نام فایل : اشتغال زنان

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 21

حجم : 57 کیلوبایت

گرايش‌هاي جهاني اشتغال زنان
نگاهي به وضعيت اشتغال زنان ايراني
مقدمه:
با وجوديكه زنان نيمي از جامعه انساني را تشكيل مي‌دهند اما حضور آنان در جامعه پررنگ به نظر نمي‌رسد. ناديده گرفتن زنان، نابرابري در دسترسي به منابع و امكانات موجود، وجود برخي تبعيض‌هاي اجتماعي، عدم وجود يك نگرش همه‌جانبه درباره زنان و غيره از جمله دلايلي مي‌باشند كه نقش برجسته اين قشر از جامعه را كمرنگ و كمرنگ‌تر ساخته است. البته نبايد اين نكته را از نظر دور داشت كه در حال حاضر زنان و مسائل مربوط به آنها براي حكومت‌ها، سياستگزاران، فعالان حقوقي و پژوهشگران اهميت ويژه‌اي يافته جهت‌گيري دولت‌ها درباره توانمندي‌ها و مشاركت‌هاي اقتصادي و اجتماعي زنان دستخوش تغيير شده است.
همانطوريكه در شماره گذشته اشاره شد در صدد بر آمديم در اين برداشت تصويري از سيماي اشتغال زنان را ايران ارائه دهيم ...
در حاليكه در سالهاي اخير شاخص‌هاي مربوط به اشتغال زنان در فعاليت‌هاي اقتصادي تغيير چنداني نداشته است، اما تفاوت اين شاخص‌ها در ميان زنان و مردان شاغل همواره قابل ملاحظه بوده است. بدين ترتيب مشاهده مي‌شود كه جامعه ما نتوانسته از نيروي كار بالقوه زنان به صورتي كارآمد استفاده و آنان را به عرصه توليد هدايت كند. آمار نشان مي‌دهد كه در بسياري از كشورهاي پيشرفته صنعتي، سهم زنان در فعاليت‌هاي اقتصادي از 60 درصد هم بيشتر است. در حاليكه سهم زنان در كشورهاي در حال توسعه از 30 درصد فراتر نرفته و اين ميزان در كشور ما حدود 12 درصد است. سرمايه‌گذاري در آموزش زنان از يك سو به افزايش مهارت‌ها و آمادگي براي ورود اين قشر از جامعه و به بازار كار و توسعه اقتصاد پايدار مبتني بر دانش و كاربرد فناوري كمك مي‌كند و از سوي ديگر تحولي قابل ملاحظه در جهان‌بيني و فرهنگ آنان در جايگاه مادر و تربيت‌كننده نسل فردا به وجود مي‌آورد. هدف اين مقاله تحليل عوامل مؤثر در اشتغال زنان است و نشان داده خواهد شد كه چگونه رشد جمعيت، رشد اقتصادي و افزايش تحصيلات زنان در ميزان اشتغال آنان در بازار كار تأثير مي‌گذارد.
تمايل زنان به شركت در بازار كار و دستيابي به موقعيت‌هاي اجتماعي و اقتصادي بهتر، همراه با نبود فرصت‌هاي شغلي كافي براي زنان داراي تحصيلات متوسطه و نرخ بالاي بيكاري آنان، از جمله انگيزه‌هايي بوده است كه زنان را به سمت كسب تحصيلات عالي سوق داده است. با وجودي كه رابطه تحصيل و اشتغال دو طرفه است اما تحصيل بيشتر و مشاركت جاري زنان در بازار كار رابطه‌اي معكوس پيدا كرده است.
  يافته‌ها:
براساس يافته‌هاي پژوهش‌هاي صورت گرفته، بين ميزان مواليد و ميزان اشتغال زنان در ايران رابطه‌اي منفي داشته به طوري كه به ازاي 1 درصد افزايش درنرخ باروري، اشتغال زنان ايران 23 درصد كاهش مي‌يابد. در نيم قرن گذشته سطح باروري در كشور تغييرات قابل ملاحظه‌اي داشته است. محاسباتي كه بر پايه اطلاعات مربوط به سرشماري عمومي نفوس و مسكن 1345 انجام شده نشان مي‌دهد كه در سال‌هاي مزبور ميزان باروري در كشور در سطح بالايي قرار داشته و در سالهاي بعدي تا حدود 20 درصد و بيشتر كاهش يافته است. اين تحولات حاكي از وجود زمينه‌هاي مناسب براي كاهش سطح باروري در كشور نشان مي‌دهد كه همگام با كاهش درصد باروري در زنان ايراني ميزان اشتغال آنان افزايش يافته است كه اين امر نشان‌دهنده آن است كه بين اين دو متغيير رابطه معكوس وجود دارد. از طرف ديگر، فرد فقط زماني وارد بازار كار مي‌شود كه دستمزد بازار بيش از حداقل دستمزد مورد انتظار او باشد. عواملي نظير خانه‌داري و نگهداري از فرزندان دستمزد كف زنان را افزايش مي‌دهد و موجب كاهش احتمال شركت آنان در بازار كار مي‌شود. بنابراين افزايش تعداد فرزندان و داشتن فرزند كوچك مسئوليت‌هاي خانگي زنان را، حتي در صورت استفاده از خدمات مهدكودك، افزايش مي‌دهد و همانطور كه گفته شد، اين عامل موجب افزايش دستمزد كف و ايجاد محدوديت براي اشتغال زنان مي‌شود.
افزايش قابل توجه تعداد دانش‌آموزان و دانشجويان دختر از جمله عواملي است كه در سالهاي اخير در جهت كاهش حضور زنان در بازار كار عمل كرده است. اگر در آينده هم سهم جمعيت در حال تحصيل از كل جمعيت 10 ساله و بيشتر زنان رو به رشد باشد، اين عامل در جهت كاهش نرخ مشاركت زنان در بازار كار عمل خواهد كرد. بايد توجه داشت كه تمايل زنان به شركت در بازار كار و كسب موقعيت‌هاي اجتماعي و اقتصادي بهتر، همرا با نبود فرصتهاي شغلي براي زنان داراي تحصيلات متوسطه و نرخ بالاي بيكاري آنان، از جمله انگيزه‌هايي بوده است كه زنان را به سمت كسب تحصيلات عالي سوق داده است. اين در حالي است كه با وجود رابطه دوطرفه ميان تحصيل و اشتغال، تحصيلات بيشتر زنان، نرخ مشاركت آنان در بازار كار را كاهش داده است.  
متغير بعدي سرانه توليد ناخالص داخلي است. به طور كلي افزايش توليد ناخالص داخلي تأثير مثبت بر اشتغال نيروي كار زنان مي‌گذارد. به عبارت ديگر، رشد توليد ناخالص داخلي، از طريق ايجاد ظرفيتهاي جديد اقتصادي، فرصت‌هاي شغلي بيشتري براي زنان فراهم مي‌كند و زنان را از فعاليت‌هاي خانگي به سمت فعاليتهاي بيرون از منزل سوق مي‌دهد. بنابراين بين سرانه توليد ناخالص داخلي و ميزان اشتغال زنان يك رابطه مثبت وجود دارد به اين معنا كه با رشد سرانه توليد ناخالص داخلي ميزان اشتغال زنان نيز افزايش مي‌يابد. از اين رو، اجراي سياست‌هاي مؤثر در افزايش توليد ناخالص داخلي و رشد اقتصادي جامعه از الزامات اشتغال زنان است، به نحوي كه 1 درصد افزايش در سرانه توليد ناخالص داخلي موجب 31% افزايش اشتغال زنان در كشور مي‌شود. مسلماً رشد سرانه توليد ناخالص داخلي سبب رونق اقتصادي و ارتقاي سطح اقتصادي جامعه مي‌شود و در نتيجه ميزان حضور و اشتغال زنان در جامعه و بازار كار افزايش خواهد يافت.
تحصيلات عاليه عامل مهم ديگري است كه در اشتغال زنان مؤثر است. با افزايش سطح تحصيلات و آموزش زنان، احتمال ورود آنان به بازار كار و يافتن شغل، به خصوص در بخش صنعت و خدمات، افزايش مي‌يابد.
افزايش سطح تحصيلات، علاوه بر اينكه فرصت‌هاي اشتغال را براي زنان افزايش مي‌دهد، موجب بالا رفتن سطح دستمزد آنان در بازار كار نيز مي‌شود و در نتيجه، احتمال آنكه دستمزد بازار بالاتر از دستمزد كف زنان قرار گيرد و اين گروه وارد بازار كار شوند افزايش مي‌يابد. با افزايش قابل توجه زنان داراي مدرك دانشگاهي، سهم اين گروه از زنان در كل نيروي كار شاغل زن افزايش خواهد يافت. اگر فرد كار بيشتر را بر فرزند بيشتر ترجيح دهد، سطح آموزش خود را افزايش مي‌دهد زيرا احتمال پيدا كردن شغل مناسب با افزايش ميزان آموزش و تحصيلات بالا مي‌رود. بر اين اساس، وقتي سطح تحصيلات بالا مي‌رود، هزينه فرصت داشتن فرزند بيشتر و نرخ مشاركت در بازار كار افزايش و نرخ باروري كاهش مي‌يابد. در جامعه شهري ايران، فرصت‌هاي شغلي مناسب اغلب تنها براي آن دسته از زنان وجود دارد كه از آموزش عالي بهره‌مندند. در مجموع، مي‌توان گفت كه با افزايش سهم زنان داراي مدرك دانشگاهي در نيروي كار، كل سهم زنان از اشتغال هم افزايش مي‌يابد. علاوه بر اين بايد افزود كه در سال‌هاي اخير، نسبت جمعيت فعال داراي تحصيلات عالي به كل جمعيت فعال كشور در حال افزايش بوده و در نتيجه، تركيب بازار به نفع زنان داراي تحصيلات عالي در حال تغيير است. از طرف ديگر افزايش تعداد فارغ‌التحصيلان دانشگاهها باعث شده كه مؤسسات دولتي و خصوصي از افراد با تحصيلات عالي استفاده كنند.
آخرين عامل مطرح شده در الگو مؤثر بر اشتغال زنان ايران، نسبت سرمايه‌گذاري به ميزان توليد ناخالص داخلي است كه در واقع مبين و معيار سطح توسعه جامعه است. نتايج نشان مي‌دهد كه به ازاي 1 درصد افزايش در نسبت سرمايه‌گذاري به توليد ناخالص داخلي، شاهد 18% افزايش در سهم اشتغال زنان هستيم. ايجاد زمينه‌هاي جذب سرمايه و افزايش سرمايه‌گذاري موجب گسترش بخشهاي مختلف اقتصادي و در نتيجه افزايش توليد و اشتغال مولد به طور اعم و افزايش اشتغال براي زنان داراي تحصيلات عالي به طور اخص مي‌شود. در مراحل اوليه حركت به سوي توسعه اقتصادي، به طور معمول زنان در حاشيه قرار مي‌گيرند چون مردان در دسترسي به فناوري و تحصيلات از اولويت برخوردار مي‌باشند. پس در مراحل آغاز گسترش شهرنشيني و صنعتي شدن، زنان به سمت توليد خانگي و مردان به سمت توليد كارخانه‌اي سوق داده ‌شده ولي با پيشرفت فرآيند صنعتي شدن، بالا رفتن سطح تحصيلات زنان، كاهش نرخ باروري و مقرون به صرفه بودن استفاده از كارگران محلي، سهم زنان در نيروي كار افزايش ‌يافت.
زنان، آموزش عالي و بازار كار
با وجود همه تغييراتي كه كم و بيش در عرصه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي جامعه در حال گذار ايران در طي دهه‌هاي اخير صورت گرفته و در جريان است اما هنوز بسياري از الگوها و ساختارها و مناسبات سنتي قديم در زواياي مختلف و اعماق اين جامعه به قوت خود باقي مانده‌اند و در برابر تغيير و توسعه مقاومت مي‌كنند. نمونه‌اي از اين مقاومت را مي‌توان در آن بخش از هنجارهاي اقتصادي و فرهنگي و نگرش‌ها و ساختارهاي ثروت و قدرت ديد كه عملاً وضعيتي از عدم تعادل جنسيتي در بازار كار نيروي انساني، حتي در سطح نيروي انساني متخصص، به وجود آورده است. پرسش اصلي آن است كه آيا عرضه و تقاضاي نيروي انساني متخصص در كشور ما از تعادل جنسيتي لازم برخوردار است و اگر نيست به چه علت است و چه راه حلي براي آن وجود دارد؟
عدم تعادل جنسيتي در بازار كار نيروي انساني متخصص
سلطه نظام‌ مردسالاري بر ساختارها و مناسبات جامعه ايران به نابرابري‌هاي جنسيتي، هم در عرضه نيروي كار متخصص و هم در تقاضا براي آن، به زيان زنان انجاميده است. براي روشن‌تر شدن اين موضوع ابتدا به وضعيت عرضه نيروي كار متخصص در ايران مي‌پردازيم.
وضعيت عرضه:
بعد از انقلاب اسلامي بهمن 57، فقدان رويكرد علمي در نظام تصميم‌گيري، همراه با عواملي مانند انقلاب فرهنگي، تعطيلي دانشگاه‌ها، جنگ تحميلي، مهاجرت از مناطق جنگي و مشكلات اقتصادي و اجتماعي خانواده‌ها كه زنان و دختران بيشترين ضرر و زيان را از آن ديدند، سبب شد كه نابرابري‌هاي عرضه نيروي كار متخصص مقداري افزايش يابد.
فرهنگ سنتي و الگوهاي ريشه‌دار ذهني و هنجاري آن، نقش اجتماعي جنس دومي و حاشيه‌اي را براي دختران و زنان القا مي‌كرد. اين الگو بر خانواده‌ها و شيوه‌هاي تربيتي پدران و مادران و حتي بر نگرش و رفتار و گرايش خود زنان سايه ‌انداخته بود. فرهنگ و ساختار سنتي، به صورتي نامرئي، نقشي خانگي را در درجه اول براي زنان القا مي‌كرد بطوريكه مشاركت اجتماعي از طريق تحصيل در برخي رشته‌ها و اشتغال در برخي مشاغل براي زنان محدود مي‌شد. حتي تحت تأثير اين القائات، خود دختران نيز به صورت يادگيري اجتماعي مي‌آموختند كه برخي رشته‌ها و مشاغل و فعاليتها براي آنها مناسب نيست يا از عهده انجام آنها برنمي‌آيند. نتيجه اين وضعيت آن شد كه ضريب پوشش تحصيلي زنان در آموزش متوسطه كاهش يافت.
از سوي ديگر، مصوبات ستاد انقلاب فرهنگي ضوابط و محدوديت‌هاي جنسيتي براي زنان در گروه‌هاي تحصيلي همچون كشاورزي و فني/ مهندسي مقرر كرد. همچنين سهميه‌بندي‌هاي جداگانه زنان و مردان داوطلب ورود به دانشگاه‌ها مقرر شد به طوري كه در برخي رشته‌ها، سهيمه زنان تنها 10 تا 20 درصد بود. افزون بر اين، ايجاد سهميه‌هايي همچون رزمندگان و جانبازان و اعضاي نهادهاي انقلابي، محدوديت‌ها را به زيان زنان افزايش مي‌داد كه نتيجه اين روند بيشتر شدن نابرابري‌هاي جنسيتي در عرضه نيروي انساني متخصص بود.
اما در سالهاي اخير، از يك سو، نرخ ثبت‌نام ناخالص زنان در آموزش متوسطه از 1/69 درصد در سال 1367 به 9/90 درصد در سال 1376 افزايش يافته، در نتيجه نسبت زنان فارغ‌التحصيل به مردان نيز بالاتر رفته است. از سوي ديگر، بر اثر فشار آگاهي روزافزون زنان و تغيير گفتمان به نفع حقوق شهروندي آنان، محدوديت‌هاي مستقيم در مقررات مربوط به تحصيلات عاليه زنان با تصميم وزارت علوم در 10 بهمن 1372 رفع شد. در نتيجه تقاضاي اجتماعي زنان براي ادامه تحصيل در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي، با هدف سرمايه‌گذاري انساني و توسعه دانش و مهارت و توانايي و به دست آوردن فرصت برابر ورود به بازار كار افزايش يافت. با اين روند طبيعي بود كه افزايش پذيرش زنان در دانشگاهها نيز از مردان پيشي گرفت.
آثار اوليه و مقدماتي اين روند آن بود كه براي نخستين بار در سالهاي 81 و 82 شاهد بوديم كه نسبت زنان در جمعيت دانشجويي كشور در حال فزوني يافتن بر مردان است.
روند افزايش تقاضاي زنان ايران براي ورود به آموزش عالي و فراواني پذيرش آنان نسبت به مردان و نيز پيشي گرفتن جمعيت دانشجويي زنان نسبت به مردان سبب شد كه رويكرد مداخله متمركز دولتي براي توقف اين روند به ميان بيايد. در اين رويكرد، با استفاده از روش آماري رگرسيون لجستيك و بر اساس روند سالهاي 84-81 پيش‌بيني شده است كه فراواني پذيرش دانشگاهي زنان نسبت به كل پذيرش در حال افزايش بوده و در طي سال‌هاي آينده به هفتاد و چند درصد نيز خواهد رسيد.
...