نام فایل : تحقيقات مالي

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 6

حجم : 37 کیلوبایت

1 . تئوري توازن ثابت يا پايدار
.
Stalic Trade – off Tlieory
:
اين تئوري بيان مي كندكه مزيت مالياتي بدهي، ارزش شركت بدهي دار را افزايش مي دهد. از سوي ديگر، هزينه هاي بحران مالي و ورشكستگي احتمالي ناشي از عدم ايفاي به موقع تعهدات بدهي، ارزش شركت ( بدهي دار) را كاهش مي دهد. لذا ساختار سرمايه شركت را مي توان به منزله توازن بين مزيت هاي مالياتي بدهي و هزينه هاي بحران مالي و ورشكستگي احتمالي ( ناشي از بدهي) تلقي نمود. از اين رو، اين دو عامل خنثي كننده يكديگر ( توازن مزايا و مخارج ناشي از بدهي)، به استفاده بهينه از بدهي در ساختار سرمايه منجر مي شود ( بريلي و مايرز ، 1383 ).
2 . فرضيه عدم تقارن اطلاعات

.
:
اين فرضيه براين پندار شكل گرفته است كه مديران درباره جريان هاي نقدي، فرصت هاي سرمايه گذاري و به طوركلي چشم انداز آتي و ارزش واقعي شركت، اطلاعاتي بيش از اطلاعات سرمايه گذاران برون سازماني در اختيار دارند.
به عنوان مثال، مايرز و ماچلوف (1984 ) چنين عنوان مي نمايندكه اگر سرمايه گذاران درباره ارزش واقعي شركت اطلاعات كمتري داشته باشند، درچنين شرايطي ممكن است سهام شركت را درست قيمت گذاري نكنند. اگر شركت ناگزير باشد پروژه هاي جديد خود را از محل انتشار سهام تأمين مالي كند، ممكن است قيمت گذاري كمتر از واقع بازار
به حدي شديد باشد كه سرمايه گذاران جديد ارزشي بيش از ارزش فعلي خالص پروژه جديد به دست آورند و درنتيجه، سهامداران فعلي زيان ببينند. بنابراين، درچنين مواقعي شركت ناگزير مي شود از قبول و اجراي پروژه هاي سرمايه گذاري داراي ارزش فعلي خالص پروژه جديد به دست آورند و درنتيجه، سهامداران فعلي زيان ببينند. بنابراين، در چنين مواقعي شركت ناگزير مي شود از قبول و اجراي پروژه هاي سرمايه گذاري داراي ارزش فعلي خالص پروژه جديد به دست آورند و درنتيجه، سهامداران فعلي زيان ببينند. بنابراين درچنين مواقعي شركت ناگزير مي شود از قبول و اجراي پروژه هاي سرمايه گذاري داراي ارزش فعلي خالص مثبت چشم پوشي كند ( هريس و رويو، 1991 ).
در چنين شرايطي، شركت ها ترجيح مي دهند پروژه هاي سرمايه گذاري خود را از محل منابع داخل شركت تأمين مالي كنند بدين ترتيب از انتشار سهام خودداري نموده و ميزان استقراض آنها را تفاضل بين سرمايه گذاري مطلوب و ميزان سود انباشته يا اندوخته ها تعيين مي كند. اما در صورت عدم تكافوي منابع داخلي، براي اجتناب از رد فرصت هاي سرمايه گذاري ارزشمند، شركت مي تواند پروژه جديد را از محل اوراق بهاداري كه احتمال قيمت گذاري كمتر از واقع آن در بازاركمتر است؛ تأمين مالي كند.
به عنوان مثال، اوراق قرضه، مشمول قيمت گذاري كمتر از واقع نمي شود و بنابراين به انتشار سهام ارجحيت دارد. مايرز (1984 ) از اين قاعده به عنوان « تئوري سلسله مراتب گزينه هاي تأمين مالي» ياد مي كند.
3 . تئوري سلسله مراتب گزينه هاي تأمين مالي
. Pecting Order Thepry of Financing Clioice

:
اين تئوري بيان مي كندكه شركت ها در تأمين منابع مالي مورد نياز خود، سلسله مراتب معيني را طي مي كنند. شكل گيري اين سلسله مراتب، نتيجه يا پيامد عدم تقارن اطلاعات است. طبق اين تئوري، درمواردي كه بين مديران و سرمايه گذاران برون سازماني، عدم تقارن اطلاعاتي وجود داشته باشد، مديران، تأمين مالي از محل منابع داخل شركت را به منابع خارج از شركت ترجيح مي دهند. يعني ابتدا از محل سود انباشته يا اندوخته ها تأمين مالي مي كنند، سپس اگر منابع داخلي تكافو نكرد، از بين منابع خارج از شركت، ابتدا به انتشاركم ريسك ترين اوراق بهادار يعني اوراق قرضه ( استقراض) متوسل مي شوند و در صورتي كه استقراض تكافو نكند و به منابع مالي بيشتري نياز باشد دست آخر به انتشار سهام مبادرت مي ورزند.
در اين تئوري، برخلاف تئوري توازن ثابت يا پايدار، هيچ تركيب بدهي به حقوق صاحبان سهام هدف و از قبل تعريف شده اي وجود ندارد، زيرا دو نوع حقوق مالكانه وجود دارد:
داخلي وخارجي. يكي در اولويت اول و ديگري در اولويت آخر. از اين رو، نسبت بدهي هرشركتي نيازهاي انباشته آن شركت، براي تأمين مالي خارجي را منعكس مي سازد (بريلي و مايرز، 1383 ).
تئوري سلسله مراتب گزينه هاي تأمين مالي بازتاب هاي مهمي به دنبال داردكه از جمله آنها مي توان به موارد زير اشاره نمود :
1 . براي شركت ها نسبت بدهي هدف يا مطلوب وجود ندارد ( راس و ديگران، 2002).
2 . شركت هاي سودآور،كمتر استقراض مي كنند (ساندررَ و مايرز، 1999).
3 . شركت ها تمايل به حفظ و اثبات وجه نقد دارند.
...