نام فایل : جامعه شناسي حقوقي-گزارشي مبني بر روش علمي 32 ص

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 35

حجم : 118 کیلوبایت

ژرژ گورويچ
ترجمه : مصطفي رحيمي
سوم-گزارشي مبني بر روش علمي

1-
حدود قلمرو حقوق به عنوان امري اجتماعي ، و تعريف جامعه شناسي حقوقي

براي تعيين قلمرو حقوق بعنوان امري اجتماعي بايد از هر گونه جبهه گيري فلسفي و اصرار در تعميم فلان موقعيت خاص حقوقي كه وابسته به نوعي مشخص از جامعه كلي يا شالوده اجتماعي يا گروه اجتماعي است خودداري كرد . براي اين كار بايد بر تغيير پذيري تجربه قضائي ( كه هميشه غير مستقيم و با واسطه است ) تكيه كرد و متوجه بود كه هر گونه عدالتي اصولاُ ثابت و ساكن نيست و نيز عدالت عبارتست از آشتي قبلي الگوها، قاعده ها، ارزشها و انديشه ها كه بايد در چارچوب اجتماعي مشخصي با رفتارهاي دسته جمعي تحقق يابد ، و سرانجام كه بايد به ضمانت اجراي اجتماعي كوششهائي كه در مسير اين تحقق صورت مي گيرد توجه كرد . تجربه قضائي عبارتست از به رسميت شناختن جمعي اموري كه متضمن قواعدي است و يكي از جنبه هاي متعدد عدالت را در چارچوب اجتماعي مفروض ، كه بايد از آن حمايت شود ، تشكيل مي دهد. اين شناسائي لزوماُ بطور مستقيم ملهم از ساير مظاهر تمدن، كه بايستي با هم آشتي داده شوند نيست. مثلاُ ممكن است كسي از آهنگ يا ارزش هنري سنفوني لذت نبرد و از ارزش فرهنگي و تربيتي آن بي خبر باشد ، اما اگر ببيند كه مزاحمي نظم تالار را بهم مي زند ،به خشم آيد و در نتيجه اقدامي بكند. اين تجربه اي است قضائي و اقدامي كه قواعدي حكمي آن است مربوط به عدالت مي شود. اگر بگوئيم كه حقوق كوششي است براي تحقق عدلت ،در چارچوب اجتمايع معيني، با پذيرفتن اين كه اين چارچوب آفريننده قواعد و ارزشهاست ،اين بدان معني است كه راه را براي
U+1
تغيير ممكن حقوق و عدالت كاملاُ بازگذاشته ايم
.
با اين همه اين تعريف بسيار وسيع. متضمن خصوصياتي است كه حقوق را از ساير مقررات اجتماعي مشخص مي كند
:
الف: اقتضاي حقوق چنان است كه با مشخص كردن حدود اجراي خود جنبه اي محدود دارد ،مثلاُ منع قتل نفس ،از نظر حقوقي ، در بعضي از موارد مانند حالت دفاع مشروع و هنگام جنگ معتبر نيست
.
ب-حقوق خصوصيتي دو جانبه يا چند جانبه دارد ،زيرا خواستهاي عده اي را به تكاليف عده اي ديگر مرتبط مي كند نتيجه اين خصوصيت، كه هم امري است هم تخصيصي، در عين حال هم تعيين حدود ادعاها و مقتضيات حقوق است هم لزوم تحميل آن به كمك اقتدار قاعده اي آ,رانه
.
پ-حقوق بدون » ضمانت اجراي اجتماعي « كه حامي آن است ، نمي توائد به حيات خود ادامه دهد . از آن رو كه پيوستگي واقعي خواستها و تكاليف، جز در پرتو قابليت اعمال آنها،تحقق پذير نيست . در اين معني هر حقوقي ، » حقوق موضوعه « (1) است ، زيرا متكي به اقتدار امري است منشاء قواعد كه ضامن اجراي آن است . براي تحقق اين امر گروههاي اجتماعي خواستار اجراي عدالت لزوماُ نبايد سازمان يافته باشند ،چه رسد به اين كه در دولت مستحيل شوند. اما گروههايي كه داراي شالوده اجتماعي اند ( بعضي از گروههاي جزئي ، طبقات اجتماعي ، جوامع كلي ) منابع قواعدشان ،پابرجاتر است و به حقوق ضمانت اجراي مؤثرتري مي دهند تا گروههاي بدون شالوده، و اجتماعاتي كه فقط جلوه اي از اجتماعي بودن دارند
.
ت-حقوق كه براي مؤثر افتادن به ضمانت اجراي اجتماعي نيازمند است ، هميشه داراي ضمانت اجرا نيست . وانگهي ضمانت اجراي خود جوش با الزام و اجبار بيروني ، يعني معجازات متخلف،فرق آشكار دارد:مجازات ممكن است موكول به تحقق شرايطي باشد يا نباشد ، و نيز مستلزم وجود اقدامات سازمان يافته و از پيش تعيين شده است. حقوق با اجبار ملازمه ندارد، اما پذيراي آن هست كه اجبار ضامن اجرايش باشد
.
اكنون مي توانيم حدود قلمرو حقوق را ،بعنوان امري اجتماعي ، تعيين كنيم ( يعني آشتي دادن مقدماتي و اصولاُ متغير آثار و عوامل تمدن كه با هم ناسازگارند) از راه برقراري پيوندها و پيوستگي هاي چند جانبه ميان خواستها و تكاليف ،كه اعتبارشان ناشي از قواعد و هنجارهائي است كه اين قواعد ضمانت اجراي رفتارهاي اجتماعي مربوط را در خور دارند
.
اين ضمانت اجتماعي بخصوص هنگامي مؤثراست كه اين قواعد، ناشي از شالوده هاي اجتماعي جزئي يا كلي باشد . هنگامي كه اين شالوده ها در تعادل خود متضمن تشكيلاتي باشد . معمولاُ اجبار بيروني با حقوق همراه است .اما اين امر الزامي نيست .اكنون بايد دانست كه كار جامعه شناسي حقوقي چيست و چگونه بايد آنرا تعريف كرد
.
...