نام فایل : نظريههاى جايگزين نظريه ولايت فقيه
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : 19
حجم : 92 کیلوبایت
سه نظريه «نظارت فقيه، وكالت فقيه و جواز تصرف فقيه» به عنوان نظريههاى جايگزين نظريه ولايت فقيه مطرح شدهاند كه در اين فصل به بررسى اين نظريهها مىپردازيم:
طرح نظريه «نظارت فقيه»
خلاصه استدلالهاى مدافعين اين نظريه را مىتوان در چهار محور خلاصه كرد:
1- منظور از ولايت در نظريه ولايت فقيه، ولايت فقهى است و در فقه اصل بر عدم ولايت است و همچنين از آنجا كه دليل معتبرى بر اثبات فقهى ولايت فقيه، در حوزه زعامتبر جامعه اقامه نشده است، لذا محدود به امور حسبيه است.
اما از آنجا كه دين به امور اجتماعى نيز بىاعتنا نيست و بايد به نوعى در صحنه اجتماعى حضور داشته باشد، به ناچار طريق جريان و حفظ دين در پيكره جامعه، «نظارت فقيه» و يا نظارت عامه فقيهان بر امور جامعه است.
2- دليل دوم طراحان اين نظريه، مضر نبودن نظريه نظارت فقيه به دينى بودن حكومت است. آنان بر اين عقيدهاند كه حكومت نبايد حكومتبىدين (سكولار) باشد و اين حداقل را مىپذيرند كه حكومتبايد به نوعى دينى گردد، اما معتقدند كه دينى شدن حكومت تنها به حاكميت و ولايت ولى فقيه بر جامعه نيست و از طريق «نظارت» نيز مىتوان حكومت را به صورت دينى حفظ كرد; براى اثبات اين مدعا نيز به بيان سه مطلب مىپردازند:
الف - شيوه حكومت دينى، منحصر به پذيرش نظريه ولايت فقيه نيست، بلكه در صورت پذيرش نظارت فقيه و يا وكالت فقيه - اعم از اينكه وكالت را به صورت عقد جايز يا يك معاهده اجتماعى لازم بدانيم - مشروعيتحكومتحفظ شده و حكومت، دينى مىگردد. لذا دليلى ندارد كه ما خود را محدود به پذيرش نظريه ولايت فقيه كنيم آن هم با نواقص و نارساييهايى كه در اثبات آن وجود دارد
ب - مراقبت فقيه بر عدم مخالفت قطعى با احكام شرع و همچنين بيان شدن اهداف كلى جامعه و حكومت توسط دين، اجمالا نقش بازدارندگى به دين بخشيده باعث مصونيت جامعه از انحراف به سمت لاابالىگرى و لادينى مىشود.
ج - اصولا ضمانت اجرايى نظارت فقيه، خود مردم هستند. از آنجا كه فرض بر اين است كه مردم ديندارند، فقيه با نظارت خود در صورت مشاهده خلاف شرع در قوانين و تصميمات، آن را به مسؤولين ذى ربط اطلاع مىدهد و در صورت عدم توجه مسؤولين مربوطه آن را به اطلاع عموم مىرساند و از آنجا كه مردم ديندارند، به نداى فقيه ناظر، لبيك گفته و عليه خلاف واقع شده، خواهند شوريد و به اين ترتيب مانع تحقق خلاف شرع در جامعه اسلامى خواهند شد
3- دليل سوم اينان تمسك به برخى از جملات حضرت امام (ره) است كه اشاره به نحوه حضور روحانيون و حتى خود ايشان در صحنه سياسى كشور دارد و بر اساس كلمات ايشان نتيجه مىگيرند كه گرچه امام (ره) در اواخر عمر خود نظريه «ولايت فقيه» را مطرح كردند - و ظاهرا از نظريه «نظارت» عدول كردند - ولى علت اين عدول، ضعف مبانى آن نبوده، بلكه آماده نبودن شرايط زمانى و مكانى براى اجراى آن بوده است.
استدلال چهارم
4- دليل چهارم آنان اين است كه تخصص ولى فقيه توانى بيش از نظارت ندارد چون تخصص او در آشنايى مجتهدانه او با احكام فقهى است و توان ولى فقيه در اداره جامعه به ميزانى است كه فقه به او اجازه دهد و اين توان تنها در اين حد است كه بر تحقق احكام شريعت اسلام مراقبت كند
و حداكثر كلياتى را در مورد اهداف نظام اسلامى ترسيم نمايد و پرواضح است كه اين امر با اداره جامعه كه به تخصصهاى متنوع مربوط است فاصله بسيارى دارد. به همين دليل است كه تصدى ولى فقيه تاكنون تغييرى در «سنخ و محتواى اعمال حكومتى» ايجاد نكرده است
بنابر اين بهتر است ولى فقيه نقش ايجابى را به «كارشناسان» واگذار كند و تنها نقش سلبى را بر عهده گيرد
نظارت فقيه هم از باب احتياط است والا «مشاوره» با او نيز كافى است البته اين مقدار حضور ولى فقيه نيز در صورتى است كه وظيفه اصلى حكومت را تامين حاجات اوليه و مادى مردم و «حكومتبر اجسام» ندانيم.
نقد نظريه نظارت فقيه
در نقد اين نظريه به ترتيب به بررسى چهار محور بيان شده مىپردازيم:
...
مبلغ قابل پرداخت 26,200 تومان