محل لوگو

سیستم مدیریتی شهری


سیستم مدیریتی شهری

نام فایل : سیستم مدیریتی شهری

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 31

حجم : 165 کیلوبایت


سیستم مدیریتی شهری(تهران)
تفكیك قوا در مدیریت شهری
نخستین شیوه مدیریتی شهر و گزینش اعضای مسئول آن انتخاب مستقیم شهردار از سوی دولت مركزی و نهاد اداره كننده امور داخلی آن وزارت كشور است. این الگو شیوه قدیمی است و مطابق آن وزیر كشور و نمایندگان او یعنی استانداران در فرآیندی سلسله مراتبی متولی امور شهری را برگزیده و عزل می كنند. در این جا، شهرداری و مدیران آن به عنوان جزیی از بوروكراسی دولتی تعریف شده و قوه مقننه كشور در نقش قانونگذاری این حیطه نیز در می آید. موارد مربوط به امور جزیی نیز از سوی بخشهای بالای سلسله مراتب به صورت بخشنامه به سطوح پایین تر اعلام می شود. در این الگو بودجه شهرداری ها ذیل بودجه دولت و استانداری ها بوده و دولت بر كار آنها نظارت می كند. اغلب عنوان می شود مزیت الگوی فوق هماهنگی بخش های مختلف است ولی عیب آن گسترده شدن حوزه وظایف و بیگانگی آن به مسائل مناطق خاص ذكر می شود این نقدها باعث شده تا الگوی تمركزگرایانه در مدیریت شهری منسوخ شده و به شیوه های جدیدی اندیشیده شود. آنچه كه ما در اینجا «الگوهای نوین» نام می دهیم در حقیقت نوین نیست و ریشه در تاریخ پیدایی شهری وسیع و امروزی در اروپای غربی و حتی پیش از آن دارد. فارغ از تجربه دولت شهرهای یونان كه در آن مردم خود مستقیما متولیان امور خود را بر می گزیدند و مستقیما در امور شهر اظهار نظر می كردند در شهرهای اواخر قرون وسطی و اوایل رنسانس خصوصا ایتالیا، فرانسه، آلمان و انگلستان بود كه با پیدایش شهرهای جدید كه در آن بورژواهای مشغول تجارت ساكن بودند نیاز به مدیریت محلی خاصی پدید آمد. شهر بزرگ می شد و نیازهای خاص خود را داشت. در این میان دولت های فئودالی پایان سده های میانه فاقد توانایی رسیدگی به نیازهای جدید بر آمده از دوران جدید بودند. بدین لحاظ به نحو خودجوشی گروه های شهری شورا مانندی پیدا شدند كه در آن مردم و معتمدین آنها به تصمیم گیری و تبادل نظر در امور شهر و اداره بهتر آن می پرداختند. به تدریج این امر سازمان یافته تر شده و با مشخص تر شدن شاخصه های دولت جدید دارای تفكیك قوا، اداره امور شهر نیز به عنوان نوعی «حكومت داری» مطرح شد. لذا آنچه امروز «حكومت های محلی» و به نحو مشخص تر شورا و شهرداری ها نامیده می شود اساسا امری كهن بوده و توسط دولت های جدید به وجود نیامده بلكه به نوعی می توان گفت دولت های ملی نوین از دل این حكومت های محلی سر برآورده اند. می دانیم كه در سیستم تفكیك قوای منتسكیویی رایج در جهان امروز قوای مقننه، مجریه و قضائیه در عین تفكیك در تلاش برای نوعی هماهنگی و نظارت بر یكدیگرند كه امری بدیهی انگاشته می شود. در سطح حكومت های محلی شهرداری ها و شوراها این امر چگونه است چنانچه گفتیم اساسا دولت هایی وجود دارند كه به نحو جالبی اساسا هیچ حكومتی محلی را به رسمیت نمی شناسد و به شیوه انتصاب شهردار از سوی مقامات اجرایی، آنرا ذیل دولت و سازمان آن قرار می دهند. درحالی كه معایب آن آشكار شده است ولی در كشورهایی كه ساختار حكومت های محلی به رسمیت شناخته شده است از حدود ۲۵۰ سال گذشته ۳ الگوی مدیریت شهری وجود داشته كه در هر مكان و زمانی به فراخور حال یكی از آنها رواج داشته است. نیازی به گفتن نیست كه آنچه ما حكومت محلی می نامیم شامل دو نهاد شورای شهر«انجمن شهر و شهرداری یا دهیاری » ها است. همانگونه كه در سطح حكومت ملی، نوعی تفكیك قوا وجود دارد، اغلب شورای شهر چونان قوه مقننه امور شهری و شهرداری و دهیاری ها به مثابه قوه مجریه به حساب می آیند. در مورد قوه قضائیه در شهر جز در برخی كشورها، حكومت های ملی، قوه قضائیه را در انحصار خود نگاه داشته اند. آنچه ما در بالا به عنوان سه الگوی مدیریت شهری در حكومت های محلی نامیدیم از تعریف نحوه رابطه قوه مقننه شهر شورا و قوه مجریه شهر شهرداری ها پدید می آید كه در زیر توضیح داده می شود. در الگوی نخست كه بدان الگوی كمیسیونی نام داده اند، در حقیقت تفاوتی میان شورا و شهرداری وجود ندارد. مردم در فرآیندی انتخابی مجموعه ای از افراد را به عضویت شورا بر می گزینند. شورای فوق دست به انتخاب شهردار می زند و تنها یك شخص را از میان اعضای خود به نحو سمبلیك به شهرداری برمی گزیند ولی در واقع هر یك از اعضای شورا متولی اجرای بخشی از امور شهری می شوند و در مقابل كل شورا مسئولند. طبیعی است كه این الگو تنها در شهرهای كوچك قابلیت اجرا داشته است و در سطح كلان شهرها امكان آن وجود ندارد. از آن گذشته اجرایی شدن احتمالی آن نیازمند نهادینگی فوق العاده مشاركت شهروندی در اداره امور است كه در اغلب كشورهای جهان سوم این امر مقدر نیست و در نهایت الگوی فوق باعث نابسامانی بیشتر اوضاع شهر، بخشی شدن مدیریت، فساد و... خواهد شد و اینها مسائلی است كه باعث می شود امروزه دیگر به آن ارجاع نشود. سیستم دوم رابطه شورا و شهرداری ها یا شیوه دوم مدیریت شهری حكومت محلی آن است كه مردم عده ای از افراد را به نمایندگی خود برمی گزینند و آنها را در جایگاه شورا قرار می دهند و این افراد در مقام قوه مقننه از طریق رای گیری میان خود شهردار شهر مدنظر خود را بر می گزینند. شهردار منتخب شورا نیز ساختار مدیریت شهرداری را با تركیبی از صلاحدید خود و شورا بر می گزیند. در اینجا باید اشاره كرد كه در این الگو امكان غالب بودن شورا بر شهردار یا بر عكس وجود دارد.
الگو بازتاب الگوی پارلمانی در گزینش نخست وزیر توسط مجلس است. در كشورهایی كه نخست وزیر در مقام عالی ترین مقام اجرایی قرار دارد، از طریق انتخابات مجلس، حزب اكثریت، فرد مدنظر خود را در مقام نخست وزیر قرار می دهد و قادر به استیضاح و بركناری او است. نمی توان ناگفته گذارد كه الگوی پارلمانی ایجادكننده تلاطم و بی ثباتی شدید در دولت ها، جدال های بیهوده در مجلس و... خواهد شد. امری كه در جمهوری چهارم
فرانسه باعث فلج شدن دولت ها شده و ژنرال دوگل و مردم فرانسه را به سوی الگوی ریاستی حكومت متوجه كرد. در الگوی پارلمانی در رابطه شورا و شهردار بی ثباتی شهردار و وابستگی شدید او به شورا و اعضای آن، او را وامی دارد تا دائما در پی بر آوردن خواست های اعضا شورا باشد در حالی كه در نهایت خود وی پاسخگوی نابسامانی ها خواهد بود. در اینجا شورا به یك نهاد صرف بی ثبات كننده بدون هیچ خروجی مثبت تبدیل می شود كه كاركرد آن ناكارآمدسازی همه چیز و همه كس است. الگوی سوم الگوی ریاستی مدیریت امور شهری است كه نظیر خود را در حیطه حكومت ملی نیز داراست. باید گفت از زمان شكل گیری الگوهای حكومت محلی الگوی ریاستی در كنار الگوی پارلمانی به یك اندازه مطرح بوده است. ولی در گذر زمان و گسترده تر شدن مسائل شهری، نظرات بیشتر به سوی الگوی ریاستی متوجه شده است. اما الگوی ریاستی چیست در این الگو مردم از سویی اعضای شورا را بر می گزینند و از سوی دیگر به نحو مستقیم شهردار را انتخاب می كنند. در اینجا شورا در مقام قوه مقننه شهر، قانونگذار و ناظر امور شهر است و شهردار قوه مجریه آن. نظیر این الگو در الگوی ریاستی حكومت های ملی اجرا می شود. مردم از یك سو نمایندگان مجلس و از سوی دیگر رئیس جمهور را گزینش می كنند و آنها بر یكدیگر نظارت و كنترل دارند. گفتنی است كه در الگوی سوم است كه اساسا «شهردار» معنای محصل دارد. زیرا به نحو سنتی فرد منتخب از سوی شورا برای اداره امور شهر را «مدیر شهر» می نامیدند نه شهردار. امروزه در اكثریت كشورها الگوی سوم رایج است حتی در كشورهایی كه دارای ساختار فدرالیستی هستند. در بسیاری از كشورهایی كه ما شاهد الگوی پارلمانی حكومت ملی هستیم، در سطح محلی به واسطه تجربیات حاصل از سال ها كار اجرایی، الگوی ریاستی در حال اجرا است مانند انگلستان و هندوستان. در كشور ما سیستم حكومتی ریاستی بوده و گزینش مستقل مجلس و رئیس جمهور از یكدیگر برقرار است. در این وضعیت آشفتگی امور امری طبیعی می نماید. شایسته است مطابق الگوهای رایج در كشورهای توسعه یافته، حركتی به سوی الگوی ریاستی در مدیریت شهری ما شود تا از عناصر ناكارآمد كننده حكومت های محلی برخاسته از الگوی پارلمانی پرهیز شود. در این میان البته قابل بررسی و تامل خواهد بود اگر گامی به پیش نهاده و حتی به این بیندیشیم كه به جای انتخاب مستقیم شهردار یا شورای شهر مركزی به محلات رجوع كنیم. به این معنا كه با قدرت بخشی به شورایاری ها و دقت در برگزاری انتخابات آنها شهردار مركزی و یا نمایندگان شوراهای مركزی از میان ایشان برگزیده شود. قطعا همگان اذعان دارند كه این شیوه تا چه میزان ارتباط مدیریت شهرها و بدنه اجتماعی را محقق خواهد كرد.
بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد مجموعه مدیریت شهری
تهیه و تنظیم : مهندس علی خزایی کارشناس تأسیسات شهری و ساختمان
 
بررسیهای تاریخی نشان می دهد که سابقه مدنیت و شهر نشینی در ایران یکی از طولانی ترین سوابق شهر نشینی در جهان است و این بیانگر قدمت دانش و تجربه مدیریت شهری در سرزمین کهن ایران است .
اما با وجود چنین سابقه درخشانی ، متأسفانه تصویر وضع موجود سیستم مدیریت شهری در ایران ، تصویر مغشوش و نامتعادل بوده که علیرغم تغییرات حاصله در مقتضیات زندگی امروزی ، پیچیده شدن مسائل شهری و گسترش حیطه وظایف و مسئولیت شهرداریها ، هنوز هم قانون مصوب 1334 ( علیرغم اصلاحات و افاضات متعدد ) به عنوان قانون اصلی در شهر وظایف شهرداریها تلقی می گردد .
امروزه شهرداری در ایران به جای آنکه سازمانی فرا بخشی باشد ( همچنان که در کشورهای متمدن مرسوم است ) تبدیل به سازمانی شده که با از دست دادن تدریجی بخشی از وظایف و اختیارات خود ، وظایف بدون متولی و یا وظایفی را که اصطلاحاً بر زمین مانده اند را بر عهده  گرفته و توافقی را هم در خصوص محدودۀ وظایف مذکور با سازمانهای ذیربط  دولتی حاصل نیامده است و از سوی دیگر روز به روز توقعات عمومی و حتی انتظارات مسئولان دولتی از شهرداری رو به افزایش است که در جامعه مدنی ، نهادهایی که موجودیت خود را از آراء و تمایلات مردم کسب     می کنند . در حقیقت باید به نمایندگی از مردم ، نقش مؤثری در اداره امور محلی ایفا نمایند و به واسطه وجود شورای شهر ، مردمی و غیر دولتی بودن مهمترین ویژگی شهر داری ها به شمار می رود اما به دلایل فراوان سیستم مدیریت شهری و شهرداریها در ایران تا کنون انتظارات به حق مردم را  محقق نساخته است . برخی از عوامل مؤثر در ضعف عملکرد شهرداریها به شرح ذیل است :
1-  نامشخص بودن جایگاه اصلی شهرداریها به عنوان سازمانی مردمی و فرابخشی در نظام مدیریت شهری ، بدلیل وجود ابهاماتی در نحوۀ تعامل ، هماهنگی و ارتباط آن با سازمانها و ادارات متعلق به نظام اداری مرکزی .
2-     عدم تطابق بین وظایف و مسئولیتهای متنوع شهرداریها با مجموعه امکانات و اختیارات قانونی آنها .
3-  عدم تطابق بین ساختار سازمانی و شرح وظایف شهرداریها با پدیده ها ، مشکلات و مقتضیات زندگی مدرن امروزی .
4-  یکسان بودن شهر وظایف شهر داریها در سراسر کشور بدون توجه به تنوع و تفاوت اساسی بین مردم جوامع گوناگون شهری در ایران .
 با عنایت به موارد فوق و با استناد به قانون شرح وظایف و اختیارات شورای شهر ، جایگاه و موقعیت نمایندگان مردم نیز در مجموعه مدیریت شهری ، مبهم و مغشوش بوده و حیطه و عمق وظایف این شورا در نظام مدیریت شهری کاملاً روشن و شفاف نیست و در چنین شرایطی ، از طرفی افزایش سطح انتشارات و توقعات مردم از نمایندگان خود در شورای شهر به دلیل عدم آگاهی کامل نسبت به حیطه وظایف و اختیارات قانونی آنها و از  طرف دیگر وجود عناصر و نهادهای متعدد مؤثر در مدیریت شهری که خرج از کنترل و دسترس نمایندگان مردم هستند ، موجب بروز نارضایتی و دلسردی در بین مردم شده است .
 لذا در این نوشتار با بررسی و تبیین اختیارات و مسئولیتهای قانونی مجموعه عناصر مؤثر در مدیریت شهری مانند شهرداری ، شورای شهر ، وزارت کشور ، مسکن و شهر سازی و ... سعی شده است با تنویر افکار عمومی ، مردم شریف کرمانشاه را در ارزیابی عملکرد واقعی مدیران جامعه و نمایندگان خود یاری دهیم .
 عناصر مؤثر در مدیریت شهری :
الف ) شهرداری:
شهرداری به عنوان مهمترین عنصر مدیریت شهری ، از جایگاه خاصی در نظام سازمانهایاداری کشور برخوردار است . شهرداری به احاظ حقوقی و اداری ، جزء مؤسسه های عمومی محسوب می شود .
با این مفهوم شهرداری یک نهاد عمومی اما غیر دولتی است که اقتدار و رسمیت آن ناشی از رأی مردم یا نمایندگان مردم است و در قلمرو وظایف خود بایستی دارای استقلال عمل باشد .
اما با این حال در ایران هیچگاه شهرداریها به طور کامل از این استقلال قانونی برخوردار نبوده و علاوه بر آن قوانین موجود ( از جمله ماده 53 قانون تشکیلات شورای اسلامی ) موجب شده شهرداریها به شدت تحت کنترل و نظارت وزارت کشور و سازمانها و مقامات محلی تابع آن مانند استاندار و فرماندار باشند و وجود چنین روابط و دیدگاهی نسبت به شهرداری، اصلی ترین عامل در نقض اختیارات و مسئولیتهای آن است .
 ب ( عناصر مؤثردر مدیریت شهری در سطح ملی و منطقه ای )
در کشورهایی با ساختار حکومتی تمرکزگرا مانند ایران ، دولت مرکزی در اداره امور محلی نقش گسترده ای رابصورت مستقیم و غیر مستقیم ایفا می کند و در این راه بخش عمده ای از امور محلی را به صورت متمرکز در اختیار سازمانهای تابعه اش قرار      می دهد و در این چار چوب عناصر ملی مؤثر در مدیریت شهری عبارتند از :
1) وزارت کشور :
...


مبلغ قابل پرداخت 26,500 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۰ تیر ۱۳۹۸               تعداد بازدید : 90

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما