محل لوگو

مديريت بحران در جهاد كشاورزي


مديريت بحران در جهاد كشاورزي

نام فایل : مديريت بحران در جهاد كشاورزي

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 22

حجم : 113 کیلوبایت


بررسي سياستهاي مديريت ريسک دربخش کشاورزي
  
آنچه در پي مي آيد دومين بخش از کارگاه «بررسي سياست هاي مديريت ريسک در بخش کشاورزي ايران» است که به موضوع «بيمه محصولات کشاورزي» اختصاص داشت.
به گزارش ايسنا، دردومين بخش ازگزارش اين کارگاه دکترسيد ابوالفضل جواديان عضوهيات مديره صندوق بيمه محصولات کشاورزي  دومين گروه ازموانع ومشکلات فراروي بيمه کشاورزي را ناشي از نگرش غالب بيمه گذاران و مسوولين دولتي مي داند.
وي در ادامه به بيان چالش هاي همانند انتظارات نامعقول بيمه گذاران از صنعت بيمه، ناديده گرفتن قرارداد هاي دو جانبه بيمه و انتظارات نامعقول در ارتباط با جبران خسارات ريسک هاي خريداري نشده، عدم مرزبندي و تعريف نقش حاکميتي دولت ها درارتباط با جبران خسارت، بي توجهي به تفاوت ميان صندوق بيمه کشاورزي و صندوق کمک به خسارت ديدگان، انتقال بار پيش برد برخي از تصميم گيري هاي نادرست درباره اشتغال و توليد محصولات استراتژيک به بيمه و... مي پردازد.
اين عضو هيات مدير ه صندوق بيمه کشاورزي با اشاره به برخي از مصاديق اين سياست هاي اشتباه، از بدهي 671 ميليارد توماني دولت به صندوق بيمه به عنوان يکي از چالش هاي بزرگ اين صندوق ياد مي کند و اعلام ناتواني دولت در پرداخت اين بدهي را به مثابه تعطيلي صندوق بيمه محصولات کشاورزي مي داند.
او همچنين بر نقش بيمه هاي اتکايي در بالابردن تضمين بيمه و مسووليت دولت در اين باره تاکيد دارد.
بيمه کشاورزي درکشورهاي مختلف به عنوان سيستمي حمايتي عمل  مي کند، اما ميزان حمايت، جايگاه و خط قرمز آن به نوع نگرش و انتظاردولت مردان و بهره برداران از بيمه کشاورزي بستگي دارد. ميزان يارانه  پرداختي دولت ها دربرخي ازکشورها،60 درصد و در برخي ديگراين يارانه ها به 20 درصد هم مي رسد.
بخش زيادي ازاين تفاوت ناشي از نحوه نگرش وانتظارمسوولين بخش کشاورزي نسبت به ميزان يارانه و هم چنين انتظارات بهره برداران ازاين خدمت است.
در اين جا با اين پرسش مواجه مي شويم که، درواقع برد خدمت رساني بيمه محصولات کشاورزي درارتباط با خريد ريسک بايد تا چه محدوده اي باشد؟
منظوراز برد بيمه، دامنه ا ي است که بيمه گرمي تواند ريسک را به خود منتقل کند. بنابراين هراندازه برد انتقال ريسک بيشتر باشد، انتظارات بيمه گذاران ازخدمات بيمه اي نيزبيشتر تامين مي شود.
به بيان ديگر آيا تمام خسارت هاي وارده به بخش کشاورزي بايد توسط صنعت بيمه جبران شود؟ يا اين که تنها برخي ازريسک ها وخسارت ها بايد تحت پوشش اين صنعت قرارگيرند. جبران تمام خسارت هاي وارده به بخش کشاورزي از سوي بيمه به طور حتم امکان پذير نيست; چرا که مشکلات زيادي در ارتباط با تامين انتظارات کشاورزان وجود دارد; اين مساله نيز به عنوان چالشي در بيمه محصولات کشاورزي مطرح است.
براي نمونه هنگامي که پديده سونامي در قاره اي منجر به تخريب اراضي کشاورزي مي شود، آيا سيستم بيمه بايد تمام خسارت را جبران کند؟ يا اين که دولت  موظف به پرداخت خسارات با شيوه هاي گوناگون است; اين موضوع به نگرش دولت مردان و کشاورزان برمي گردد.
 بررسي هاي انجام شده دردنيا نشان مي دهد که دولت ها سياست هاي گوناگوني را درارتباط با اين چالش ها اتخاذ کردند; به طوري که دربرخي ازخسارت هاي همگاني، دولت ها بدون ورود به سيستم بيمه، مقيد به جبران  اين نوع از خسارات  هستند.
درکشورما نيز، به طورطبيعي اين چالش وجود دارد، چراکه براساس مطالعات سازمان خواربار و کشاورزي ملل متحد (
FAO
)  از مجموعه 40 بلاياي طبيعي موجود دردنيا، که به شيوه هاي گوناگون منجر به پيدايي خسارات در بخش کشاورزي مي شوند، 31 مورد آن درکشورما مشاهده شده است.
به بيان ديگر، کشورما جزو 10 کشوراول بلاخيز دنياست. بنابراين انتظارات دولتمردان، سياست گذاران  و 4ميليون و سيصد هزار بهره بردار بخش کشاورزي، در مقابل جبران خسارات ناشي از اين بلاياي طبيعي مي تواند به عنوان چالشي مهم براي بيمه کشاورزي مطرح شود.
به منظور تحت پوشش قراردادن خسارات ناشي ازبلاياي طبيعي بايد سيستم و نظام بيمه اي ويژه اي طراحي شود، ازسوي ديگردولت ها بايد نقشي بسيار فراتر از عملکرد کنوني خود ايفا کنند.
خسارت ها داراي انواع گوناگوني هستند، براي نمونه يک نوع از آن ها خسارت اقليمي  و نوع ديگر آن ها ناشي ازريسک هاي  مالي  هستند; اما تفکرموجود، تمام خسارت هاي بخش کشاورزي را خسارت هاي اقليمي  مي داند.
در ريسک هاي مالي، نوسانات قيمتي به عنوان يکي از بزرگ ترين چالش هاي مطرح دربخش کشاورزي است که به عنوان يک ريسک قابليت بيمه پذيري دارند. اما نکته مهم آن است که ريسک ها بايد تا چه محدوده و به چه ميزاني مورد حمايت قرار گيرند، تمام اين موارد ذکر شده، بخشي از انتظارات کشاورزان ازسيستم بيمه است.
اين درحالي ست که سيستم بيمه اي ممکن است اين شرايط را قبول نکند و خواهان تعريف خط قرمزي دراين باره باشد. در اکثر کشورهاي دنيا، برخي از ريسک ها ازنظرجبران و هم چنين کاهش خسارت، درگروه وظايف حاکميتي دولت ها قرار دارند. اين که تا چه اندازه وظايف حاکميتي دولت ها بايد توسط صنعت بيمه جبران  شود، تعيين خطوط قرمز وظايف حاکميتي دولت در ارتباط با جبران خسارات به عنوان موانع و چالش هايي است که صنعت بيمه کشاورزي را تحت تاثير قرار مي دهد.
آيا امکان دارد مسووليت پوشش ريسک هاي ناشي از حوادث غير مترقبه در بخش کشاورزي به عهده صندوق بيمه باشد، اما سهم دولت دراين نوع بيمه ها افزايش يابد؟
اگرقرارباشد ريسکي توسط بيمه خريداري شود، اين ريسک بايد داراي مشخصاتي باشد، چراکه هر ريسکي قابليت  بيمه پذيري ندارد; اين درحالي ست که تمام کساني که درمعرض اين ريسک ها قراردارند علاقه مند به خريد آن ازسوي صنعت بيمه هستند، چراکه انتقال اين ريسک ها به صندوق بيمه باعث آسودگي خاطر توليد کننده مي شود. ازسوي ديگراين ريسک ها به قدري فاجعه آميزند، که انتقال آن به بيمه امکان پذير نيست. دراين جا نقش حاکميتي دولت ها مطرح مي شود، که همان طور که در بالا به آن اشاره شد، در بخش مرزبندي  و تعريف آن با مشکلاتي مواجه هستيم، اين مشکلات بيشتر مربوط به دامنه و نوع خدمات بيمه کشاورزي مي شود. دراين زمينه از جمله مطالعات تطبيقي انجام شده در بسياري از کشورها نشان مي دهد، جهت گيري تخصيص يارانه ها ي بخش کشاورزي به سوي بيمه کشاورزي است.
دولت ها، در ارتباط با بحران هاي ايجاد شده دربخش کشاورزي، مجموعه اي  از سازوکارها را به کارمي گيرند، ازجمله مهم ترين اين سازوکارها بيمه محصولات کشاورزي است. حضور و نقش بيمه دربرخورد با اين بحران ها، را مديريت بحران مي نامند.
...


مبلغ قابل پرداخت 26,500 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۰ تیر ۱۳۹۸               تعداد بازدید : 100

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما