نام فایل : قانون مربوط به حق حضانت

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 26

حجم : 151 کیلوبایت

قانون مربوط به حق حضانت
●
ماده واحده
:
چنانچه به حكم دادگاه مدنی خاص یا قائم مقام آن دادگاه حضانت طفل بعهده كسی قرارگیردوپدریامادر ویاشخص دیگری مانع اجرای حكم شود و یا از استرداد طفل امتناع ورزد دادگاه صادر كننده حكم وی را الزام به عدم ممانعت یا استرداد طفل مینماید و در صورت مخالفت به حبس تا اجراء حكم محكوم خواهدشد
.
نگاهی گذرا به قانون حضانت کودک
 
پروين اشرفی
parvinashrafi@hotmail.com
خبر کوتاه است ولی به بلندی و درازای سالها بى حقوقى زنان ايران است. کسی را نديدم که از اين خبر به يك وجه و شعف واقعی دست يافته باشد. مطالبات زنان ايران وراتر از اين است که رنج سالها مبارزه را به جان بخرند, برای اين كه پنج سال بيشتر در وحشت از دست دادن اختيارات فرزندشان بسر ببرند.
اگر قدمی برای زنان برداشته مىشود, قرار است مطابق اين قدم زنان به اين خواست برسند که ديگر به آنها به چشم يك انسان فرودست نگاه نکنند. قرار است زمنيه هايى فراهم شود که با تكيه به آن زن در موضع يك انسان برابرکه دارای حقوق برابر است قرار گيرد. براستی اين قانون جديد اين خواست را متحقق مىسازد؟
بياييد آن را با آن چه که داشتيم مقايسه كنيم تا ببينيم که چه به دستمان داده اند. در گذشته ما مىتوانستيم در صورت جدايى از همسرمان قانونا حضانت فرزند پسرمان را تا دو سالگی و دخترمان را تا هفت سالگی داشته باشيم. سالهاست که زنان ما برای تغيير اين قانون مبارزه مىكنند. زيرا روح اين قانون بر نابرابری زن و مرد و مضافا بر برتری مردان تأكيد دارد و دقيقا اين نابرابری است که انگيزه مبارزه مان در طول ساليان دراز پيشين بوده است. مطابق اين قانون ما زنها صلاحيت نگاه دارى و تربيت فرزندانمان را نداشتيم. و اگر هم داشتيم فقط برای دو سال در مورد پسر و هفت سال در مورد دختر بود. اين قانون بخودی خود قانون تبعيض بر عليه زنان بود و بس. فکر نمىكنم هيچ زنی جز اين فکر کند. زن به محض جدايى از شوهر, در صورت داشتن پسر, دو سال و در صورت داشتن دختر, هفت سال آزگار در رنچ و وحشت از دست دادن آنها بسر مىبرد و مىديد که پس از گذشت اين سالها ديگر هيچ حق و حقوقی بر فرزندان خود ندارد و چنانچه با همسرش اختلافاتش بالا مىگرفت, حتی از ديدن آنها محروم مىشد. به اطرافتان نگاه كنيد. چندين زن را مىشناسيد که شب و روز در راهروهای دادگاههای خانواده در گشت و گذار هستند که وسيله ای فراهم كنند تا همسرشان را وادار به توافق ديدار از فرزندشان بنمايند و يا در صورتی که وی پدر ناصالحی, است مجوز حضانت از کودک را از وی سلب کرده و از آن خود سازند؟ من که هزاران زن را مىتوانم نام ببرم. حال ببينيم با تصويب فانون جديد چه تغيير اساسی ای در زندگی زنان ستمديده ما فراهم مىشود؟!
اين بار قرار است مادر اختيار نگاه داري و تربيت پسر را نيز تا هفت سالگی داشته باشد. وجوه مشترک اين قانون با قانون قبلی چيست؟
1- بر طبق هر دو قانون, به هر حال پس از چندين سال که کودکی با مادر زندگی کرد, مجبور به تغيير خانه و زندگی و روابط خانوادگى مىشود. امری که از نقطه نظر روحی روانی برای کودک بسيار مضر بوده و وی را بدون اين كه خود نقشی در اين تغيير و تحول داشته باشد در شرايطى قرار مىدهد که مجبور به تن دادن به يك زندگی ديگر و شايد هم در محيط زيستى کاملا متفاوت از گذشته مىكند. نمىخواهم صحبت از بدتر و يا بهتر بودن بکنم. صرف نظر از اين امر, ولی اين اصل را در نظر دارم که کودکان موجوداتی بسيار حساس و شکننده هستند و هر گونه تغيير و تحول در زندگی آنها مىتواند مبنای تاثيرات ناخوشايندى شود که تا هنگام بزرگ سالى با خود حمل کنند. علی الخصوص اگر اين تغييرات بر پايه اختلاف خانوادگی هم باشد.
2- هر دو قانون بر اصل نابرابری زن و مرد تكيه دارد و زنان را صالح نمىداند. کودک وی را بدون تمايل وی از وی گرفته و به پدر مىسپارد. اصلا از وی سئوال نمىشود که آيا مىخواهد به نگاه دارى فرزندانش ادامه بدهد يا نه. تازه فقط به اين هم اكتفا نمىشود. مىدانم که در صورتی که پس از گذشت اين هفت سال پدری هم وجود خارجی نداشته باشد, مثلا پدر فوت کرده باشد, آنوقت بهر حال حق حضانت کودک از مادر گرفته مىشود و به شخض مذکری در خانواده شوهر سپرده مىشود. بر بستر چنين زور و فشاری است که ما بارها شاهد اين بوده ايم که مادری فرزندش را ربوده تا در کنارش باشد و يا شوهری که با مقاومت همسرش روبرو مىشود, فرزند را به نقطه نا معلومی مىبرد که مادر ديگر هيچ گونه دسترسی ای به آن نداشته باشد. در واقع دخالت هر دو قانون بدين نحو در رابطه با نگهداری فرزندان عواقب وخيمى برای کودکان و زنان داشته و دارد.
3- هر دو قانون بر اين اصل مبتنی است که در صورت ازدواج مادر, حق حضانت کودک از وی سلب مىشود. يعنى اين كه راه را بر زنی که با هزار و يك زحمت قادر گشت از يك زندگی زناشويى ناسالم و نابرابر بيرون بيايد و يا بهر حال از همسری که دوستش نمىدارد و از کنار وی بودن لذت نمىبرد, جدا شود, مىبندد. از سويى وی را از همسر گزينى مجدد در طول اين دوران محروم مىنمايد و از سوی ديگر برای زنانی که در بحبوحه جدايى هستند راهی باقی نمىگذارد جز اين كه تن به ذلت زندگی ای که دارند بدهند, تا مبادا مجبور به جدايى از فرزندان شان شوند. چند زن را سراغ داريم که به خاطر عواطف مادری به زندگی نابسامان خود در کنار مردی که آنها را مىآزارد ادامه مىدهد و به دليل داشتن فرزند همه گونه خواری و ذلت را به جان مىخرد و راه برون رفتی برای خود نمىبيند؟ چند زن را سراغ داريم که پس از متارکه از ترس از دست دادن اختيار نگهداری فرزند از عشق ورزيدن محروم شده است؟ چند زن را سراغ داريم که به حرف دلشن گوش فرا داده و پنهانی ازدواج کرد و حتی جانش را از دست داده, زيرا خشم همسر اول را برانگيخته است؟! به اخبار روزنامه ها و سايت هاى زنان رجوع كنيد تا ببينيد که اين موارد شامل تعداد بسياری از زنان مىشود.
4- هر دو قانون با مضامين حقوق بشر متضاد هستند و آن را نقض مىنمايند. اصل عدم تبعيض يكى از مواردی است که در منشور حقوق بشر به آن اشاره شده است. انسانها صرف نظر از جنسيت دارای حقوق برابر هستند. اما اين هر دو قانون اين امر را ناديده مىگيرد. برای يك جنس حقوق ويژه قائل مىشود, در حالى كه جنس ديگر را از نوع جنس دوم مىداند و وی را از هر حقوق پايه ای خود و در اين جا از حق نگاه دارى کودک محروم مىكند. (زمان دو و هفت سال را اصلا فراموش كنيد و به اصل آن بچسبيد). مطابق با اين قوانين, مردان اجازه همسرگزينى دوباره (بخوان چند باره) را دارند, بدون اين كه خطر از دست دادن اختيارات فرزند آنها را تهديد کند. مردان وكيل و وصی فرزندانشان مىشوند و قانونا مجاز هستند که از هر گونه دخالت مادر جلوگيری کنند. هر دو قانون حقوق مادر و پدر را بر اساس جنسيت آنها بر آنها تفويض مىكند. يعنى اگر حتی اصل را بر اين بگذاريم که به محض ورود به سن قانونی (مثلا 16 سال و يا 18 سال) ديگر انسان اختيار خود را دارد و در برابر قانون يك شخصيت حقوقی محسوب مىشود, بر طبق قانون جديد پدر نه الی يازده سال اختيار وی را دارد, در حالى كه مادر فقط هفت سال از اين حق برخوردار است. بنابراين حق پدر قانونا بيشتر از مادر خواهد بود. اين همان تبعيضى است که از آن سخن مىگوييم. تبعيضى كه بر اساس جنسيت است و در تناقض با حقوق بشر.
شايد اگر عميق تر بنگريم, نکات مشابه ديگرى هم بين دو قانون ديروزى و امروزی (بديده من هر دوى اين قوانين ديروزی اند) مىتوانيم بيابيم. حال سئوال اين جاست آيا بايد از قانونی که هم چنان روح ضديت با زن و ضديت با حقوق بشر را دارد و تبعيض جنسی را يك بار ديگر تاييد مىكند, حمايت نماييم؟ آيا قانونی که خواست انسانها, خواست زنان و کودکان را ناديده مىگيرد و عليرغم آن برايشان تكليف تعيين  مىكند و آنها را هم چنان در موقعيت فرودست و شرايط ضربه پذيرفتن نگاه مىدارد, برای زنان ايران ثمره مثبتی ببار خواهد آورد؟ اين قانون چه تغييرات اساسی ای در زندگی زنان ايران بوجود خواهد آورد, جز اين كه بر بى حقوقی روز افزون آنها در سيستم تبعيض آميز و نابرابر موجود يك بار ديگر صحه گذاشته و آن را موجه نمايد. جنبش زنان در ايران ماگزيماليست است و به دنبال رفورم هاى دم بريده نيست. بايد چاره ای ديگر انديشيد.
مصاحبه روزنامه ايران در موردحضانت فرزندان
بسمه تعالى
س- ابتدا بفرماييد فرق بين حضانت با ولايت و قيمومت چيست؟ چون عامه مردم فرق

بين اينها را نمى دانند وعمدتاً آنها را يک جور فرض مى کنند

...