نام فایل : گزارش دادگاه

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 121

حجم : 440 کیلوبایت

مجموعة گزارشات تنظيمي در
دادگاه حقوقي
شعبة 6 دادگاه عمومي حقوقي كرج
تعداد گزارشات تنظيمي: 28 گزارش
خواهان: علي محمد هاشمي
خوانده : نوراله هاشمي
موضوع دادرسي: تقسيم تركه
كلاسه پرونده :84/6/365
تاريخ رسيدگي : 12/4/84
دادگاه رسيدگي كننده: شعبه 6 دادگاه عمومي حقوقي كرج

“شرح دادخواست»
رياست محترم دادگاه عمومي كرج:
اينجانب خواهان دعوي فوق پدرم آقاي علي‌اكبر هاشمي در تاريخ 15/12/83 فوت نموده كه از ايشان يك باب ساختمان كلنگي به پلاك ثبتي 8734 از 3 اصلي واقع در عظيمية كرج به جامانده كه بنده يك برادر بنام نورالله هاشمي و يك مادر بنام ليلا ميرچلي دارا مي‌باشم و اينجانب تقاضاي تقسيم تركه فوق را دارم زيرا خانة مذبور در تصرف برادرم مي‌باشد و ايشان راضي به فروش ملك مذبور نبوده و اجازه تقسيم آنرا نيز نمي‌دهد لذا از شما مقام محترم تقاضاي صدور دستور مبني بر تقسيم ملك مذبور ورسيدگي به دادخواست تقديمي را خواستار مي‌باشم.
با احترام علي محمد هاشمي
«گردشكار»
دادخواست خواهان پس از ارجاع به شعبة 6 دادگاه حقوقي كرج در تاريخ 12/4/84 طرفين از طريق دفتر دادگاه دعوت گرديده و ساعت 30/9 صبح جلسه با رياست آقاي صيادي و حضور خواهان و خوانده تشكيل شد و صورت جلسه‌اي مبني براينكه خواهان وخوانده هر دو حضور دارند و جلسه تشكيل مي‌باشد تنظيم گرديد و در آن صورت جلسه ذكر گرديد كه خواهان طي لايه‌اي در خواست خود را مازاد بر دادخواست اعلام نمود.
“رأي دادگاه»
يك باب ساختمان كلنگي دو طبقه حين‌الفوت مرحوم علي‌اكبر هاشمي غير از خواهان ، خوانده خانم ليلا ميرچلي به عنوان همسر امضاء گرديده و به طرفيت نامبرده اقامه دعوي نگرديده در دعوي امور حبسي كلية وراث بايد دخالت داد شوند لهذا مستنداً به مواد 301 قانون امور حبسي و مادة 2 قانون آئين دادرسي مدني دعوي مطروحه قابليت استماع نداشته وقرار عدم استماع آن صادر مي‌گردد. قرار مذبور ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل رسيدگي در دادگاه تجديد نظر استان مي‌باشد.
« “نظرية كارآموز» وكالت»
مادة 2 قانون آئين دادرسي مدني مي‌گويد هيچ دادگاهي نمي‌تواند به دعوايي رسيدگي كند مگر اينكه شخص يا اشخاص ذي نفع رسيدگي به دعوي را برابر قانون درخواست نمايند. قرار فوق هيچ‌گونه مطابقتي با مادة 2 قانون آئين دادرسي مدني ندارد زيرا شخص ذي نفع برابر قانون دعوي را از دادگاه درخواست نموده فقط به مادة 301 قانون امور حبسي رعايت نگرديده كه قاضي محترم مي‌توانست فقط با استناد به مادة ما‌رالذكر قرار را اصرارنمايد.
خواهان: مجيد امير باقري
خوانده: محمدعلي درياباري و بانك سپه
موضوع دادرسي: مسدود نمودن چك
كلاسه پرونده :84/6/369
...