محل لوگو

ركود اقتصادي


ركود اقتصادي

نام فایل : ركود اقتصادي

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 2

حجم : 138 کیلوبایت


ركود اقتصادي؛
زنگ خطرتوسعه
شركت كنندگان در ميزگرد
مرتضي ايماني راد : دكتراي علوم اقتصادي با گرايش تـــوسعه در برنامه ريزي، عضو هيات علمي كارشناسي ارشد سازمان مديريت صنعتي
مرتضي بهشتي : داراي تحصيلات عالي در اقتصاد، آمار و مديريت، دبيركل كنفدراسيون صنعت ايران
محمد مهدي بهكيش : دانشيار دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي، مولف كتاب "اقتصاد ايران در بستر جهاني شدن" ، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و ايتاليا
مرتضي عمادزاده : دكتراي تخصصي در اقتصاد نظري، رئيس هيات علمي دوره هاي كارشناسي ارشد و عضو هيات مديره سازمان مديريت صنعتي، مدرس مباحث اقتصادي و بازرگاني،
(اداره كننده ميزگرد)
اشاره
درآمدهاي ارزي كشور ناشي از استخراج و فروش نفت بويژه درچند سال اخير افزايش قابل ملاحظه اي يافته است و بديهي است استفاده درست درجهت هدايت اين منابع ارزي و سرمايه گذاري در بخشهاي زيربنايي از اهداف مهم توسعه اقتصادي كشور محسوب مي شود.
اما به رغم افزايش درآمدهاي ارزي، كشور همچنان با تورم دورقمي بيش از 15 درصد، پايين بودن توليد و رشد اقتصادي، بالابودن نرخ تسهيلات، افزايش قيمتها، حجم زياد نقدينگي، سرمايه هاي سرگردان و درنهايت كاستن قدرت خريد مردم دست به گريبان است. علاوه بر اينها كشور ما از آفتهاي ديگر اقتصادي نظير فرارسرمايه، رانت‌جويي، شفاف نبودن اطلاعات اقتصادي، قاچاق كالا، نارسايي در حوزه تعرفه ها، حجم سنگين واردات كالا، ساختار اقتصادي سنتي، انحصاري بودن بورس، بي انگيزگي در سرمايه گذاري توليدي، بيكاري و... رنج مي برد و كارشناسان از اين آسيبها به عنوان موانع توسعه اقتصادي ياد مي كنند كه برآيند آنها درواقع پديده اي به نام «ركود اقتصادي» است كه نيازمند كنكاش و تحليل همه جانبه است؛ زيرا اين پديده قطعا ريشه درخت توسعه را مي‌خشكاند و مانع هرگونه تحول است.
آمار و ارقام رسمي گوياي اين واقعيت است كه زنگ خطر ركود مدتهاست كه به صدا درآمده است؛ به طوري كه بخشهاي ساختمان و كشاورزي طي سه سال اخير بيشترين كاهش رشد را داشتند، بخش صنعت و خدمات رشد نسبتا ثابتي را دارا بودند و درمجموع ميزان توليد كاهش يافته است. البته تغيير و تحول نظام مديريت عمومي كشور را كه به نوعي بلاتكليفي در سرمايه گذاران و توليدكنندگان ايجاد كرده است نيز مي توان از عوامل تشديدكننده ركود حاضر دانست.
در زمينه پديده «ركود اقتصادي» دو ديدگاه متفاوت وجود دارد. ديدگاه نخست معتقد به افزايش ركود در چند سال اخير نيست و براين باور است كه ركود اقتصادي از سال جاري آغاز شده و ممكن است در ماههاي آينده عميق شود. اين ديدگاه، ركود فعلي را نيز از نوع تورمي نمي داند. ديدگاه ديگر معتقد است كه ركود از چهار سال گذشته آغاز شده و از زمستان سال گذشته نيز تعميق يافته است.
باتوجه به علاقه مندي و استقبال مخاطبان تدبير بويژه مديران بنگاهها از طرح مباحث اقتصادي در مجله، اين بار تدبير با دعوت از صاحبنظران و استادان اقتصادي به بررسي و تحليل «ركود اقتصادي» پرداخته است و شركت‌كنندگان محترم درصدد برآمده اند متناسب با وقت جلسه ميزگرد به تشريح ديدگاهها و نظرات خود بپردازند.
اميد است مباحث ميزگرد مورد توجه علاقه مندان بويژه سياستگذاران و مديران اقتصادي و نيز مديران بنگاهها قرار گيرد.
 
دكتر عمادزاده: به نام خدا، ضمن خوشامدگويي به ميهمانان ارجمند ماهنامه تدبير، اساتيد محترم مستحضر هستند كه موضوع ميزگرد درباره ركود اقتصادي به عنوان زنگ خطري براي توسعه است. در اين زمينه بحثها و چالشها فراوان است. نرخ بيكاري بالا، رشد اقتصادي نسبتا نازل، سطح عمومي قيمتها و نرخ بهره بالا همگي موجب شرايط ركودي در كشور شده است. به بيان بهتر نوعي از ركود تورمي در وضعيت اقتصادي فعلي ما حاكم است كه بالابودن نرخ تورم و بهره و نازل بودن نرخ اشتغال و رشد اقتصادي را توأمان دارد. امروز مسأله به كارگيري ظرفيت ها، دچارنقصان فراوان است و سمت عرضه اقتصاد ما كشش پذيري نسبتا كمي دارد. ازطرف ديگر وضعيت بازار بورس بويژه در 9 ماه اخير و بخش مسكن ظرف حداقل دو سال گذشته نشان مي دهد كه فضاي اقتصادي ما از يك حالت ركود متأثر است.
اما علت اينكه اين مسايل با ترديد بيان مي شود اين است كه بعضي از صاحبنظران با تحليل برخي از شاخصها هنوز قانع نشده اند كه شرايط اقتصادي ما باتوجه به اين شاخصها شرايط ركودي است.
به هرحال اگر شرايط اقتصادي امروز خودمان را با وضعيت چند سال گذشته مقايسه كنيم شايد به راحتي بپذيريم كه حداقل نوعي از وضعيت ركودي در كشور ما حاكم است. مواردي كه بيان شد از مواردي است كه علاقه مند هستيم باتوجه به زمان محدود جلسه ميزگرد مورد تحليل و بررسي و گفتگو و تبادل نظر قرار گيرد.
دكتر بهكيش: براساس نماگرهاي اقتصادي بانك مركزي، رشد توليد ناخالص داخلي كشور در سالهاي 81 ، 82 و 83 به ترتيب 5/7 درصد، 7/6 درصد و 8/4 درصد بوده است. اين اطلاعات به وضوح نشان مي دهد كه دركشور ركود داريم. اگر بخواهيم درهمين دوره سه ساله تورم را هم موردبررسي قرار دهيم، ملاحظه مي شود كه شاخص خرده فروشي
CPI
با سرعت بسيار كم روبه تنزل بوده است. به عبارت ديگر شاخص كالا و خدمات مصرفي در سالهاي 81 ، 82 ، 83 به ترتيب 15/8 درصد، 15/6 درصد و 15/2 درصد بوده است.
اما ركود تورمي موقعي است كه اين دو شاخص عكس هم حركت مي كنند، يعني رشد توليد روبه كاهش و شاخص تورم روبه افزايش باشد. اگر شاخص تورم را
CPI
بگيريم، ما ركود تورمي نداريم، ولي ركود داريم. چنانچه شاخص بهاي عمده فروشي را شاخص تورم بگيريم كه اين معمول نيست، آن موقع ركود تورمي هم داريم. وقتي كه رشد بخشها را بررسي كنيم، مي بينيم كه از سال 81 به 82 بيشترين كاهش در بخش مسكن و كشاورزي است. يعني با اينكه بخش مسكن فقط 5/4 درصد توليد ناخالص داخلي را تشكيل مي‌دهد، ولي كاهش اين بخش از 81 به 82 خيلي شديد بوده و از 17/4 درصد به 3/1 درصد پايين آمده است.
...


مبلغ قابل پرداخت 26,500 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۰ تیر ۱۳۹۸               تعداد بازدید : 70

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما