نام فایل : بزهکاری

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 10

حجم : 44 کیلوبایت

مقدمه :
همپای تغییری که در مفهوم ، دامنه نوع و کیفیت جرم و بزه در سالهای اخیر روی داده است و نظامها و دولتها با بزهکاری جدید که پیچیده و متفاوت از قبل است رو به رو و مواجه گشته واکنش اجتماعی علیه جرم نیز به تناسب آن گواه تغییرات بزرگی بوده است در این میان مجازات حبس و زندان به مثابه اصلی ترین شکل واکنش اجتماعی علیه جرم و فرد واجد مجازاتهای اصلاح کننده نیز دستخوش دگرگونی شده است . در دوره های بسیار دور ضمانت اجرای کیفر در قالب مجازاتهای بدنی اعمال می شد . در این دوره مجازات بر پایه انتقام و سرکوبی مجرم برقرار است و به شکل مجازاتهای بدنی قهرآمیز بویژه اعدام- و سایر مجازاتهای غیر انسانی و خشن متظاهر می شد . هر چند مجازات زندان از عهد کهن و باستان وجود داشته است به دلیل استفاده محدود و جزئی از آن نمی تواند در ردیف مجازاتهای شایع آن عصر تلقی شود . اما زندان با گذشت زمان به تدریج به عنوان مجازات وارد زرادخانه کیفری شد ، در ابتدا جانشین مجازات زندان با وجود وضعیت نامناسب و رقت بار زندان به جای مجازاتهای شدید بدنی بسیار امیدوار کننده بود ولی به مرور اصلاح طلبان اجتماعی در جهت بهبود شرائط نامطلوب و وضعیت وخیم آن اقدامات مهمی انجام دادند . جنبش اصلاح سیستم زندانها با توجه به شرائط زندانیان و رعایت حقوق آنان با انقلاب فرانسه شدت بیشتری گرفت و دامنه آن از اروپا فراتر رفت و به قاره آمریکا و بطور کلی جهت گیری زندان از محل تحمیل درد به مرکز اصلاح آغاز شد .
اصلاح سیستم زندانها در قرن بیستم هم چنان ادامه یافته و تحت آموزه های مکاتب اثباتی و دفاع اجتماعی موضوع بازپروری و اصلاح زندانیان رونق یافت و برای تغیر رفتار زندانیان اقدام هایی همانند آموزشهای حرفه ای و برنامه های گروهی آغاز شد و به روند تکاملی خود ادامه داد . زندانهای باز و نیمه باز توجه به حقوق زندانیان ، مسائل بهداشتی ، مرخصی ، اوقات فراغت و وضع معیارهای از این قبیل دامنه ی فعالیت اصلاح سرایانه در زمینه زندان از بعد ملی فراتر رفت و به نهادهای بین المللی بویژه سازمان ملل نیز در بر گرفت .
تمامی اصلاحات و رفع نواقص زندان جهت انسانی تر شد و کار آمدتر کردن زندان به وسایل و ابزار اصلاحی در طی دو قرن گذشته به بهبود نسبی شرایط فیزیکی زندانها منجر شد ولی نتایج مثبت ، سودمند و موثر بر بازپروری اجتماعی مجرمان و پیشگیری از ارتکاب نداشت و نتایج ناامد کننده بود شکست جرم شناس اصلاح و تربیت با بحران در سیاست جنایی کشور ها ناشی از دو پدیده بود . نخست جرم انگاری افراطی و تورم کیفری که دولت ها از مجازات و قانون کیفری بعنوان ابزار اعمال قدرت و حل برخی مشکلات استفاده کردند و دوم زندان بعنوان مهم ترین موجود در اختیار دولت ها و قوانین کیفری در رسیدن به هدف خود بویژه اصلاح و تربیت ناکام ماند . برای خروج از این وضعیت بحرانی و خطرساز در دو زمینه اقداماتی انجام شده است . نخست جرم زدایی و محدود کردن مداخله های کیفری ، دوم بازاندیشی و بازنگری در نظریه مجازاتها و بویژه در زندان در این اندیشه به زندان بعنوان آخرین حربه و ابزار نگریسته شود و تا هنگامی که دیگر شیوه های کیفر دهی دسترس پذیر و سودمند باشد توسل به زندان ناموجه تلقی شود . این جایگزین ها از نظر تاریخی ابتدا با جایگزین های کوتاه مدت وارد قلمرو نظام کیفری شد ، جایگزین ها بتدریج توسعه یافت و در قوانین مختلف وارد شد و برخی از آنها به شکل جایگزین حبس دست قاضی را باز گذاشت تا به جای کیفر حبس به آنها توسل جدید گرایش به جایگزین های زندان مختص کشورهای آمریکایی وارد پایی نبوده و به کشورهایی افریقایی که از معضل تراکم جمعیت کیفری بستوه آمد بودند با استقبال مواجه شد.
در ایران نیز شاهد بروز جرم انگاری و ترک افعال جدیدی بودیم و زندان هم چنان مجازات اصلی است مثال از آمار 105/171 نفری سال 1381 زندانهای سراسر کشور 000/102 نفر حدود
آن مواد مخدر و اعتیاد و 17200 چک بلا محل پرداخت نشدنی و بقیه به اتهام های دیگر زندانی بودند.
با توجه به اینکه مواد مخدر و جرم های مرتبط با آن از سویی تاثیر عمده بر بروز مفصل تراکم جمعیت کیفری داشته و مشکلات فراوان سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برای دولت ایجاد کرده در صدد یافتن جایگزین مناسب برای زندان برآیند و با چنین هدفی انجام تحقیقی همه جانبه و وسیع در خصوص مجازات جایگزین های زندان بر عهده موسسه تحقیقات علوم جزایی و جرم شناسی دانشگاه تهران و در سال 1378 به تازه تنرین تحقیقات ، کتابها ،آمار و دستاوردهای علمی و نیز کشورها و انجام تحقیقات داخلی و با تاکید بر معضل مواد مخدر مطالعه و بررسی لازم انجام گرفت.
بجز آنچه گفته شد برابر آمار موجود در پنج سال اخیر حدود 000/000/3 نفر وارد زندانهای کشور شده اند که از این تعداد قریب دو میلیون نفر اقامت متر از یک ماه داشته و جالب تر از اینکه از این تعداد حدود 000/400/1 نفر کمتر از 11 روز در زندانها اقامت داشته اند و جا دارد با اصطلاح قوانین و تجدید نظر در سیاست کیفری برای خروج از این معضل تدبیر مناسب اتخاذ گردد که الحمدالله بسترهای مناسب از سوی قوه قضائیه و سازمان زندانها انجام گرفته است که امید است درآینده منتهی به نتیجه بشود.
بسمه تعالی
مجازاتهای جایگزین حبس و حبس زدایی
چندی است که آوای شایسته و بجای ریاست قوه قضائیه پیرامون لزوم کاهش بکارگیری مجازات زندان بگوش می رسد اما بنظر میرسد . جواب شایسته و در خوری در راه نیست . وی نه از جایگاه حاکمیتی بلکه بعنوان مجتهد آگاه و اندیشمند صاحب نظر به مناسبتهای مختلف از بی ریشه و بی جهت بودن کیفر حبس در متون و منابع فقهی و زیانهای زندانی نمودن انسانها به ایراد سخن نموده و در حقیقت از وجود خودشان مایه گذاشتند . مقام معظم رهبری نیز به درست بودن جهت گیری حبس زدایی مهر تایید گذاشتند و در ردیف 14 سیاستهای کلی نظام در بخش قضا این موضوع را به صراحت بیان نمودند. زندان و مجازات حبس اگر چه بعنوان آخرین راه محل محبوس کردن مجرمین به عادت ، حرفه ای، اشرار و اوباش است اما استفاده از این مجازات در سطح وسیع برای تمام جرایم تعریف نشده و مدون در قانون نه تنها مناسب نیست بلکه از دیدگاه اقتصادی و اجتماعی نیز ناقص و مفرضانه مسوب می گردد. با بررسی مختصر از نظر هزینه و سود حاصله از این مجازات هر فرد منصف و صاحب اندیشه را قانع می کند که اصلاً مناسب نیست . در برابر ارتکاب جرایم ساده و مختصر سنگین ترین مجازات و تنبیه را اعمال کنیم. اصل تناسب جرم و مجازات آن را تایید می کند.
با اظهار تاسف سالیان زیادی هر سازمان و دستگاهی برای دفاع از حریم و وظایف اداری و قانونی آن موسسه آسان ترینروش انتخاب کرده و با کمک از قوه مقننه جهت تصویب آن اقدام می نماید و اثر آن زندانی نمودن کسانیکه ------ نظامات دولتی درآن قسمت نادیده گرفته شده است و حال آنکه بجای حذف اصل مساله آنرا به شکل منطقی حل و مرتفع نمودند. این مشکل پیش نمی آمد که برای یک موضوع ساده شاهد محبوس افراد باشیم . زندانهای جامعه اسلامیما امروزه جمعیت کثیری را نگهداری می کند که کیفر بحق آنان حس و زندان نیست بلکه فقط بر اساس قوانین و مقررات فعلی چنین شرایطی رابه ناچار پذیرفته اند.
هر چند که خوشایند نیست اما آمارها حکایت از آن دارند که کشور ما از لحاظ نرخ زندانی و مجازات حبس جزء رتبه های اول دنیاست (مقام پنجم) و جای تاسف و نگرانی دارد. چنین آماری در خصوص حبس و مجازات زندان این موضوع به ذهن می آورد که درکشورها خدای نکرده نرخ ارتکاب جرم و هنجار شکنی زیاد است ولی باتوجه به این واقعیت متوجه این موضوع شده ایم که به دست خود چنین شرایطی را بوجود آوریم و به درستی درمی یابیم که قادر هستیم با اصطلاح قوانین ، روشها و فرآیندهای موجود اجتماعی این رتبه نامناسب و تنفر آور را به کشورهایی بدهیم که مستحق آن هستند نه کشوری مانند ایران اسلامی که مردمی با تمدن ،متدین و دین دار و فهیم را دارا است. اغلب صاحب نظران مسایل اجتماعی اعم از جامعهشناسان ، حقوق دانان ، روانشناسان و فرهنگیان آگاهی دارند که هزینه های حبس انسانها بسیار گزافو سنگین بوده است. با اعزام و حبس نمودن یک متهم در زندان خانواده وی اولین قربانیان این هزینه گزاف و ناروا هستند. وقتی ولی سرپرست خانواده دراین کانون اولیه حضور نداشته باشد هزاران گرفتاری و آسیب برای تک تک عضوهای آن خانواده بوجود می آید و شاهد این امر اینکه اکثر زندانیان حاصل خانواد هایی است که دردوره ای یکی از از اعضا آنها الخصوص پدر خانواده زندانی بوده است.
بدون شک آسیب و ضررهای زیاد اجتماعی برای کسانی است که چنین شرایطی داشتند از دیگر سو زدن انگ و برچسب زندانی بودن سر بزرگی است کهپس از آزادی آنان همواره به آنها چسبیده و مانع از اشتغال بکار ،ادامه زندگی شرافتمندانه حتی تا ازدواج فرزندان آنان را شامل می شود و بسیار عادی و طبیعی است که دوره باطل چند باره تکرار شود از جانب دیگر آمارها نشانگر آن است که قسمت اعظمی از جمعیت کیفری زندانها را معتادین تشکیل می دهند.
الزاماً و باید بررسی کرد سالهایی که میلیاردها تومان هزینه و بهای به زندان آوردن مثلاً افراد معتاد و بیمار اجتماعی شده چه دستاوردی و نتیجه ای به همراه داشته است. آیا از تعداد افراد گرفتار مواد افیونی و گستره این پدیده زشت و کثیف اجتماعی کاسته است ولی هیچگاه به صورت علمی این موضوع بدست نیامده است یا هزار گاهی تحت تاثیر وضعیت موجود و شرایط احساساتی سرمایه کشور درمسیر اشتباهی خرج شده است. صرف نظر از آنچه که شایسته توجه ، ارزشمند و چشمگیر سازمان زندانها در موضوع بهداشتی ، اصلاحی و تربیتی و ... آیا در حقیقت وضعی که چندین برابر ظرفیت زندانها، انباری از انسانها که هر یک حرمت و کرامت انسانی دارند ایجاد شده است. امکان ترک مواد افیونی و اعتیاد و سالم سازی معتادین انجام گرفته است. چرا راه چاره درمسیر صحیح و درست و بمنظور پیشگیری و درمان انجام نمی گیرد.
و همه باید به این سوال پاسخ بدهیم آیا محبوس نمودن انسانها برای جرایم غیر عمدی مانند تصادف و عدم بضاعت و توان پرداخت دین و بدهی خود مشکلی از جامعه را درمان می کند یا بر معضلات اجتماعی می افزاید. کسانیکه که راجع به این موضوع بی تفاوت اند. اگر یک دم خور را به جای فردی ه به دلیل تصادف به زندان آمده بگذارند آیا باز هم بدون عکس العمل و بی تفاوت می مانند یا خیر؟
در ه9یچ جای دنیا شخص جهت صدور چک به زندان نمی فرستند آیا تاوان ناکار آمدی بخش از سیستم را باید افراد جامعه بپردازنند. آیا راه حل منطقی و درست این نیست که در چگونگی واگذاری دسته چک و استفاده از آن بررسی مجدد انجام گیرد. در قانون کنونی برای تقریباً 400 عنوان جرم کوچک و بزرگ مجازات زندان پیش بینی و درنظر شده. موضوعی که تقریباً در هیچ جای دنیا مشابه آنرا نمی توان یافت . پیش بینی تقسیمات و مجازاتهای اجتماعی مامحرومیتهای خاص و جایگزینهای جدید و تازه حبس سالهاست که در نظام های قانونی و قضایی دنیا جای خود را پیدا کرده و بجای حبس افراد از آنها بهره برداری نموده و استفاده می شود. در ایران از چند سال پیش تاکنون دستگاه قضایی با بررسی و مطالعه دقیق لایحه هایی را با منظور جرم زدایی و حبس زدایی و حذف زندان از آن جرمها و مجازاتهای جایگزین بجای زندان و حبس را تنظیم و تقدیم دستگاه قانون گذاری (مجلس) نموده است اما یا در نوبت رسیدگی قرار دارد یا هنوز فوریت و ضرورت آنها روشن و مشخص نشده است. اصلاح قانون در این بخش خیلی با اهمیت تلقی نشده است. قانون استفاده اجباری از بیمه شخص ثالث برای وسائط نقلیه و خودروها وجود دارد ولی هنوز بطور صحیح بهمرحله اجرا و الزام درنیامده است. و البته – با عنایت به قول مساعد مسئولین و دست اندرکاران امید می رود از نیمه روم سالجاری شاهد الزام و اجرای آن باشیم. علیرغم تلاشها و زحمات زیاد و وسیع بخش بزرگی از قضات محترم و شریف قوه قضائیه هنوز مشاهده می گردد. که ندای و آوای قوه قضائیه و رئیس آن از درون نظام نیز پاسخی درست دریافت نشده است. شاید و البته مهمترین دلیل آن است که عده ای با نگرانی ارزشمند و از سر مسئولیت و دلسوزی کاهش استفاده از حبس و زندان را موجب جری شدن (تجری) بحرمین و به مخاطره افتادن امنیت اجتماعی دانسته اند. اما موضوع اینجاست که اصولاً موضوع حبس زدایی به مجرمین حرفه ای و خطرناک و شیادان ربطی ندارد بلکه موضوع این است که دو نفری به دلیل ارتکاب هر جرمی و لو کوچک نباید روانه زندان گردد. حبس و زندان در مورد افرادی لحاظ شده است که فایده آن بر هزینه و قیمت غلبه داشته باشد. علاایحال بنظر می رسد اگر چرخ گردونه بر همین روال بچرخد مشاهده خواهد شد تعداد زندانیان افزایش یافته و بدنبال آن آسیب ها و صدمات اجتماعی و هدر رفتن منابع انسانی را نیز افزایش خواهیم داد. پس تا دیر نشده و ارزشآن را دارد از الان به موضوع توجه ویژه بشود و دست اندرکاران و صاحب نظران با مرور تجربیات سالهای گذشته بر اجرای صحیح و صد البته فرهنگ سازی لازم از ادامه وضعیت موجود و افزایش ضرر جلوگیری شود.
منابع:
1- دست نوشته های دوره های برگزار شده مرکز آموزش و پرورش منطقه 7 سازمان زندانها
2- آیین اجرایی سازمان زندانها
3- جایگزین های فرزندان یا مجازاتهای بینابین
4- مقالات منتشره در روزنامه حمایت
5- آمارهای منتشره سازمان زندانها و اقدامات تامین و تربیتی کشور
14