نام فایل : نظام سیاسی در ایران فدرال

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 36

حجم : 119 کیلوبایت

مباني سازمان سياسي جمهوري اسلامي
مقدمه
سازمان و مديريت اجرايي جمهوري اسلامي ايران مي تواند به كار آمدي حداكثري خود نايل گردد اگر ابهامات موجود در آن بدقت شناسايي و به صورت علمي ارزيابي شوند. از الزامات يك سازمان كارآمد داشتن شفافيت در تعريف نقشي است كه هر يك از اركان و نهاد هاي آن سازمان به عهده مي گيرند. اين تعريف نقش ها قاعدتا بايد مورد قبول اركان و نهاد هاي مختلف باشد و تجلي خود را در اظهارات و نحوه همكاري بينابيني نشان دهد . در غير اين صورت ابهام در نظر، موجب ابهام در عمل مي ‌گردد. هدف ما در اين فصل انجام آسيب شناسي به عنوان مقدمه ضروري در رفع معضلات سازمان اجرايي جمهوري اسلامي ايران است. براي ورود به موضوع، اظهارات زير را مورد توجه قرار مي‌دهيم:
" من فكر مي‌كنم كه اگر در سطح مسؤلين هر كسي در جايگاه قانوني خويش به وظايف خود عمل كند، يك بخش مهمي از مشكلات حل مي‌شود. نبايد تداخل در كارها بشود. سياست كلي را مقام معظم رهبري تعيين مي‌كند و اگر چند نفر ديگر بلند شدند و سياست كلي تعيين كردند، اين مداخله است، نبايد كسي در كار دولت دخالت كند و همينطور در كار قوه قضاييه يا مقننه يعني هر كسي سر جاي خودش وظايفش را انجام دهد."
" در سطح نخبگان مشكلي داريم تبيين مفاهيم كليدي دوره خودمان است. ما تعريف كاملي از آزادي، دموكراسي و جامعه اسلامي ارائه نكرده‌ايم. بايد هرچه زودتر اين مفاهيم بنيادين را تعريف و تفسير كنيم و تفاوت بين آزادي و دموكراسي اسلامي را با آزادي و دموكراسي غربي مشخص كنيم" (1).
اين اظهارات را مي‌توان تاييدي براي قاعده ابهام در نظر، ابهام در عمل تلقي كرد، زيرا تا زماني كه مفاهيم كليدي خوب تعريف نشده باشند و تا هنگامي كه اين مفاهيم نزد دست اندركاران، تعاريف متفاوت و گاه متضادي داشته باشند، آنگاه اين ابهامات، به شكلي خود را در عمل نشان خواهند داد. اينك مواردي را در چند بخش در معرض ارزيابي صاحب نظران قرار مي‌دهيم.
 
1- جايگاه و نقش مجلس خبرگان رهبري
هنگامي كه ساختار مديريتي نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران به شفافيت لازم نرسيده باشد و نوعي وفاق حداقل در سطح نخبگان بوجود نيايد آنگاه مي‌توان انتظار داشت كه مشكلات و ابهامات در همه ‌جاي نظام سياسي بروز يابد. از جمله تفاوت ديدگاه‌ها را مي‌توان در مورد مجلس خبرگان رهبري مشاهده نمود:
" در آستانه برگزاري انتخابات خبرگان قرار داريم و با اين همه، هنوز چنانكه بايد و شايد درباره ماهيت مجلس خبرگان و جايگاه آن در ساختار سياسي كشور، تفاهم و توافق چنداني ميان جناح‌هاي سياسي وجود ندارد. بخشي از اين ابهامات و سردرگمي‌ها به خاطر عدم وضوح و شفافيت ديدگاه‌هاي سياسي و منظومه‌هاي انديشگي و دكترين ‌هاي سياسي پايه‌اي در ميان نخبگان كشور است" (2).
" بعضي رابطه مردم و خبرگان رهبري را كشفي مي‌دانند و بعضي معتقد هستند كه رابطه مردم و خبرگان كشفي نيست بلكه انتخابي است و آنها (يعني خبرگان رهبري) وكيل مردم هستند" (3).
ارائه مباحث نظري در اين سطح را مي‌توان نشانه وجود ابهام در رابطه با مباني نظريه جمهوري اسلامي تلقي نمود، چنانچه در فصل دوم مورد ملاحظه قرار گرفت.
بخشي از ابهامات را مي‌توان به مورد تركيب مجلس خبرگان مرتبط دانست چنانچه ديدگاه‌هاي متفاوت را ذيلاً مورد ملاحظه قرار مي‌دهيم:
" در خصوص مجلس خبرگان، قانون اساسي رسيدگي به صلاحيت كانديداها را به خود خبرگان واگذار كرده است. مجلس خبرگان آيين نامه‌اي تصويب كرده كه مطابق آن رسيدگي به صلاحيت داوطلبان كانديداتوري مجلس خبرگان برعهده فقهاي شوراي نگهبان است. از نظر من اين خبرگان، خبرگان جامعي كه بايد رهبري را انتخاب و بر اختيارات و وظايف او نظارت كند، نيست" (4).
چنان كه مي‌بينيم در ارتباط با تركيب نمايندگان در خبرگان رهبري، آرا و نظرات گوناگوني وجود دارد كه اين تفاوت آرا، موجب بروز تأثيرات مهمي در تثبيت و كارآمدي نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران مي‌گردد. اين بدان سبب است كه تفاوت‌ها جنبه اساسي دارند و به نوبة خود، موجب توليد ابهامات زيادي مي‌گردند كه آثار خود را در عمل باقي مي‌گذارد. به عنوان مثال به نظر مي‌رسد بعضي از صاحب نظران را اعتقاد بر اين است كه تركيب نمايندگان بايد متناسب با تركيب جمعيتي باشد و بلحاظ جايگاه رهبري در نظام سياسي، بيشترين تلاش لازم بايد به عمل آيد كه نمايندگان مجلس خبرگان بر آيند خوبي از جامعه باشند.
از طرف ديگر اعتقاد برخي ديگر از صاحب نظران بر اين است كه مهمترين وجه مميزه رهبري، فقاهت است و بدين خاطر، تركيب نمايندگان را به تركيب جمعيتي كشور نمي‌توان نزديك كرد، بلكه بايد به جمعيت فقها و اسلام شناسان كشور نزديك كرد .
اين در حالي است كه عده‌اي را اعتقاد بر اين است كه اهل فقاهت بودن دليل كافي براي عضويت در مجلس خبرگان نيست، زيرا فقاهت اگرچه شرط لازم است، اما شرط كافي نيست. بايد شرايط ديگري از قبيل اعتقاد به انفكاك ناپذيري دين از سياست، پايبندي به خط حضرت امام خميني (ره) و اطاعت از مقام معظم رهبري نيز موجود باشند.
" از آنجا كه وحدت رويه در ديدگاه‌هاي مراجع حوزه علميه وجود ندارد و مسئله خبرگان نيز به مسايل حكومتي بر مي‌گردد، بنابراين نمي‌توان هر كسي كه از مرجعي در قم يادداشت مي‌آورد كانديد اين انتخابات شود"(5)
" امروز افرادي وابسته به بعضي جريان‌هاي معارض با نظام و ملهم از قدرتهاي سلطه گر، به حوزه‌هاي علميه وارد مي‌شوند تا خودشان را به سلاح علم و دانش مجهز كنند، براي اينكه بتوانند در برابر اسلام قرار بگيرند" (6)
از طرف ديگر در مورد نقش نظارتي مجلس خبرگان رهبري نيز تفاوت ديدگاه‌هايي مشاهده مي‌شود كه نمونه‌هايي را ذيلاً مورد ملاحظه قرار مي‌دهيم:
" بعضي مي‌گويند سيستم فعلي نظارت بر رهبري، دوري است، چون صلاحيت خبرگان رهبري را شوراي نگهبان تأييد مي‌كند و فقهاي شوراي نگهبان را رهبري انتخاب مي‌كند، اين مستلزم دور است. در پاسخ مي‌گوئيم: اولاً نيمي از اعضاء شوراي نگهبان، با رأي نمايندگان مجلس انتخاب مي‌شوند نه با انتخاب رهبر، ثانياً چه شيوه نظارت بهتري براي اين امر وجود دارد كه با آن شيوه، انحراف از مسير اسلام و نيز ديكتاتوري پيش نيايد؟ ممكن است گفته شود كه بهترين شيوه، نظارت مردم است. مي‌گوييم اولاً: خبرگان هم نمايندگان مردم هستند . ثانياً دور در نظارت مردم بر رهبر و حاكميت رهبر بر مردم بگونه‌أي كه منجر به انحراف از مسير اسلام شود متصور است. بدين صورت كه اكثريت مردم رهبري را انتخاب مي‌كنند. اين تأييد طرفيني و دوري ممكن است منجر به انحراف از دين گردد"(7).
" ولي فقيه چون منصوب الهي است، لذا فقط در برابر خداوند مسئول است و هيچ نهاد بشري حق نظارت بر او ندارد. تعيين چنين حقي براي هر فرد يا هر جمعي، به منزله انكار ولايت الهي رهبر است و حتي خبرگان هم حق نظارت ندارند. البته جهت مقدمه كشف مي‌توانند كسب اطلاع كنند" (8).
" وظيفه خبرگان، آمادگي براي كشف رهبري آنهم در مواقع اضطراري و خاص مي‌باشد و نظارت بر ولي امر مسلمين به معنايي كه امـروز عده‌اي درصددند آن را ترويج نمايند امري غير عقلاني بوده و با اعتقادات شيعه منافات دارد" (9)
بدين ترتيب نوع وظايف قانوني مجلس خبرگان رهبري در معرض ديدگاه‌هاي متفاوت و گاه متعارض قرار مي‌گيرد: " خبرگان بايد بر كليه اعمال مقام معظم رهبري به شكلي روشمند نظارت كنند" (10).
" مجلس خبرگان رهبري تعيين كننده رهبر و ناظر برعملكرد ايشان است"(11) و يا:
...