نام فایل : درياي خزر و محيط زيست

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 10

حجم : 85 کیلوبایت

موضوع دوم:
محيط زيست: بدون شك، بهره بردارى از منابع نفتى موجب خطر آلودگى دريا به وسيله نفت است. محيط درياى خزر حسّاس بوده و آلودگى نفتى موجب بروز تأثيراتى مضّر بر محيط دريايى است. اين مطلب با اين حقيقت تقويت مى شود كه دريا، يك «درياى بسته» است و نياز به محافظت ويژه دارد. مطابق آن، برخى جنبه هاى حقوقى، سياسى، اقتصادى و زيست محيطى دريا بايد به وسيله دولت هاى ساحلى با نقطه نظر دست رسى به تفاهم عمومى مورد بحث قرار گيرند و موافقت نامه جديدى كه مسائل مهم را حل و فصل نمايند، منعقد گردند.
موضوع عمده اى كه از موقعيت جديد درياى خزر ناشى مى شود، اين است كه موافقت نامه هاى بين ايران و اتحاد شوروى (سابق) در خصوص درياى خزر، پس از ايجاد پنج دولت ساحلى جديد، به حال خود باقى هستند. موافقت نامه هاى دو جانبه ايران و روسيه از آن رو به اعتبار خود باقى هستند كه در عمل، روسيه جانشين اتحاد شوروى (سابق) است. مشكل از ابقاى رژيم حقوقى موجود درياى خزر ناشى مى شود، به گونه اى كه آذربايجان، قزاقستان و تركمنستان را دربرگيرد.
از نقطه نظر بين المللى، دولت هاى جانشين ملزم نيستند همانند همه طرف ها، موافقت نامه ها و معاهدات دوجانبه و چندجانبه را ادامه دهند، در حالى كه دولت اصلى [فقط] يك عضو آن بوده است. به هر حال، يك اعتراض [استثن] نسبت به ماهيت اين موافقت نامه هاى دوجانبه يا بين المللى وجود دارد. ممكن است هيچ مشكلى در اختتام يك معاهده يا يك موافقت نامه، كه بيانگر همكارى دو جانبه يا چند جانبه در زمينه هاى اقتصادى، فرهنگى، سياسى موضوعات مشابه است، وجود نداشته باشد. اما اگر موضوع اصلى يك معاهده يا يك موافقت نامه اشاره به موضوعات مرزى داشته باشد، ممكن نيست كه هيچ دولت جانشينى آن را رد نمايد. حتى اگر يك دولت به دولت هاى جديد تجزيه گردد. ممكن است موافقت نامه هاى مرزى، اعم از اينكه نسبت به مرزهاى خشكى يا آبى باشد، دوام يابد. اين يك موضوع جدال انگيز مربوط به درياى خزر است.
يكى از موضوعاتى كه به وسيله ايران و اتحاد شوروى (سابق) مورد بررسى قرار گرفته، در ارتباط با خط تحديد حدود درياى خزر است. در مجموع، هيچ قانونى در موافقت نامه هاى موجود بين اين دو دولت در ارتباط با تحديد حدود، وارد نشده است.
روسيه در مكاتبه با سازمان ملل متحد، اعلان كرد كه موافقت نامه هاى موجود هنوز داراى اعتبارند. اين كشور تصريح كرد: «رژيم حقوقى درياى خزر، كه بر اساس موافقت هاى 26 فوريه 1921 و 25 مارس 1940 مقرّر شده، هنوز هيچ تغييرى نكرده است.»
همچنين روسيه به طور رسمى موقعيت كشورش را در زمينه قدرت قانونى موافقت نامه ها در ارتباط با همه دولت هاى ساحلى بيان داشت. آن كشور اعلام كرد: «مطابق اصول و قوانين حقوق بين الملل، روسيه و ديگر دولت هاى ساحلى ـ جمهورى هاى سابق اتحاد شوروى سابق (شامل آذربايجان، قزاقستان و تركمنستان) ـ و ايران بر اساس مقرّرات موافقت نامه هاى 1921 و 1941 ملزم هستند. روسيه به دقت شرح نداد آنچه را اصول و قوانين بين الملل به آن بازگشت دارد، چيست.
ايران همان موضع روسيه را اتخاذ كرده است، چه در مورد اعتبار موافقت نامه ها، چه قدرت الزام آورى اين موافقت نامه بر دولت هاى ساحلى درياى خزر، تا موقعى كه بر يك رژيم حقوقى فراگير توافق حاصل گردد. اين مطلب مورد ترديد نيست كه موضع ايران و روسيه، تأثيرات مثبتى داشته است; زيرا بدون وجود [يك ]چهارچوب قانونى، درياى خزر، مكان جدال و ستيزه خواهد بود.
گسترش اعتبار موافقت نامه ها نسبت به همه دولت هاى ساحلى بدين معناست كه تا زمانى كه يك رژيم حقوقى جديد براى درياى خزر برپا مى شود، موافقت نامه هاى موجود يك چهارچوب معقول براى اعمال حقوق و اجراى وظايف دولت هاى ساحلى درياى خزر، تأسيس مى نمايند. اين مطلب ممكن است از ادعاها و اعمال يك جانبه جلوگيرى نمايد.
مطابق آن، همه دولت هاى هم مرز درياى خزر، شامل آذربايجان، ايران، قزاقستان، روسيه و تركمنستان داراى حقوق آزاد كشتى رانى و پرواز هواپيما ـ با توجه به شرايط خاصى كه براى كشتى ها و هواپيماهاى نظامى وجود دارد ـ هستند كه از يك محدوده انحصارى ماهى گيرى ده مايلى استفاده مى نمايند; همچنين از حقوق انحصارى كابوتاژ (تجارت ساحلى) بهره مند هستند يا ممكن است چنين حقى را بر اساس رفتار متقابل به ديگران اعطا نمايند. همچنين هر دولت ساحلى درياى خزر ممكن است با كشتى هاى بازرگانى ديگر دولت ها شبيه كشتى هاى ملّى خودش در خصوص ورود، توقف و ترك بنادر چنين دولتى، رفتار نمايد.
هر مقدار كه موافقت نامه داراى ارزش حقوقى باشد، ضرورى است كه يك رژيم حقوقى براى درياى خزر ترسيم گردد. اين [ضرورت] ناشى از نارسايى موافقت نامه هاى موجود در پوشش دادن همه جنبه هاى درياى خزر، بخصوص با نقطه نظر پيشرفت هايى است كه در نيم قرن اخير اتفاق افتاده اند. در حال حاضر، رژيم حقوقى درياى خزر در حال تحوّل قرار دارد. بنابراين، پيشنهاد اين مطلب منطقى است كه دولت هاى ساحلى طى اين دوره انتقالى، به موافقت نامه هاى موجود احترام بگذارند تا سرانجام، به يك رژيم حقوقى جامع و جديد براى درياى خزر دست رسى يابند. اين رژيم حقوقى بايد انعكاس دهنده موازنه منابع پنج دولت ساحلى به انضمام مقرّراتى با ساز و كار واحد براى شراكت منابع طبيعى دريا باشد.
آنچه مهم است اين است كه دولت هاى ساحلى درياى خزر بايد درك كنند كه اين به نفع آن هاست كه مراحل مذاكرات را با نقطه نظر[ توجه به ضرورت انعقاد ]يك موافقت نامه جديد، سرعت بخشند. اگرچه بايد هر تأخيرى در اين مراحل به حداقل برسد، تمام جريانات با دقت قطعيت پيدا كنند و متضمّن دقيق همه جنبه هاى درياى خزر باشند.
طرح روسيه در مورد رژيم حقوقى بين المللى براى درياى خزر و موضع ديگر دولت هاى ساحلى
همان گونه ذكر شد، در 5 اكتبر 1995، فدراسيون روسيه به طور رسمى موضع خود را به سازمان ملل اعلام كرد. روسيه تأكيد نموده كه تا [حصول] يك موافقت نامه جديد از سوى دولت هاى ساحلى، موافقت نامه 1921 و 1940 بين ايران و شوروى، داراى اعتبارند. اين كشور پذيرفته است كه تغييرات جديد در حالى كه شامل دولت هاى ساحلى نوبنياد مى شوند، نياز به تأسيس رژيم حقوقى جديد براى درياى خزر دارند. به هر حال، روسيه مدّعى است مقرّرات ويژه موافقت نامه 1921 و 1940 م مى توانند در تنظيم موافقت نامه هاى جديد استفاده گردند. روسيه اظهار مى دارد: اهميت انعقاد موافقت نامه جديد در نگه دارى اكوسيستم آسيب پذير درياى خزر است.
روسيه اعلام كرده است كه هيچ گونه اقدام يك جانبه در درياى خزر، كه متناقض با ماهيت حقوقى درياى خزر است، نمى تواند به رسميت شناخته شود. ايران هم داراى همين موضع بوده و به وسيله وزير امورخارجه ايران، اين موضوع مورد تأييد قرار گرفته است كه «ايران و روسيه هر اقدام يك جانبه راجع به درياى خزر را رد مى نمايند.»
روسيه با تكيه بر غيركاربردى بودن قواعد حقوق درياها، ادعاهاى يك جانبه در درياى خزر را رد مى نمايد. در اين زمينه، دو موضوع بايد مورد بحث قرار گيرند:
موضوع اول آنكه دولت هاى مجاور درياهاى محصور در خشكى نمى توانند به طور يك جانبه ادعاهايى نسبت به [اين ]درياها داشته باشند. اما اين براى هميشه اين گونه نيست; از آن نظر كه قواعد حقوق درياها نسبت به اين گونه درياها اعمال نمى گردند. دليل عمده اين است كه ماهيت جمعى اين مجموعه هاى آبى، كه ممكن است به عنوان «اموال مشترك» در نظر گرفته شوند، در حقيقت درياهاى محصور در خشكى هستند كه با چندين كشور ساحلى هم مرزند و متعلّق به اين كشور مى باشند. به اين دليل، هيچ ادعاى يك جانبه اى مورد پذيرش واقع نمى شود. ادعاهاى يك جانبه ممكن است تأثيرات مضرّى بر ديگر دولت هاى ساحلى داشته باشند. اين ماهيت طبيعى درياهاى محصور در خشكى است كه دولت هاى ساحلى را از اظهار ادعاهاى يك جانبه منع مى نمايد.
موضوع دوم اين است كه هيچ مانعى براى دولت هاى ساحلى درياهاى محصور در خشكى در اعمال حقوق درياها نسبت به اين مجموعه هاى آبى وجود ندارد، اگر همه دولت هاى ساحلى نسبت به چنين درخواستى موافقت داشته باشند. براى مثال، دولت هاى ساحلى ممكن است مناطق گوناگونى در درياهاى محصور در خشكى تأسيس نمايند. به هر حال، ممكن است عوامل متعدد، راه حل هاى گوناگونى را در تأسيس رژيم حقوقى براى درياهاى محصور در خشكى فراهم سازند.
روسيه پيش نويس يك موافقت نامه در مورد حفظ و استفاده از منابع آبزى درياى خزر را به دولت هاى ساحلى ارائه داده است، اما اين پيش نويس بايد به وسيله اين كشورها امضا گردد. همچنين روسيه طرفدار پيش نويس ايرانى است كه با همكارى ديگر دولت هاى ساحلى تهيه شده باشد. اين پيش نويس مبنايى براى همكارى منطقه اى مى باشد. روسيه نفوذ خود را در انعقاد اين دو موافقت نامه اعمال نموده است.
روسيه اخيراً يك محدوده بيست مايلى براى «منطقه ماهى گيرى» و يك محدوده ده مايلى براى «قلمرو دريايى انحصارى» به منظور بهره بردارى مواد معدنى روى بستر دريا مطرح ساخته است. روسيه پيشنهاد نموده است كه براى ماهى گيرى وراى بيست مايل منطقه ماهى گيرى انحصارى، و بهره بردارى منابع معدنى و نفتى وراى ده مايل انحصارى، يك گروه مركّب از نمايندگان دولت هاى ساحلى را مى توان به عنوان يك «مجموعه صالح» براى صدور مجوّز ماهى گيرى و بهره بردارى از منابع معدنى و نفتى مطرح كرد و تا آنجا كه به وجود موافقت نامه ها مربوط مى شود، حقوق كشتى رانى به همه دولت هاى ساحلى اعطا شود.
به دنبال نشست نمايندگان مجالس پنج كشور ساحلى در خصوص «قلمرو قدرت» [حوزه قضايى] درياى خزر در 20 اكتبر 1995 ـ كه در «مخاچ قلعه»، پايتخت جمهورى داغستان، برگزار شد ـ معاون وزير امور خارجه روسيه پيش نويس يك كنوانسيون و سه موافقت نامه را مطرح ساخت. راجع به پيش نويس كنوانسيون، وزير امور خارجه چنين مطرح ساخت: «ايران نظرات خاصى نسبت به اين [پيش نويس ]كنوانسيون دارد و قصد دارد در اين مورد، با روسيه در سطح معاون حقوقى ـ بين المللى وزير امور خارجه مذاكره نمايد.» وزير امورخارجه ايران همچنين گفت: «پنج دولت ساحلى بايد نشست مذاكراتى داشته باشند; چون هر عضوى ممكن است ديدگاه هاى مشخصى داشته باشد كه بايد مورد توجه قرار گيرند.»
تقريباً يك توافق [همه جانبه] در خصوص نياز به ايجاد يك «سند حقوقى جديد»، كه حاكم بر روابط دولت هاى ساحلى در مورد درياى خزر باشد، وجود دارد. در نشست سه جانبه «عشق آباد»، معاونان وزراى خارجه ايران، قزاقستان و تركمنستان تأكيد كردند: «رژيم حقوقى درياى خزر بايد بر اساس توافق هاى همه دولت هاى ساحلى تنظيم گردد.»، همچنين آن ها براى تأسيس يك «سازمان همكارى جمعى دولت هاى ساحلى» [از همه اعض] دعوت نمودند.
طرح روسيه ممكن است اساسى را براى بحث ميان پنج دولت ساحلى فراهم سازد. اين دولت ها بايد منافع خود را به عنوان يك «نفع جمعى» ملاحظه نمايند و لازم است از «منافع شخصى»، كه مانع پيشرفت مراحل مذاكرات در انعقاد يك موافقت نامه مى شود، خوددارى ورزند.
 راهكارهاى مناسب براى شراكت منابع نفتى درياى خزر
چند راهكار وجود دارند كه ممكن است به عنوان راهنما براى ايجاد يك رژيم حقوقى جديد براى بهره بردارى منابع طبيعى درياى خزر مورد استفاده قرار گيرند. اگرچه اين مطلب مورد تأييد قرار گرفته است كه بايد «رژيم حقوقى جديد» تنظيم گردد، ولى اين سؤال مطرح است كه چه راهكارى بايد اين «رژيم حقوقى» را شكل دهد. تا آنجا كه به تقسيم منابع طبيعى مربوط مى شود، ممكن است سه راهكار عمده براى ايجاد يك رژيم حقوقى در درياى خزر وجود داشته باشند:
...