نام فایل : رانت خواری

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 35

حجم : 133 کیلوبایت

رانت خواري
تفاوت رانت اقتصادي و سياسي در چيست ؟ كدام مقدم است؟
س: تفاوت رانت اقتصادي و سياسي در چيست ؟ كدام مقدم است؟
بحث در مورد رانت اقتصادي و سياسي و تقدم آن دو نسبت به يكديگر در شكل بندي‌هاي مختلف مناسبات اقتصادي و سياسي در كشورهاي گوناگون، متفاوت مي‌باشد. فصل مشترك اين دو رانت در همه نظام‌ها اين است كه فرد يا گروهي بدون توجه به قانون و با كمترين تلاش با استفاده از مناسباتي خاص توانسته است به يكي از ابزارهاي سلطه بر ديگران ، قدرت يا ثروت، دست پيدا كند و اين ابزار را وسيله ‌اي براي تصاحب ابزار ديگر نموده است. به طور مثال در اكثر كشورهاي غربي از جمله آمريكا بنگاههاي عظيم بخش خصوصي و صاحبان ثروت، با استفاده از قدرت مالي در مبارزات انتخاباتي شركت نموده و قدرت سياسي را در اختيار مي‌گيرند. اما بر عكس در كشورهاي نفت خيز حوزه خليج فارس صاحبان قدرت منابع ثروت را نيز در اختيار دارند اين جمله نوعي القاي بدبيني نسبت به مسئولان نظام ايجاد مي‌كند ـ نمي‌توان به طور كلي اين قانون را تعميم داد. در مباحث اقتصاد سياسي، آزادي و اقتصاد، دو مقوله جدا ناپذير هستند. بدون آزادي، توسعه اقتصادي وجود ندارد و توسعه اقتصادي در جامعه‌اي كه درون آن آزادي نباشد، روي نمي‌دهد. اين امر ميسر نمي‌ شود مگر آنكه قانون و حاكميت قانون اجرا شود. بر اساس بنياد «هريتج» درباره آزادي اقتصاد كشورها ، ايران در بين 152 كشور جهان، رتبه 145 را به دست آورده است. به اين معنا كه كشور ما اقتصاد بسياربسته‌اي داردو رانت اقتصادي هم در حوزه منابع مالي دولت و هم در حوزه تجارت نقش زيادي دارد. نفت در اختيار دولت است و بخش عمده اي از فعاليت‌هاي اقتصادي نيز در اختيار بنگاهها و نهادهاي دولتي است. امروز اقتصاد ايران نه تنها مبتلا به يك اقتصاد نفتي دولتي است، بلكه همان فعالان اقتصادي به نوعي تلاش دارند از طريق اتصال به مراكز قدرت سياسي از ويژه خواري برخوردار شوند. اقتصاد رانتي تبعات منفي سياسي، اقتصادي و اجتماعي دارد. در آمد نفت دولت را به لحاظ مالي از جامعه بي‌نياز كرده است. اين امر سبب نظارت كمتر جامعه نسبت به دولت است. در نتيجه برخي از بلوك‌هاي جديد قدرت‌هاي سياسي ـ اقتصادي بر محدوده نفت، فسادهاي مالي گسترده شبكه‌اي و اشكال جديد لابي هاي قدرت ـ ثروت در جامعه ايجاد شده است. اين وضعيت در دراز مدت به ايجاد جامعه‌اي دوپاره، مصرف زده، وارد كننده، غيرمولد و دچار بيگانگي‌هاي فرهنگي و بي‌هويتي خواهد انجاميد و تشديد شكاف طبقاتي را در پي خواهد داشت. در همين راستا به منظور مقابله با رانت خواري و ايجاد برپايي اقتصادي در كشور، مقام معظم رهبري ضمن تاكيد بر مبارزه با فساد اقتصادي، به منظور رونق بخشيدن فعاليت اقتصادي بخش خصوصي بر اصل 44 قانون اساسي تاكيد دارند.

در همين زمينه تلاش‌ها و كوشش‌هاي مؤثر مثل تشكيل دادگاه ويژه مفاسد اقتصادي و پيگيري ويژه و خارج از نوبت به اين نوع پرونده‌ها و... را مي‌توان گام‌هاي اميد بخش دانست.
اقتصاد رانت خواري در ايران
جمشيد اسدي
 
مصاحبه نشريه «ژورنال دو ايران» با
جمشيد اسدي
من در زمان انقلاب 1357 هنوز دانشجو بودم و انقلابي. امروز نه طرفدار انقلابم و نه دانشجو. دانشگاهي هستم و واحدهايي چون استراتژي رقابتي شرکت‌ها (
Business Policy
)، رفتارشناسي مشتري (
Customer Behavior
)، بازاريابي (
Marketing
)، مطالعات بازاري (
Market Research
)، اقتصاد بين المللي (
Globalization
) و از همين دست تدريس مي کنم. چند سالي است که در مورد کاربرد اينترنت در اقتصاد بازاري کار مي‌کنم. در اين زمينه دو کتاب به زبان فرانسه منتشر کرده‌ام (در کل سه کتاب به زبان فرانسه منتشر کرده‌ام). همه اين‌ها را که شرحشان رفت، به فرانسه و بيشتر به انگليسي تدريس مي‌کنم.
اما از فعاليت سياسي. من در پاريس با کنفدراسيون آشنا شدم و بعد به سازمان احيا و سپس به حزب رنجبران ايران پيوستم. به يک کلام چپ انقلابي بودم. امروز به آرمان و شيوه مبارزه چپ باوري ندارم. با وجود اين از سازمان احيا و حزب رنجبران خاطرات بسيار خوبي دارم. از رفقاي قديمي‌تر خيلي آموختم. دوره کارآموزي خوبي بود. البته حزب رنجبران هم مشکلات ديگر تشکل‌هاي چپ را داشت، اما به نسبت کمتر ايدئولوژيک و بيشتر سياسي بود. دست کم من اين طور فکر مي‌کنم و اما اصراري براي اثباتش ندارم.
حالا چپ که نيستم هيچ، انقلابي هم نيستم. اما اين به معني اين نيست که منفعل شدم و کار سياسي نمي‌کنم. رفرمسيتم و پس برانداز نيستم و براي دموکراسي و اقتصاد بازار بنياد در ايران مبارزه مي‌کنم. عضو اتحاد جمهوريخواهان ايران هستم و در نخستين کميسيون سياسي اين اتحاد از سال 2003 تا 2005 فعاليت داشتم.
از دوران زمامداري هاشمي رفسنجاني معتقد به استراتژي استحاله بودم که بعدها به اصلاحات معروف شد و اسم تئوريک سياسي‌اش رفرميسم است. هنوز هم بر همين باورم. سعي مي‌کنم با ايران و بويژه مطبوعات ايران تماس داشته باشم. پس از دوم خرداد، با چند روزنامه اصلاحطلب و دگرانديش ايران همکاري داشتم. دولت مستعجل بود.
...