نام فایل : پرتفوي سهام و جايزه نوبل

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 1

حجم : 42 کیلوبایت

جايزه نوبل و بزرگان علوم مالي و اداري
ميركريم عبادي دولت آبادي
هربرت سايمون برنده جايزه نوبل معتقد است كه فعاليت اقتصادي به خاطر غفلت از نامعلوم بودن آينده محدود مي گردد.
موديلياني با ارائه نظريه تامين مالي مدرن، نظريه سنتي را كاملاً دگرگون ساخت.
شهرت هري ماركوويتس به سبب تحقيقات او در مورد ماليه شركتها و نظريه پرتفوي است.
ويليام شارپ يكي ديگر از برندگان جايزه نوبل معتقد است كه ريسك بازار را نمي توان با متنوع سازي دارائيها كاهش داد زيرا اين خطر درهمه انواع اوراق بهادار موجود است.
تغيير ساختار مالياتي بر رابطه ميان تركيب دارايي شـركت و ارزش بازار سهام آن تاثير مي گذارد.
هربرت سايمون
هربــرت سايمون (
HARBERT A.SIMON
) به خاطر اهتمامي كه دربيان نظريه هاي جديد اداري و اقتصادي داشته و همچنين كوششهاي او در جرح و تعديل مسائل رفتاري واداري با استفاده از نبوغ فوق العاده و مهارتهايش در مسائل روانشناسي، علوم اجتماعي و كامپيوتر، در سال 1978 مفتخر به دريافت جايزه نوبل گرديد.
وي معتقد بود كه فعاليت اقتصادي به وسيله هزينه كسب اطلاعات درباره فرصتها وامكانات و نيز به خاطر غفلت از نامعلوم بودن آينده محدود مي گردد. بنگاههاي اقتصادي حتي اگر هم بخواهند نمي توانند به حداكثر رساندن سود اقدام كنند و لذا متقاعد مي شوند كه براي رسيدن به يك سطح معين و عقلايي كه سطح رضايتبخش نام دارد. تلاش كنند. اين حركتها كه به حركتهاي بازي شطرنج شبيه است در فعاليتهاي رفتاري و اقتصادي بسيار نمود پيدا كرده است. در عالم واقعيت به جاي يك حركت مي توان چندين حركت را انجام داد و در اين حركتها عامل هزينه، فرصتها و اطلاعات درنظر گرفته مي شود تا بهترين حركتها ازنظر بنگاه يا افراد اعمال شود و همين عوامل سطح تلاش موسسات و انسانها را محدود مي سازد. سايمون در مقالات متعددي ازجمله الگوهاي انسان (1956)، علوم تصنعي (1969)، الگوهاي اكتشاف (1977) و الگوهاي منطق محدود و موضوعهاي ديگر در نظريات اداري و اقتصادي (1982) كوشيده است كه رفتار انسان را با واقع بيني، نه براساس تخيل توضيح دهد. سايمون و همكارانش دردانشگاه كارنگي - ملون در پيترزبورگ مجله اي به نام رفتار سازماني منتشر كردند تا نحوه تصميم گيري افراد در داخل سازمانها و موسسات دولتي را تشريح كند. وي به خاطــر علاقه مفرطي كه به علم مديريت و تصميم گيري در سلسله مراتب سازماني داشت مهمترين اثر خود يعني كتاب رفتار اداري را تاليف كرد؛ كتابهاي ديگر او در اين زمينه عبارتند از: مديريت دولتي (1950)، كتاب سازمانها با همكاري جي.جي.مارچ (1958)، علم جديد تصميم گيري مديريت (1960) و شيوه خودكاري براي افراد و مديريت (1965).
سايمون در سال 1916 در ميلواكي درايالت مينه سوتاي آمريكا متولد شد. او ليسانس خود را در سال 1936 و دكتري را در سال 1943 از دانشگاه شيكاگو گرفت. از سال 1938-1936 نخستين شغل تحقيقاتي خود را در دانشگاه شيكاگو تجربه كرد. او استادي دانشگاه كارنگي ملون، رياست هيات مديره موسسه تحقيق در علوم اجتماعي، عضويت كميته مشاوران علمي رئيس جمهوري، دفتر بودجه ايالات متحده، عضو ممتاز انجمن اقتصاددانان و روانشناسان، و رياست كميته علوم رفتاري بنياد علوم ملي را دارا بوده است.
فرانكو موديلياني
فرانكو موديلياني
FRANCO MODIGLIANI
به خاطرسهــم زيادي كه در تنظيم نظام كينزي (
IS-LM
) و فرضيه دوره عمر مصرف و همچنين نظريه جديد تامين منابع مالي شركتها داشته در سال 1985 جايزه نوبل را اخذ كرد.
قبل از طرح مقاله موديلياني و ميلر به نام »هزينه سرمايه، تامين منابع مالي شركتها و نظريه سرمايه گذاري«؛ كه در سال 1958 در مجله بررسي اقتصادي آمريكا چاپ شد اغلب صاحبنظران مالي بر اين باور بودند كه تامين مالي ازطريق وام ارزانتر از تامين مالي به وسيله انتشار سهام است درنتيجه هزينه سرمايه وام پايين بوده وارزش شركت به هنگام اخذ وام افزايش مي يابد. اما زماني كه بدهي موسسه بيش از اندازه زياد باشد سهامداران و وام دهندگان. بازده بالاتري را به علت ريسك بالاي شركت، مطالبه خواهندكرد و هزينه سرمايه افزايش خواهد يافت. بنابراين، بين دو حد تامين مالي يعني انتشار سهام يا ايجاد بدهي، يك نسبت بدهي - سرمايه بهينه با هزينه حداقل كننده وجود دارد. براين اساس، ارزش شركت به ارزش و نوع منابع تامين مالي بستگي دارد. اين نظريه به نظريه سنتي معروف است.
موديلياني و همكارش ميلر (برنده 1990 جايزه نوبل) با ارائه نظريه تامين مالي مدرن، نظريه سنتي را كاملاً دگرگون ساختند. براساس اين نظريه و تحت شرايط رقابت كامل و جدا از تاثيرمالياتها، ارزش بازار يك شركت و هم هزينه سرمايه آن مستقل از نسبت بدهي به سرمايه ونيز مستقل از نسبت سود سهام و سود سهام توزيع شده است. نظريه موديلياني و ميلر (كه به نظريه (
M-M
) معروف است) بر سه فرضيه زير استوار است:
فرضيه 1: هزينه متوسط سرمايه شركت تحت تاثير نسبت بدهي - سهام قرار نمي گيرد؛ فرضيه 2: با افزايش بدهيهاي (با قيمت ثابت) شركت، هزينه سهام بايد به همين نسبت افزايش يابد؛
فرضيه 3: مبين آن است كه ارزش شركت تحت تاثير سياست تقسيم سود سهام قرار نمي گيرد. اگر سرمايه گذاري از طريق وام گرفتن يا وام دادن بتواند اهرم مالي براي خودايجاد كند در اين صورت تصميم درمورد تامين مالي در يك شركت نمي تواند بر ارزش آن اثر بگذارد. اين دو صاحبنظر در دهه هاي 50 و 60 پژوهشهاي زيادي در زمينه منابع تامين مالي، هزينه سرمايه و صرفه جويي مالياتي انجام داده اند.
...