نام فایل : مديريت برفرايند خصوصي سازي در نظام بانكي

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 2

حجم : 208 کیلوبایت

مديريت برفرايند خصوصي سازي در نظام بانكي
صمد مطلبي اصل
samatlabi@yahoo.com
چكيده
يكي از اصول اقتصاد پويا و همچنين از پيش فاكتورهاي توسعه اقتصادي كشورهاي پيشرفته دنيا "خصوصي سازي" است . خصوصي سازي فرايند سپردن اولويتها به‌دست مكانيزم بازار و بازارگرا كردن آنها است و طيف گسترده‌اي را شامل مي شود كه يك سوي آن خصوصي سازي كامل و سوي ديگر تجديد ساختار بنگاههاي تحت مالكيت دولت است. در نظام بانكي اين امر نيازمند اصلاح ساختارمالي و اداري، تعديل نيروي انساني و بكارگيري نيروي توانمند، حذف يا كنارآمدن با قوانين و مقررات دست و پاگير دولتي و ... است كه تنگناهاي عمده اقتصادي موجود را رفع يا تعديل نمايد و در نهايت موجب افزايش كارايي اقتصادي شود. اين امر مستلزم مديريت كارآمد است. در اين مقاله سعي شده است، ضمن تشريح اصول و اهداف اساسي براي موفقيت در فرايند خصوصي سازي، عوامل و معيارهايي كه اصلاح و يا كنترل (مديريت) آنها شرايط پياده سازي موفقيت‌آميز اين فرايند در سيستم بانكي را فراهم مي‌آورد، تشريح شود.
مقدمه
مهم ترين عامل زيرساز در طراحي سياستهاي توسعه اقتصادي يك كشور،تعيين حدود و برجستگي نقش بخش عمومي و خصوصي در فرايند تحولات اقتصادي است. بنابراين قبل از انتخاب سياستهاي گوناگون توسعه بايد چارچوب اين حوزه ها تعيين و وزن هربخش در انواع فعاليتهاي اقتصادي مشخص شود. تعيين وزن هربخش در هرنوع فعاليت به عوامل متعدد داخلي و خارجي بستگي دارد كه اهم آنها عبارتند از : ايدئولوژي حاكم و اهداف مورد نظردولت، شرايط اقتصادي جهان و قطب بنديهاي آن، ظرفيت وتواناييهاي بخش عمومي وخصوصي كشور ودرجه توسعه يافتگي اقتصاد(عرب مازار،1374).
ازطريق خصوصي سازي و ايجادمحيط رقابتي مي توان توليد كننده را مجبور به توليد و فروش با قيمت حداقل كرد. مزيت بخش خصوصي اين است كه از طريق رقابت ـ و نه مقررات كنترل كننده ـ مي توان آن را تحت فشار قرارداد تا محصول را با قيمت حداقل توليد كند. اين امر درساختاردولتي امكان پذير نيست.بنابراين خصوصي سازي منجر به كاهش هزينه ها و رشد نوآوري و در نتيجه كاهش قيمت كالاها مي شود. از سوي ديگر، تورم به دليل فشار هزينه كنترل مي‌شود و جامعه از آن سود مي برد و البته امكان صادرات هم فراهم مي شود زيرا كالايي قابل صدور است كه به قيمت رقابتي توليد شود (بهكيش،1381).
مفهوم خصوصي سازي
خصوصي سازي را مي‌توان تلاشي در جهت پررنگ كردن نقش بازار درمقابل تصميم‌هاي دولت به‌عنوان كارگزار اقتصادي دانست (بهكيش،1381). در واقع ‌مفهوم خصوصي سازي گسترده تر از تغييرصرف مالكيت بنگاههاي توليدي است. انديشه اصلي درتفكرخصوصي سازي، حاكم كردن مكانيزم بازار برتصميم هاي اقتصادي است كه نتيجه آن ايجاد فضاي رقابتي براي بنگاههاي خصوصي بوده و از اين طريق كارايي بنگاهها نسبت به بخش عمومي ارتقا پيدامي كند. برپايه اين ايده، تعاريف، مفاهيم و تئوري‌هاي متعددي كه در برگيرنده ابعاد واهداف مختلف خصوصي سازي است ارائه شده كه به برخي از اهم آنها درزير اشاره مي شود:
-1
خصوصي سازي اصطلاحي فراگيرومتنوع است كه به واگذاري كنترل عملياتي و يا مالي موسسات در مالكيت دولت به بخش خصوصي منجرمي‌شود و همراه مالكيت، “قدرت” نيز به مردم منتقل مي‌شود(پركوپنكو،1380).
-2
خصوصــي سازي انتقال مالكيت موسسه دولتي به موسسه مستقل خصوصي است (يك انتقال جزئي كه مالكيت دوگانه ناميده شده است)(نووتني، 1999).
-3
خصوصي سازي مجموعه اقدامها و گامهايي است كه روش تبديل موادخام به كالاي مصرفي را تغيير مي دهد. اين فرايند شامل حذف اثر و كنترل دولت و جايگزيني آن با فعالان بخش خصوصي است(دوكاس وديگران،1998).
چارچوب اقتضايي خصوصي سازي
تجربه خصوصي سازي در كشورهاي مختلف نشان مي دهد كه دو عامل اصلي موثر در خصوصي سازي وجود دارد:
-1
طبيعت بازار
-2
شرايط كلي كشور
دركشورهايي كه ظرفيت قانوني پايين دارند يا در بازارهايي كه گرايشهاي ذاتي به محدوديت براي رقابت از خود نشان مي‌دهند، ‌خصوصي سازي مشكل‌تر است و برعكس هرچه بازار براي موسساتي كه منتقل خواهند شد ، رقابتي‌تر باشد ، و هرچه محيط كلان اقتصادي بهتر و ظرفيت قانوني كشور بالاتر باشد ، احتمال موفقيت براي خصوصي سازي بيشتر خواهد بود.
هرچه شرايط بازار و شرايط كشور بدتر باشد، نياز براي به تعويق انداختن خصوصي سازي -‌ تا زماني كه مسائل و مشكلات حل شود - ‌بيشتر است. در كشورهاي در حال توسعه با درآمد پايين ، كه ظرفيتهاي قانوني تعريف شده آنها ، پايين است ، بازارهاي سرمايه ضعيف هستند و علاقه سرمايه گذاران عمده خارجي كم است. فروش موسسات دولتي حتي در بخشهاي رقابتي ممكن است مشكل باشد و تدابير خصوصي سازي موقت مانند قراردادهاي مديريت و اجاره ها بايد به‌عنوان يك گزينه اصلي جايگزين انتقال يكجا شوند. به همين صورت زماني‌كه خصوصي سازي موسسات در بازارهاي غير رقابتي‌مطرح‌مي شود ـ معمولاً‌ موسسات‌دولتي‌كه بعنوان انحصارات طبيعي مانند عرضه آب ، برق و تلفن فعاليت مي نمايندـ بايد يك سيستم قانوني و حقوقي براي حمايت از مصرف كنندگان وجود داشته باشد.
 
...