نام فایل : جرم انگاری فرهنگ جوانی 21 ص

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 18

حجم : 104 کیلوبایت

جرم انگاری فرهنگ جوانی
دکتر محمد فرجیها - استادیار گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس
مقدمه:
مصرف تولیدات حوزه فرهنگ و هنر بخش مهمی از تجربه های زندگی اجتماعی افراد و به ویژه جوانان و نوجوانان را تشکیل می دهد. دختران و پسران جوان روزانه به روش های مختلف در قالب سرگرمی و گذران اوقات فراغت از محصولات فرهنگی مانند تصویر، فیلم، موسیقی و دیگر جلوه های هنر استفاده می کنند، مدل مو و لباس خود را انتخاب می کنند، با گروه های همسال خود در مکان های عمومی مانند پارک ها، رستوران ها به گشت و گذار می پردازند و در فعالیت های دسته جمعی ورزشی، اجتماعی و سیاسی که توام با شور، نشاط و هیجان جوانی است مشارکت می کنند.
مداخله کیفری به منظور نظارت و کنترل بر جلوه های بیرونی این فعالیت ها و علایق امروزه به یکی از پر چالش ترین موضوع های نظام عدالت کیفری در بسیاری از کشورها تبدیل شده است. تمرکز عمده این چالش بر اختلاف نظرهایی است که در مورد تعیین محدوده و مرز میان فرهنگ جوانی و امور مستهجن و هرزگی، تشخیص امور هنری از امور غیر اخلاقی و نیز تفکیک میان آرمان خواهی ، آزادی طلبی با آنچه که بر هم زدن نظم و تشویش اذهان عمومی خوانده می شود وجود دارد. سیاستمداران ، روحانیان مذهبی، حقوقدانان، مدیران بخش های مختلف عدالت کیفری و دیگر نیروهای اجتماعی معمولا نقش مهمی در تعیین این حد و مرزها ایفا می کنند. این کنشگران با شناسایی فعالیت های فرهنگی، هنری و اجتماعی مجاز و تشریح آثار و پیامدهای سوء فعالیت ها و علایق غیر مجاز، بسترهای لازم برای استفاده از ابزارهای کیفری برای کنترل جلوه های غیر مشروع فرهنگ جوانی را فراهم می آورند.
این مقاله بر آن است تا ضمن بررسی جرم انگاری های تقنینی و اجرایی فرهنگ جوانی از منظر معیارها و اصول جرم انگاری، و توصیف نقش رسانه ها و عملکرد پلیس در این زمینه، قلمرو و چگونگی مداخله کیفری در این عرصه را با رویکرد جرم شناختی مورد نقد و بررسی قرار دهد.
جرم انگاری فرهنگ جوانی از منظر اصول جرم انگاری
در سال های اخیر جرم شناسان در صدد تدوین اصول کلی حاکم بر جرم انگاری برآمده اند و شاخص هایی را به عنوان معیارهای تصمیم گیری برای وارد کردن یک رفتار در قلمرو مداخلات کیفری پیشنهاد کرده اند. مطالعه اجمالی هر یک از این معیارها در قالب پرسش های اساسی که باید پیش از هر گونه جرم انگاری بدان پاسخ داده شود و نیز بررسی جرم انگاری نمادهای فرهنگ جوانی از زاویه این اصول می تواند نقطه آغاز مناسبی برای ورود به بحث باشد.
پرسش نخست؛ آیا وضعیت بوجود آمده به درجه ای از مشکل آفرینی رسیده است که مستلزم پاسخ باشد؟
بر اساس این معیار استفاده از ساز و کارهای قانونی و ابزار کیفری در شرایطی مجاز شناخته شده است که مشکل زایی و آسیب زایی آن پدیده به طور مستند به اثبات رسیده باشد. چنانچه پدیده مورد نظر به اندازه کافی شناخته شده نباشد و هدف از هر گونه مداخله برای کنترل آن به طور مشخص تعیین و تعریف نشده باشد، پیش بینی واکنش و پاسخ مناسب امکان پذیر نخواهد بود.
مداخلات کیفری در برخی از نمادهای فرهنگ جوانی عموما تحت تاثیر ایدئولوژی های سیاسی و مذهبی است. توسل سخاوتمندانه به ابزارهای کیفری برای کنترل رفتار جوانان در حالی انجام می شود که قانون گذار و مجریان قانون اغلب درک و شناخت کافی از بسترهای بروز و ظهور این رفتارها و شیوه نگرش جوانان نسبت به این خرده فرهنگ های جوانی ندارند و از آسیب ها و صدمه های احتمالی ناشی از آن بی اطلاع اند. نگرش قانون گذار و نهادهای مسئول اجرای قانون نسبت به این رفتارها و پیامدهای اجتماعی آن با توجه به رویکرد ایدئولوژیک به آن با دغدغه ها و ملاحظات دوران جوانی و جلوه های آن همسو و سازگار نیست. از دیدگاه فرهنگ جوانی این فعالیت ها، سرگرم کننده، پر نشاط و لازمه شور و هیجان جوانی است و تحمیل الگوهای رفتاری مورد پذیرش قانون گذار به جوانان با استفاده از الزامات قانونی و برخورد های انتظامی با ملاحظات این فرهنگ همخوانی ندارد.
به همین دلیل برخی از جرمشناسان این گونه مداخلات کیفری را بیشتر تحت تاثیر رویکردهای ایدئولوژیک اقلیت حاکم در پاسخ به انتظارات گروه های ذی نفع می دانند و در لزوم اتخاذ هر گونه اقدام رسمی و دولتی در حوزه های مربوط به فرهنگ و اخلاق عمومی ابراز تردید کرده اند.
پرسش دوم؛ آیا دولت در این زمینه وظیفه ای بر عهده دارد؟
تمرکز این معیار بر این نکته است که آیا افراد درگیر آن رفتار نمی توانند بدون دخالت دولت و نهادهای رسمی خودشان به یک راه حل رضایت بخش دست یابند؟ چنانچه معضل مربوطه از سوی طرفین یا اعضای جامعه برطرف شدنی باشد و یا سرزنش پذیری آن رفتار از نظر اخلاقی هنوز محل بحث و اختلاف نظر باشد دولت باید از هر گونه مداخله و استفاده از ابزارهای کیفری نسبت به آن رفتار خودداری کند.
دولت های مدرن امروزه به ندرت مسئولیت پاسخ گویی به تمامی رفتارهای ناشایست و نامطلوبی که ریشه در فرهنگ و اخلاق عمومی جامعه دارد را بر عهده می گیرند. کنترل اجتماعی محصول تلاش شبکه پیچیده ای از روابط خانوادگی، محیط آموزشی و مذهبی و گروه های همسالان است که به جوانان و نوجوانان می آموزد چه رفتارهایی ناشایست و نامطلوب است و مناسب ترین پاسخ ها به این رفتار چیست. کنشگران این حوزه در نظام پیچیده ای از انگیزش ها و کنترل که از یکدیگر تفکیک ناپذیرند نقش ایفا می کنند. بهره گیری از ابزارها و رویکردهای مختلف غیر دولتی فرصت های جدیدی را برای ایجاد پویایی و تنوع در پاسخ به این پدیده ها فراهم می آورد. اتخاذ رویکردهای ترکیبی نسبت به برخی ازنهادهای انحراف آمیز فرهنگ عمومی موجب کاهش ضرورت استفاده از ابزارهای واکنش رسمی و توسل به اقدامات دولتی برای کنترل این پدیده ها می شود.
از این رو ضعف و ناکارآمدی نهادهای اجتماعی مانند خانواده، مدرسه و کانون های مذهبی در تولید هنجارهای رفتاری مورد پذیرش جامعه و مسدود بودن مجراهای قانونی و مشروع برای ابراز احساسات و بیان خواسته ها و نیازهای نسل جوان را نمی توان با توسل به ابزارهای سزاگرایانه و سرکوبگر برطرف ساخت. هر چند پاسخ گویی به پرسش دوم به الگویی که دولت ها در برابر ارزش های اخلاقی و فرهنگی برمی گزینند بستگی دارد، برخی از دولت ها با تاکید بر الگوی تکلیف گرایی بر این باورند که حکومت به موازات سایر وظایفی که بر عهده دارد موظف و متعهد به حمایت کیفری از ارزش های اخلاقی و فرهنگی است. در مقابل برخی دیگر از نظام ها با تفکیک و تمییز میان حوزه اخلاق و فرهنگ با حقوق کیفری چنین تکلیفی را برای دولت قائل نیستند و مداخله دولت در این حوزه ها را فساد آور می دانند. (محمودی جانکی، 1383)
پرسش سوم این است که آیا امکان استفاده از پاسخ های غیر کیفری نسبت به آن پدیده وجود ندارد؟
استفاده از قوانین کیفری باید به عنوان آخرین ابزار مورد توجه قرار گیرد و در وهله اول باید برای کنترل رفتارها از مداخلات غیر کیفری استفاده کرد. برای نمونه در بسیاری از موارد به جای توسل به ابزارهای کیفری می توان از پاسخ های آموزشی ، درمانی، حمایت اجتماعی، حقوقی و دیگر تدابیر مبتنی بر مشارکت اجتماع بهره جست.
کارشناسان و صاحب نظران اصلاح قوانین کیفری برای تفکیک میان جرایم واقعی از خطاهای اداری و انحرافات اجتماعی اغلب بر اصل صدمه تاکید می ورزند. بر اساس این معیار ابزارهای کیفری باید صرفا در مورد رفتارهایی که متضمن صدمه یا تهدید جدی به جامعه است به کار گرفته شود. غیر اخلاقی بودن و مغایر بودن برخی از رفتارها با فرهنگ عمومی شرط لازم برای جرم انگاری یک رفتار است اما شرط کافی نیست. قلمرو مداخله های کیفری باید محدود به خطرهایی شود که ارزشهای اجتماعی بنیادین را به طور جدی نقض کرده و مورد تهدید قرار می دهد. بخش عمده ای از مداخلات کیفری در حوزه فرهنگ جوانی مانند وضع ممنوعیت های قانونی و انتظامی برای برخی از اقسام پوشش و آرایش موی سر، تردد و رفت و آمد در مکان های خاص، استفاده از برخی از محصولات فرهنگی متضمن هیچگونه صدمه و آسیبی به دیگران نیست. مضاف بر این صدمه و آسیب ناشی از برخی از رفتارها ضرورت ایجاد تدابیر مناسب را مطرح می سازد اما این امر لزوما به مفهوم تعیین پاسخ کیفری نسبت به آن رفتار نیست.
ماهیت برخی از رفتارها به گونه ای است که گزینش پاسخ مناسب نسبت به آن به سادگی امکان پذیر نیست و واکنش به این رفتارها در مرز میان قلمرو مداخلات اجتماعی، اخلاقی، درمانی ، اداری ، حقوقی و کیفری در نوسان است. برای نمونه آیا مرگ شیرین (اتانازی) یک تدبیر پزشکی است برای راحت کردن بیمارانی که به بیماری لاعلاج مبتلا شده اند، یا اقدامی مجرمانه علیه بیمار؟ ایا تنبیه بدنی فرزندان از طرف پدر و مادر گونه ای از نظام تربیتی و انضباطی است یا کودک آزاری؟
مشابه همین پرسش ها را نیز می تواند در مورد امکان بهره گیری از پاسخ های غیر کیفری نسبت به نمادهای فرهنگ جوانی مطرح کرد. آیا شیوه استفاده از تولیدات فرهنگی و هنری بیانگر دغدغه ها ، کنجکاوی ها و احساسات دوران جوانی و ذائقه ی فرهنگی آنان است یا امری غیر مشروع و غیر مجاز؟ آیا پوشیدن چکمه های ساق بلند در زمستان بیانگر خودنمایی و تبرج نامشروع است یا بر فرهنگ پوششی در میان طبقات خاصی از زنان جامعه دلالت دارد؟ آیا قدم زدن و گفتگوی پسران و دختران در رستوران ها و پارک ها و مکان های عمومی از مصادیق خلوت با نامحرم یا رابطه ی نامشروع است یا در قلمرو حقوق و آزادی های عمومی قرار می گیرد؟
پرسش آخر اینکه آیا پاسخ کیفری برای کنترل پدیده مورد نظر کافی است؟
این معیار بر ویژگی هایی مانند میزان سرزنش پذیری رفتار، رعایت اصل تناسب در جرم انگاری و ضرورت حمایت قانونی از بزه دیدگان تاکید دارد.
حقوق کیفری عموما مبتنی بر اندیشه مسئولیت فردی در برابر بزهکاری است و ریشه های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی که جرم در آن واقع می شود، بندرت مورد توجه قانون گذار قرار می گیرد. به این ترتیب حقوق کیفری به موازات عمومیت بخشیدن به مفهوم جرم در صدد فردی کردن علل و عوامل وقوع جرم بر می آید. عمومیت بخشیدن به جرم بدین مفهوم است که شکایت بزه دیدگان به عنوان تضمینی برای حمایت از افراد توسط دولت پذیرفته شده و حسب مورد متهم شناسایی و تحت تعقیب قرار گیرد. قوانین کیفری همچنین با مسئول شناختن افراد در برابر بزهکاری به معضل جرم جنبه فردی می بخشند. برای نمونه علیرغم شناسایی علل و عوامل پیچیده روانشناختی و جامعه شناختی کودک آزاری، قانون گذار فردی که مرتکب چنین رفتاری شده است را مسئول می شناسد.
بخشی از اهداف جرم انگاری و اعمال مجازات به بازدارندگی خاص و عام، تقویت ارزش های اجتماعی و ارسال پیام برای نامطلوب خواندن برخی از رفتارها مربوط می شود. تاثیر جنبه های بازدارندگی قوانین کیفری بر حسب حوزه و قلمرو مداخله کیفری بسترهای فرهنگی – اجتماعی که این قوانین در آن به اجرا در می آیند، متفاوت است. با این حال تحقیقات و مطالعات تجربی در مورد نتایج و پیامدهای مداخله کیفری در حوزه فرهنگ و اخلاق عمومی دلالت بر شکست و ناکامی استفاده ابزارهای کیفری به منظور اصلاح رفتارهای ناسازگار با اخلاق و فرهنگی عمومی دارد
...