نام فایل : ديوان محاسبات

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 25

حجم : 104 کیلوبایت

ديوان محاسبات کشور
ديوان محاسبات کشور در بزرگراه کردستان واقع گرديده.
ديوان محاسبات كشور
مؤسسه اي دولتي است كه در امور مالي و اداري مستقل مي باشد و زيرنظر
مجلس شوراي اسلامي
بعنوان بازوي نظارتي آن عمل مي نمايد. اين ديوان به كليه حسابهاي وزارتخانه، مؤسسات، شركتهاي دولتي و ساير دستگاههائي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي‌كنند به ترتيبي كه قانون مقرر مي‌دارد رسيدگي يا حسابرسي مي‌نمايد كه هيچ هزينه‌اي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد. ديوان محاسبات حسابها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع‌آوري و گزارش تفريغ بودجه هر سال را به انضمام نظارت خود به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي‌نمايد. ديوان محاسبات در اصطلاح حقوقي چنين تعريف شده است : ديوان محاسبات دادگاهي است مالي كه مأمور معاينه و تفكيك محاسبات اداره ماليه و تفريغ كليه حسابداران خزانه بوده و نيز نظارت مي‌كند كه هزينه‌هاي معينه در بودجه از ميزان معين شده تجاوز نكند و تغيير و تبديل نيابد و هر وجهي در محل خود صرف شود و نيز مكلف است كه در امر معاينه و تفكيك محاسبات ادارات دولتي و جمع‌آوري سند خرج محاسبات و صورت كليه محاسبات مملكتي اقدام نمايد. با توجه به صراحت قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چگونگي ساختاري و مفهوم چنين تعريفي بطور صريح در اصول 54 و 55 قانون اساسي آمده است. ديوان محاسبات كشور علاوه بر ستاد مركزي مستقر در پايتخت ، در كليه مراكز استانها نيز به موجب قانون تشكيلات استاني دارد.
تاريخچه‌ ديوان‌ محاسبات‌ كشور
بطور كلي‌ ميتوان‌ تاريخ‌ حساب‌ را قبل‌ از تاريخ‌ خط و كتابت‌ و از زمان‌ انسانهاي‌ ابتدائي‌ تلقي‌ كرده‌ و شمارش‌ را اولين‌ رابطه‌ كمي‌ و عملي ‌انسانها دانست‌ زيرا قديمي‌ترين‌ مدارك‌ مكتوب‌ در جهان‌ از صورتحساب و واژه‌نامه‌ها تشكيل‌ ميگردد. و بالطبع‌ نگاهداشتن‌ حساب‌ چيزها يكي‌ از نيازهاي‌ انسان‌ اجتماعي‌ است‌ حسابداري‌ و حسابدهي‌ از عصر سومري‌ ها آغاز و در عصر رنسانس‌ در اروپا حسابداري‌ بعنوان‌ دفترداري‌ دوطرفه‌ وجود پيدا كرده‌ است‌ و سپس‌ دولتها بعنوان‌ اهرم‌ كنترل‌ دخل‌ و خرج ‌از آن استفاده‌ نموده اند.‌ « سيستم‌ ثبت‌ و ضبط معقول » ناشي‌ از مسئوليت‌ حكمرانان‌ دربرابر مردم‌ و در ميان‌ سلسله‌ مراتب‌ خود جايگاهي‌ ويژه‌ پيدا كرده‌ و در ايران‌نيز از دوره‌ هخامنشيان‌ نظام‌ مالي‌ وجود داشته است. بعد از اينكه‌ ايرانيان‌ به‌دين‌ اسلام‌ مشرف‌ شدند در اداره‌ امور حسابرسي‌ مشاغلي‌ چون‌ وزير و والي‌،حاسب‌(به‌ كليه‌ كاركنان‌ امور مالي‌كه‌ در محاسبات‌ دخل‌ و خرج‌ مملكت‌ فعاليت‌ داشته‌اند «حاسب‌» گفته‌ ميشده) ‌، قاسم‌، عامل‌ زكات‌ و امثالهم‌ وجود داشته است. در دوره‌ صفويه‌ و قاجاريه‌ امور مالي‌ از اوضاع‌ بهتري‌ برخوردار شده‌ بطوريكه اميركبير اولين‌ وزارتخانه‌ (ماليه‌) را تأسيس‌ نمود و از سال‌ 1225 هجري ‌قمري‌ يكي‌ از رشته‌هاي‌ مدرسه‌ دارالفنون‌ به‌ «حسابداري‌» اختصاص‌ داده‌ شده‌ و به‌ فارغ‌التحصيلان‌ اين ‌ رشته‌ مدرك‌ ارائه ‌ ميشده‌ است ‌. بعد از تصويب‌ متمم‌ قانون ‌ اساسي‌ در1286 هجري‌ شمسي‌ « محاسبات‌» و« تفريغ‌حساب‌ جاري» مطالبي‌ است‌ كه‌ زير بناي‌ حسابداري‌ و حسابرسي‌ را تعيين ‌نمودند.
ديوان‌ محاسبات‌ كشور طبق‌ اصول‌ 101 تا 103 قانون‌ اساسي‌ و متمم‌ آن‌در سالهاي‌ 1258 و 1286 هجري‌ و شمسي موجوديت‌ پيدا كرده‌ و قانون‌ آن‌در دوره‌ دوم‌ 23 صفر 1329 بتصويب‌ رسيده‌ است‌. ساختار ديوان‌ محاسبات‌ بنحوي‌ بوده‌ است‌ كه‌ رئيس‌ آن‌ بطور فردي‌ و اعضاء محكمه‌ آن‌ بطور جمعي‌ ازطرف‌ مجلس‌ شوراي‌ ملي‌ انتخاب‌ ميشده‌اند. ديوان‌ محاسبات‌ در سال‌ 1302منحل‌ گرديده‌ و در سال‌ 1312 هجري‌ شمسي‌ مجددا تأسيس‌ گرديد كه‌ سه ‌شعبه‌ مستشاري‌ داشته‌ و رئيس‌ شعبه‌ اول‌ رياست‌ ديوان‌ محاسبات‌ را نيز عهده دار بوده‌ وهر شعبه‌ تعداد‌ كافي‌ مميز حساب‌ داشته‌ است‌.
در ديوان‌ محاسبات‌ يك‌ نفر مدعي‌ العموم‌ (دادستان‌) و به‌ تعداد‌ ‌كافي‌ وكيل‌عمومي‌ تعيين‌ شده‌ بوده‌ است‌. در اين‌ زمان‌ ديوان‌ محاسبات‌ وابسته‌ به‌ وزارت‌ دارائي‌ بوده‌ است . وزير ماليه‌ 27 نفر را از ميان‌ مستخدمين ‌رسمي‌ دولت‌ به‌ مجلس‌ شوراي‌ ملي‌ پيشنهاد مي‌نمود و مجلس‌ نيز از بين‌ آنان‌18 نفر را انتخاب‌ مي‌كرد وزير ماليه‌ (9) نفر آنها را به‌ رياست‌ و عضويت ‌شعب‌ سه‌گانه‌ مستشاري‌ منصوب‌ نموده‌ و 9 نفر ديگر عضو قائم‌ مقام‌ بوده‌ كه ‌در صورت‌ فوت‌و استعفا يكي‌ از رؤسا يا اعضاء شعب‌ و يا اگر وزيرماليه‌ تغيير يكي‌ از آنها را لازم‌ مي‌ دانست‌ به‌ جانشيني‌ منصوب‌ ميشده‌اند. انتخاب‌ اعضاء ديوان‌ از طرف‌ مجلس‌ هر سه‌ سال‌ يكبار تجديد ميشد و اعضاءسابق‌ را ميتوانستند مجددا انتخاب‌ كنند .
دادستان‌ ديوان‌ از طرف‌ وزير ماليه‌ و بموجب‌ فرمان‌ شاه‌ تعيين‌ مي‌شد و مميزين‌ و اعضاء دفتري‌ ديوان‌ را وزير ماليه‌ در حدود مقررات‌ استخدامي‌ انتخاب‌ مي‌كرد. از سال‌ 1313 تا1352 يعني‌ حدود40سال‌ تغييري‌ درقانون‌ ديوان‌ محاسبات‌ ايجاد نشد‌ وكماكان‌ ديوان‌ محاسبات‌ زير نظر وزارت‌ ماليه‌ اداره‌ ميشده‌ است‌.
در سال‌ 1352 قانون‌ ديوان‌ محاسبات‌ مورد تجديد نظر كلي‌ قرار داده‌ شده‌ و وزير دارائي‌ مكلف‌ بوده‌ ظرف‌ سه‌ ماه‌ پس‌ از افتتاح‌ هر دوره‌ قانونگذاري ‌مجلس‌ شوراي‌ ملي‌ به‌ معرفي‌ مستشاران‌ و جانشين‌ آنها اقدام‌ و 40 نفر از افراد واجد شرايط را به‌ مجلس‌ شوراي‌ ملي‌ معرفي‌ نمايد. كميسيون‌ دارائي‌ و بودجه‌ مجلس‌ از بين‌ 40 نفر 15 نفر را بعنوان‌ مستشاران‌ عضو اصلي‌ و 5 نفر را بعنوان‌ جانشين‌ يا عضو علي‌البدل‌ انتخاب‌ ميكرد و 15 نفر در 5 شعبه‌ مستشاري‌ انجام‌ وظيفه‌ مي‌نموده‌اند . رئيس‌ شعبه‌ اول‌ هيئت‌ مستشاري‌ رئيس‌كل‌ ديوان‌ محاسبات‌ بود كه‌ با پيشنهاد وزير دارائي‌ و فرمان‌ شاه‌ منصوب‌ مي شد‌ و قائم‌ مقام‌ رئيس‌ كل‌ نيز به‌ پيشنهاد رئيس‌ كل‌ ديوان‌ و حكم‌ وزير دارائي‌ انتصاب‌ مي‌يافت‌.
دادستان‌ ديوان‌ از بين‌ مستخدمين‌ رسمي‌ واجد شرايط وزارت‌ دارائي‌ و ازطرف‌ وزير دارائي‌ انتخاب‌ و منصوب‌ ميشد كه‌ رياست‌ دادسراي‌ ديوان ‌محاسبات‌ را عهده‌دار بوده‌ و دادياران‌ دادسراي‌ ديوان‌ محاسبات‌ نيز با پيشنهاد دادستان‌ و حكم‌ وزير دارائي‌ منصوب‌ مي‌گرديدند.
حاج‌ ميرزاشمس‌ الدين‌ جلالي‌ - حسنعلي‌ كمال‌ هدايت‌ - نصراله‌ صبا -محمد مهدي‌ شاهرخ‌ - احمد ضرغام‌ پور - اسداله‌ اكرمي‌ - مهدي‌ شه‌ملكي‌ -عبدالولي‌ نور نعمت‌ الهي‌ - رؤساي‌ ديوان‌ محاسبات‌ از 1312 تا 1358بوده‌اند.
بعد از پيروزي‌ انقلاب‌ شكوهمند اسلامي‌ و در قانون‌ اساسي‌ جمهوري ‌اسلامي‌ ايران‌ مصوب‌ سال‌ 1358 مطابق‌ اصول‌ 54 و 55 ، ديوان‌ محاسبات‌كشور از وزارت‌ امور اقتصادي‌ و دارائي‌ منفك‌ و تحت‌ اداره‌ مستقيم‌ مجلس‌شوراي‌ اسلامي‌ و بعنوان‌ سازماني‌ مستقل‌ موجوديت‌ يافت‌. قانون‌ ديوان‌ محاسبات‌ كشور درسال‌ 1361 به‌ تصويب‌ رسيده‌ و بعدها اصلاحاتي‌ درآن‌ بعمل‌ آمده‌ است‌.
ديوان‌ محاسبات‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ مستقيما زير نظر مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ است‌ و در امور مالي‌ و اداري‌ استقلال‌ دارد و اعتبار مورد نياز آن‌ با پيشنهاد ديوان‌ و تاييد كميسيون‌ برنامه، بودجه و محاسبات مجلس‌ شوراي ‌اسلامي‌ جداگانه‌ در لايحه‌ بودجه‌ كل‌ كشور منظور ميشود. رئيس‌ و دادستان ‌ديوان‌ محاسبات‌ پس‌ از افتتاح‌ هر دوره‌ قانونگذاري‌ به‌ پيشنهاد كميسيون‌ برنامه، بودجه و محاسبات مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ و تصويب‌ نمايندگان‌ مردم ‌انتخاب‌ ميشوند. مقر ديوان‌ محاسبات‌ كشور در تهران‌ بوده‌ و در مراكز استانها نيز ادارات كل مستقر ميباشند. 3 تا 7 هيئت‌ مستشاري‌ و يك‌ محكمه‌ تجديد نظر و تعدادي‌ كافي‌ داديار دادسراي‌ ديوان‌ از ديگر اعضاء ديوان‌ محاسبات‌ كشور هستند. جهت‌ تعيين‌ اعضاء هيئت‌ مستشاري‌ رئيس ‌ديوان‌ محاسبات‌ به ازاي هر هيئت مورد نياز 5 نفر افراد واجد شرايط را به‌ كميسيون‌ برنامه، بودجه و محاسبات مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ معرفي‌ و كميسيون‌ مزبور نيز به ازاي هر هيئت 3 نفر را بعنوان ‌اعضاء اصلي‌ و يك‌ نفر را بعنوان‌ عضو علي‌البدل‌ انتخاب‌ و به‌ ديوان‌ اعلام‌ مي نمايد و رؤساي‌ شعب‌ از طرف‌ رئيس‌ ديوان‌ محاسبات‌ تعيين‌ و منصوب‌ ميگردند.
محكمه‌ تجديد نظر داراي‌ يك‌ شعبه‌ بوده‌ كه‌ رياست‌ آنرا حاكم‌ شرع‌ منتخب‌ رئيس‌ قوه‌ قضائيه‌ عهده‌ دار است‌ و دو نفر كارشناس‌ محكمه‌ توسط رئيس‌ ديوان‌ و از ميان‌ مستشاراني‌ كه‌ در صدور رأي‌ مورد تجديدنظر شركت ‌نداشته‌اند انتخاب‌ ميشوند.
هيئت‌ عمومي‌ ديوان‌ محاسبات‌ كشور به‌ رياست‌ رئيس‌ كل‌ ديوان‌ محاسبات‌ و با حضور دادستان‌ و حداقل‌ سه‌ چهارم‌ از مستشاران‌ اصلي‌ ديوان ‌محاسبات‌ كشور با دعوت‌ رئيس‌ ديوان‌ جهت‌ رسيدگي‌ به‌ مواردي كه‌ در قانون‌ تصريح‌ شده‌ تشكيل‌ و تصميمات‌ آن‌ با رأي‌ اكثريت‌ مطلق‌ حاضرين‌ معتبر است‌.
ديوان‌ محاسبات‌ كشور از نظر مقررات‌ استخدامي‌ تابع‌ آئين‌ نامه‌ خاصي ‌است‌ كه‌ از طرف‌ ديوان‌ تهيه‌ و به‌ تصويب‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ رسيده‌ است‌. لازم‌ به‌ ذكر است مطابق‌ مصوبه 17/4/1358شوراي‌ انقلاب‌ اسلامي‌ ايران‌ از تاريخ‌ تصويب‌، خدمت‌ مستشاران‌ ديوان‌ محاسبات‌ (قبلي‌) منقضي‌ اعلام‌ و وظايف‌ ديوان‌ محاسبات‌ تا تشكيل‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ و انتخاب‌ مستشاران‌ جديد به‌ هيأتي‌ مركب‌ ازيك‌ رئيس‌ و دو نفر عضو كه‌ از طرف‌ وزارت‌ امور اقتصادي‌ و دارائي‌ پيشنهاد و به‌ تصويب‌ هيئت‌ وزيران‌ رسيده‌ با تاييد نهائي‌ شوراي‌ انقلاب‌ واگذارگرديد.
آقاي‌ سيدمحمود روح‌ الاميني‌ به‌ سمت‌ رئيس‌ و آقايان‌ پرويز افشار و ذبيح‌اله‌ مميززاده‌ به‌ سمت‌ اعضاء هيئت‌ مزبور در جلسه‌ مورخ 1/8/1358شوراي‌ انقلاب‌ تصويب‌ و از سوي‌ وزير امور اقتصادي‌ و دارائي‌ منصوب‌گرديدند.
از سال‌ 1361 تاكنون‌ با توجه‌ به‌ تصويب‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ در دوره‌اول‌ آقاي‌ محمود پاكروان‌ (رئيس‌) و آقاي‌ مير جواد عطاري‌ ابراهيم‌ زاده‌ (دادستان‌) و در دوره‌ دوم و سوم‌ آقاي‌ ايرج‌ صفاتي‌ دزفولي‌ ( رئيس‌) و آقاي‌احمد عليزاده‌ (دادستان‌) در دوره‌ چهارم آقاي‌ عليرضا رخشنده‌رو (رئيس‌) وآقاي‌ سيد لطف‌ اله‌ اتابكي‌ (دادستان‌) و دوره‌ پنجم‌ و ششم مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ آقاي‌ مهندس‌ سيدكاظم‌ ميرولد رياست‌ ديوان‌ محاسبات‌ را عهده‌دار شدندو آقايان‌ سيد لطف‌ اله‌ اتابكي‌ و سيد اصغر هندي به عنوان دادستان به ترتيب انجام‌ وظيفه‌ نمودند.
در دوره هفتم  آقاي رحيمي به عنوان (رئيس‌) وآقاي اميري اصفهاني به عنوان (دادستان‌) انتخاب شدند و در دوره هشتم نيز آقاي دكتر رحماني فضلي به عنوان (رئيس) و آقاي دكتر عربيان به عنوان (دادستان) انتخاب گرديده و مشغول انجام وظيفه مي باشند.
قانون ديوان محاسبات كشور
فصل اول - هدف
ماده 1 -هدف ديوان محاسبات كشوربا توجه به اصول مندرج در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران عبارت است از اعمال كنترل و نظارت مستمر مالي به منظور پاسداري از بيت المال از طريق :
...