نام فایل : زمينه بزهكاري زنان

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 20

حجم : 101 کیلوبایت

مقدمه:
بزهكاري يك پديده بسيار پيچيده اجتماعي است كه در محيط هاي اجتماعي مختلف به شكل هاي متفاوتي ديده مي‌شود. تعريف
بزه
و رفتار بزهكارانه در هر جامعه اي توسط قوانين حقوقي و هنجارهاي اجتماعي آن جامعه مشخص مي‌شود. اگر چه در بيشتر جوامع، بزه به عنوان رفتاري قابل تنبيه از طرف قانون تعريف شده است، اما صرفاً در تبيين آن، مفهوم حقوقي مسئله كافي نيست. بزهكاري به معناي تعدادي متغير از اعمال ارتكابي عليه احكام قانوني كه مي‌تواند ماهيت هاي مختلفي داشته باشد، وجه مشترك تمام جوامع انساني است. صرف نظر از موضوع اختلاف ماهيت، اين اعمال تقريباً هميشه توسط قانون تعريف و پيش بيني مي‌شود. در تعريف رفتار بزهكارانه به طور كلي قرن هاست اعمالي مانند قتل، دزدي، نزاع، تخريب، كلاهبرداري، تجاوز، غارت، وحشی گری و آتش افروزی به عنوان رفتار بزهكارانه پذيرفته شده است و تقريباً همه جوامع براي آن تعريف مشخصي دارند. تنها تفاوت مشهود در ميزان و نوع تنبيهي است كه بر اساس قوانين حقوقي آن جامعه تعيين مي‌شود. علاوه بر رفتار هاي ذكر شده، رفتار هاي ديگري هم هستند كه بر اساس ارزش ها و تغيير در ارزش ها يا بر حسب زمان و مكان بزه تعريف مي‌شوند و در جُرم شناسي، مورد توجه قرار مي‌گيرند. مثل قوانين مربوط به رانندگي در حالت مستي كه در بعضي از جوامع به طور كلي در طول زمان، دگرگون شده تا امروز به عنوان جُرم شناخته شده است و از نظر قانوني و حقوقي مشمول مقررات كيفري مي‌باشد. ماهيت اين جرائم با جرائمي كه در بالا ذكر شد متفاوت است.
دوركهيم
(Durkhim)
جامعه شناس فرانسوي بزه را چنين تعريف مي‌كند
"هر عملي وقتي جرم محسوب مي‌شود كه احساسات قوي و مشخص وجدان جمعي (گروهي) را جريحه دار سازد"
. بر اساس اين تعريف به نظر مي‌رسد كه براي تعريف بزهكاري همه جوامع نمي‌توانند با يكديگر هم صدا باشند زيرا قضاوت جامعه در مورد ارزش هاي اجتماعي ـ فرهنگي باعث مي‌شود عملي جرم شناخته شود، نه خصوصيات آن عمل به همين علت تعريف حقوقي بزه و رفتار هاي بزهكارانه در اثر تغيير باورها، ارزش هاي يك جامعه مي‌تواند دگرگون شود دگرگوني هايي كه در اين موضوع مشاهده مي‌شود، طبيعتاً مطالعه بزهكاري را مشكل كرده و در عين حال گسترش ميدهد، تا حدي كه امروزه بزه شناسي، دامنه مطالعه خود را به پديده انحراف از هنجار ها نيز گسترش داده است. بدين معنا كه منحرف ضمن اينكه از نظر قانوني مجرم نيست، اما مجري و مطيع قانون هم نيست از ديدگاه روانشناختي اهميت موضوع رفتار انحرافي، بيم از رفتار بزهكارانه در آينده را مطرح مي‌كند. با توجه به مقدمه فوق به نظر مي‌رسد كه در رويكردهاي مختلف به موضوع بزهکاری به گونه اي متفاوت توجه شده است و تعريف بزه از ديدگاه حقوقي، جامعه شناسي و جرم شناسي متفاوت است.
زمينه‌هاي بزهكاري زنان
ارتكاب جرم و عمل خلاف به قشر اجتماعي يا جنس معيني اختصاص ندارد.
زن يا مرد در جايگاه‌هاي اقتصادي و اجتماعي متفاوت، از راه‌هاي گوناگون فرصت‌هايي براي عمل خلاف پيدا مي‌كنند.
افزايش ناموزون جمعيت و توزيع نامتعادل آن، آلودگي‌هاي زيست محيطي، بحران‌هاي اقتصادي، افزايش بيكاري، مهاجرت‌هاي دسته‌جمعي، حاشيه‌نشيني در كلان شهرها، نزاع‌هاي قومي و افزايش جرم و جنايت از جمله مسائلي هستند كه توجه بسياري از صاحب‌نظران مسائل اجتماعي را جلب كرده‌اند.
چرا كه جرايم نه‌تنها افزايش يافته‌اند، بلكه طيف وسيعي از اعمال خلاف، از استعمال مواد مخدر گرفته تا سرقت‌هاي مسلحانه و آدم‌ربايي و سوءاستفاده‌هاي مالي را دربرمي‌گيرد.اين اعمال صدالبته مختص مردان نيست. گروهي از جمع خلافكاران را زنان تشكيل مي‌دهند. اگرچه نسبتشان با مردان ناچيز است. اين مطلب به چون و چرايي رشد زمينه هاي اقتصادي و اجتماعي بزهكاري زنان مي‌پردازد.
مسئله جرم و بزهكاري، كه در پي مسائل و مشكلات اجتماعي ديگر نظير فقر و بيكاري و بحران‌هاي اقتصادي و اجتماعي و دگرگوني در قوانين و الگوهاي اجتماعي، خلاصه، بر هم خوردن تعادل در نظم اجتماعي پديد مي‌آيد، منحصر به مردان نيست.
زنان نيز از صدمات اين مشكلات اجتماعي مصون نيستند و زندگي آنان، به دليل ابعاد نقش‌‌ها و مسئوليت‌هايشان، كه با توجه به ساختار طبقاتي آنها شكل مي‌گيرد، بر اثر آنها دستخوش بحران و نابساماني مي‌گردد. اما به مسائل و مشكلات زنان، به دليل برخي محظورات و قيود ناشي از فرهنگ جوامع سنتي و شرايط اجتماعي پرداخته نشده و در قياس با ساير مسائل اجتماعي، اهميت كمتري يافته است.
سؤال اساسي كه در اين جا مطرح مي‌شود چنين است: چگونه عوامل محيطي مانند خانواده و شرايط اقتصادي و اجتماعي، با ايجاد زمينه‌هاي مستعد، مي‌توانند در گرايش زنان به ارتكاب جرم و بزهكاري به عنوان عمل اجتماعي و در واكنش نسبت به شرايط اجتماعي، نقش مؤثري ايفا كنند؟
در اين بررسي، سعي بر اين بوده است كه با توجه به آراء گوناگوني كه در زمينه جرم و بزهكاري، به‌ويژه جرايم زنان، مطرح شده است رابطه آن دو با شرايط اجتماعي و اقتصادي زنان مجرم سنجيده شود. شايد تذكر اين نكته خالي از اهميت نباشد كه ارتكاب جرم و عمل خلاف به قشر اجتماعي يا جنس معيني اختصاص ندارد. زن يا مرد در جايگاه‌هاي اقتصادي و اجتماعي متفاوت، از راه‌هاي گوناگون فرصت‌هايي براي عمل خلاف پيدا مي‌كنند.
به عبارت ديگر شرايط نامساعد اقتصادي و اجتماعي مي‌تواند به صورت عوامل مستعد كننده درآيد و انگيزه ارتكاب جرم و عمل خلاف را شدت بخشد. بر اساس يافته‌هاي يك تحقيق، بيشترين درصد (1/43 درصد) زناني كه، به دليل ارتكاب جرم و عمل خلاف، در مراكز مذكور نگهداري مي‌شوند در گروه‌هاي سني 15 تا 24 سال قرار دارند.
ميانگين سني زنان در زندان و مراكز بازپروري 28 سال است. 3/50 درصد از آنان در شهر تهران متولد شده‌اند و در آن سكونت دارند. درصد چشمگيري (5/43 درصد) از متولدين در ساير شهرها، به‌تنهايي يا به همراه اعضاي خانواده خود، به تهران مهاجرت كرده‌اند. 7/30 درصد آنها بي‌سوادند و معادل همين درصد در حد خواندن و نوشتن و دوره ابتدايي سواد دارند.
حدود نيمي (49 درصد) از كساني كه مجبور به ترك تحصيل شده‌اند مخالفت خانواده با ادامه تحصيل يا مشكلات خانوادگي و 8/20 درصد ازدواج زودرس را دليل ترك تحصيل خود ياد كرده‌اند. 3/8 درصد نيز به دليل عمل خلاف مجبور به ترك تحصيل شده‌اند. اين نتايج مؤيد آن است كه مسائل و مشكلات درون خانواده عمده‌ترين عامل ترك تحصيل دختران است. حتي ازدواج زودرس، به نوعي، يا براي فرار از مشكلات درون خانواده است يا تحميلي و اجباري است.
تصوير جامعي كه از اين زنان مي‌توان به دست داد چنين خواهد بود كه آنان عموماً جوان، بي‌سواد يا كم‌سوادند و داراي زندگي خانوادگي نابسامان و ناپايداري بوده‌اند.
بيش از نيمي از زنان بزهكار و مجرم، از نظر اقتصادي، غيرفعال بوده‌اند. شاغلين، هم ميزان تحصيلاتشان پايين است و هم، به همين دليل، طبعاً در مشاغلي به كار اشتغال دارند كه درآمد و ثبات كافي ندارند لذا صرف اشتغال نمي‌تواند مانع جرم و بزهكاري باشد و نوع شغل، ميزان دستمزد، ثبات و امنيت شغلي، كارآيي و مهارت شغلي از اين حيث نقش مهمي دارند. به عبارت ديگر، مشاغلي كه درآمد حاصل از آنها قادر به تأمين حداقل نيازهاي زندگي نيست توسل به راه‌هاي ديگر كسب درآمد را منتفي نمي‌سازد.
شرايط و موقعيت در زندگي خانوادگي در ايجاد زمينه مساعد براي گرايش فرد به كجروي عامل مؤثري است. نتايج به‌دست آمده نشان مي‌دهد كه پدران 40 درصد پاسخ‌گويان بي‌سوادند. ميزان تحصيلات در مادران به‌مراتب وضع بدتري دارد، وضع سواد والدين پاسخ‌گويان و دلايلي كه پاسخ‌گويان براي ترك تحصيل ذكر كرده‌اند نشان مي‌دهد كه پدر و مادر بي‌سواد يا كم‌سواد، براي تحصيل فرزندان به‌خصوص دختران خود اهميت چنداني قايل نيستند.
به‌علاوه، اكثريت پاسخ‌گويان در خانواده‌هايي بزرگ شده‌اند كه حداقل يكي از والدين و در مواردي هر دوي آنها را در سنين كودكي و نوجواني از دست داده‌اند. بدين‌سان، اكثر پاسخ‌گويان، به دليل از دست دادن والدين يا جدايي آنها در خانواده‌هاي از هم پاشيده پرورش يافته‌اند. حدود 50 درصد پاسخ‌گويان كمتر از 14 سال از عمر خود را در كانون خانواده گذرانده‌اند. 6/71 درصد از اين عده سبب جدايي خود را از خانواده ازدواج و 22 درصد فرار از خانه ياد كرده‌اند.
...