نام فایل : صادرات غير نفتي

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 22

حجم : 304 کیلوبایت

صادرات غير نفتي
مقدمه
تلاش براي رسيدن به اهداف چشم انداز 20ساله و ايجاد ظرفيت هاي جديد در جهت توسعه صادرات غير نفتي همواره از جمله راهبردهاي بلند مدت كشور در عرصه اقتصاد در طول سالهاي اخير بوده است . هرچند كه در طول برنامه هاي اول ،دوم و سوم توسعه اقتصادي كشور ،وضعيت صادرات غير نفتي ايران از رقم پيش بيني شده كمتر بود ،اما در سال نخست چهارمين برنامه توسعه اقتصادي كشور اين ميزان از رقم پيش بيني شده نيز فراتر رفت .
بر اساس آمارهاي رسمي ،ميزان صادرات غيرنفتي كشور د رنيمه نخست سال 84 با رشد 8/57 درصدي صادرات غير نفتي كشور معادل كل سال 83 رشد داشت كه اين امر بيانگر عزم جدي مسئولان براي رهايي از وابستگي به صادرات غير نفتي اين ميزان در سال جاري نزديك به 16 ميليارد دلار خواهد بود .
نگاهي به روند صادرات كشور در سالهاي گذشته بيانگر ارتقاي سطح صادرات غير نفتي در سال جاري است .براساس برخي آمارهاي رسمي ميزان صادرات غير نفتي ايران در فاصله سالهاي 74تا77 حدود 3ميليارد دلار بود ، اما از سال 78 به نقد ترويج روند صادرات غير نفتي كشور رشد فزاينده اي به خود گرفت و در سال 81 به 4 ميليارد و 422ميليون دلار رسيد .
اما در سال 82 صادرات غير نفتي كشور از مرز 6ميليارد دلار گذشت .ضمن اينكه اين رقم در سال 82 نيز رقمي معادل 10ميليارد و 500 ميليون دلار و در سال 81 به 4 ميليون دلار رسيد.
اما در سال 83 صادرات غير نفتي كشور از مرز 6ميليارد دلار گذشت ،ضمن اينكه اين رقم در سال 82 نيز رقمي معادل 10ميليارد و 500ميليون دلار را تجربه كرد و از سال 84 به بعد صادرات غير نفتي براي نخستين بار از پيش بيني برنامه چهارم فراتر رفت و به حدود 12ميليارد دلار رسيد.
اين وضعيت نشان از آن دارد كه صادرات در بستر توسعه در حال خيزش بوده و سياستهاي دولت نيز تاثير مثبت را در روند صادرات گذاشته است و انتظار ميرود در پايان سال 1388 يعني پايان برنامه چهارم توسعه صادرات غير نفتي كشور به دست كم 35ميليارد دلار يعني سرانه 500دلار برسد.
بدون ترديد براي دستيابي به اهداف چشم انداز 20ساله بايد برنامه ريزي دقيقي در خصوص تعيين اهداف و راهكارهاي دستيابي به آنها صورت صورت گيرد ،اين در حالي است كه براي تعيين هدف ، علاوه بر برنامه ريزي ،وقت و زمان بايد صرف شود.
از سوي ديگر پيش از پايان چشم انداز 20ساله بايد به برابري صادرات غير نفتي با صادرات نفتي دست يابيم و اين مهم بايد به عنوان يك هدف والا سرلوحه كار مسئولين قرار گيرد .
با توجه به اهداف چشم انداز ،راهبردهاي توسعه تجارت ،الزامات و متدلوژي هاي مناسب ، راهكارهاي جديد توسعه صادرات غير نفتي ،با نگاهي نو به فرصت ها و چالشهاي پيش رو ، زيرساخت هاي مورد نياز توسعه صادرات ،توجه به امكانات و محدوديت هاي موجود ،ساماندهي و تسهيل بهبود و نوسازي فرآيندهاي اجرايي در امر توسعه صادرات غير نفتي ،بهينه سازي زنجيره اي محصولات و خدمات براي افزايش صادرات ،آزادسازي تجارت جهان(جهاني سازي)با نگاهي نو به توانمندي توليد صادرات گرا موضوعات مهمي است كه ما را در ارتقاي ميزان صادرات غير نفتي كشور ياري ميكند .
ذكر اين نكته ضروري است كه مسائلي چون بهره وري پايين و بالا بودن هزينه هاي مالي توليد ، چالش هاي رقابتي ،الزامات قانوني محدوديت ها در روند صادرات تاثير منفي برجاي ميگذارد . در حالي كه مشوق ها ،مزيت هاي بالقوه و بالفعل در امر صادرات الزامات فني و تكنولوژيكي كشور را در مسير رسيدن به اهداف صادراتي قرار ميدهد .
همچنين چگونگي ايجاد جريان اطلاعات به روز با نگاهي به تحولات جهاني در حوزه تصميم سازي ها و تصميم گيري ها ،مهارت هاي فني و تخصصي مورد نياز صادرات ،مديريت ريسك در امر صادرات غير نفتي و شناسايي علمي احتمالات ،صدور خدمات فني و مهندسي فرصت ها و چالشهاي پيش رو ،ما را در پيمودن مسير شد پايدار در سايه توسعه صادرات نفتي ياري مي رساند.
ازسوي ديگر چگونگي بهره گيري از ابزارها و روش ها،فناوريهاي نوين ،زمينه سازي تحول آفرين در فرآيند صدور كالا و خدمات ،يكپارچه سازي و هماهنگي سياست ها و راهبردهاي ساير بخش هاي اقتصادي كشور با استراتژي هاي توسعه صادرات و چگونگي مهار تجارت ، مبادلات غير رسمي و بررسي عوامل موثر در آن از جمله تثبيت نرخ ارز (گراني صادرات ئ ارزاني واردات) و تاثير احتمالي منفي اجراي غيردقيق ماليات بر ارزش افزوده از محورهاي دستيابي به اهداف چشم انداز 20ساله است .
در سالهاي گذشته كشورهايي همچون چين ،سنگاپور و مالزي در عرصه صادرات غير نفتي بسيار موفق عمل كرده اند .برنامه صادراتي مالزي تا 2012ميلادي نمونه اي است كه در آن 10تا15 هزار دلار سرانه صادراتي را هدف گرفته است و اين اشاره به آن است كه كشور ما نيز ميتواند تا پايان برنامه پنجم توسعه اقتصادي كشور (سال 1393) به سرانه صادرات 500تا يك هزار ميليارد دلار دست يابد .
به اعتقاد برخي كارشناسان بازرگاني در حاليكه بازار بزرگ آسياي ميانه و قفقاز به روي ايران باز شده است ،اما متاسفانه هنوز نتوانسته ايم از اين بازارها به نحو شايسته اي بهره گيريم.
صادرات غير نفتي ايران به اين كشورها از 680ميليون دلار در سال 73 به 600ميليون دلار در سال 83كاهش يافت .سهم ايران از اين بازار اكنون تنها 5/2درصد است ،در حاليكه سهم اتحاديه اروپا از بازار قفقاز 36درصد و سهم روسيه از بازارهاي آسياي ميانه 33درصد است ،سهم تركيه8درصد و آمريكا6درصد است .
بر اساس گزارش هاي رسمي در سال 2005ميلادي ارزش تجارت جهاني ،معادل 10تريليون دلار بود كه سهم ايران با احتساب صادرات نفت 65صدم درصد و بدون نفت يك دهم درصد بوده است و اين زنگ هشداري براي توجه جدي به امر صادرات غير نفتي با تكيه بر برنامه ريزيهاي منسجم است .
براي رسيدن به اهداف بلند مدت در توسعه صادرات غير نفتي با بررسي و كنكاش دقيق فرصتها و تهديدهاي پيش روي اقتصاد ايران در حوزه جهاني شدن ميتوان به رفع محدوديت ها و ضعف هاي موجود در زيرساخت هاي اقتصادي كشور مرتبط با صادرات پرداخت و حوزه هاي مختلفي چون حمل و نقل ،پايانه ها ،بسته بندي ،راه هاي ريلي ،جاده اي ،هوايي ،دريايي مورد كالبد شكافي قرار گيرد تا با ضعف ها و محدوديت ها آشنا شده و نسبت به رفع آنها اقدام شود .
از سوي ديگر لازمه بازاريابي مناسب در بازارهاي هدف علاوه بر بهره مندي از تبليغات و بسته بندي اثرگذار ،داشتن كالاهاي رقابت پذير در بازار جهاني است .
بايد با توجه به آزادسازي تجارت جهاني گرايش به توليد صادرات گرا،مهارت هاي لازم براي صادرات موفق از بسته بندي تا تبليغات با در نظر گرفتن مزيت هاي اقتصاد ايران در چارچوب برنامه هاي توسعه و چشم انداز 20ساله راهبردهاي صادراتي كشور در كنار راهبردهاي تجارت تهيه و تنظيم شود .زيرا نميتوان بدون داشتن استراتژي تجاري و برنامه صادراتي داراي صادرات قابل توجه بود .
هرگونه متناقض بودن سياست ها حتي راهبردها در حوزه وزارتخانه ها به نوسازي و تحول در اقتصاد ايران لطمه مي زند .بنابراين ضروري است در حوزه يكپارچه سازي و هماهنگي سياست ها اقدامات اساسي به عمل آيد .
همچنين نظر به اينكه محاسبه مشوق هاي صادراتي بايد دقيق و به نفع صادرات و جهت تشويق اين بخش باشد ،پيشنهاد ميشود نرخ هاي صادراتي واقعي تنظيم شود تا همه ارقام و آمار صادرات به روز و بهينه باشد و هم صادركنندگان مشوق هاي خود را با نرخ واقعي و روز دريافت دارند .
موافقت با ورود موفق كالا براي سهولت توليد و در نتيجه صادرات است و بايد ترتيبي اتخاذ شود كه با درخواست هاي ورود به طور سريع موفقت شود .
براي تشويق صادرات مجدد نيز بايد علاوه بر پرداخت جوايز متداول حداقل نيم تا يك درصد جوايز بيشتر به اينگونه صادركنندگان اعطا شود و استفاده از فناوريهاي جديد خصوصاً تجارت الكترونيك در بازرگاني داخلي و خارجي به صورت جهشي در كشور توسعه يابد .
...