نام فایل : دولت مدرن

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 6

حجم : 59 کیلوبایت

براي دولت مدرن تعريفهاي متعددي ارائه شده است که غالب آنها برپايه نظريه دولت ماکس وبر استوار ميباشند. ازديد وبر، نهاد دولت بالاترين مرجع قانون و قدرت است که در يک منطقه جغرافيايي تعيين شده و بر مردمي که در قلمرو آن زندگي ميکنند حاکم است. اين نهاد داراي يک مجموعه قوانين اداري و حقوقي است که بر تمام اموري که در قلمرو حقوقي آن قرار دارند ناظر است و تمام شهروندان موظف به رعايت آن ميباشند. همچنين، استفاده قانوني از نيروي قهرسازمان يافته درانحصار دولت است. افزون بر اين، نهاد دولت داراي يک دستگاه بوروکراسي مرکزي و سازمان يافته، با پرسنل حرفه اي است که توسط آن و با اتکا بر نيروي قهرسازمان يافته، حاکميت خود را برجامعه اعمال ميکند.
[3]

تعريف وبر ازنهاد دولت رايج ترين تعريف از دولت مدرن است. وبر نهاد دولت را نه بر اساس وظايف آن بلکه در رابطه با نحوه کارکرد آن، به ويژه در رابطه با سازماندهي و کاربرد نيروي قهر تعريف ميکند. از ديد وبر، يک سازمان سياسي اجباري هنگامي دولت خوانده ميشود که گردانندگان آن موفق شوند استفاده قانوني ازنيروي قهريه را جهت استقرار نظم به انحصار خود درآورند. دو جنبه اين تعريف شايان توجه است. اول، دولت از نظر وبر شبکه اي از نهاد ها است که داراي پرسنل تمام وقت و حرفه اي ميباشند. دوم، حق وضع قانون در محدوده تعيين شده درانحصار دولت است که با پشتوانه انحصاراستفاده از نيروي قهريه در همان محدوده جغرافيايي به اجرا گذاشته ميشود.
در مجموع، بر اساس تعاريف موجود ميتوان ده مشخصه براي دولت مدرن برشمرد که عبارتند از:
1. جدايي نهاد دولت از نهاد دين و جدايي سياست از اخلاق
2. سرزمين
3. حاکميت
4. کنترل انحصاري ابزار خشونت
5. ديوان سالاري
6. مشروطيت و تقيد قدرت به قانون اساسي
7. قانون سالاري و غير شخصي بودن قدرت
8. مشروعيت
9. شهروندي
10. وابستگي متقابل نهادي
همانطور که در بالا اشاره شد مهمترين مشخصه دولت مدرن جدايي نهاد دولت از نهاد دين و جدايي سياست از اخلاق است که منشا حقانيت و مشروعيت نهاد دولت را از آسمان و نيروي الهي به زمين و نيروي مردم منتقل ساخت و قرارداد اجتماعي، اراده مردم و مصلحت عموم را مبناي کار دولت قرار داد. اما علاوه براين تحول پايه اي و ماهوي، به لحاظ ساختاري، کارکردي و سازماندهي، دولت مدرن داراي ويژگي هاي ديگري نيز هست که از اهميت قابل توجهي برخوردارند.
در کليه تعاريف دولت مدرن بر اين تاکيد شده است که دولت مدرن فضاي فيزيکي معين و تعريف شده اي را اشغال ميکند و تنها در درون اين فضا از حق انحصاري اقتدار مشروع برخوردار ميباشد. به عبارت ديگر، حق انحصاري حاکميت و اقتدار دولت مدرن تنها درمحدوده جغرافيايي تعيين شده که توسط سايردولتها و جامعه جهاني به رسميت شناخته شده باشند صادق ميباشد. در خارج ازاين محدوده نهاد دولت ازاختيارات فوق برخوردارنيست. از سوي ديگر، ساير دولتها نيز درمحدوده جغرافيايي مذکورفاقد اختيارات ميباشند. در گذشته نيز واحدهاي سياسي مانند امپراتوري ها، سرزمين هاي مشخصي داشتند. اما قلمرو سرزميني آنها لرزان و متزلزل بود و با نشانه هاي آشکار مرزي مشخص نميشد. در اين واحد ها فرمان در مرکز امپراتوري متمرکز بود و نواحي خارج از مرکز به جاي آنکه از سوي مرکز اداره شوند، عمدتا منبع کسب خراج به حساب ميآمدند. اما در دولت مدرن، تماميت ارضي و کنترل مرکزي از اهميت پايه اي برخوردار است. دولت مدرن معادن زيرزميني، آبهايي که در اطراف سرزمين وجود دارند، فضاي هوايي و مردمي که در آن سرزمين زندگي ميکنند را در برميگيرد. بعد سرزميني، نهاد دولت را از سايرسازمانهايي که قدرت و اختياراتشان برپايه نوع وظايف است، متمايز ميسازد. براي مثال در نهادهايي نظير مذهب و سازمانهاي اقتصادي مبناي قدرت و اختيارات برپايه يک محدوده جغرافيايي تعيين شده استوار نيست.
حاکميت و استقلال حقوقي مشخصه پايه اي ديگر دولت مدرن است. اين بدين معني است که نهاد دولت به لحاظ حقوقي تحت کنترل سازمانهاي ديگر و گروه هاي اجتماعي نيست، بلکه مستقل و حاکم است. به عبارت ديگر، نهاد دولت داراي اقتدار مطلق و نهايي است و مرجعيت دولت همانندي ندارد. در واقع، دولت به عنوان عالي ترين مرجع اقتدار، مدعي سلطه انحصاري در درون قلمرو خويش است. دولت در قلمرويي که تحت حکومت آن قرار دارد بالاترين مرجع و منشا قدرت است. به لحاظ داخلي، اين به اين معني است که شهروندان نميتوانند از نهاد دولت به نهاد ديگري شکايت برند، از آن فرجام خواهند و دستورات دولت را ملغي کنند. زيرا نهاد دولت مرجع نهايي است. در عرصه خارجي، استقلال و حاکميت دولت به اين معني است که درامور بين المللي دولت ميتواند به نمايندگي از طرف مردمي که در قلمرو آن زندگي ميکنند سخن بگويد و تصميم گيري کند. بر اين مبني، دولتها حق حاکميت يکديگر را به رسميت ميشناسند و در امور داخلي يکديگر مداخله نميکنند.
در عمل، حاکميت نهاد دولت هنگامي معني خواهد داشت که دولت از توانايي لازم براي اعمال حاکميت خود برخوردار باشد. استفاده قانوني از قدرت قهر سازمان يافته و سازماندهي بوروکراتيک دو رکن اصلي نهاد دولت ميباشند که حاکميت آنرا تضمين ميکنند.
استفاده قانوني از قدرت قهر سازمان يافته در انحصار نهاد دولت است. به باور وبر، به لحاظ کارکردي، کنترل انحصاري ابزار خشونت مهمترين شاخص دولت مدرن است. وي دولت مدرن را اجتماعي انساني تعريف ميکند که ادعاي انحصار مشروع به کارگيري قدرت فيزيکي را در درون سرزميني معين دارد.
[4]
تنها نهاد دولت است که براي اجراي مقاصد خود ميتواند قانونا از نيروي قهر سازمان يافته استفاده کند. نيروهاي مسلح، پليس و سازمانهاي مشابه تجلي نهادي اين امر است. به اعتقاد « دريپر»، اساسا نهاد دولت هنگامي بوجود ميآيد که ادامه حيات جامعه و نهادهايي که کارهاي عمومي آنرا انجام ميدهند مستلزم آن باشد که حق کاربرد و اعمال قهر از بدنه جامعه گرفته و به يک نهاد تخصصي واگذار شود که بتواند به نمايندگي از طرف جامعه و بمنظور استقرار و حفظ نظم از آن استفاده نمايد.
[5]

سازماندهي بوروکراتيک يکي ديگر از مشخصه هاي اصلي دولت مدرن است. اين شکل از سازماندهي بر پايه مجموعه اي از قوانين مدون و سلسله مراتب مشخص اداره ميشود. در سازماندهي بوروکراتيک هر پست داراي مسئوليتها و اختيارات مشخصي است و براساس ضوابط تعيين شده، مسئول عملکرد پست هاي زيردست و پاسخگو به پست هاي بالا دست خود ميباشد. رابطه پست ها با يکديگر و ضوابط حاکم بر مسئوليتها، اختيارات، رفتار و عملکرد آنها، ساختار اداري سازماندهي بوروکراتيک را تعيين ميکند. در سازماندهي بوروکراتيک کليه تصميمها ميبايست براساس قوانين و استانداردهاي تعيين شده اتخاذ شوند تا از تصميم گيري هاي شخصي و بي ضابطه جلوگيري شود. عضويت افراد درسازمان بوروکراتيک و ارتقا آنها در سلسله مراتب آن ميبايست براساس ضوابط تعيين شده و شايسته سالاري انجام پذيرد. سازمانهاي بوروکراتيک داراي دوائر نظارتي ميباشند که بر اساس ضوابط تعيين شده مسئول ارزيابي عملکرد اعضا و ارگان هاي مربوطه ميباشند. داشتن تخصص و تقسيم کار يکي از اصول پايه اي سازماندهي بوروکراتيک است. به لحاظ وظايف، دستگاه بوروکراسي دولت داراي سه بخش قانونگذاري، قضايي و اجرايي است که هريک از آنها نيز داراي زير بخشهاي متعددي است. سازماندهي بوروکراتيک، علاوه بر تقسيم بنديهاي تخصصي، داراي تقسيم بندي منطقه اي نيز هست. مرکز اين سازماندهي غالبا درپايتخت، نزديک به کانون دولت است. سازماندهي بوروکراتيک يکي ازارکان قدرت و ظرفيت دولت مدرن است که توسط آن نهاد دولت حاکميت خود را بر جامعه اعمال ميکند. سازماندهي بوروکراتيک يکي از دلايل اصلي برتري و کارآمدي دولت مدرن نسبت به دولتهاي پيشا مدرن است.
...