نام فایل : ايده هاي بنيادين- خانم حبيبي

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 16

حجم : 75 کیلوبایت

ايده هاي بنيادين
بخش اول
1- چهار نقش فلسفه سياسي:
در تاريخ هر جامعه اي ادوار بلند مدتي وجود دارد كه طي آن برخي مسايل سياسي به تضاد عميق و شديدي مي انجامند و يافتن هر گونه زمينه مشترك معقولي براي توافق سياسي، اگر نه غيرممكن، دشوار بنظر مي رسد.
نقش اول:
يكي از وظايف فلسفه يا به عبارتي نقش عملي آن عبارت است از تمركز به مسائل به شدت مناقشه برانگيز و مورد اختلاف و درك اينكه آيا مي توان نوعي مبناي بنيادين توافق فلسفي و اخلاقي را كشف كرد يا نه.
نقش دوم:
فلسفه سياسي مي تواند در نحوه تصور مردم از نهادهاي سياسي و اجتماعي آن ها به صورت يك كل، و از اهداف سياسي آن ها در مقام افراد، يا اعضاي خانواده ها و انجمن ها نقش داشته باشد. علاوه بر اين، اعضاي هر جامعه متمدني به برداشتن نياز دارند كه به كمك آن بتوانند خود را به صورت اعضايي درك كنند كه جايگاه سياسي معيني دارند. در دموكراسي، جايگاه شهروندي برابر- و بفهمند كه اين جايگاه چگونه بر رابطه آن ها با جهان اجتماعيشان تاثير مي گذارد. اين نقش را نقش جهت يابي مي نامند.
نقش سوم:
اين نقش كه هگل در فلسفه حق(1821) بر آن تاكيد كرده است نقش آشتي است: فلسفه سياسي مي تواند بكوشد سرخوردگي و خشم ما را نسبت به جامعه خود و تاريخ آن كاهش دهد و براي اين كار به ما راهي نشان دهد كه دريابيم، براساس درك صحيح مبتني بر ديدگاهي فلسفي، نهادهاي جامعه عقادني هستند و به مرور زمان تكامل يافته اند تا به شكل عقلاني فعلي خود رسيده اند.
نقش چهارم:
شكل تغيير يافته نقش قبلي است. ما فلسفه سياسي را نوعي آرمانشهر باوري واقع گرايانه مي دانيم؛ يعني كاوش درباره حدود مرزهاي احتمال سياسي عملي. واقعيت پلوراليسم معقول، احتمالات در شرايط جهان اجتماعي ما را محدود مي سازد، برخلاف شرايط ديگر اعصار تاريخي كه اغلب مي گويند مردمان آن دوران در تاثير نوعي برداشت جامع كامل با يكديگر متحد بوده اند.
جامعه به مثابه نظام منصفانه همكاري:
هدف عملي عدالت به مثابه انصاف، فراهم كردن بنيان فلسفي و اخلاقي قابل قبولي براي نهادهاي دموكراتيك و، پرداختن به سوال چگونگي فهم دعاوي آزادي و برابري است. در اين راستا ايده هاي آشناي معيني را به دست مي آوريم كه بتوانند به برداشتن از عدالت سياسي بيانجامند. برخي از ايده هاي آشنا اساسي تر از بقيه هستند. آن هايي را كه براي سازماندهي عدالت به عنوان يك كل به كار مي بريم ايده هاي بنيادين مي خوانيم. كه يكي از بنيادي ترين ايده ها، ايده سازماندهي كننده محوري در تلاش براي سبط برداشتي سياسي از عدالت كه مدافع رژيمي دموكراتيك مي باشد، است. اين ايده از پيوند با دو ايده بنيادين: ايده شهروندان در مقام اشخاص آزاد و برابر و ايده جامعه بسامان به وجود مي آيد. از ديگر ايده هاي بنيادين، ايده ساختار اساسي است كه عدالت را به طور مناسبي وحدت مي بخشد و صورت بندي و ارائه مي كند و دو ايده بنيادين ديگر؛ ايده هاي موقعيت اوليه و توجيه عمومي مي باشد. هدف ايده توجيه عمومي، تعيين ايده توجيه به شيوه اي مناسب برداشتي سياسي از عدالت براي جامعه اي متصف به پلوراليسم معقول است، چنان كه دموكراسي چنين است. اين ايده با ايده جامعه بسامان سازگاري دارد، زيرا چنين جامعه اي به طرز كارآمدي با برداشتي از عدالت تنظيم مي شود كه به طور عمومي به رسميت شناخته شده است. سه ايده تعادل تاملي، اجماع همپوشان و دليل عمومي آزادانه با ايده توجيه اجتماعي در تعامل مي باشند.
ايده تعادل تاملي:
وقتي شخص برداشتهاي اصلي از عدالت سياسي را كه در سنت فلسفي ما وجود دارد(از جمله ديدگاههاي ناقد خود مفهوم عدالت) و نيروي دلايل گوناگون فلسفي و ديگر دلايل در آن ها را سنجيده باشد. در اين مورد فرض مي كنيم باورهاي عمومي، اصول اوليه و قضاوتهاي خاص آن شخص با يكديگر توافق دارند و تعادل تاملي صورت گرفته است.
ايده اجماع همپوشان:
منظور از اين ايده، اين مطلب مي باشد كه در جامعه بسامان برداشت سياسي را چيزي تائيد مي كند كه آن را اجماع همپوشان معقول مي خوانيم. يعني برداشت سياسي را آموزه هاي ديني، فلسفي و اخلاقي معقول، هر چند مغايري، تائيد مي كنند كه پيروان زيادي دارند و در طول زمان از نسلي به نسل ديگر دوام مي آورند و اين مطلب، معقول ترين پايه و اساس آن وحدت سياسي و اجتماعي است كه در دسترس شهروندان جامعه دموكراتيك قرار دارد.
بخش دوم: اصول عدالت
دو اصل عدالت:
الف) هر شخصي نسبت به طرحي كاملا كافي از آزادي هاي اساسي برابر با طرح مشابهي از آزادي ها براي همگان همساز باشد حق لغو ناشدني يكشان دارد.
ب) نابرابري هاي اجتماعي و اقتصادي به دو شرط قابل قبول هستند: نخست اين كه اين نابرابري ها بايد مختص به مناسب و مقام هايي باشند كه تحت شرايط برابري منصفانه فرصتها باب محروم ترين اعضاي جامعه داشته باشند(اصل تفاوت)
اصل اول مقدم بر اصل دوم است؛ همچنين در اصل دوم؛ برابري منصفانه فرصتها مقدم بر اصل تفاوت است. اين اولويت به اين معناست كه مادر كاربست يك اصل اين را مسلم مي گيريم كه اصول متقدم كاملا برآورده مي شوند. در اين كتاب، به دنبال اصل توزيعي هستيم كه در چهارچوب نهادهاي زمينه اي صادق باشد، يعني نهادهايي كه آزادي هاي اساسي برابر(از جمله ارزش منصفانه آزادي هاي سياسي) و برابري منصفانه فرصتها را تضمين مي كنند.
برابري منصفانه فرصتها به معناي برابري ليبرال است. براي اين كه اين برابري به اهداف خود دست يابد، بايد ملزومات معيني، غير از ملزومات نظام آزادي طبيعي، را بر ساختار اساسي تحميل كرد. بايد در چارچوب نهادهاي سياسي و حقوقي اي كه گرايش بلندمدت عوامل اقتصادي را تنظيم مي كنند، نظام بازار آزادي را ايجاد كرد تا از تمركز افراطي مالكيت و ثروت جلوگيري كند، به ويژه تمركزهايي كه به احتمال زياد به سلطه سياسي مي انجامد. جامعه همچنين بايد، علاوه بر ديگر چيزها، فرصتهاي تحصيلي برابري را براي همگان، فارغ از درآمد خانوادگي، فراهم سازد.
مبناي تمايز اصل اول و دوم عدالت اشاره به اين موضوع دارد كه اصل اول، مباني قانون اساسي را در بر مي گيرد. اصل دوم مستلزم برابري منصفانه فرصتها و كنترل نابرابري هاي اجتماعي و اقتصادي به وسيله اصل تفاوت است. ساختار اساسي جامعه دو نقش هماهنگ دارد، اصل اول به نقش اول و اصل دوم به نقش دوم مربوط مي شود. يك نقش ساختار اساسي تضمين و تعيين آزادي هاي اساسي براي شهروندان و تاسيس رژيمي عادل مبتني بر قانون اساسي است. نقش ديگر آن تامين نهادهاي زمينه ايي عدالت اجتماعي و اقتصادي به بهترين شكل براي شهروندان آزاد و برابر است. مسائل مربوط به نقش اول به كسب و اعمال قدرت سياسي مي پردازند.
...