نام فایل : بررسي و تعيين شاخصهاي مناسب به منظور رتبه بندي استانها از نظر فعاليتهاي آموزشي-ترويجي 62 ص

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 50

حجم : 457 کیلوبایت

بررسي و تعيين شاخصهاي مناسب به منظور رتبه بندي استانها از نظر فعاليتهاي آموزشي-ترويجي
چكيده
اين پژوهش با هدف تدوين و اعتبارسنجي برخي شاخصهاي پايه‌اي و اصلي امكانات و فعاليتهاي آموزشي -ترويجي و به كارگيري آنها به منظور رتبه‌بندي استانها از نظر فعاليتهاي آموزشي و ترويجي در دو فاز انجام گرفته است. در فاز اول پس از مرور ادبيات موضوع 137 شاخص آموزشي - ترويجي، در هفت زمينه؛1- شاخص‌هاي مربوط به عاملين ترويج، 2- شاخص‌هاي زيرساختي ترويج، 3- شاخص‌هاي مربوط به فعاليت‌هاي آموزشي ترويجي، 4- شاخص‌هاي سازمان و مديريت ترويج، 5- شاخص‌هاي آموزش انبوه رسانه‌اي، 6- شاخص‌هاي ارتباطات ترويجي و 7- شاخص‌هاي اعتبارات ترويجي تدوين و در معرض داوري 180 كارشناس ترويج در 6 استان منتخب قرار گرفت. پس از محاسبه آماره‌هاي مد، ميانگين، انحراف معيار و ضريب تغييرات
(CV)
هر يك از آنها، شاخص‌هاي مناسب تعيين گرديد. در فاز دوم مطالعه با توجه به اطلاعات و داده‌هاي در دسترس تعداد 132 شاخص انتخاب و داده‌هاي مورد نياز از طريق معاونت ترويج و نظام بهره‌برداري وزارت جهاد كشاورزي گردآوري و شاخص تركيبي هر يك از محورهاي هفت‌گانه فوق محاسبه و وضعيت استانها از نظر شاخصها تركيبي محورهاي هفت‌گانه رتبه بندي شدند. براي تجزيه و تحليل داده‌ها از نرم افزارهاي
SPSS
و
GIS
استفاده شد. نتايج پژوهش نشان داد كه؛ از لحاظ شاخص‌هاي مربوط به عاملين ترويج، استان همدان بهترين وضعيت و استان خوزستان بدترين وضعيت را در بين ديگر استان‌ها دارا هستند، از لحاظ شاخص‌هاي مربوط به زيرساخت‌هاي ترويجي استان آذربايجان غربي در بالاترين رتبه و استان خراسان در پايين‌ترين رتبه قرار دارند، از لحاظ شاخص‌هاي مربوط به فعاليت‌هاي آموزشي ترويجي استان زنجان مناسب‌ترين وضعيت و استان كهكيلويه و بوير‌احمد پايين‌ترين رتبه را در بين ديگر استان‌ها دارا هستند، از لحاظ شاخص‌هاي مربوط به سازمان و مديريت ترويج، استان كردستان بهترين وضعيت و استان آذربايجان غربي پايين‌ترين رتبه را در بين ديگر استان‌ها دارا هستند، از لحاظ شاخص‌هاي مربوط به آموزش‌هاي انبوه رسانه‌اي استان قم از وضعيت مناسب و استان‌هاي گيلان، كهكيلويه و بويراحمد و آذربايجان شرقي با داشتن شاخص تركيبي يكسان از رتبه‌هاي پايين‌تري برخوردار بوده‌اند. از لحاظ شاخص‌هاي مربوط به ارتباطات ترويجي استان زنجان بالاترين رتبه و استان‌هاي آذربايجان شرقي، كهكيلويه و بويراحمد و گيلان با داشتن شاخص تركيبي يكسان پايين‌ترين رتبه را در بين ديگر استان‌ها دارا هستند، از لحاظ شاخص‌هاي مربوط به اعتبارات ترويجي، استان هرمزگان بهترين وضعيت و استان گيلان پايين‌ترين رتبه را در بين ديگر استان‌ها دارا هستند، و بالاخره از لحاظ شاخص تركيبي كلي، استان همدان در رتبه نخست و استان قزوين در پايين‌ترين رتبه در بين ديگر استان‌ها قرار دارد.
كلمات كليدي:‌ شاخصهاي آموزشي ترويجي، فعاليت‌هاي آموزشي ترويجي، رتبه‌بندي استان‌ها.
مقدمه:
توزيع ناموزون استاني امكانات و فعاليتها و وجود نابرابريها

و شكاف توسعه هم در بين استانها و هم در درون استانها همواره به عنوان يكي از دلمشغوليهاي سازمانها و نهادهاي اجتماعي
–
اقتصادي مطرح بوده است. هم اكنون نيز عدم تعادلهاي بين استاني در فرآيند توسعه در ايران از موضوعات جدي است كه در سالهاي اخير مورد توجه محققين قرار گرفته است. مطالعات انجام گرفته توسط موسسات بين‌المللي و محققين داخلي در زمينه پتانسيلها و توانمنديهاي صنعتي، كشاورزي، خدماتي و غيره مويد وجود نابرابريهاي فزاينده در توزيع خدمات و امكانات در عرصه‌هاي مختلف مي‌باشد. ( بانك جهاني 1976، سازمان برنامه و بودجه 1361 و 1363، آتش 1988، اميراحمدي 1987، شربت اوغلي 1991، مسكن و شهرسازي 1370 و كلانتري 1377 ، 1380 و2004). عليرغم انجام مطالعات گسترده در حوزه‌هاي مختلف و تحليل ابعاد منطقه اي توزيع منابع، امكانات و خدمات و استفاده از الگو‌هاي تكنيك‌هاي منطقه‌اي و بهره‌گيري از شاخص‌ها به عنوان روشي كارآمد براي برنامه‌ريزي توسعه، متاسفانه هنوز مطالعه‌اي در زمينه توزيع امكانات و خدمات ترويج كشاورزي در ايران انجام نگرفته و اين روشها و الگوها در حوزه برنامه‌ريزيهاي ترويجي ناشناخته بوده و نهضت شاخص‌سازي در اين بخش آغاز نگرديده است.
اقتصاددانان اولين کساني بودند که به تدوين شاخصهايي در حوزه اقتصاد و برنامه ريزي هاي اقتصادي اقدام نمودند و شاخصهايي نظير درآمد سرانه، توليد ناخالص ملي(
GNP
) از جمله شاخصهاي عمده براي اهداف برنامه ريزي و سياستگذاريهاي اقتصادي در نزد اقتصاددانان و برنامه ريزان اقتصادي بود. در اواخر دهه 1950 و اوايل دهه 1960 نهضت شاخص سازي اجتماعي بطور خاص مورد توجه برنامه‌ريزان، متفکرين مسائل اجتماعي، دولت، نهادها و انجمن‌هاي حرفه اي قرار گرفت. بطوريکه بعد از آن شاخصها به عنوان مبنايي براي تصميم گيري، سياستگذاري و برنامه ريزي در حيطه هاي مختلف در آمدند
(
(Kundo, 1980
. بر اساس رهيافت‌هاي جديد توسعه، سازمان ملل شاخص‌هاي چهارگانه شامل:
1) شاخص‌هاي اجتماعي (نظير آموزش، اشتغال، بهداشت، مسكن، رفاه و عدالت اجتماعي، ميراث فرهنگي، فقر و توزيع درآمد، جنايت، جمعيت، ارزش‌هاي اخلاقي و اجتماعي، نقش زنان، دسترسي به زمين و ساير منابع طبيعي و ساختار اجتماعي)، 2) شاخص هاي اقتصادي (مانند وابستگي و استقلال اقتصادي، انرژي، الگوهاي توليد و مصرف، مديريت فاضلاب، حمل و نقل، معدن، ساختار اقتصادي و توسعه، تجارت و بهره‌وري)، 3) شاخص هاي زيست محيطي ( نظيرآبهاي زير زميني، آب شيرين، كشاورزي و امنيت غذايي، شهرسازي، مناطق ساحلي، حفظ تپه‌هاي مرجاني و محيط زيست دريا، آبزيان، تنوع گونه‌ها و بيوتكنولوژي، مديريت پايدار جنگل‌ها، آلودگي هوا و تخريب لايه ازن، تغيير اقليم جهاني و بالا آمدن آب درياها، بهره‌برداري پايدار از منابع طبيعي، جهانگردي پايدار، تغيير كاربري اراضي) و 4) شاخص هاي نهادي (مانند تصميم‌گيري يكپارچه‌، ظرفيت‌سازي، علوم و تكنولوژي، آگاهي عمومي، همكاري و قراردادهاي بين‌المللي، دولت و نقش‌ جامعه مدني، چارچوب نهادي و قانوني، آمادگي براي مقابله با سوانح و مشاركت عمومي) را مبناي سنجش پايداري توسعه قرار داده است (
United Nation, 1996
).
...