نام فایل : حق حبس درقاعده اقدام

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 9

حجم : 44 کیلوبایت

فصل دوم: سقوط حق حبس درقاعده اقدام
الف) آيا تمكين زن قبل از گرفتن مهر سقوط حق حبس است؟
آنچه كه در مورد پيروي نويسندگان قانون مدني قرار گرفته اين است كه چنانچه زن به اختيار خود قيام به ايفاء وظايف نمايد ديگر نمي تواند از حق حبس استفده كند ولي در هر حال حق مطالبه مهر را همچنان دارد. اين مسئله در ماده 1086 قانون مدني به صراحت بيان شده است.
«اگر زن قبل از اخذ مهر با اختيار خود به ايفاء وظايفي كه در مقابل شوهر دهرد قيام نمود يگر نمي تواند از حكم ماده قبل استفاده كند معذالك حقي كه براي مطالعه مهدر دارد ساقط نخواهدشد.»
البته نظر مخالف هم در اين مسئله مطرح شده كه به دنبال اين بحث خواهد آمد ولي قولي كه مورد پيروي نويسندگان قانوني مدني قرار گرفته نظر اكثريت فقها مي باشد. اين نظر در ماده 378 ق.م هم مورد عقد بيع پذيرفته شده است يعني اگربايع قبل از اخذ ثمن مبيع را به ميل خود در اختيار مشتري بگذارد نمي تواند دوباره آنرا بگيرد و تسليم مجدد مبيع را موكول به اخذ ثمن كند. چون بايع نيز باميل خود افدام به چنين امري نموده است.( همانگونه كه استاد گرامي جناب آقاي دكتر قاسمي در صفحه 28 مقاله خويش به اين ماده از موارد قاعده اقدام در حقوق موضوعه ايران اشاهره كرده اند.) در هر حال اين در عقد نكاح هم جاري است هر چند كه نظريات مخالف و موافقي از جانب فقها و حقوقدانان در مسئله وجود دارد.
مصاحب شرايح از آن دسته فقهايي است كه اعتقاد دارند بعد از دخول ديگر زن حق حبس ندارد و معتقدند كه بعد از دخول دليلي نيست كه اعمال حق حبس كند . از ديگر فقها شهيد ثاني، علامه حلي، صاحب جواهر، صاحب مكاسب، ابن ادريس و ابن همزه همين نظر را پذيرفته اند.
يعني در صورت تمكين زن، ديگر حق امتناع را براي او قائل نمي شود هر چند كه در اين مسئله قائل به تفكيك شده اند بين موردي كه زن به اجبار تمكين كند يا به رضا و ميل خويش كه البته اين مسئله در تطبيق حكم قانونگذار با قاعده اقدام از اهميت بسزايي بر خوردار بوده و در خاي خود مورد بحث قرار خواهد گرفت.
از حقوقدانان
دكتر امامي
اين نظر را با قواعد عمدي سازگارتر دانسته اند و آن را قول مشهور كه دعوي اجماع بر آن شده مي دانند.
دكتر كاتوزيان
هم ضمن نقل نظريه مخالف و موافق ظاهراّ نظر مشهور قانون مدند را پذيرفته اند.
دكتر لنگرودي
از آن دسته حقوقداناني است كه نظري مخالف نظر مشهور در مسئله دارند كه البته استدلال ايشان به طور مختصر بعد از ذكر نظرات فقها خواهد آمد.
همانطور كه گفته شد بعضي از فقها مسئله را در دو فرض مورد توجه فرار داده اند و بين موردي كه زن به اختيار خود تمكين نموده وموردي كه به اجبار و اكراه وادار به تمكين شده فرق گذاشته اند، يعني چنانچه زن با ميل و رضاي خود تن به تمكين داده باشد حق حبس او ساقط مي گردد و چنانچه به اجبار تمكين كرده باشد بعد از دخول مي تواند حق خود را اعمالكند تا مهر را بگيرد.
مفهوم فوق در كتاب شرايح به نقل از ابوحمزه چنين است:
«ابن حمزه تفضيل داده است ميان صورتي كه زن خود را اختياراّ تسلم نموده باشد و ميان آنكه به اجبار او را تصرف نموده باشند در صورت اول نتواند امتناع نمايد ودر صورت دوم تواند.»
به هر حال اين امر كه اگر زن به اجبار تن به تمكين بدهد حق حبس او ساقط نمي گردد از مفهوم مخالف ماده 1086 قانون مدني فهميدهمي شود چرا كه در اين ماده با قيد كلمه ي (اختيار) حكم مسئله روشن است يعني حق حبس زن را در صورتي ساقط شده دانسته است كه زن به اختيار خود قبل از گرفتن مهر قيام به ايفاء وظايف نمايد. همانگون كه در مباني قاعده افدام اراده نقش موثر و مهمي را بر عهده دارد و در توجيه عقلي قاعده اراده به كمك ما مي آيد. اجبار و اختيار زن در تمكين و اسقاط و عدم اسقاط حق حبس او در نتيجه يكي از اين دو امر قوت بيشتري در تطبيق قاعده اقدام با اين امر خواهد بخشيد.
دگتر لنگرودي به نقل از جواهر و حدائق حكم مسئله را در صورتي كه زوجه با تهديد زوج مجبور به تمكين شود چنانچه بيان داشته است :
« هر گاه بعد از نكاح و قبل از دادن مهر زوج با زوجه از روي تهديد دخول كند زوجه مي تواند از حق مذكور در ماده 1085 قانون مدني استفاده كند."
نظر مخالف در مسئله ي عدم سقوط حق حبس:
نظر مخالف اين است كه زن اگر قبل از گرفتن مهر تمكين كند باز هم حق حبس را دارد اين نظر را به شيخ مفيد و شيخ طوسي نسبت داده اند. يعني بنابر آنچه حكايت شدهو از شيخ مفيد در كتاب مقنعه و شيخ مفيد در كتاب مبسوط اين ااس كه بلي زن چنين حقي دارد(حق حبس بعد از تمكين) زيرا يكي از دو عرض كه منفعت بضع است تدريجي الحصول است و امكان ندارد كه يكباره تحصيل شود و كل مهر در برابر كل منفعت بضع قرار گرفته است و با تسليم شدن يكدفعه اقباض حاصل نمي شود پس جايز است امتناع بكند و نيز اوله ي عسر و جرح و ضرر و ظلم شامل اينجا هم مي شود
اكثر حقوقدانان ما نيز در كتب خود اين نظر را را منسوب به اين دو فقيه عظام دانسته اند و نظر خود را بيان نمو ده اند. دكتر امامي نظر مشور را پذيرفته و آنرا با قواعد عمومي بيشتري سازگار دانسته اند.
دكتر كاتوزيان نيز ظاهراّ نظريه مشهور را پذيرفته به اين مفهوم كه « اگر تمكين به اختيار زن انجام گيرد، حادثه اي مانند آنچه در ساير معاملات قبض ناميده مي شود رخ داده است و پس از آن ديگر اختياري براي حبس باقي نمي ماند. دكتر حائري بدون اعلام نظر شخصي صرفاّ به نقل نظر مخالف و موافق پرداخته و نظر موافق را به مشخر فقها و نظر مخالف را به شيخ مفيد و شيخ طوسي نسبت داده است.
ب: آيا اكراه و اجبار زن به تمكين سقط حق حبس است؟
...