطه پيش بيني نمود. ماده 2 قانون مجازات عمومي سابق در مورد قانوني بودن جرائم مقرر داشته بود كه هيچ عملي را نمي توان جرم دانست مگر آنچه كه بموجب قانون جرم شناخته شده باشد. و در ماده 6 همين قانون در مورد قانوني بودن مجازات ها پيش بيني شده بود كه مجازات بايد بموجب قانوني باشد كه قبل از ارتكاب آن عمل مقرر شده باشد. و هيچ عملي را نميتوان بعنوان جرم بموجب قانون متأخر مجازات نمود و بدين ترتيب اصل قانوني بودن حقوق جزا و جرائم و مجازات ها با اقتباس از قوانين و مقررات اروپائي وارد سيستم حقوقي ما گرديد. اين اصل مورد تأئيد سازمان ملل متحد نيز قرار گرفته است. ماده 9 اعلاميه حقوق بشر حاكي است كه «احدي نميتواند خودسرانه توقيف، حبس يا تبعيد شود.» ماده يازدهم همين اعلاميه در بند 2 مقرر ميدارد «...هيچكس براي انجام يا عدم انجام عملي كه در موقع ارتكاب، آن عمل بموجب حقوق ملي يا بين المللي جرم شناخته نميشده است محكوم نخواهد شد. به همين طريق هيچ مجازاتي شديدتر از آنچه كه در موقع ارتكاب جرم بدان تعلق ميگرفت، در باره احدي اعمال نخواهد شد.» و بدين ترتيب با تصويب اعلاميه حقوق بشر در سازمان ملل متحد، اصل قانوني بودن حقوق جزا جنبه بين المللي بخود گرفت. دولت ايران نيز به اعلاميه مزبور ملحق گرديده و قوه مقننه ما اين الحاق را تصويب نموده است.
دلائلي كه ضرورت اين اصل را ايجاب مي نمايد:
دانشمندان طرفدار اين اصل براي ضرورت وجود آن دلائل بيشماري ذكر كرده اند كه ذيلاً به بعضي از آن اشاره ميشود:
الف-دلائل منطقي:
انسان به حكم غريزه و طبيعت خود مجبور به زندگي در اجتماع است. لازمة زندگي در اجتماع رعايت نظم و مقررات اجتماعي است. انسان اجتماعي مكلف است نظم جامعه را رعايت نموده و عملي بر خلاف اين نظم انجام ندهد. اما لازمه اين امر آنست كه قبلاً اعمال برهم زننده نظم عمومي هم آگهي و اعلان شده باشد. تا وي بداند كه از انجام چه اعمالي منع گرديده است. تا زمانيكه اين منع و نهي قبلي وجود نداشته باشد منطقاً نبايد كسي را بخاطر ارتكاب آن اعمال مورد بازخواست قرار داد. انسان به كمك قواعد اخلاقي نميتواند اعمال ضد اجتماعي را شناخته و بدرجه اهميت آنها و ضررشان براي جامعه پي ببرد. هدف و محدوده اخلاق با هدف و محدوده حقوق جزا كاملاً متفاوت و متمايز است. انسان اجتماعي غالباً پاي بند منافع خويش است. براي جلوگيري از آنكه انسان بخاطر منافع خويش مرتكب عمل ضد اجتماعي نشود جامعه بايد قبلاً بطور صريح و روشن او را از ماهيت اعمال ضداجتماعي آگاه ساخته و بوي اخطار نمايد كه اين اعمال داراي جنبه هاي ضد اجتماعي بوده و جرم محسوب است. هرگاه چنين اخطاري قبلاً بعمل نيامده باشد و بعدها جامعه كسي را به خاطر ارتكاب آن اعمال مورد تعقيب قرار دهد مسلماً برخلاف منطق و عدل و وجدان رفتار كرده و نسبت به چنين شخصي مرتكب بي عدالتي شده است. بعلاوه لازم است كه قبلاً مجازات اعمال ممنوعه هم تعيين گردد تا فرد بداند كه در صورت ارتكاب جرم چه مجازاتي در انتظار اوست. زيرا فقط در اينصورت است كه فرد ميتواند طبق فرمول معروف بنتام عمل نمايد. بنتام دانشمند انگليسي معتقد بود كه هر فرد قبل از ارتكاب بزه منافع احتمالي حاصل از جرم را با خطرات ناشي از مجازات، با هم مقايسه نموده و پس از آنكه مضار و منافع آنرا با هم سنجيد به ارتكاب عمل مبادرت مي نمايد. براي آنكه وي بتواند به چنين مقايسه اي اقدام نمايد لازم است كه قبلاً عمل و مجازات آن معين شده باشد.
ب – رعايت آزادي هاي فردي:
همانگونه كه انسان اجتماعي مجبور به رعايت نظم عمومي است، خود وي نيز داراي حقوق و آزادي هائي است كه جامعه بايد آنرا محترم بشمارد. انسان اجتماعي في حد نفسه داراي حقوق و آزادي هائي است كه به هيچ وجه نبايد دستخوش تهديد قرار گيرد. او آزاد است در محدوده اي كه قانون تعيين نموده هر عملي را كه مايل است انجام دهد. نبايد چنين فردي بخاطر استفاده از اين آزادي ها بعداً مورد تعقيب قرار گيرد. براي رعايت اين آزادي، ضروري است كه قبلاً مقنن حد و مرز اعمال مجاز و ممنوع را معين نمايد. زيرا همانطور كه اميل گارسون دانشمند فرانسوي گفته لازمه رعايت آزادي هاي فردي آن است كه مقنن بدون آنكه قبلاً مجرم را بشناسد و بدون آنكه بداند مجازات هاي تعيين شده بعداً به چه كسي تحميل خواهد شد. بطور بيطرفانه و در فرمول هاي كلي و عام،‌ اعمال ممنوعه و حداكثر مجازات هاي آنرا تعيين نمايد. هيچ عملي را نميتوان در خارج از اين محدوده قانوني تحت تعقيب و مجازات قرار داد.
اگر غير از اين رفتار گردد نه تنها بر خلاف عدل و انصاف رفتار شده بلكه آزادي هاي فردي هم به هيچ شمرده شده است. و چون آزادي هاي فردي براي افراد بشر واجد نهايت اهميت است، لذا بايد قبلاً اعمال ممنوع و مجازات آن تعيين شود تا اين آزادي ها به نحو كامل رعايت گردد و از آنجا كه قانون بيان اراده جامعه است. لذا بايد بوسيله قانون صريح و روشن كه در دسترس همگان نيز باشد جرائم و مجازات ها تعيين گردد. از آن گذشته نه تنها قانون بايد جرائم و مجازات ها را تعيين نمايد بلكه بايد دادگاههاي صالح و طرز رسيدگي را نيز قبلاً معين نمايد. زيرا صلاحيت محاكم و طرز رسيدگي و نوع محاكمه و حق دفاعي كه براي متهم شناخته شده نيز به همان اندازه مهم است.
ج-رعايت نفع جامعه:
...