نام فایل : طلاق

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 23

حجم : 85 کیلوبایت

مدرنيسم، خانواده و طلاق
مقدمه
يكي از نهادهاي بنيادين حفظ و تربيت نوع انساني خانواده مي‌باشد كه در آن بچه‌ها با فراگيري ارزش‌ها و هنجارها و تربيت رواني مناسب براي ايفاي نقش مثبت در بزرگسالي آماده مي‌شوند. نهاد خانواده را از ابتداي خلقت انسان مي‌توان جستجو كرد. مهمترين عامل فروپاشي اين نهاد ارزشمند، ‏متاركه يا طلاق مي‌باشد.
هرچند طلاق از ابتداي زندگي اجتماعي بشر وجود داشته و حتي طبق قديمي‌ترين اسناد حقوقي، ‏از ابتدا صورت قانوني نيز داشته است؛ ولي در هر عصري درصد نسبي طلاق در حد معقولي بود و جود آن ضرري جبران ناپذيري به بنياد اجتماع وارد نمي‌ساخته است‏اما‏امروزه جامعه انساني شاهد افزايش روز افزون نرخ طلاق در جامعه مي‌باشد؛ به طوري كه بيم نابودي بنياد خانواده مي‌رود و بدنبال آن جامعه شاهد روز افزون انحرافات اجتماعي ناهنجاري‌هاي رواني، ‏انواع بيماري‌هاي روان پريشي در افراد مطلقه و فرزندان طلاق مي‌باشد.
تعريف بعضي از مفاهيم كلي
<طلاق> در لغت جدا شدن زن از مرد، ‏رها شدن از قيد نكاح و رهايي از زناشويي است1 و در اصطلاح ‏<طلاق(
Divorce
)> در نظام‌هاي حقوقي غربي دلالت بر انحلال يك رابطه زناشويي رسمي و قانوني در زماني‌كه هر دو طرف هنوز در قيد حياتند و پس از وقوع آن مي‌توانند بار ديگر ازدواج كنند، ‏دارد.
<انحلال زناشويي>، (
dissolution
)مفهوم وسيعي است كه طلاق تنها يكي از اسباب آن است، ‏از اسباب ديگر همانند مرگ يكي از دو همسر يا فسخ ازدواج، ‏مي‌توان نام برد. <انفصال(
separation
)> به معني جدايي ‏فيزيكي زن و شوهر از يكديگر، ‏در اغلب كشورها فاقد جنبه رسمي و قانوني است.‏اما‏امروزه در برخي از كشورهاي غربي به شكلي از انفصال قانوني برمي‌خوريم كه معمولا پيش از طلاق اتفاق مي‌افتد و آن از اين قرار ‏است كه دو همسر توافق مي‌كنند در اقامتگاه‌هاي مجزا به سر برند.
<متاركه(
desertion
)> نيز به معني انحلال اجتماعي ازدواج، ‏زماني رخ مي‌دهد كه يكي از دو همسر، ‏ديگري را به مدتي طولاني ترك كند و يا از وي دوري گزيند.
نگاهي اجمالي به طلاق در نظام‌هاي حقوقي گذشته
از حيث تاريخي طلاق را به قدمت ازدواج دانسته‌اند، ‏در قديمي‌ترين متن حقوقي بدست آمده مربوط به قانون حمورابي متعلق به تمدن بابل، ‏اين حق براي مرد و در شرايطي براي زن مجاز بود هم‌چنين در يونان باستان مرد حق داشت هر وقت بخواهد و به هر دليلي و بدون هيچ تشريفاتي زن خود را طلاق دهد در تمدن روم باستان پيش از مسيحيت ابتدا طلاق زن ممكن نبود مگر با اثبات زناي وي يا سوء قصد او به جان شوهر ولي از سال 411 ق. م. كه قوانين خاصي به مورد اجرا گذاشته شد، ‏طلاق به طور مطلق براي مرد آزاد شد و از اين تاريخ به بعد آمار طلاق در روم حتي در ميان قيصرها به شدت افزايش يافت ولي پيش از ظهور مسيح(دوباره شروطي براي انجام طلاق در نظر گرفته شد. در مصر باستان نيز هيچ قيدي براي طلاق قائل نبودند و مرد هر زمان كه مي‌خواست، ‏ مي‌توانست همسرش را طلاق دهد. در ميان پيروان بودا نيز مرد مي‌توانست هر زمان كه بخواهد همسرش را طلاق دهد در ميان برهمن‌ها طلاق ممنوع بود در ميان اعراب جاهلي نيز طلاق كاملا شايع بود محدوديتي براي طلاق وجود نداشت. در آيين يهود به مجرد اين‌كه مرد همسرش را نپسندد، ‏حق دارد او را طلاق دهد، ‏ولي به مردم توصيه مي‌شود كه تنها به دليل موجهي مانند كاستي‌هاي جسماني يا اخلاقي، ‏همسر خويش را طلاق دهند. در مسيحيت كاتوليك (كه متاثر از قوانين روم باستان مي‌باشد) براي هيچ كدام از زن و مرد حق طلاق وجود ندارد و تنها زماني‌كه زن مرتكب زنا شده باشد مرد مي‌تواند او را طلاق دهد.
‏طلاق در اسلام ‏
اسلام، ‏ازدواج را به عنوان يك پيوند مقدس و داراي كاركردهاي متعدد فردي و اجتماعي ضروري، ‏مورد تا‡كيد فراوان قرار داده است و طلاق را في نفسه‏امري منفور و ناپسند ‏(داراي كراهت بسيار شديد) معرفي مي‌كند و تمام تلاش و كوشش خود را در جهت پرهيز خانواده‌ها از طلاق به كار مي‌بندد، ‏ولي در عين حال در مواردي كه مصالح مهم‌تر ايجاب كند ممنوعيتي براي طلاق قائل نشده است. بر همين مبنا در كتب روايي ما نيز دسته‌اي از روايات پديده طلاق را بسيار مبغوض و منفور معرفي كرده‌‌اند، ‏درحالي‌كه دسته ديگر طلاق را در شرايط خاصي مجاز و احيانا لازم دانسته‌اند؛ بطور كلي مي‌توان گفت كه اسلام طلاق را به خودي خود مبغوض مي‌شمارد و در جهت منصرف كردن افراد از آن تمام تلاش خود را بكار مي‌گيرد. با وجود اين در مواردي كه كاركردهاي مطلوب خانواده با اختلالات جدي روبه رو شود و ادامه زندگي مشترك مفاسدي بيش از پيامدهاي منفي طلاق، ‏به بار آورد اسلام حكم به جواز يا رجحان و احيانا لزوم طلاق كرده است.
در خصوص اهميت بناي خانواده در اسلام بايد گفت كه: توصيه‌هاي فراوان اسلام در مورد بردباري و گذشت همسران نسبت به يكديگر و تحمل نارسايي‌هاي اقتصادي و ديگر مشكلات زناشويي از آن حكايت دارد كه اسلام در صورت وجود مشكلات قابل تحمل نيز طلاق را مبغوض مي‌شمارد و تا حد‏امكان مي‌كوشد از فروپاشي بناي مقدس خانواده جلوگيري كند. ولي مهم آن است كه اسلام براي تحقق اين هدف عمدتا بر راهبردهاي اخلاقي و تربيتي تاكيد كرده و كمتر به ممنوعيت‌هاي قانوني توسل جسته است. دليل اين‏امر تا حدودي روشن است: ايجاد محدوديت‌هاي شديد قانوني براي طلاق كمك چنداني به تحكيم روابط زناشويي نمي‌كند؛ زيرا در فرضي كه ازدواج دچار اختلال گرديده، ‏ با منع قانوني طلاق معمولا جايگزين‌هاي نامطلوبي هم‌چون متاركه يا جدايي غير رسمي، ‏طلاق عاطفي ناشي از سردي بيش از حد روابط و خشونت خانگي در انتظار زوجين خواهد بود. افزون بر آن، ‏منع قانوني طلاق مي‌تواند انگيزه افراد براي ازدواج را نيز كاهش دهد.
طلاق در جوامع توسعه يافته
در نتيجه تغييرات ارزشي و حقوقي دهه‌هاي اخير، ‏در بيشتر كشورهاي غربي، ‏طلاق با رشد بي‌سابقه‌اي روبه‌رو شده است به طوري كه گاهي مسئله به عنوان يكي از شاخص‌هاي <انقلاب جنسي> در غرب مطرح مي‌شود، .
بسياري از نويسندگان غربي معتقدند كه: <امروزه در جوامع غربي ازدواج‌ها به طور فراينده‌اي محتمل است كه به طلاق متنهي گردد، ‏و بنابراين ازدواج براي زندگي، ‏آنگونه كه به صورت سنتي آنرا مي‌شناسيم، ‏در حال ناپديد شدن است، ‏اين‌كه تعداد طلاق‌ها به سرعت رو به افزايش ‏است مطلب درستي است: ‏به عنوان مثال از سال1960، ‏افزايش طلاق در كشور انگليس در هر سال حدود 10 درصد بوده است (از رقم 26000 در آن زمان تا تعداد 70000 طلاق در در سال)1998؛ و اگر به دهه 1930 برگرديم، ‏آمار ساليانه طلاق، ‏كمتر از 5000 مي‌باشد. تعداد طلاق‌هايي كه در سال 1996 واقع شد 13/9 در هزار نفر از كل جمعيت ازدواج كرده بود، ‏درحالي‌كه در سال 2/1964 9 در هزار نفر جمعيت ازدواج كرده و در سال 1931 تنها 0/4 در هزار نفر جمعيت ازدواج كرده واقع شده بود ‏افزايش طلاق در بريتانيا روندي را كه در اكثر كشورهاي اروپايي وجود دارد را منعكس مي‌سازد.>
ايالات متحده‏امريكا نيز بالاترين ميزان طلاق را در ميان كشورهاي جهان داراست. در اين كشور در سال 1997 تقريبا 2/1 ميليون طلاق واقع گرديد كه نسبت به سال 1960 افزايش به ميزان 2 برابر را نشان مي‌دهد
...