نام فایل : نگاهی تاریخی به ملی شدن صنعت نفت

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 3

حجم : 51 کیلوبایت

نگاهی تاریخی به ملی شدن صنعت نفت
در آغاز سده بیستم، «آنتوان كتابچی»، بانی و دلال قراردادی شد كه پیامدهای آن، هم در عرصه بین الملل و هم در امور داخلی ایران، تغییرات شگرف و بنیادینی به وجود آورد
در آغاز سده بیستم، «آنتوان كتابچی»، بانی و دلال قراردادی شد كه پیامدهای آن، هم در عرصه بین الملل و هم در امور داخلی ایران، تغییرات شگرف و بنیادینی به وجود آورد. وی كه بوی نفت به مشامش خورده بود، در این باره با یك سرمایه دار خطر پذیر انگلیسی به نام «ویلیام ناكس دارسی» مذاكره كرد. دارسی از سرمایه داران بنامی بود كه در تجهیز عوامل تولید و كسب سود، كارنامه درخشانی داشت. كتابچی با استناد به مطالعات یك زمین شناس فرانسوی، وجود منابع سرشار نفت در ایران را به دارسی وعده داد. به این ترتیب، نمایندهٔ دارسی راهی ایران شد تا برای دستیابی به این منابع سرشار، امتیاز نامه ای دریافت كند. در سال ۱۲۸۰ دارسی با پرداخت رشوه هایی كه كتابچی دلال آن بود و با توشیح ملوكانه مظفرالدین شاه، حق انحصاری اكتشاف، استخراج و بهره برداری، حمل و نقل، فروش نفت و فرآورده های نفتی و تمام عملیات مربوط به منابع نفت ایران را به مدت ۶۰ سال، به دست آورد. مخالف خوانی روس ها نیز مانع از عقد چنین قراردادی میان دارسی و مظفرالدین شاه نشد. آنها تنها توانستند پنج ایالت شمالی را از محدوده امتیاز خارج كنند. در قبال آن، ایران ۲۰ هزار لیره به صورت نقد و۲۰ هزار لیره به صورت سهام دریافت کرد. طبق قرارداد باید ۱۶ درصد از منافع خالص سالانه تمام شركت هاییكه به موجب این امتیاز تشكیل می شدند، به ایران تعلق می گرفت.
دارسی برای تأمین هزینه های عملیات اكتشافی، از نیروی دریایی انگلستان استمداد طلبید و سرانجام با همكاری و سرمایه شركت « نفت برمه»،‌ در حالی كه بودجه و صبر و شكیبایی آنها به سر آمده بود، به منابع سرشار نفت دست یافت. در پنجم خرداد ۱۲۸۷ فوران نفت از چاهی در مسجد سلیمان اسباب دگرگونی اوضاع ایران و خاورمیانه را فراهم آورد. جالب این كه نزدیك به پنجاه سال پیش از آن در شرایطی مشابه، اولین چاه نفت در آمریكا فوران كرده بود. یك سال پیش از كشف نفت، نهضت مشروطه به سرانجام رسیده و با تشكیل مجلس شورای ملی، اوضاع حكومت و روند تصمیم گیری، شكل دیگری یافته بود. این تحولات، زمینه ساز تغییراتی بودكه در سال ۱۳۲۹ به ملی شدن صنعت نفت انجامید.
خبر كشف نفت در ایران به سرعت در سراسر جهان پیچید. دوسال بعد، شركت نفت انگلیس و ایران، با سرمایه یك میلیون پوند، برای بهره برداری از منابع نفت درایران تأسیس شد و دیگر محدودیت منابع مالی، مانعی برای تولید و اكتشاف در ایران به شمار نمی رفت. صف های طولانی و چندپشته جلوی بانك هایی كه سهام شركت نفت انگلیس و ایران را به فروش می رساندند، رونق بازار نفت را نوید می داد.
باتشكیل شركت جدید، نقش دارسی در حد یكی از مدیران و سهام داران شرکت تنزل یافت. این شركت به سرعت رشد كرد. طولی نكشید كه اولین پالایشگاه خاورمیانه در آبادان احداث شد و در تاریخ یكم دی ۱۲۹۱ اولین محموله نفتی از آبادان راهی بازار جهانی شد. نیروی دریایی انگلستان كه از دیرباز، با نیروی دریایی آلمان رقابتی آشكار و نهان داشت، برنامه بلند پروازانهٔ تغییر سوخت كشتی ها از زغال سنگ به نفت را در سر می پروراند. به یكباره احساس نیاز به دستیابی به منابع نفت چنان قوت گرفت كه درسال ۱۲۹۲، چرچیل در پارلمان حضور یافت و با نطقی، به تعبیر نشریه « تایمز لندن» عالمانه، در باب منافع ملی نفتی انگلستان هشدار داد: «اگر نتوانیم به نفت دسترسی یابیم، نخواهیم توانست غله، پنبه و هزار ویك كالای ضروری دیگر را به دست آوریم». این گونه تفكرات روز به روز قوت گرفت. چرچیل در جایگاه رئیس ستاد نیروی دریایی، دراختیار داشتن سهم عمده ای از «شركت نفت انگلیس و ایران » و قرارداد بلند مدت خرید نفت با این شركت را برای حفظ توان و آمادگی رزمی نیروی دریایی، ضرورتی گریز ناپذیر تلقی می كرد و سرانجام، چندماه پیش از آغاز جنگ جهانی اول، موفق شد با پرداخت ۲ میلیون لیره،۵۰ درصد از سهام این شركت را به خود اختصاص دهد. به این ترتیب، نفت به مؤلفه ای مؤثر در مسائل امنیتی و سیاسی تبدیل شد. در این ایام « شركت نفت انگلیس و ایران» به سبب ناتوانی در امر بازاریابی و فروش نفت، در وضعیت نامطلوبی قرار گرفته بود. از قرار معلوم، شركت شل به این شركت، چشم طمع دوخته بود تا از این وضعیت استفاده و آن را تصاحب كند. اما اقدامات چرچیل سبب شد نه تنها این شركت مضمحل نشود، بلكه با تقویت آن، بازار مطمئنی برای تأمین نفت مورد نیاز خود به دست آورد. ضمن این كه دو نماینده از سوی دولت انگلیس، با حق وتو، در هیئت مدیره این شركت حضور یافتند تا از نزدیك مراقب منافع نیروی دریایی باشند.
درجریان جنگ اول، این شركت توانست بدون وقفه جدی به تولید خود ادامه دهد؛ به گونه ای كه تولید آن، از روزانه ۱۶۰۰ بشكه در سال ۱۹۱۲ به ۱۸۰۰۰ بشكه در سال ۱۹۱۸ افزایش یافت و تا اواخر سال ۱۹۱۶ یك پنجم از نیاز نیروی دریایی انگلیس را تأمین كرد. به این ترتیب، شركتی كه در پانزده سال نخست تأسیس خود همواره با خطر ورشكستگی دست و پنجه نرم می کرد، با شراکت نیروی دریایی انگلستان، رونق گرفت و سود سرشاری به دست آورد. نمی روید تا امتیاز را لغو كنید. هنوز تشریفات خرید ۵۱ درصد از سهم شركت سهامی نفت انگلیس و ایران به پایان نرسیده بود كه جنگ جهانی اول آغاز شد. نیروی دریایی انگلیس، بخش عمده ای از نفت مورد نیاز خود را از این شركت و با قیمتی پایین تر از قیمت نفت در بازار جهان، خریداری می كرد. همین موضوع یکی از زمینه های اختلاف میان دولت ایران و شركت بود.
در آغاز قرن چهاردهم شمسی، تحولات بی شماری در ایران روی داده بود. با كودتای رضاخان، سلسله قاجار منقرض شد و در سال ۱۳۰۴ رضاخان تاج شاهی به سر نهاد. در این ایام، اهمیت اقتصادی و سیاسی نفت برای مردم و زمامداران آشكار شده بود و نشانه هایی از بهبود اوضاع اقتصادی در بخش های مختلف به چشم می خورد كه متأثر از تزریق درآمدهای نفتی بود. میزان تولید نفت همواره سیر صعودی داشت، اما درآمدهای نفتی پرنوسان بود. برای نمونه، درآمد نفتی در سال ۱۳۰۶ نزدیک به ۴/۱ میلیون لیره بود، اما در سال بعد به ۵/۰ میلیون لیره كاهش یافت. این مسئله خشم رضا شاه را برانگیخته بود ومردم نیز بر این باور بودند كه توطئه ای از سوی دولت انگلیس در كار است.كسی باور نمی كرد كه این نوسان ها ممكن است ناشی از تغییر ناگهانی قیمت نفت و فرآورده های نفتی باشد. به موجب امتیاز نامه دارسی، شركت می بایست ۱۶ درصد از منافع خالص خود و تمامی شركت های تابعه را به دولت ایران پرداخت كند. اما از قرار معلوم، شركت به بهانه های مختلف و با حساب سازی های غیر قابل بررسی، از پرداخت بخشی ازآن طفره می رفت. در سال ۱۳۱۰ به یكباره درآمد ایران به كمتر از یك چهارم سال قبل كاهش یافت. رضاخان كه خلق و خوی منحصر به فردش زبانزد عام و خاص بود، تاب نیاورد و به كابینه دستور داد، برای رفع سوء تفاهم ها، با شركت وارد مذاكره شود.
تیمورتاش، وزیر مقتدر دربار، این وظیفه را به دوش گرفت. رضاخان كه مذاكرات طولانی را برنمی تابید، یك روز به هیئت دولت آمد و پرونده را داخل بخاری انداخت و با خشم و غضب فریاد زد: « نمی روید تا امتیاز را لغو كنید» به این ترتیب، در آذر ۱۳۱۱ امتیاز دارسی طبق دستور به طور یك جانبه لغو شد. حسن تقی زاده در نامه ای به «جاكس»، مدیر شركت، الغای امتیاز دارسی را به طور رسمی اعلام كرد. اما رضاخان خیلی زود فهمید (به او فهمانده شد؟) كه به شیوه های رضاخانی، نمی توان هر مشكلی را حل كرد.
در مذاكرات، چند مسئله به بحث گذاشته شده بود. یكی این كه تخفیف های شركت به نیروی دریایی انگلیس درعمل سهم ایران را از منافع شركت میكاست؛ دیگر این كه شركت حاضر نبود مطابق قرارداد سهمی از منافع شركت های تابعه به ایران پرداخت كند. همچنین دولت، خواهان تضمین حداقل درآمد مشخص سالانه، كاهش حوزه شمول امتیاز، رفع حق انحصاری حمل و نقل و تأمین مصرف داخلی ایران به قیمت مناسب بود كه در هیچ یك از این موارد، توافقی حاصل نمی شد. شركت طی ۱۹ سال اول (منتهی به سال ۱۳۱۰)، بر روی هم، ۳/۵۶ میلیون تن نفت از ایران برداشت و صادر كرد. از ۵/۴۹ میلیون لیره سود خالص در این دوره، نزدیك به ۱۰ میلیون لیره نصیب ایران شده بود. شركت نفت انگلیس و ایران از تمام امكانات خود برای حل سریع این مسئله به نفع خود بهره برد. از جمله این كه دولت بریتانیا بی درنگ شكواییه ای علیه ایران به دبیر كل « جامعهٔ ملل» تسلیم كرد و خواستار رسیدگی فوری به آن شد. نیازی به این كار نبود، چون دولت ایران فوری به مذاكره تن درداد. بررسی این شكایت تا تعیین نتیجه مذاكرات به تعویق افتاد. مذاكرات از فروردین ۱۳۱۲ آغاز شد و در كمتر از یك ماه به عقد «قرارداد ۱۳۱۲» (۱۹۳۳) منجر و پس از تصویب مجلس به اجرا گذارده شد. به موجب این قرارداد، حوزه شمول امتیاز به ۱۰۰ هزار مایل مربع(یك چهارم امتیاز دارسی) كاهش یافت، حق انحصاری احداث و نگهداری خطوط لوله منتفی شد، بكارگیری نیروی كار ایرانی در اولویت قرار گرفت و مبلغی برای آموزش دانشجویان ایرانی در رشته صنعت نفت اختصاص یافت. اما درعوض، زمان اعتبار قرارداد از تاریخ امضا به مدت ۶۰ سال تعیین شد، پایه پرداخت سهم ایران از ۱۶ درصد سود خالص سالانه به ۴ شیلینگ برای هر بشكه تغییر كرد. در واقع میزان ثابت و مطمئن و تأثیر ناپذیری از نوسان های بازار برای ایران در نظرگرفته شد. اما این تغییر به هیچ روی به معنای افزایش سهم ایران نبود. این قرارداد با امتیاز دارسی تفاوت ماهوی نداشت و عوارضی در پی داشت كه بیشترتحولات دههٔ بعد، ناشی از آن بود. هرچند كه امضای این قرارداد، درآن هنگام، موفقیتی بزرگ جلوه داده شد. حسن تقی زاده، وزیر مالیه وقت، با امضای این قرارداد باری بر دوش خود گذاشت كه ۱۴ سال بعد، هنگامی که تلاش كرد آن را بر زمین نهد، اوضاع كشور به كلی متحول شده بود. درد دل و اعتراف او در مجلس، مشروعیت این قرارداد را به كلی مخدوش كرد. این بار مردی كارآزموده در مقابل شركت نفت انگلیس قد برافراشت كه به خوبی می دانست چگونه می توان با قدرت مردم و برای استیفای حقوق مردم، مبارزه كرد و پیروز شد.
منبع
http://www.aftab.ir/articles