محل لوگو

جامعه شناسي حقوقي 30 ص


جامعه شناسي حقوقي  30 ص

نام فایل : جامعه شناسي حقوقي 30 ص

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 34

حجم : 108 کیلوبایت


ژرژگورويچ
J.Gurvitch
ترجمه: دكترمصطفي رحيمي
اول- مقدمه
ارتباط مسائل حقوقي بامسائل اجتماعي تنگ ترونزديكتراست تاارتباط مسائل اجتماعي به مسائل اخلاقي وحتي مسائل ديني.درامورحقوقي اين ارتباط محسوس تراست ونمايان ترومكشوف تراگر دين درعمل اصولا امري است جمعي(قدرت كليسارادرنظربگيريم) محتواي آن مستقل ازجامعه است.اگر اخلاق ازگروههاي اجتماعي جدانشدني است براي اثبات موجوديت خود از((كانون))1 هاي خاص اجتماعي بي نياز است ودرحوزه عمل نيز، هم ممكن است انفرادي باشد هم اجتماعي. حقوق، برعكس، درهرنوع ودرهرصورت بايد برانديشه اي جمعي بناشود وبدون آن اين ارتباط يااين اختلاط جزء به جزء، ميان تكاليف عده اي وخواستهاي عده اي ديگر، كه تشكيل دهنده قلمروحقوقاست، برقرارنمي گردد.ازطرف ديگر چون درعين حال((احكام ومقررات حقوقي)) و((نظامهاي حقوقي)) غالبا وابسته به مراجع قدرت داوري ياقضائي اند، كه دفاع يااستقرارآنها رابرعهده دارند، وچون نخستين وظيفه حقوق، رفع اختلافهاي اجتماعي است ، بنابراين مي توان گفت كه حقوق ، هم درحوزه عمل وهم ازنظرمحتوا، جنبه اجتماعي دارد ازهمين روست كه حقوقدانان غالبا بي آن كه خود متوجه باشند، جامعه شناس اند.حتي حقوقدانان روم، كه پيشگامان نظريه فردگرائي قضائي بودند ومي خواستند اين فن رابه صورت منطق تغييرناپذيرحقوقي درآورند، مي گفتند كه ((هرجامعه اي باشد ، حقوق هم هست))2 بااين همه بايد اين ضرب المثل به محك تجزيه وتحليل زده شود ونكات مختلف آن بررسي گردد: براي روشن شدن موضوع بايد گفت كه: ((هرجاجامعه اي باشد، ياطبقه اي اجتماعي ياگروهي شالوده يافته ، يابه عبارت ساده ترهرجاصحبت از((ما)) مائي فعال باشد، به احتمال زياد،حقوق هم هست)) اين امربه طرح يك پرسش اساسي درجامعه شناسي حقوق رهنمون مي شود: آيا نبايد انواع گروه بنديهاي اجتماعي(جامعه كلي، گروه، گروه بنديهاي((جهان كوچك جامعه شناسي3)) راكه كم وبيش براي ايجاد حقوق مساعدند تشخيص دادواهميت آن رادرمجموع مقررات اجتماعي وآثارتمدن بررسي كرد؟
هرچند كه جامعه شناسي حقوقي، بيش ازجامعه شناسي اخلاقي ، داراي سابقه اي تاريخي است واين سابقه ازارسطوآغازمي گرددوباانديشه هاي هوگوگروسيوس4 ومونتسكيو5 وفيخته 6 وكروس 7 و((مكتب تاريخي حقوقدانان)) (پوشتاوساوينچيي 9) وپرودن10ازيك سو، وهانري سومنرمن 11 وبهرينگ 12 وگيرك13 ازسوي ديگربه لايب نيتس ومكتب اومي رسد14 بااين همه ، جامعه شناسان وبيشترحقوقدانان (تاآخرين دهه قرن نوزدهم) نسبت به جامعه شناسي حقوقي نظرمساعدي نداشته اند.كافي است اشاره كنيم كه ازميان جامعه شناسان، سن سيمون كه درجامعه شناسي اخلاق و((شناسائي)) بسياردست دارد، درموردحقوق نظري تحقيرآميزدارد وآن راساخته وپرداخته ((قانون دانان ومتفلسفان)) ميداندكه تنها هدفشان، پنهان داشتن ((عطش سيري ناپذيرقدرت )) است وي هيچگونه واقعيت اجتماعي براي حقوق قائل نيست. اين امرمانع ازآن نمي شود كه از
Dominium)) (
اراده فردي) و
imperiu (
اراده جمعي) حقوق روم)) انتقاد كند وبااين كارمسئله اي اساسي درجامعه شناسي حقوق رامطرح سازد
:
يعني وظيفه اجتماعي حقوقدانان درجامعه هاي مختلف اوگوست كنت براثرنفوذاحتمالي دومستر15 وبونالد16 آنچه درحقوق مي بيند فقط ((بقاياي متافيزيك )) است كه ((هم ياوه است وهم ضد اخلاق)) ازنظراوجامعه شناسي ((تصورحقوق رابطورقطع ازميان خواها برد)) زيراجامعه شناسي فقط((تكاليف رابرحسب كاركردها(فونكسيون ها) مي پذيرد تكاليفي كه مستقيما ازاخلاق نوعدوستانه مبني برعشق ناشي مي شود. اوگوست كنت آشكاراكل حقوق راباحقوق فردي اشتباه مي كند، و((توافق اجتماعي)) رابا((هماهنگي ازپيش بوده)) يكي ميگيرد تمايلات ((طبيعت گرايانه)) 17 جامعه شناسي اسپنسرمانع ازآن نمي شود كه اين جامعه شناس، فرمولي براي قانون تحول قضائي جوامع انشاءكند كه((ازقواعد بنيادي18)) آغازمي گرددوبه قرارداد خاتمه مي يابد)) اين نظريه رامن19نيزمي پذيرد .بعدهاطرفداران ((تحصيل گرائي)) 20 ((طبيعت گرائي)) درجامعه شناسي اين كاررابه افراط رساندند كه واقعيت اجتماعي رابه جلوه هاي بيروني رفتارولايه صوري پديدارهامحدودكنند وازقواعد ، سمبل ها، ارزشهاوتصورات جمعي غفلت ورزند اين جامعه شناسان براثرعشق به واقعيت(واقعيتي كه بد تفسيرمي كردند) مظاهري ازتمدن راكه درواقعيات اجتماعي تاثيرهماي مهم داشته اند مانند حقوق، اخلاق، مذهب و((شناسائي)) به حوزه پژوهش خودراه نمي داده اند جامعه شناسي كارل ماركس مستقيما دراين خطاها سهيم نيست. ماركس درآثاردوره جواني خود تصريح مي كند كه آثار((شناسائي واقعي)) مانند زبان، فرهنگ غيرايدئولوژيكي ، هنروحقوق، قسمتي ازواقعيت اجتماعي راتشكيل مي دهندبه علاوه ماركس حقوق رانه به دولت ، بلكه به گروههاي اجتماعي مختلف منتسب مي داند، ولي متاسفانه درنوشته هاي بعدي خنود، بيشترآثارتمدن رابه قلمرو((روبناي ايدئولوژيكي)) مي افكند، وبااين كاردرحقيرساختن واقعيت اجتماعي به معناي اخص سهيم مي گردد21
.
بعدها، باجامعه شناسي دوركيم درفرانسه وجامعه شناسي ماكس وبردرآلمان وجامعه شناسي كولي22 وصاحبنظران مكتب ((نظارت اجتماعي)) درامريكا جامعه شناسي قضائي به عنوان شاخه اي ازجامعه شناسي به رسميت پذيرفته شد
.
اماحقوقدانان، به استثناي كسانيكه بطورمستقيم ياغيرمستقيم ازاين انديشه هاي تازه درجامعه شناسي نفوذ پذيرفتند ، تامدتهاي مديد اين سنت قديمي راكه عبارت بود ازمترادف دانستن دوعبارت (( بايد ديد حقوق چه مي گويد)) و((بايد ديد عمل چه مي گويد))24حفظ كردند، مخصوصا ازآن مي ترسيدند كه مباداجامعه شناسي حقوقي، دست آخربه حذف حقوق ، حقوق به مثابه قواعد واصول اصلاح وارزيابي اجتماعي، منجزشود. مقاومت اينان ، باآن سنت كهن تحكيم مي شد كه هرگونه حقوق جاري رانه تنها باتشكيلات مستقر، بلكه بادولت واركان آن وابسته مي دانست ، چنين بود تعليمات ((مكتب تحليلي)) اوستين26 درانگلستان( كه عمل وسوابق دادگاههاي دولتي رادرنظرداشت) ومكتب(( تحصيل گرائي قضائي)) لاباند27 وبرگ بوم28 درآلمان، ونيزمكتب ((اصالت مناط حكم))29 كلسن 30منطق دان. (اين دونفرآخراصالت راباقانون مي دانستند) ازطرف ديگر اين مكتب آخري كارتقابل ميان((بودن)) و((بايد بودن)) 31 كانت رابه افراط كشاند وقواعد تجربي حقوق راگوئي درجهاني مجزاازواقعيت اجتماعي تصويركرد: اماهيچ اشكالي نمي ديد كه معتقد شود((مناط حكم بنيادي32) كه به اعتقاد اين مكتب، مجموعه قواعد قضائي ازآن ناشي مي گردد، بادولت(خواه ملي ، خواه جهاني) يكي است ودراين معني، هرحقوقي، حقوق دولتي است
.
جزميت وخشكي آشكاراين برداشتها رااختلاط ميان مفهوم شالوده اجتماعي ، تشكيلات ودولت تحكيم كرد. اين حقوقدانان ازطرفي بعضي ازشيوه هاوروشهاي خاص وحدت حقوق راكه ويژه بعضي ازجوامع بود( مثلا امپراطوري روم ياسرمايه داري مبني بررقابت) به منزله(( منطق تغييرناپذيرحقوق)) پنداشتند ومسائل كاملا شناخته شده بنياد وبقاي مقررات قضائي راكه ازهرحيث مستقل ازدولت بود به روي خودنياوردند. اراين جمله است مسئله ترديد ناپذيراختلاف درداخل جامعه واحد ميان احكام ومقررات قضائي مستقلو ازطرف ديگربرمبناي اين هسته حقيقت كه هرنوع حقوق ازحيث تاثير، جزدرداخل يك شالوده اجتماعي به كمال خود نمي رسد، ونيزشالوده جوامع كلي ازنظرقضائي برشالوده اجتماعات جزئي حاكم است33
اين حقوقدانان به غلط چنين نتيجه گرفتند كه وجود هرگونه حقوقي مستلزم آن است كه قبلا دولتي وجودداشته باشد اماچنان كه درجاي ديگرنيزگفته اين34 شالوده هاي اجتماعي،اين توازنهاي متحرك سلسله مراتب متعددحتي هنگامي كه درداخل خود شامل تشكيلاتي باشند ، اين تشكيلات رافقط به منزله يكي ازعناصرواركان خود، كه داراي اهميت متغيري است، به كارمي برند، بعضي ازاين تشكيلات هيچ ارتباطي بادولت ندارد، ودولت كه چيزي جزتشكيلات مافوق گروههاي اجتماعي استقراريافته نيست، درانواع مختلف شالوده هاي اجتماعي كلي تاثيرهاووظايف متفاوتي دارد.بدينگونه، حتي اگر حقوق فقط درداخل يك شالوده اجتماعي موثرميبود اين امرلزوماآن رانه به تشكيلات دولتي وابسته مي كرد، نه به شالوده كلي جامعه، شالوده اي كه هيچ دولتي هيچگاه موفق نمي شود.آن راتجسم بخشد.وانگهي تاثيرگذاري حقوق داراي مراتبي است ، همچنان كه راههاوصورتهاي مختلفي وجوددارد براي تحقق وتبيين آن: اين صورت گاه قاعده اي است ازپيش تعيين شده (قانون، عرف وعادت، سابقه) گاه براي موردي خاص قاعده اي خاص وجوددارد(موادري كه به تشخيص قاضي واگذارگرديده،((شناسائي وضع جديد امور)) وماننداينها) وسرانجام گاهي امربه تشخيص مستقيم ذينفع واگذارميشود.اين معني به مااجازه ميدهد كه حقوق رانه تنها وابسته به شالودههاي جزئي وكلي اجتماعي بدانيم كه درآنها تحكيم وتثبيت مي شود، بلكه مي توان آن رابيرون ازهرشالوده اي درخود پديدارهاي اجتماعي تام يافت، اعم ازگروهها، طبقات اجتماعي وجوامع كلي،
تكنيك هاي قضائي ومفاهيم وابسته به آن كه گاهي آن را((علم حقوق)) مي نامند ممكن است كم وبيش خودراباچارچوب اجتماعي مربوط تطبيق دهندوتحولات اين تكنيك هاغالبا، درمقايسه بازندگي واقعي حقوق، واپس مي ماند دراين مورد تفسيرواعمال حقوق بااشكال زياد مواجه مي گرددوحقوقدانان مجبورمي شوند به نوعي ((جامعه شناسي خودجوش حقوق)) توسل جويند اين همان بود كه مخصوصا درجريان دهه هاي نخستين قرن بيستم گذشت، وشكاف ميان مقوله هاي قضائي معهود وامواج متلاطم زندگي واقعي حقوق را، كه جلوه هائي پيش بيني ناشدني وناگهاني داشت بيشتركرد، بدينگونه بود كه دركشورهاي مختلف جهنان، ميان خود حقوقدانان نهضتي درمسير((تفسيرجامعه شناسي حقوق پيش آمدعملا درايالات متحده آمريكاهولمز35 وكاردوزو36 وپاوند37 وديگرطرفداران ((رويه قضائي براساس جامعه شناسي ))شدند،ياالولين 38 وفرانك 39 وآرنولد40 وديگران از(( اصالت واقعيت درامورقضائي )) سخن گفتند، اينان باوجود اختلافهائي كه باهم داشتند معتقد بودند كه : ((حقوق تابع منطق نيست، بلكه تابع تجربيات زندگي اجتماعي است)) به عقيده اينان مفاهيم حقوقي نسبي است، ودرشيوه هاي تفسيرحقوقي بايد به اختلاف گروههاي اجتماعي توجه كرد.كساني كه درفرانسه طرفداراين انديشه بودند عبارتند ازژني41 كه به گفته خود با((بت پرستي درقلمروقانون)) مبارزه مي كرد وكروته 42 كه به سال 1914كتاب ((حيات حقوقي وناتواني قوانين)) رانوشت . همچنين بايد ازكتاب ((طغيان واقعيات دربرابرقانون)) يا دكرد كه درسال 1920 منتشرشد و((انحطاط حاكميت ، درباره قانون وقرارداد)) كه به سال 1927 انتشاريافت ونيزكتاب ((آداب)) ورسوم كارگري)) كه جلد اول ودوم آن در1913 منتشرشدنويسنده آنها گاستون مورن43 بودند.دراتريش مكتب ((حقوق آزاد)) بوجود آمد درهمه اين موارد هدف يكي بود: جستجوي اين كه تكنيك هاي قضائي ، كه صورت نسبي يافته بود وخودرابااوضاع واحوال اجتماعي تطبيق مي داد، ازجامعه شناسي حقوق چه استفاده اي مي تواند بكند.اماآنچه همه اين متفكران،جزيكي دونفر، به غفلت گذراندند تدوين صريح خود جامعه شناسي حقوقي بود، مستقل ازنيازهاي خاص حقوقدانان معاصر، اين امرتحقق پذيرنبود مگربراساس انواع مختلف چارچوب هاي اجتماعي برپايه اهميت متغييرحقوق دراين امر، برشالوده نقش هاي گوناگون گروههاي مختلف حقوقدانان ، باتوجه به انواع حقوق وصورمتعددآن وسرانجام باتحديد قلمروحقوق ، به نحوي كه ازسايرمقررات اجتماعي وآثارفرهنگي بشرمتمايزباشد، بدون هيچگونه برداشت قبلي مبني برجزميت وخارج ازهرگونه جبهه گيري فلسفي
.
پيش ازمبادرت به اين امر، لازم است كه مختصري درباب تاريخ انتقادي مشهورترين طرفداران جامعه شناسي حقوقي بياوريم
.
دوم-تاريخچه انتقادي جامعه شناسي حقوقي
تاريخ جامعه شناسي حقوقي، به معناي اخص، بااميل دوركيم45 ومكتب اوآغازگردد. دوركيم، دراموربه هم پيوسته زندگي اجتماعي،براي حقوق اهميتي خاص قائل بود.اوبود كه نوشت: ((سمبل آشكاردرهمبستگي اجتماعي، حقوق است)) و((ممكن نيست كه زندگي عمومي جامعه درنقطه اي توسعه يابدمگراين كه درهمان زمان ودرهمان رابطه، حقوق نيزتوسعه پذيرد)) 46 ونيزاوبود كه بردوتعريف نخستين خودازجامعه شناسي، نخست بر((اجبار)) وسپس بر((نهادهاي اجتماعي)) تاكيد كرد.عقيده مابراين است كه اين دواصطلاح فقط درقلمروحقوقي معنائي مشخص مي يابند.بنابراين، باتوجه به مرحله نخست گسترش جامعه شناسي دوركيم، مي توان به اوايرادگرفت كه انديشه اش دراين مرحله بيش ازآنچه بايد((قضائي)) است ودراهميتي كه درشبكه چارچوب هاي اجتماعي مختلف به حقوق مي دهد افراط مي كند.امابايد دانست كه دوركيم به تدريج، درمسيررشد انديشه اش،خودراازاين تنگناهانجات مي دهد.آنچه محقق است اين كه وي باقدرت دروارد ساختن حقوق درقلمروپژوهشهاي جامعه شناسي شركت جسته است
...


مبلغ قابل پرداخت 25,500 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۳ تیر ۱۳۹۸               تعداد بازدید : 103

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما