نام فایل : جامعه شناسي حقوقي 18 ص

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 19

حجم : 72 کیلوبایت

كنفرانسي از « هانري لوي ـ برول » استاددانشكده حقوق پاريس ( 1
)
ترجمه : ف . ناصري


تحقيق علمي كه هدف كلي « مركز مطالعات جامعه شناسي » است فقط نسبت به قضايائي كه يكنوع سرشت برون ذاتي ( 2 ) دارند عملي است 000 حقوق يك علم اجتماعي است و ميتواند موضوع علم باشد : ايندو مطلب كه در تجزيه و تحليل ازهم جدا ميشوند . در حقيقت يكي هستند اين امر خيلي روشن است كه اگر حقوق يك علم اجتماعي باشد بالنتيجه يك علم است و بهمين جهت مسلما” بامور برون ذاتي تعلق دارد
.
اما كوشش اصلي من محرز ساختن اين امر خواهد بود كه حقوق داراي سرشت اجتماعي است . در واقع اين فكري است كه بقدر كافي شناخته شده است و امكان دارد شما بمن بگوئيد اين يك « حقيقت بالمعاينه » ( 3 ) است . با اين وجود من تصور ميكنم كه توجه باين نكته و نماياندن اينكه اهميت مقام حقوق در قلمرو امور اجتماعي از چه جهت است و چطور حقوق در قلب زندگي اجتماعي جاي دارد ، مفيد است
.
من از تعريف قضيه اجتماعي آغاز ميكنم كه در مكتب فرانسوي جامعه شناسي ( 4 ) از آن گفتگو شده و مخصوصا” دوركهايم ( 5 ) ثابت كرده است كه قضيه اجتماعي قضيه خاصي است يعني سرشته هاي ويژه اي دارد كه منحصر به آن است و مخصوصا” پديده خود زائي است كه از اجتماع مردم در گروهها حاصل ميگردد
.
هرجا گروهي ( مجتمعي ) كه يك قسم استمرار ، يك قسم پيوستگي . يك قسم ثبات را نشان ميدهد يافت شود اين گروه موجد يك سلسله پديده هائي ميشود كه بوضوح پديده هاي اجتماعي هستند و وجود آنها قائم بوجود همزمان گروه است از گروه يك حيات اجتماعي پديد ميايد كه با قضايا و رويدادهائي با طبيعت خاص تظاهر ميكند
.
اكنون با احراز اين امر وحصول اين نتيجه كه گروه چيزي غير از جمع ساده واعضاء آنست . بايد پرسيد حقوق چيس ميتوان حقوق را بوجوه زيادي تعريف كرد اما دو وجه اساسي در تعريف آن وجود دارد و آن برحسب اينستكه مفهوم حقوق درون ذاتي ( 1 ) يا مفهوم حقوق برون ذاتي ( 2 ) را در ذهن داشته باشيم
.
حقوق درون ذاتي اختياري است كه اين يا آن شخص در ارتكاب فلان يا فلان عمل داراست . حقوق برون ذائي قاعده ايست كه منبعث از گروه است و باعضاء تشكيل دهنده آن تحميل ميگردد . بديهي است وقتي من كلمه حقوق را بكار ميبريم معناي دوم ، معناي حقوق برون ذاتي را در نظردارم . پس حقوق مجموعه قواعدي است كه روابط انساني را تنظيم ميكند . گاهي در فرمولي ، اندك متفاوت ، گفته ميشود حقوق سيستم ضمانت هاي اجرائي است واين تعريفياست كه دوركهايم و مخصوصا” فوكونه 0 3 ) از حقوق ميكنند . دراين سيستم كه اساسا” ضمانت هاي اجرائي حقوق را ميسازند ،دو دسته بزرگ از تضمينات تشخيص داده ميشوند . تضمينات جزائي ( 3 ) كه مجموعه آن حقوق جزا را تشكيل ميدهد و تضمينات توزيعي ( فردي )يا اجري ( 5 )كه حقوق موسوم به حقوق خصوصي و مخصوصا”حقوق مدني را ميسازند . اما بنظر ميرسد كه تنزل دادن حقوق به يك سيستم ضمانت هاي اجرائي مشاهده ان از يك زاويه خيلي كوچك و منحصرا”ديدن وسائطي است كه جامعه با آنها اعضاء خود را اداره ميكند من ترجيح ميدهم كلمه يا كه وسيعتر وبيشتر قابل فهم باشد بكار برم وبگويم حقوق ، حقوق برون ذاتي كه ما از آن سخن ميگوئيم بيشتر يك سيستم تعهدات است و كلمه تعهد را هم بمعناي وسيع آن در نظر گيرم تا ابهامي در آن بوجود نيايد .كلمه تعهد در يك اثر مشهور ازفن برينز
( Von brinz )
بدو عنصر تعريف شده كه لغات آلماني آنها كه فن برينز بكار برده چنين است
شولد
( Schuld )
و هافتونگ
Hoftung ;
شولد يعني دين ، در لاتين دبيتوم
( Debitum )
و هافتونگ يعني يكنوع مسئوليت ، در لاتين اوبليگاسيون
...