نام فایل : نظريه اقامه حدود

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 17

حجم : 78 کیلوبایت

نظريه اقامه حدود
فرضيه نيابت حقيقى از امام مهدى در قضاء
 
در كنار كار عظيمى كه فقهاء در اوائل قرن پنجم مبنى بر فتح باب اجتهاد كردند ، آنها دست به استنباط يك نظريه و فرضيه اى زدند كه نقش به سزائى در پيش بُرد فكر سياسى امامى داشته است ، اين فرضيه دريچه اى بود كه به مرور زمان بزرگ و تكامل يافت. بالنتيجه آن فرضيه سبب گرديد كه شيعيان اماميه از شرط عصمت و نص در امامت دست بردارند وبالاخره منجر به دست كشيدن از نظريه (تقيه و انتظار امام مهدى غائب) و قائل به نظريه (ولايت فقيه) شدند ، اين نظريه عبارت از (فرضيه نيابت واقعى براى فقهاء از امام مهدى در امور قضاء) مى باشد ، خواستگاه اين نظريه رواياتى كه از اهل بيت نقل شده مبنى بر اجازه دادن به فقهاء در حيات ائمه معصومين به نيابت از آنان منصب قضاء را اشغال منند ، و روايات معتمد در اين زمينه به شرح ذيل مى باشند:
1 – مقبوله عمر بن حنظله از امام صادق كه مى فرمايد: ( شخصى را انتخاب كنيد كه حديث ما را روايت كند و حلال و حرام ما را بداند وبا احكام ما آشنا باشد ، اگر او را به عنوان حاكم پذيرفتيد من او را به عنوان قاضى نصب مى كنم).
[1]

- العاملى ، وسائل الشيعه ج18 ص 99 باب 11
[1]
2 – مشهوره ابى خديجه از امام صادق مى گويد: ( شخصى را براى قضاء از ميان خود انتخاب كنيد كه حديث ما را روايت كرده باشد ، به وى رجوع كنيد).
[2]

- همان ص 4
[2]
3 – روايت ديگرى از ابى خديجه ، در آن مى گويد: ابو عبد الله من را به اصحاب فرستادند ، به من گفت: به آنان بگو : اگر ميان خود اختلاف و خصومت افتاد يا در داد وستد با هم اختلاف پيدا كرديد ، شما را بر حذر مى كنم كه به يكى از فاسقين براى قضاوت روبياوريد ، يكى را از خود انتخاب كنيد كه دانا به حلال و حرام ما باشد ، كه من او را به عنوان قاضى بر شما نصب كردم ، و شما را بر حذر مى كنم به سلطان جائر پناه بياوريد براى قضاوت و حل نزاعات).
[3]

- همان ص 100
[3]
اين اذنهاى عامى كه در عصر ائمه صادر شد كه فقهاى شيعه در مجال قضاء در زمان غيبت مى تواند امر قضاء را ممارست كنند و آن را به عنوان استعاره گرفتند ، دو حالت با هم شبيه بودند و آن غيبت امام ، وائمه نمى توانستند همه جا باشند ، بنا به توصيه ائمه آنها يكى را از خود انتخاب كنند تا در مسائل قضاء به وى رجوع شود ، اين در حالت اول ، و در حالت دوم هم به همين شكل بود ، چون شيعيان در عصر غيبت به سرّ مى بردند ، براى حل اختلافات بينى به فقيه و قاضى منتخب خود رجوع مى كنند ، علاوه بر اين متكلمين و فقهاء از آن احاديث و اذنها فرضيه (نيابت واقعى از مهدى) را استنباط كردند.
شيخ مفيد در كتاب (المقنعه – الحدود) حق اقامه حدود را فقط به عهده سلطان اسلام كه منصوب حق تعالى مى باشد دانست ، و آن ائمه هدى از آل محمد (ص) يا منصوب آنها از امراء و حكام مى باشند ، او در عصر غيبت اجازه داد براى هركسيكه تواناى قضاء دارد آن را ممارست كند و حدود اقامه كند و خاصه براى فقهاء چون ائمه قضاء را به آنها تفويض كردند - در صورت امكان – او گفت:" اگر كسى بتواند حدود را روى فرزند يا برده خود اقامه كند واز سلطان جور نترسد وبه وى ضررى نرسد ، بايد حدود اقامه كند ، اما اگر از اقامه حدود از ظالمين بترسد كه به وى اعتراض كنند يا براى جان و دين خطر باشد ، اقامه حدود از وى ساقط مى شود". او مى گويد:" اگر كسى توانست حدود را روى دأيين دستان خود از اقرباء يا بردها يا اشخاص ديگر اقامه كند و از عدوان ظالمين در امان باشد ، بر او واجب است كه حدود را بر آنان اقامه كند ، بايد سارق را قطع و زانى را شلاق و قاتل را بكشد ، واين فرض مى باشد بر كسيكه سلطان او را به اين منصب قرار داده ، چون قاضى خليفه سلطان مى باشد ، يا اگر كسى از طرف سلطانى به امارت منصوب شد ، بر او واجب است كه حدود را اقامه و احكام را تنفيذ كند و امر به معروف و نهى از منكر و جهاد كفار و مستحقين از فجار را انجام دهد ، و برادران مؤمن بايد در آن كار در صورت امكان يارى دهند به شرط اينكه از حدود خدا تجاوز نكند و او را در معصيت خدا اطاعت نكنند ، گرچه وى منصوب سلطان ذلال باشد ، اگر شخصى به عنوان امير از طرف ظالمين نصب و حكومت كرد و به ظاهر نماينده سلطان دائر بوده اما در واقع حال او از طرف (صاحب الامر) منصوب شده است ، چون امام اجازه داده است نه سلطان جائر". مفيد نه فقط براى ممارست قضاء اذن به فقهاء داد ، بلكه براى خروج از بحران اذن را به هر متمكن از اقامه حدود داد ، چون قاضى در حقيقت به نمايندگى از (صاحب الامر) اقامه حدود مى كند ، با اينكه مفيد در اكثر كتب كلاميه خود ملتزم به تعطيل اقامه حدود در عصر غيبت مگر با اذن امام معصوم غائب بود ، اما او سعى در فرار از موضعگيرى منفى نسبت به اقامه حدود كرد ، بالاخره او اجازه داد در بعضى از (رسائل) براى نائب سلطان ظالم اقامه حدود كند ، وگفت:" روايت صحيح آمده كه جايز است در صورت تمكن حدود اقامه شود و دست سرّاق را قطع كنند و هرچه مقتضىِ شريعت در اين امور انجام دهد".
[4]

- المفيد ، الرسائل ، ج2 ص 89
[4]
...