نام فایل : سقوط تعهدات

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 25

حجم : 82 کیلوبایت

سقوط تعهدات بخش اول
بخش اول: وفاي به عهد
وفاي به عهد يكي ا ز علل سقوط تعهدات است.شايعترين سبب سقوط تعهدا ت وفاي به عهد است. و قالبا"اين طريقه وسيله سقوط تعهدات است. زيرا بدين وسيله مديون ، وجه يا مالي را كه ميبايست داين
بپردازد، تاديه نموده و يا نسبت به انجام فعل يا ترك فعلي كه متعهد آن است . اقدام و برائت ذمه حاصل نمايد و مورد تعهد به وسيله متعهد انجام ميشود و در واقع به اراده طرفين معامله جامه عمل مي‌پوشند. به محض اينكه متعهد به عهد خود وفا كرد، تعهد از بين مي رود و بديهي است كه متعهدله نمي تواند اجراي مجدد آن را مطالبه كند. در مورد وفاي يه عهد تعاريف گوناگوني ارائه شده است.از جمله اين تعاريف:(( وفاي به عهد عمل متعهد بر طبق تعهد را گويند))[1] يا (( وفاي به عهد عبارتست از اسقاط تعهد موجود در اثر اداء يا انجام آن))[2] يا (( ماهيت وفاي به عهددر صورتي كه مستلزم انتقال مالكيت يا حقي به متعهد باشدعمل حقوقي يكطرفه است وايقاع ناميده ميشود واگر براي انتقال مالكيت يا حقي نباشد صرفا" يك عمل قضايي ميباشد.تعهدات يا ناشي از عقد وقرار داداست يا خارج از عقدو قرار داد مثل ناشي بودن تعهد از جرم،شبه جرم ،شبه عمد ،ضمان قهري كه تحت عنوان الزامات بدون قرار داد مورد مطالعه قرار مي گيرد))[3]
در مورد ماهيت وفاي به عهد در حقوق ايران و فرانسه وبين علماي حقوق اختلاف نظر است .طبق نظر حقوقدانان فرانسوي وفاي به عهد داراي ماهيت قراردادي است هم مديون بايد قصد ايفاء دين را داشته باشد وهم داين بايد ان را قبول كند پس در نتيجه پرداخت كننده وشخصي كه آن را دريافت ميكند بايد اهليت قانوني داشته باشند.ايرادي كه بر اين نظريه وارد است ان است كه قرار داد با آزادي طرفين منعقد ميشودولي در وفاي به عهدآزادي قراردادي نيست. پرداخت كننده حتمأ بايد پرداخت كند و ملزم به پرداخت است ودر صورت امتناءاز پرداخت از طريق قانون مجبور به ايفا ميشود.داين هم مكلف است مالي را كه در مقام اداي دين داده مي شود قبول كندوگر نه متعهد مي تواند به حاكم يا قائم مقام او رجوع كند.واز تاريخ دادنمورد تعهد به تصرف وي بري مي شود .وايفاءدين از جانب غير مديون هم جايز است اگر چه از طرف مديون هم اجازه نداشته باشد موضوع ماده 267 ق.م.وعلاوه بر آن گاهي ايفادين با برداشت از حساب شخصي انجام مي شود ،بدون اينكه صاحب حساب در آن مورد خاص ابراز اراده كرده باشد.
مثل پرداخت پول آب از حساب بانكي مورد ديگري هم براي وفاي به عهد بدون اراده طرفين ميتوان ذكر كرد تهاتر قانوني است كه آن هم نوعي ايفاي تعهد است و قصدانشاء لازمه آن نيست با وجود اين دلايل به نظر مي رسد كه اين نظريه قابل دفاع نمي باشدقابل قبول نيست .ولي به هر حال اين نظريه مورد تاييداساتيد بزرگي از جمله كاربنيه حقوقدان بزرگ فرانسوي است ودر حقوق ايران هم پاره اي از اساتيد اين نظريه را پذيرفته اند. نظريه ديگري كه در خصوص ماهيت وفاي به عهد ارائه شده است اينست كه وفاي به عهد يك عمل حقوقي يكجانبه است كه با تسليم ارادي مورد تعهد يا فردي از افراد مورد تعهد كلي به متعهد له محقق مي شود ودر تحقق آن اراده ي ديگري نمي تواند دخالت داشته باشد.
فصل اول: تعهد
لازمه تحقق وفاي به عهد وجود تعهد مي باش بنابر اين چند موضوع قابل ذكر است .
مبحث اول:وجود تعهد قبلي
وفاي به عهد مستلزم آن است كه قبلا" تعهدي وجود داشته باشد تا بتوان نسبت به ايفاي آن اقدام نمود در اين صورت كسي كه تعهد بر ذمه اوست متعهد يا مديون وشخصي ديگر تعهد به نفع او به وجود آمده است متعهد له يا داين نا ميده مي شود ضابطه ي تحقق تعهد در ماده 265 ق.م آمده است (( هر كس مالي به ديگري بدهد ظاهر در عدم تبرع است،بنابر اين اگر كسي چيزي به ديگري بدهد بدون اينكه مقروض آن باشد مي تواند استرداد كند))
معنايي كه از اين ماده برداشت مي شود اينست كه هر كس مالي به ديگري بدهد به علت دين قبلي او به آن شخص بوده است اعم از اينكه سبب دين هر چه باشد ونمي توان مالي را كه به شخصي داد مسترد كرد مگر اينكه ثابت كند مالي را كه به آن شخص داده است مقروض آن نبوده است.در اينكه آيا دادن چيزي به ديگري اماره ي وجود دين به او است و پر داخت كننده بايد دليل برائت ذمه بدهد تا بتواند آن را استرداد كند ،يااصل برائت است و مدعي اشتغال ذمه بايد دليل بياورد وگر نه محكوم به رد چيزي است كه گرفته اختلاف است وبه نظر مي رسد كه رويه قضايي متمايل بر اين است كه پرداخت كننده و مدعي استرداد موظف به آوردن دليل براي اثبات عنواني است كه باز پس گرفتن مال را توجيح كند.((ماده 265 ق. م حاوي اماره ي قا نوني((تبرعي نبودن مال به ديگري)) است كه در نخستين بخش ماده آمده است ودادن مال كه ((ظاهربه عدم تبرع)) ميداند.بنابراين مدعي هبه و صلح بدون عوض براي توجيه عدم امكان استرداد بايد خلاف آن را اثبات كند.((رويه قضايي ،حكم شماره 262 - 14/2/1317 شعبه چهارم ديوان عالي كشور اينگونه است ((مطابق ماده 265 ق.م. هركس مالي به ديگري بدهد ظاهر بر عدم تبرع است بنابر اين حكم به اينكه ((مالي كه داده شده است تبرعي يا بابت قرض يا محاسبه يا عنوان ديگري كه موجب اشتغال ذمه گيرنده نباشد))بوده محتاج به وجود دليل يا اماره يا قر ينه است ،نه اشتغال ذمه گيرنده مال))[4]حكم شماره 1736-21/6/3621 شعبه اول ديوان عالي كشور اگر دعوي خواهان اين باشد كه خوانده مدتي در خانه او بوده ومتحمل مخارج او شده است كه ازتاديه آنامتناع دارد ،چون عرفا" مباشرت مخارج در اين مورد ظهوري كه تبرع ندارد،نمي توان به استدلال اينكه ((بردن كسي در منزل وتهيه مخارج او ظاهر در تبرع است ))دعوي او را رد نمود.يعني در اين مورد خوانده نمي تواند دعوي را رد كند و خواهان بنا به ماده 265 چون عمل خواهان ((بردن خوانده به منزل وي)) ظاهربه عدم تبرع است مي توان دعوي خود را بر عليه خوانده محرض و وجه مورد نظر را استرداد نمايد.
ماده 265 ق.م ايران با كمي تعقييرات تر جمه ماده 1235ق.م فرانسه مي باشد.
در تعقير ماده 265 ق.م ايران بين حقوق دانان اختلاف نظر است.عده اي معتقدند كه منظور قانونگذار اين بوده است كه تا ديه مال ظاهر در وجود دين سابق تاديه كننده به گيرنده مال است بنا به اين هر گاه كسي مالي به ديگري بدهد نمي تواند آن را استرداد كند مگر اينكه ثابت كند تعهدي وجود نداشته است.برخي ديگرمعتقدند كه از عبارت ماده عكس اين معني ظاهر مي شود به اين صورت كه نتيجتا" بار اثبات دليل بر عهده تاديه كننده نيست بلكه گيرنده مال است كه براي امتناع از برگرداندن آن بايد وجود تعهد راثابت كندو تاديه مال ظاهر بر وجوددين سابق تا ديه كننده به گيرنده نيست بلكه ظاهر بر عدم تبرع است.
به نظر مي رسد كه ماده265 ناظر بر هيچكدام از اين مطالب نيست و ماده در مورد اين امر اصولا"ساكت است.واين مسئله بايد به وسيله قواعد واصول ديگر حقوق حل شود. چون از يك طرف معني عبارت ((ظاهر در عدم تبرع است)) اين نيست كه تا ديه ظاهر در وجوددين است بلكه فقط اين مقدار را افاده مي كند كه تاديه ظهور در عدم قصد تبرع دارد و عدم تبرع منحصرا" ملازمه اي با وجود دين ندارد.چون ممكن است ديني اصلا"وجود نداشته باشد ولي تا ديه كننده اشتباها" تصور به وجود دين مي كرده است واشتباها" وبه قصد غلط ونادرست اداي دين ، مال مورد نظر را بپردازد يا اينكه به قصد دادن قرض يا عاريه يا موارد ديگر اداء كرده باشد .پس نتيجتا" ماده بر اين مفهوم دلالت نمي كندكه تاديه مال ظهور در وجود دين قبلي دارد.
مبحث دوم : انجام تعهد
ايفاءتعهد موقعي محقق ميشود كه متعهدتعهد خود را درمورد متعهد له انجام دهد وحتي در موار دي كه متعهد له قانونا"حق مطالبه وانجام تعهد را نداشته باشد ولي متعهد له خود به اداء دين يا انجام تعهد اقدام نمايد تعهد انجام يافته به قوت خود باقي است ومتعهد نمي تواند بعدا"بااستناد به اينكه متعهد له قانونا"نمي تواند خواستار انجام تعهد شود اقدام به طرح دعوي استرداد نمايد.
مثلا" موردي كه در اثر مرور زمان دين موضوع تعهد قابل مطالبه نيست ماده 735 ق. آ.د.م مي گويد ((مرور زمان عبارت است از :گذشتن مدني است كه به موجب قانون پس از انقضاء آن مدتي دعوي شنيده نمي شود)) وماده 735 همين قانون نيز مقرر كرده است كه ((مرور زمان هر چند اقامه دعوي ره ساقط مي كند ليكن اگر مديون طلب داين را داده باشد نمي توان به استناد اينكه مرور زمان حاصل شده بود آنچه را كه داده است ،مطالبه نمايد)) ودر ماده 266 ق.م نيز صراحتا" بيان شده است ((در مورد تعهداتي كه براي متعهد له ، قانونا"حق مطالبه نمي باشد ،مگر متعهد به ميل خود آن را ايفا نمايد دعوي استرداد او مسموع نخواهد بود )) در مورد اين ماده مي توان به اين مباحث اشاره كرد ديني كه به دليل مرور زمان ديگر قابل مطالبه نيست ، اگر به اراده بدهكار پرداخت شود قابل استرداد نيست هر چند پرداخت در نتيجه اشتباه نسبت به امكان مطالبه آن باشد .تعهدهاي طبيعي را به دو گروه ميتوان تقسيم كرد1 تعهد هاي ناقص ، كه قانون در اين مورد حق ا قا مه دعوي را از طلبكار گرفته است مانند ديني كه مشمول مرور زمان شده واصل تعهد به جاي مانده و آثار ويژه خود را دارد 2 تعهدهاي عقيم مانده يا رو به كمال ، كه به حكم طبيعت خود مي بايستي كه در آينده چهره كامل مدني بيابند ولي مانعي به نام نظم حقوق از به وجود آمدن آنهاجلوگيري كرده است ((مانند ديني كه ناشي از بطلان قراردادي كه به دليل نقص تشريفات عقيم مانده و اجراي آن در چهره تكليف و جواني بر دوش متعهد سنگيني مي كند )). براي اينكه پرداخت بتواند تعهد رو به كمال را صورت خارجي بخشد بايد ميل به انجام شود پرداخت ناشي از اكراه يا در نتيجه اشتباه ياحيله طرف مقابل در تحقق دين موءثر نيست ((ماده 266 منصرف از تعهد نا شروع است ، اگر مبناي تعهدي كه ايفا ء شده قمار ياگروبندي باشد،پرداخت اثري در نفوذ آن ندارد وپولي كه پرداخت شده قابل استرداد است وسفته يا چكي كه از اين بابت داده شده اعتبار ندار د))[5] دادن صدقه از مصاديق ماده 266 ق .م واداي تكليف وجواني است وبا بخشش و حبه متفاوت دارد به همين دليل هم قابل رجوع نمي باشد
فصل دوم :تاديه كننده
پرداخت دين به وسيله شخص مديون بي شك موجب سقوط تعهد است ولي لازم نيست كه هميشه به وسيله شخص مديون پرداخت شود بنابر اين ممكن است شخص ((الف)) بدهي شخص ((ب)) را بپردازدحتي بدون اينكه از او اجازه اخذ كرده باشد .وطلبكار نمي تواند از قبول آن خوداري كند .اينجا سوءال پيش مي آيد كه اگر كسي دين ديگري را بدون اجازه او ادا كند ميتوان به مديون مراجعه نمايد وآنچه پرداخته است از او بگيرد . در اين مورد بايد چند فرضي را از هم جدا كنيم
بحث اول : شخصي كه دين را مي پردازد قائم مقام داين است : در اين صورت براي رجوع به مديون اصلي به اذن وي نيازي ندارد مثلا" در مورد برات شخص ثالثي كه وجه برات را پرداخته داراي تمام حقوق و وظايف دارنده برات مي باشد و ميتواند به صادر كننده رجوع كند زيرا شخص ثالث در واقع به جا ي براتگير وجه برات را قبول كرده است وپرداخت نموده وقائم مقام صادر كننده برات فرض
مي شود يعني ديگر لازم نيست كه او از صادر كننده اجازه براي پرداخت بگيرد و در صورت پرداخت برات مي تواند به صادر كننده رجوع ومبلغ خود را دريافت نمايد. همچنين برابر ماده 34 قانون ثبت اسناد ،بستانكاري كه حق بازداشت اموال بدهكار را دار د مي تواند كليه بدهي موضوع سند به بستانكار ديگر ونيز حقوق دولت را پرداخت كرده و بادر صندوق ثبت توضيع نمايد و استيفاي حقوق خود را در خواست نمايد در اينجا هم پرداخت كننده قائم مقام بستانكار خواهد شد.پس نتيجتا" اگر شخصي كه دين را مي پردازد قائم مقام داين باشد براي رجوع كردن به مديون اصل هيچ نيازي به اذن وي ندارد زيرا اين راه مي توان گونه اي از انتقال طلب نمايد مديون موظف بوده است به شخص داين ، دين را بپردازد حال همان دين رابه قائم مقام او مي پردازد و هيچ مشكلي عملا" پيش نمي آيد.
مبحث دوم :هر گاه شخص ثالثي كه دين را مي پردازد به موجب قانون مكلف باشد: هر گاه شخص ثالثي كه دين را مي پردازد به موجب قانون مكلف به پرداخت دين باشد بدون اينكه قائم مقام او در قانون تصريح شده باشد مانند موردي كه خريدار ملك ، عوارض وماليات متعلقه را به جاي فروشنده تاديه مي كند اين مورد نيز شامل ماده 267 ق.م كه مي گويد (( ايفاء دين از جانب غير مديون هم جايز است اگر چه از طرف مديون اجازه نداشته باشد ،وليكن كسي كه دين ديگري را ادا مي كند،اگر با اذن باشد ، حق مراجعه به او دارد والا حق رجوع ندارد )) نمي شود زيرا اين ماده ناظر بر مواردي است كه شخص ثالث به ميل و اختيار خود دين را ادا كند و فرض است كه اين كار تبرعا" انجام شده ولي در موردي كه شخص ثالثي ديني را كه مي پردازد به موجب قانون مكلف به پرداخت آن است هيچ ميل و اختياري نيست زيرا قانون مجموعه قواعد لازم الجرا است و در اين صورت حتي اگر شخص ثالث ميل و رضايي به اداء دين نداشته باشد ملزم به پرداخت دين مي باشد و بايد دين را به جاي مديون اصلي ادا كند علي الحصول مكلف بودن شخص به موجب قانون براي ادا دين كه مكلف به پرداخت آن است مشمول ماده 267 ق.م نشده و شخص چه با اجازه مديون وچه بدون اجازه مديون دين را ادا كرده باشد مي تواند آن را از مديون مطالبه كند
مبحث سوم : پرداخت كننده دين به حكم عرف و اخلاق، دين را پرداخت مي كند .
اين مبحث زماني به وجود مي آيد كه شخص ثالث بدون اينكه به موجب قانون مكلف به پرداخت باشد يا قائم مقام داين باشد صرفا" به حكم عرف واخلاق دين رامي پردازد . اين سوال پيش مي آيد كه آيا شخص مي تواند به مديون اصلي رجوع كند يا نه مثلا" زن شوهر داري با اجازه شوهر در بيمارستان خصوصي بستري مي شود پس از معالجه توسط پزشك ، شوهر از پرداخت هزينه درمان خوداري مي كند و براي مرخصي كردن زن از بيمارستان هيچ اقدامي نمي كند . برادر زن به ناچار هزينه بيمارستان را مي پردازد و خواهر خود را به خانه مي برد براي باز پرداخت هزينه هاي برادر دو راه وجود دارد .راه اول:بگويم كه برادر مبلغ پرداختي را به عنوان وام به خواهر خود داده است و بنابر اين مي تواند آن را مسترد دارد ، زن هم مي تواند هزينه پرداختي را به عنوان نفقه از شوهر مطالبه كند .
راه دوم: مراجعه مستقيم پرداخت كننده به شوهر است،هر چند كه پرداخت بدون اذن او بوده است. در تا ييد اين نظرمي توان به ماده 306 ق.م كه مي گويد ((اگر كسي اموال غايب يا مهجور وامثال آنها را بدون اجازه مالك يا كسي كه حق اجازه دارد اداره كند ،بايد حساب زمان تصدي خود را بدهد ، درصورتي كه تحصيل اجازه در موقع مقدور بوده يا تاخير در دخالت موجب ضرر نبوده است حق مطالبه مخارج نخواهد داشت ، ولي اگر عدم دخالت يا تا خير در دخالت موجب ضرر براي اداره كردن لازم بوده است )) هم چنين ميتوانند به قاعده منع استفاده بلا جهت (دارا شدن ناعادلانه ) استناد كنند.وعرف واخلاق هم اين نظر را قبول مي كند .ولي اگر مورد تعهد عملي باشد كه فقط بايستي به وسيله ي متعهد انجام شود و به عبارت ديگر در صورتي كه مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد ، انجام تعهد و تا ديه ي دين به وسيله شخص ديگري ممكن نيست ، مگر با رضايت متعهد له ماده 268 ق.مدر اين باره مي گويد (( انجام فعلي در صورتي كه مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد ،
...