نام فایل : جامعه شناسي حقوقي -جامعه شناسي قضائي و حقوق 32 ص

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 34

حجم : 109 کیلوبایت

نوشته: ارمان كوويليه

ترجمه: دكتر مصطفي رحيمي
1-
جامعه شناسي قضائي و حقوق
جامعه شماسي قضائي مانند جامعه شناسي اقتصادي متوجه مسائل اجتماعي است. با وجود اين, هم با علم حقوق فرق دارد, هم با فلسفه حقوق. كار جامعه شناسي قضائي آن نيست كه متون قضائي را تفسير كند يا درباره ارزش نظريه هاي قضائي به بحث پردازد. بلكه اين ديدگاههاي انتزاعي را كنار مي گذارد و به ديدگاه انضمامي, كه خاص جامعه شناسي است, مي پردازد(1
)
حقوق يعني نهادها, نظامها, نظريه ها و اقداماتي قضائي از ديدگاه جامعه شناسي قضائي , مجموعه اي از واقعيات عيني به شمار مي آيد كه بايد مانند هر پديده اجتماعي ديگر مورد مطالعه قرار گيرد. بنلابراين بايد
:
اولا_ به تشخيص و تعيين واقعيات قضائي بپردازد؛
ثانياً _ تكوين قواعد قضائي را معلوم كند؛
ثالثاً _ انواع تشكيلات قضائي را شرح دهد؛
رابعاً _ نظريات اساسي حقوق خصوصي و عمومي را كه به صورت نهادهاي عيني ظاهر ميشوند, مخصوصاً درباره الزامها, قراردادها و مسئوليتها تجزيه و تحليل كند
,
حامساً _ تحول اين نظريات, و همواره با آن, تغييرات حقوق را نشان دهد
.
2_
امر قضئي امري اجتماعي است,با خصوصيات خاص خود
امر قضائي بي شك امري اجتماعي است. حتي به گفته هانري لوي برول (2
):
حقوق اجتماعي ترين امر اجتماعي است و بيش از مذهب و زبان و هنر سرشت نهاني گروههاي اجتماعي را نشان مي دهد. قواعد قضائي يك كشور آئينه تمايلات و آرزوها و روابطي است كه ميان نيروهاي اجتماعي وجود دارد. بعلاوه حقوق سه خصوصيت مهم امر اجتماعي را كه در جامعه شناسي اقتصادي مورد بحث است به خوبي آشكار مي سازد
:
الف _ استاملر (3) امور اقتصادي را ماده زندگي اجتماعي مي داند و حقوق را صورت آن. اين صورت شامل مجموعه محدوديت هائي است كه از پيش تعيين شده است و بر فعاليتهاي افراد وگروهها تحميل مي شود. شايد بتوان گفت كه از همين جاست كه خصوصيت اجبار, شاخص امر اجتماعي به معناي اخص, آشكار مي گردد. فن يرينگ (4) مي نويسد: به نظر من مي توان حقوق را مجموعه قواعدي كه دولت بموجب آنها اعمال اجبار مي كند تعريف كرد... فقط آن مقررات اجتماعي كه از طرف اجتماع ضمانت اجرائي دارد حقوق ناميده مي شود. دولت صاحب قدرتي است كه اين اجبار را تحميل مي كند. بي شك بعضي از مقررات قضائي ( در حقوق خصوصي قواعد مربوط به كبرسن و قواعد مروبط به تفسير قوانين و در حقوق جزا قواعد مروبط به معافيت از مجازات و دفاع مشروع) ظاهراً بر فرد اجباري تحميل نمي كنند. اما اينها مقرراتي استكه براي قاضي مامور اجراي قوانين مقرر شده است. روسكوئه پوند (5) حقوق را چنين تعريف مي كند: نظارت اجتماعي كه هر جامعه متشكل سياسي رسماً با زوري كه در اختيار دارد اعمال مي كند. هم چنان كه رنه اوبر (6) فرق قواعد حقوق و اخلاقي را در اين مي داند كه مقررات حقوقي فقط با تشكيل يك قدرت عمومي ظاهر مي وشند: در اينجا تعيين اسن مقررات و انتشار آنها كه توسط اين قدرت و بخصوص تثبيت و تضمين آنها, ضوابط اساسي كارند
.
تيماشف (7) حقوق را مجموعه قواعدي مي داند كه از طرف قدرت اجتماعي رسميت يافته و مورد حمايت قرار گرفته است. اما اين بدان معني نيست كه مانند برينگ معتقد شويم كه فقط دولت ايجاد كننده حقوق است. حقوق سرچشمه بسيار عميق تري دارد كه عبارتست از وجدان گروه اجتماعي, و دولت, همچنان كه دوركيم عقيده دارد, نهاد بعدي اين گروه است. تنها تفاوت حقوق و اخلاق آن است كه اخلاق, قواعد پراكنده و غير منضبط دارد در حالي كه قواعد قضائي معرف اجبار اجتماعي سامان يافته است. در اين معني هرگروهي داراي وجدان قضائي خاص خود است, و همانطور كه اريش (8) عقيده دارد: مقرراتي كه دولت وضع مي كند, فقط روترين قسمت نظام قضائي را در بر مي گيرد. اما مقررات حقوقي چه واضع آنها دولت باشد, چه نباشد, همواره معرف اجباري است كم و بيش متشكل و معين . حتي صاحبنظراني كه امور اجتماعي را نوعي تكنيك و آئين مي دانند, مجبورند اضافه كنند كه حقوق, رسمي ترين اين آئين ها است
...