نام فایل : اردکان

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 22

حجم : 83 کیلوبایت

تقسیمات کشوری ،
سلسله مراتبی اداری ـ سیاسی در تقسیم هر کشور به واحدهای کوچکتر، برای سهولت ادارة آن و تأمین امنیت و بهبود اوضاع اجتماعی و اقتصادی . این تقسیم بندی گاه برمبنای تاریخ و فرهنگ ، اوضاع جغرافیایی و جمعیت و گاه برحسب ملاحظات سیاسی (بویژه در دورة معاصر) صورت می گیرد.
1) در برخی مناطق جهان اسلام .. ظاهراً اندیشة تقسیم بندی سرزمینهای جهان اسلام با فتوحات و گسترش سرزمینهای اسلامی مقارن بوده البته پیش از آن نیز تقسیم بندیهایی کلی ، از جمله بر اساس اقالیم و طول و عرض جغرافیایی محلّ، وجود داشته است (برای نمونه رجوع کنیدبه ابن حائک ، ص 44ـ49). ابن خرداذبه در سدة سوم ، بخش آباد و مسکون زمین را به چهار بخش تقسیم کرد: اَروفی ، شامل مناطقی مانند اندلس و روم و فرنگ و طَنجه تا حد مصر؛ لُوبِیه ، شامل مناطقی مانند مصر و قُلزُم و حبشه ؛ اِتیوفِیا، شامل مناطقی مانند تهامه و یمن و سند؛ و اِسقُوتِیا، شامل مناطقی از جمله ارمینیه و خراسان و خزر (ص 155). او همچنین در بیان سرزمینهای اسلامی ، چهار قسمت عمده را نام برده است : مشرق ، مغرب ، جَربا (سرزمینهای شمالی ) و تَیْمَن (سرزمینهای جنوبی ؛ ص 18، 72، 118، 153). در این تقسیم بندی ، سرزمینهای اسلامی عمدتاً به کوره ها (تقریباً معادل استان )، رُستاقها (ناحیه ای کوچکتر از کوره ) و طَسوجها (ناحیه ای کوچکتر از رستاق ) تقسیم شده اند

در ایران
. تقسیمات کشوری در ایران سابقه ای بسیار طولانی دارد.
سرزمین سلسلة ماد (701ـ550 ق م ) از شمال به رود ارس و قله های البرز، از شرق به دشت کویر و از مغرب و جنوب به سلسله جبال زاگرس محدود می شد (ایگور دیاکونوف ، ص 79). این سرزمین هستة اصلی امپراتوری گستردة ماد و احتمالاً همین قلمرو بود که در عهد هخامنشیان «ساتراپ نشین ماد» را تشکیل می داد و مرکز آن اکباتان بود. پادشاهی ماد شامل پادشاهیهای قدیم ماد (ماد مرکزی و شرقی ) و مانا/ مانائی / ماننا و اسکاها بود (همان ، ص 311). ایگور دیاکونوف (ص 320ـ 332)، به استناد روایت هرودوت و سنگنبشتة بیستون ، پادشاهی ماد را به تبع ساتراپ نشینهای امپراتوری هخامنشی ، علاوه بر خود سرزمین ماد شامل نواحی اصلی پارس ، ارمنستان ، آشور، عیلام ، زَرَنکه / دَرَنگیان ، پارت و هیرکانیا (جرجان / گرگان )، هریوه (هرات ) و خوارزم و سغدیانه ، ناحیة سکاها (سکوتیا) و کاسپیان (کاسپین / خزر) و ناحیة حبشیان آسیایی و پاریکانیان می داند.
اولین سازمان اداری و تقسیمات کشوری ایران در دورة هخامنشیان (559ـ230 ق م ) شکل گرفت . داریوش اول (550 ـ486 ق م )، مملکت را به مناطق اداری ـ خراجگزاری تقسیم کرد که «ساتراپی » نامیده می شدند. ساتراپیهای هخامنشیان از نواحی مادها وسیعتر بود و در بسیاری موارد، مرزهای ساتراپیها همان مرزهای قدیمی سرزمینی بود که جزو قلمرو هخامنشیان شده بود (مانند مصر؛ ایوانوف و دیگران). هرودوت از بیست ساتراپی و حدود هفتاد ملت که تابع دولت هخامنشیان بودند، نام برده است. در رأس ساتراپیها، «ساتراپ »ها (فارسی باستان : خِشَثَه پاوَن ) جای داشتند. در روزگار کوروش و کمبوجیه ، حاکمیت کشوری و لشکری در دست ساتراپها بود. داریوش وظایف ساتراپها و رؤسای لشکر را بدقت تفکیک و مشخص کرد؛ ساتراپها فرمانداران کشور بودند و کارهای اداری ساتراپیهای خود را انجام می دادند، امور قضایی را اداره می کردند، مراقب امور اقتصادی و گردآوری خراج بودند، امنیت را در ساتراپی خود برقرار و بر کار مأموران محلی نظارت می کردند و حق داشتند سکه های نقره و مس ضرب کنند. آنها در زمان صلح ، گروهی سپاهی تحت فرمان داشتند ولی ارتش در اختیار رؤسای لشکر بود و آنها نیز مستقیماً از شاه اطاعت می کردند (ایوانوف و دیگران ، همانجا). فعالیت ساتراپها محدود به زمان و مکان معیّنی نمی شد. گاهی کشورهایی که در امور داخلی خودمختار بودند نیز در ترکیب ساتراپیهای بزرگ قرار می گرفتند. این نکته بویژه شامل ولایتهای دوردستی می شد که دستگاه اداری هخامنشیان بندرت در امور داخلی آنها دخالت می کرد و ادارة آنها به یاری شاهزادگان محلی و رؤسای قبیله ها صورت می گرفت. در اصلاحات جدید، یک دستگاه بزرگ مرکزی به سرپرستی دفتر شاه پدید آمد. ادارة مرکزی دولت در شهر شوش (پایتخت اداری دولت هخامنشیان ) بود. در بابل ، اکباتان ، مِمفیس و دیگر شهرها نیز دفترهای بزرگ دولتی دایر بود و تعداد زیادی دبیر مکاتبات رسمی را انجام می دادند. بر کار ساتراپها و رؤسای لشکر، شاه و مأموران او نظارت می کردند. نظارت عالیه بر همة اعضای دولت و مأموران ، با «هزاره پئی تیش » (رئیس هزاره ) بود که ضمناً ریاست سپاه جاویدان (محافظان شخصی شاه ) را نیز بر عهده داشت . دفتر ساتراپها، درست همانند دفتر شاه در شوش بود. مأموران و دبیران ، رئیس دفتر، رئیس خزانه که خراج دولتی را گردآوری می کرد، محاسبها، بازپرسان قضایی ، جارچیانی که فرمانهای دولت را به اطلاع مردم می رساندند و جز اینها تحت سرپرستی ساتراپها بودند (همانجا).
تقسیمات کشوری در عهد سلوکیان (312ـ250 ق م ) بر پایة ساتراپیهای هخامنشیان بود(کالج ،ص 51).سلوکیان ساتراپ نشینها را به اپارخی ، اپارخیها را به هیپارخی و هیپارخیها را به استاتما تقسیم کردند (میخائیل دیاکونوف ، ص 20).
اشکانیان (250 ق م ـ226 میلادی ) در طول حکومت خود همان تقسیمات کشوری سلوکی را پذیرفتند ولی بتدریج ساتراپیها را به اپارخیهای کوچکتری تقسیم کردند و اپارخی در نخستین سدة پیش از میلاد اساس تقسیمات کشوری شد. در پایان سدة اول میلادی ، از هجده حکومت نام برده شده که ظاهراً همان آپارخیهاست . در سدة دوم میلادی نیز از 72 ساتراپی سخن به میان آمده که منظور همین اپارخیهاست . البته پادشاهیها و ساتراپیهایی نیز در کشور بود (کالج ، ص 51 ـ52). ساتراپ نشینهای پارت بمراتب کوچکتر از ساتراپ نشینهای سلوکیان بود و ظاهراً به لحاظ وسعت با اپارخیهای سلوکیان مطابقت داشت (میخائیل دیاکونوف ، ص 62).
ساسانیان (ح 226 ـ ح 652 میلادی ) با مضمحل کردن حکومت اشکانیان ، نظام تقسیمات کشوری را دگرگون کردند. در زمان خسرو اول (531 ـ 579 میلادی )، قلمرو حکومت به چهار کستگ تقسیم شد، با نامهای خراسان (مشرق )، خوروران (خاوران = مغرب )، اپاختر (باختر = شمال )، نیمروج (نیمروز = جنوب ). کستگها گاهی نیز نام سرزمین عمدة خود را می گرفتند، مثلاً منطقة جنوب ، پارس و منطقة شمال آذربایگان خوانده می شد (نولدکه ، ص 185، پانویس 2؛ قس مارکوارت ، ص 37ـ 39). در رأس هر کستگ ، یک سپهبد یا مرزبان قرار داشت ، که به سبب همطراز بودن با خاندان سلطنتی ، شاه نیز خوانده می شد (کریستن سن ، ص 102). این سپهبد علاوه بر فرماندهی نظامی ، فرمانروای آن منطقه نیز بود و وظایف او تنها به سرکوبی دشمنان داخلی و در هم شکستن دشمنان خارجی محدود نمی شد، بلکه حق گردآوری مالیات از مردم منطقة خویش را نیز داشت . در واقع ، اصلاحات به علت گسترش فئودالیسم صورت گرفت و پیامد آن ، تقسیم کشور به واحدهای خرد و کلان اداری بود که فرمانروایی عالیة شاه شاهان را قبول داشتند
اما به لحاظ اقتصادی ، از سیاستی نیمه مستقل پیروی می کردند (کالسنیکوف ، ص 231).
طبق نظام تقسیمات کشوری کستگها به ناحیه هایی تقسیم شده بودند که مرزبانانی دون پایه بر آنها فرمانروایی می کردند (کریستن سن ، ص 136ـ137). کریستن سن (ص 137) به نقل از آمیانوس مارسلینوس ، اسامی ناحیه های ایران را به شرح زیر گرد آورده است : آشور، خوزستان ، ماد، پارس ، پارت ، کرمان بزرگ ، هیرکانیا (گرگان )، مرو، بلخ ، سغد، سکستان ، سریکا، هرات ، پاروپانیزادها، زرنج ، رُخَج ، گدروزی / گدروسیا . علاوه بر این ناحیه ها، ناحیه های کوچکتری هم در ایران وجود داشته است . بلاذری در فتوح البلدان آورده است که ناحیه هایی مانند کرمان ، اصفهان ، آذربایجان ، طبرستان ، زرنج ، هَجَر، هرات ، مرو، سرخس ، نیشابور و طوس هریک تحت فرمانروایی یک مرزبان بودند.
در اغلب موارد وظایف لشکری مرزبانان ، مقدّم بر وظایف کشوری آنان بود، زیرا به دلیل نظام متمرکز دولت ساسانی ، کارهای کشوری را مأموران جزء اداره می کردند
ناحیه ها نیز به استانهایی تقسیم شده بودند که حاکم آنها را «استاندار» می گفتند. ظاهراً استانداران ، که مثل مرزبانان قوای نظامی نیز در اختیار داشتند، در اصل مباشر املاک سلطنتی بوده اند. تقسیم استانها به بخشهای کوچکتر فقط به سبب مقتضیات اداری بود. حکومت هریک از بخشهای کوچک ، که آن را شهر و کرسیِ آن را شهرستان می گفته اند، بر عهدة یک شهریگ بود که او را از میان دهقانان (یکی از طبقات نجبای درجة دوم ) انتخاب می کردند. در رأس هر ده و مزارع تابع آن (روستاگ = رستاق )، یک دیهیگ قرار داشت (همان ، ص 139ـ140). در دولت ساسانیان حکام نواحی مستقل را شهردار می گفتند، آنها مطیع ساسانیان بودند و عالیترین مقام را داشتند (پیگولوسکایا و دیگران ، ص 79).
پس از ورود اسلام به ایران ، خلیفه برای هر شهر حاکمی تعیین می کرد و کلیة امور حکومتی ، از جمله تعیین قواعد اجتماعی و ادارة امور قضایی و اجرایی به عهدة او گذاشته می شد. نیروهای عظیم نظامی و منابع مادّی به صورت انواع محصولات و مصنوعات هنری در اختیار ایشان بود و وجوهی که مأموران گرد می آوردند، پیش از آنکه وارد خزانة خلیفه در بغداد شود، از زیردست آنها می گذشت (همان ، ص 160ـ161، 180). در عهدنامه های صلح ، مبلغی به عنوان جزیه تعیین می شد که عمال حاکم آن را سالانه و معمولاً به صورت سرانه محاسبه و از اهالی اخذ می کردند. هر حاکم صاحب بریدی در کنار داشت که مستقیماً تابع مقامات مرکزی و مراقب کارهای حاکمان و مقامات رسمی و محلی بود. مجموعه شهرهایی را که یک والی بر آنها حکومت و فرمانروایی می کرد ولایت می نامیدند که تقریباً معادل شهرستان در اصطلاح امروزی است . مجموعة چند ولایت تحت حاکمیت امیری قرار می گرفت و ایالت نامیده می شد. خلیفه گذشته از عزل و نصب امیران و حکام ، فقط زمانی در امور هر شهر یا ایالتی مداخله می کرد که از حاکم آن شهر شکایت شده بود یا عصیان و اغتشاشی در آن ایالت به وقوع پیوسته بود که امیر از عهدة فرونشاندن آن بر نمی آمد در کتب تاریخی از ایالات بزرگی همچون خراسان و ماوراءالنهر، آذربایجان ، طبرستان ، ارمینیه ، استخر، همدان و اصفهان در دورة امویان یاد شده است . در زمان حکومت عباسیان ، در ایران نیز، همچون سایر سرزمینهای تحت نفوذ اسلام ، فرمانروایی هر ولایت و گاه چندین ولایت به یکی از خاصّان و نزدیکان دربار خلافت سپرده می شد. در اوایل حکومت عباسی ، حاکمانی که دارای اقطاع و ولایت بودند، غالباً خود در درگاه خلیفه اقامت داشتند و نایبانشان امور را به نام آنها انجام می دادند. دوری از دربار عباسی ، گاهی موجب می شد که خلیفه اختیار ولایت و اقطاع ، و حتی حیات حاکمان ولایات را به دیگری بسپارد. با ضعف خلفا، صاحبان اقطاعات و والیان و امیران بیشتر در حوزة حکومت خویش اقامت گزیدند و قدرت واقعی را به دست گرفتند و برای خلیفه جز هدایایی مختصر چیزی نمی فرستادند، فقط خطبه و سکه همچنان به نام خلیفه خوانده و زده می شد (زرین کوب ، ص 484). در این دوره نیز مانند دورة امویان ، غالباً برای ولایات دور از مرکز امیری منصوب و متولی تمام امور می شد. تدبیر لشکر، نظارت بر امر قضا، اقامة حدود، جمع آوری خراج ، ترتیب جهاد، حج ، و رعایت لوازم شریعت جزء وظایف آنها بود. این امارات را امارات استکفا گفته اند، یعنی خلیفه با وجود آنها از دیگران بی نیاز می شد
والی هر ولایت دستگاهی شبیه به دستگاه خلیفه (البته کوچکتر و محدودتر) داشت که اعضای آن عبارت بودند از: کاتبان برای ادارة دیوان ، حاجبان برای انجام تشریفات ، خازن برای نگهداری اموال و عواید، قاضی برای رسیدگی به دعاوی ، محتسب برای رسیدگی به امور حِسبت ، حَرَس برای نگهبانی ، برید برای ارسال اطلاعات و اخبار. در زمان هارون ، فضل برمکی در شرق و جعفر برمکی در غرب چنین حکومتهایی داشتند (همان ، ص 485ـ486).
با استیلای دیالمه بر بغداد و به دست گرفتن منصب امیرالامرایی و ضعف دستگاه خلیفه در ادارة امور کشور، داعیة استقلال از سوی امرا و والیان کم وبیش قوّت گرفت . ضعف خلفا اندک اندک به جایی رسید که هر زمان در ولایتی یا ایالتی ، امیری یا قدرتمندی صاحب نفوذ می شد و به نیروی خود استیلایی به هم می رسانید، خلیفه به ناچار امارت او را در آن ایالت تصدیق و تأیید می کرد و برای او خلعت و فرمان می فرستاد و فقط با او شرط می کرد که در رعایت حقوق و اقامة حدود شرع اهتمام ورزد و در امر امامت و تدبیر امور مذهبی ، قول و فرمان درگاه خلافت را معتبر و متّبع شناسد. در اینگونه امارات که آن را امارت استیلا می خواندند، خلیفه منتی بر امیر نداشت . با اینهمه ، امیر مستولی که در واقع سلطانی مستقل بود، نام خلیفه را همچنان در خطبه و سکه ذکر می کرد و سالانه مالی به درگاه خلیفه می فرستاد (همان ، ص 486ـ487). این امارتهای موروثی در قرون سوم و چهارم ، در ایران و سایر کشورهای تابع خلافت تشکیل شدند، از جمله امارات مستقل اندلس ، مراکش ، مصر، طاهریان در خراسان ، صفاریان در سیستان ، سامانیان در ماوراءالنهر و خراسان ، علویان در طبرستان ، آل زیار در گرگان ، ساجیان در آذربایجان و جبال ، آل بویه در غرب ایران و عراق (پیگولوسکایا و دیگران ، ص 193ـ194).
در قرن چهارم ، قلمرو گستردة خلافت عباسی تقریباً به این ترتیب تقسیم بندی شده بود: 1) بصره در دست محمدبن رائق با مرتبة امیرالامرایی ، 2) خوزستان در دست ابوعبداللّه حسن بن بریدی ، 3) فارس در دست عمادالدوله علی بن بویه ، 4) ری و اصفهان و جبل در دست رکن الدوله حسن بن بویه و دیگران ، 5) موصل و دیار بکر و دیار مُضَر و دیار ربیعه در دست حمدانیان ، 6) مصر و شام در دست محمدبن طُغْجْ اخشید، 7) خراسان و ماوراءالنهر در دست سامانیان ، 8) طبرستان و گرگان در دست دیلمیان ، 9) بحرین و یمامه در دست قرامطه (زرین کوب ، ص 487).
در زمان غزنویان (قرنهای چهارم تا ششم ) ریاست و ادارة امور ولایاتی نظیر سیستان ، تخارستان ، خراسان و برای مدت کوتاهی ری و جبال ، که به طور منظم تحت ادارة حکومت بودند، برعهدة عمید یا والی بود. در مناطقی نظیر هندوستان شمالی که آرامش کمتری داشت ، حکومت غیرنظامی کارآیی نداشت و ارتش مأمور گردآوری مالیاتها بود (باسورث ، 1356ـ 1364 ش ، ج 1، ص 80 ـ81). پس از 430، دیوانهای محلی مستقر در ری و نیشابور، ولایات خراسان و ری و جبال را، به جهت بُعد مسافتی که با غزنه داشتند، اداره می کردند. در هریک از این ولایات عمیدی غیرنظامی ، که دبیری ایرانی بود، عهده دار امور اداری و سیاسی می شد و در کنار او سپاهسالار ولایت قرار داشت که معمولاً غلامی ترک بود
حکومت سلجوقیان بزرگ (429ـ554) نیز به لحاظ جغرافیایی به ولایاتی تقسیم می شد که کاملاً منطبق با واحدهای امپراتوری ساسانی بود. تقسیمات اداری حکومت سلجوقی انطباق دقیقی با تقسیمات ولایتی نداشت اما این حکومت پس از تجزیه ، به واحدهایی جغرافیایی تقسیم شد که مرکز ثقل آنها ولایات بزرگ خراسان و آذربایجان و عراق و کرمان و فارس بود. حکومت سلجوقی به لحاظ اداری به دو بخش پهناور تقسیم می شد: ناحیه هایی که مستقیماً در ادارة دیوان بودند و ناحیه هایی که به اقطاع در اختیار امرا و دیگران قرار می گرفتند و اداره می شدند. به طور کلی تا پایان سلطنت ملکشاه ، سرزمینهایی که زیر ادارة مستقیم سلطان بودند توسعه یافتند و بعدها از وسعت آنها کاسته شد. این تقسیمات که غالباً کوچکتر از ولایات بودند و مرکزشان مهمترین شهر ناحیه محسوب می شد، با ناحیة خاصی تطبیق نمی کردند و وسعت آنها بسیار متغیر بود (لمتون ، ص 222ـ223).
سلاطین سلجوقی که برای ادارة کشورهای بزرگ متمدن تجربه نداشتند، به ناچار از کارگزاران ایرانی استفاده کردند که مشهورترین آنها ابوعلی حسن طوسی ملقب به نظام الملک ، وزیر معروف الب ارسلان بود. در زمان وزارت نظام الملک دیوان استیفا به ریاست مستوفی بود و او برای هر ولایت ایران مستوفی نایب انتخاب می کرد ( رجوع کنیدبه اقبال آشتیانی ، ص 22، 26ـ 28).
سلاطین سلجوقی با دادن ولایات یا نواحی ، به صورت حصه و سهم ملکی به دیگر اعضای خاندان سلجوقی ، نظام اقطاع را به میزان وسیعی گسترش دادند. این رسم در اصل در میان قبایل ترک مرسوم بود و به موجب آن ماترک رئیس قبیله غالباً در میان خویشاوندان و منسوبان مرد قبیله ، تقسیم می شد و مسنترین خویشاوند بر بقیه سیادت و سروری می یافت (لمتون ، ص 199).
با در نظر گرفتن وسعت حکومت سلجوقی در نیمة دوم قرن پنجم ، اقداماتی نظیر واگذاری قدرت اداری به حکومتهای محلی از سوی دولت مرکزی تا حدی معقول و دوراندیشانه بود ولی در قرن بعد با از میان رفتن یکپارچگی دولت ، امیران سلجوقی در ولایات و نواحی تابعة خود، به مخالفت با دولت مرکزی و پیشبرد اهداف و خیالات خود پرداختند (باسورث ،).
در دورة ایلخانان مغول (654ـ750)، نظام اداری و اجتماعی ایران پس از یک مرحله نابسامانی ، با همت دبیران و وزیران ایرانی ، از جمله خواجه شمس الدین جوینی و رشیدالدین فضل اللّه همدانی ، احیا شد. دیوان دوباره رونق گرفت و به صورت پایگاه مهم اداری کشور یا مغز حکومت و کانون نفوذ و اعمال قدرت سیاسی در آمد. سازمان اداری مرکزی را «دیوان بزرگ » می گفتند که تمامی امور مالی و کشوری در آن متمرکز بود (رجب زاده ، ص 184ـ185). با اصلاحات غازان خان ، برخی از شهرهای بزرگ و کوچک دوباره جان گرفتند و پیشرفت اقتصادی شایان توجهی کردند. شهرهای بزرگی که مراکز اقتصادی بودند، در کنار اقامتگاهها و اردوگاههای سپاه مغول به حیات اقتصادی خود ادامه دادند. اردوهای ییلاقی (مثل آلاتاق و سلطانیه ) و قشلاقی (مثل محمودآباد) نیز بنیاد شهرهای جدیدی در ایران شدند (پطروشفسکی ، 1968، همانجا).
...